در ميانه اكتشاف و برخورد با فسادهاي مالي
حوالههاي دبش فراموش نشوند!
اين روزها بحث اختلاس و فساد مالي تيتر يك رسانههاست. از ماجراي چاي دبش تا پولي كه يكي از اعضاي شوراي شهر گفت در شهرداري گم شده. خبرهايي هم در مورد وامهاي غيرقانوني منتشر شد. ورود به چنين پروندههايي بسيار خوب است و به همان اندازه انتظار ميرود به مساله فوتبال هم ورود شود.
در چند ماه گذشته در چندين مورد گزارشهايي اختصاصي از ماجراي اعطاي حواله واردات خودروهاي لاكچري به مليپوشان بابت صعود/ حضور در جام جهاني منتشر كرديم. از اين نوشتيم كه مشخص نيست دقيقا اسامي چه كساني در ليست رد شده. نوشتيم طبق اطلاعات به دست آمده نام چندين نفر خارج از ضابطه به فهرست ورود پيدا كرده. همينطور اشاره كرديم برخلاف تصور ليست نهايي در فدراسيون فوتبال تنظيم نشده و در جايي خارج از فدراسيون فوتبال «تايپ» شده است. در نهايت رسيديم به اينجا كه طبق قيمتهاي در بازار و ادعايي كه محمدحسين كنعانيزادگان در مورد قيمت ماشين وارداتياش در رسانه ملي كرد، گردش مالي اين پرونده، يعني پاداش حواله خودرو چند هزار ميليارد تومان ميشود كه به نظر ميرسد در مورد 1500 ميليارد تومان آن تخلف صورت گرفته است.
در تمامي اين گزارشها به جد خواستار شديم كه ليست نهايي كساني كه حواله واردات خودرو دريافت كردهاند، منتشر شود. نوشتيم اگر متولياش فدراسيون است، فدراسيون ليست را در اختيار رسانهها قرار دهد. اگر وزارت ورزش است از طريق آنها اين كار صورت بگيرد يا اگر نهاد رياستجمهوري مسوول است خودشان ورود كنند. تاكيد كرديم به هر حال نياز است كه ماجرا شفافسازي بشود، اما دريغ از يكبار شفافسازي! در تمام اين مدت نهادهاي مورد سوال يا سكوت يا به پاسخهاي كلي و بدون سند بسنده كردهاند.
عجيب است كه چنين ارقامي حساسيت نهادهاي نظارتي را برنميانگيزد كه بخواهند ورود كنند. آقاي درويشيان كه بازرس ويژه رييسجمهور و نماينده ويژه رييسجمهور در امر مبارزه با فساد است، ميتواند به اين پرونده ورود كند و اسامي حوالهبگيران را منتشر كند. همينطور خود سازمان بازرسي يا نمايندگان مجلس.
اين روزها كه بحث چاي دبش حسابي داغ است نبايد «حوالههاي دبش» را فراموش كرد. حوالههايي كه گره خورده به ارقام بيش از هزار ميلياردي و همين مساله هم حساسيت افكار عمومي را در اين زمينه به دنبال داشته است. ضمن اينكه علاوه بر پرونده حواله خودروهاي لاكچري فوتبال درگير انبوهي از پروندههاي مالي عجيب و غريب است كه همگي جاي رسيدگي و بررسي دقيق دارد. الان كه رويه برخورد با چنين پديدههايي راه افتاده، اين موارد فراموش نشود.