اقتصاد تورمی روسيه بعد از جنگ
تاريخچه تورم در روسيه طولاني و دردناك است. پس از انقلاب 1917، اين كشور سالها درگير افزايش قيمتها بود و تورم. پس از آن در دوران نخست حكومت يوزف استالين نيز بار ديگر تورم دامان جامعه را گرفت. پايان اتحاد جماهير شوروي، بحران مالي جهاني 09-2007 و سپس اولين حمله ولاديمير پوتين به اوكراين در سال 2014 نيز مشكلاتي را به همراه داشت. حال در اواخر سال 2023، درست زماني كه جنگ در اوكراين به دومين سالگرد خود نزديك ميشود، قيمت اقلام در روسيه بار ديگر در حال افزايش هستند.براساس ارقام منتشر شده در
8 دسامبر، تورم در ماه نوامبر 7.5درصد بود كه در قياس با ماه قبل 6.7درصد افزايش داشت. بانك مركزي اوايل سال 2022، بلافاصله پس از حمله روسيه به اوكراين براي دومينبار، با افزايش قيمت مواجه شد، اما اكنون مقامهاي روس نگران هستند كه ممكن است كنترلشان بر اقتصاد را از دست بدهند. به نوشته نشريه اكونوميست، در آخرين جلسه بانك، آنها نرخ بهره را 2درصد افزايش دادند، دوبرابر آنچه انتظار ميرفت. با اين وجود، اكثر پيشبينيها بر اين محور است كه تورم همچنان در حال افزايش باشد. تورم روسيه در سال 2022 ناشي از كاهش ارزش روبل بود. پس از آغاز حمله به اوكراين ارزش روبل در برابر دلار 25درصد كاهش يافت و هزينه واردات را افزايش داد. اينبار حركت روبل نقش كوچكي دارد. در ماههاي اخير، روبل واقعا افزايش يافته است تا حدي به اين دليل كه مقامات كنترل سرمايه را دراختيار گرفتهاند. تورم قيمت كالاهاي مصرفي غيرخوراكي كه بسياري از آنها وارداتي هستند مطابق با ميانگين قبل از جنگ است.با اين حال، به اقتصاد دوران جنگ اوكراين بيشتر نگاه كنيد، مشخص است ساختار اقتصادي روسيه كه بهطور خطرناكي به نقطه جوش نزديك ميشود. تورم در بخش خدمات كه شامل همه چيز از مشاوره حقوقي گرفته تا وعدههاي غذايي رستوران، بسيار بالاست. هزينه يك شب اقامت در ريتز كارلتون مسكو كه اكنون پس از خروج حاميان غربياش كارلتون ناميده ميشود، از حدود 225 دلار قبل از حمله به 500 دلار افزايش يافته است. اين گزاره نشان ميدهد كه علت تورم داخلي است.بسياري از اقتصاددانان هزينههاي دولت را عامل تورم ميدانند، هزينههايي كه به واسطه تلاش آقاي پوتين براي شكست اوكراين افزايش يافته است. در سال 2024 هزينههاي دفاعي تقريبا دوبرابر خواهد شد و به 6درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد كه بالاترين ميزان از زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي است. دولت باتوجه به انتخابات پيشرو، پرداختهاي رفاهي را نيز افزايش ميدهد. برخي خانوادههاي سربازاني كه در عمليات كشته شدهاند، حقوقي معادل سه دهه ميانگين حقوق دريافت ميكنند. ارقام وزارت دارايي روسيه حاكي از آن است كه محركهاي مالي در حال حاضر حدود 5درصد از توليد ناخالص داخلي ارزش دارد، ميزاني بيشتر از آنچه در طول همهگيري كوويد-19 اعمال شد.اين گزاره به نوبه خود باعث افزايش نرخ رشد كشور ميشود. دادههاي اقتصادي بلادرنگ منتشر شده توسط بانك گلدمن ساكس، حاكي از رشد قابل قبولي است. جي پي مورگان چيس، بانك ديگر، پيشبيني توليد ناخالص داخلي خود براي سال 2023 را از كاهش يك درصدي در ابتداي سال به 1.8درصد در ژوئن و اخيرا به 3.3درصد افزايش داده است. پوتين اخيرا به خود ميبالد و گفته: «اكنون ما با اطمينان ميگوييم بيش از 3درصد رشد خواهيم داشت. پيشبينيهاي فروپاشي اقتصادي روسيه -كه تقريبا بهطور يكسان توسط اقتصاددانان و سياستمداران غربي در آغاز جنگ در اوكراين انجام شد- به شدت اشتباه بوده است.» مشكل اين است كه اقتصاد روسيه نميتواند چنين رشد سريعي را تحمل كند. از ابتداي سال 2022 طرف عرضه اين بازيگر به شدت كاهش يافته است. هزاران كارگر، اغلب داراي تحصيلات عالي، از كشور گريختهاند. سرمايهگذاران خارجي و متقاضيان داغ در برابر اين عرضه كاهش يافتهاند، مولفهاي كه منجر به افزايش قيمت مواد خام، سرمايه و نيروي كار ميشود. بيكاري با كمتر از 3درصد در كمترين حد خود قرار دارد و همين امر مطالبات كارگران را براي دستمزدهاي بسيار بيشتر تشويق ميكند. دستمزد اسمي سالانه حدود 15درصد رشد ميكند، سپس شركتها اين هزينههاي بالاتر را به مشتريان منتقل ميكنند.نرخهاي بهره بالاتر ممكن است درنهايت از اين تقاضا كمك و از افزايش بيشتر تورم جلوگيري كند. بهبود قيمت نفت و كنترل سرمايه اضافي ميتواند ارزش روبل را تقويت كرده و هزينه واردات را كاهش دهد. با اين حال همه اينها عليه يك نيروي غيرقابل حركت كار ميكند؛ تمايل آقاي پوتين براي پيروزي در اوكراين. با داشتن قدرت مالي فراوان، او پتانسيل اين را دارد كه در آينده حتي بيشتر هزينه كند و همچنان تورم سريعتري را نشان دهد. مانند بسياري از موارد قبلي، در روسيه چيزهاي مهمتري از ثبات اقتصادي وجود دارد. حدود 250 ميليارد دلار سرمايهگذاري مستقيم را برداشتهاند كه تقريبا نيمي از سهام قبل از جنگ است.