قوانين مغفول مانده زیر ذره‌بین

مهدي بيك اوغلي

8 ماه پس از همه پرسي نظام جمهوري اسلامي (فروردين ماه سال 58)، همه‌پرسي قانون اساسي ايران، دومين رفراندومي است كه حاكميت جديد با اعتماد به نفس كامل طي روزهاي 11 و 12 آذرماه 58 انجام و يك روز بعد نتايج آن را اعلام مي‌كند. در شرايطي كه بسياري از افراد و جریانات، امام (ره) را نسبت به برگزاري مستمر همه‌پرسی و انتخابات در كشور تذكار مي‌دادند اما امام (ره) با تكيه بر همراهي ايرانيان، زيربناي شكل‌گيري ساختار سياسي جديد را مبتني بر نظرخواهي عمومي از همه ايرانيان پايه‌ريزي كرد. بسياري از تحليلگران معتقدند، قانون اساسي سال 58، ميثاقنامه‌اي است كه ميان ملت و امام‌شان نهايي شده است و هرگونه تغيير بنيادين در اصول و رويه‌هاي آن نيازمند همه‌پرسي و نظرخواهي دوباره از عمومي ايرانيان در نسل‌هاي بعدي است. در ميان دولت‌هاي پس از انقلاب، دولت اصلاحات از جمله دولت‌هايي بود كه تاكيد موكدي بر حاكميت قانون در كشور داشت و تلاش مي‌كرد تا اصول مغفول مانده قانون اساس را احيا كند. اوج توجه به اين قوانين مغفول مانده در جريان شكل‌گيري شوراهاي اسلامي شهرها، قابل پيگيري است كه بخش قابل توجهي از اختيارات دولت اصلاحات را به مردم تفويض كرد. 

 حد فاصل 12 فروردين 58 تا 12 آذرماه 58، در واقع 8 ماهي است كه در آن دو بار نظر و راي مردم در خصوص شيوه حكمراني و قانون اساسي در آذرماه اخذ شده است. خبرگان پس از چند ماه بحث و نظر و راي‌گيري داخلي، پيش‌نويس قانون اساسي را آماده كردند. هر اصل مي‌بايست دست‌كم راي دوسوم اعضاي خبرگان را كسب مي‌كرد. پس از بحث و تبادل نظر و نهايتا تصويب تك‌تك اصل‌ها و جمع‌بندي آنها، نسخه پاياني قانون اساسي در جلسه علني ۲۴ آبان به رأي گذاشته شد و به تصويب خبرگان قانون اساسي رسيد.  در شرايطي كه در ماه‌هاي ابتدايي انقلاب بسياري از چهره‌هاي سياسي و گروه‌هاي افراطي معتقد بودند مردم در جريان تظاهرات ميليوني ماه‌هاي ابتدايي انقلاب ديدگاه خود را در خصوص شؤون مختلف كشور اعلام كرده‌اند و ديگر نيازي به برگزاري همه‌پرسي براي آگاهي از نظرات مردم وجود ندارد، اما امام (ره) پافشاري خاصي بر انجام همه‌پرسي و رفراندوم براي اخذ نظرات مردمي داشتند. همه‌پرسي در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ برگزار شد. بر اساس آمارهاي مستند بيش از 75 درصد مردم ايران در اين همه‌پرسي شركت كردند  و 99.5 درصد آنها به قانون اساسي راي آري دادند. بيش از 15 ميليون ايراني به قانون اساسي راي «آري» دادند، بيش از 78 هزار نفر راي منفي و تنها 111 نفر هم راي باطله به صندوق‌هاي ريختند. با گذشت 44 سال از تصويب قانون اساسي بسياري از تحليلگران معتقدند اصول مغفول مانده بسياري در قانون اساسي وجود دارد كه بايد مورد توجه نظام حكمراني و مجريان قانون قرار بگيرد. «اعتماد» در اين پرونده ديدگاه دو تن از حقوقدانان كشورمان درخصوص اين قوانين مغفول مانده را جويا شده است. علي مجتهد‌زاده و محمدحسين آقاسي ازجمله حقوقداناني هستند كه از نزديك به پرونده‌هاي سياسي، عمومي و امنيتي آگاهی داشته و با تكيه بر اين تجربيات و آگاهي مي‌توانند روايتي از قوانيني ارائه كنند كه حقوق اساسي ملت را تحت تاثير قرار داده است.