رد كليات لايحه بودجه سال 1403 در حالي روز گذشته به صدر اخبار رسانه‌ها رفت كه شائبه انتخاباتي بودن اين رفتار مجلس يازدهم موضوع مهمي تلقي مي‌شود. برخي رسانه‌ها و كاربران فضاي مجازي با كنايه نوشتند كه اين بودجه دستپخت وزير اقتصاد و دارايي است كه سابقا همكار خود مجلسي‌ها بوده است. سيد احسان خاندوزي نماينده مجلس يازدهم بود كه بعد از روي كارآمدن دولت سيد ابراهيم رييسي به عنوان وزير اقتصاد به دولت رفت.
اما چرا اين رفتار مجلس يازدهم در سال برگزاري انتخابات مجلس آتي و در ماه‌هاي منتهي به اسفند 1402 - موعد برگزاري انتخابات مجلس دوازدهم- انتخاباتي تلقي شده است؟ مگر نه اينكه كيفيت بودجه تا اندازه‌اي مورد نقد بود كه صداي كارشناسان مستقل خارج از مجلس را هم درآورده بود. چرا چنين تعبيري در مورد مجلس يازدهم ملموس است؟
نخست اينكه تغيير رفتار شديد و تند مجلس يازدهم در قبال دولت رييسي از يكسال گذشته اين شائبه را ايجاد مي‌كند كه برخي تصميمات اگرچه توجيهات فني و كارشناسي دارد اما انگيزه‌هاي سياسي پشت آن پنهان شده است. به‌طور مثال يكي از مواردي كه خود مجلس يازدهم امروز در نقد به آن گوي سبقت را از ديگران مي‌ربايد، مساله مجوز به دولت براي حذف ارز ترجيحي و بعد انفعال در نظارت بر نحوه اجراي اين تصميم است.
مجلس يازدهم در سال پاياني دولت حسن روحاني نيز همين كار را انجام داد و آن زمان انگيزه سياسي مجلس يازدهمي‌ها براي سنگ‌اندازي در مقابل دولت روحاني به اندازه‌اي عيان بود كه مخالفت با كليات لايحه بودجه بي برو و برگرد رويه‌اي سياسي و جناحي تلقي شد.
26 بهمن سال 1399 كليات لايحه بودجه 1400 در مجلس يازدهم به راي مجلس گذاشته شد كه براساس گزارش‌ها با ۹۹ راي موافق، ۱۴۸ مخالف و ۱۲ ممتنع از مجموع ۲۶۲ راي ماخوذه به تصويب مجلس نرسيد. در آن زمان برخي رسانه‌ها گمانه‌زني كردند كه عدم حضور حسن روحاني رييس‌جمهور وقت در جلسه راي‌گيري باعث اين تصميم مجلس يازدهم شده است. به خصوص كه گفته شد محمدباقر قاليباف، رييس مجلس، در نامه‌اي به حسن روحاني از او خواسته بود براي دفاع از اين لايحه در مجلس حاضر شود كه اين اتفاق نيفتاد و محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه براي دفاع از لايحه بودجه در مجلس حضور يافت.
عجيب‌تر آنكه اين رد كليات در شرايطي رخ داد كه گفته شد بعضي نمايندگان لايحه بودجه را با گزارش كميسيون تلفيق اشتباه گرفته بودند و به اين دليل به آن راي منفي دادند!
محمد خدابخشي، نايب‌رييس وقت كميسيون تلفيق در آن زمان گفت كه «برخي از نمايندگان نمي‌دانستند كه به لايحه بودجه راي مي‌دهند يا گزارش كميسيون تلفيق مجلس، از اين رو برخي از نمايندگان اشتباهي راي دادند».
با اين وجود، تكرار اين تصميم در سال پاياني مجلس يازدهم هم نشان از جدي شدن تنش‌ها بين نمايندگان و دولت دارد و هم مولفه‌هايي گوياي انگيزه‌هاي سياسي موضوع است.
نخست اينكه نمايندگان مجلس از اقدام دولت در عدم تحويل جداول بودجه همراه با متن لايحه انتقاد دارند. سال گذشته نيز اين اتفاق رخ داده بود و نمايندگان با تجربه بررسي بودجه‌اي كه جداول را در ابتداي امر به همراه ندارد خاطره خوبي ندارند. مسعود ميركاظمي رييس وقت سازمان برنامه و بودجه سال گذشته در دفاع از تحويل دو مرحله‌اي بودجه به مجلس گفته بود: «بودجه دو مرحله‌اي شده است. ما ابتدا بايد تبصره‌ها و منابع و مصارف را به شكل كلان براي مجلس بفرستيم و پس از تصويب مجلس، جداول و ريز بودجه را تحويل مجلس دهيم».
با توجه به اينكه بخش عمده‌اي از مطالبات نمايندگان در جداول بودجه تعيين تكليف مي‌شود اين رويه تحويل بودجه مورد نقد نمايندگان است و بر اساس تجربه سال گذشته نمايندگان اين‌بار ملاحظه را در بررسي كليات كنار گذاشتند.
سال گذشته مجتبي رضاخواه، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از نحوه ارايه لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس شوراي اسلامي گفته بود: «آن چيزي كه تحت عنوان بودجه به مجلس شوراي اسلامي آمده، بودجه كاملي نيست. دولت بر مبناي مصوبه‌اي كه هنوز در شوراي نگهبان تاييد نشده، صرفا احكام و تبصره‌هاي بودجه سال آينده را به مجلس فرستاده است.
وي تاكيد كرده بود: «مصوبه مجلس درباره دو مرحله‌اي شدن بررسي بودجه هنوز به تاييد شوراي نگهبان نرسيده اما دولت بر اساس اين مصوبه كه تاييد نشده، بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس ارسال كرده است. اگر اين مصوبه تا آبان ماه تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده بود، دولت مي‌توانست بر مبناي آن مصوبه، بودجه را در دو مرحله به مجلس بفرستد، اما چون هنوز تاييد نشده لايحه بودجه بايد به روال سابق، در يك مرحله و به صورت كامل به مجلس ارسال مي‌شد.»
البته اين نقد نمايندگان ماحصل اصلاح آيين‌نامه‌اي است كه خود انجام دادند. براساس ماده ۱۸۲ اصلاحي آيين‌نامه داخلي مجلس، دولت موظف است لايحه بودجه سالانه كل كشور را در دو بخش ماده -واحده مشتمل بر احكام مورد نياز براي اجراي بودجه كل كشور و سقف منابع بودجه عمومي دولت به تفكيك درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و اجزاي اصلي آنها و جداول تفصيلي شامل ارقام بودجه به مجلس تقديم كند.
مساله دوم به نظر مي‌رسد موضوع منابع بودجه براي افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان است. نمايندگان در سال پاياني خود و در ماه‌هاي منتهي به انتخابات به اندازه‌اي به اين مساله حساسيت دارند كه در ساعات پاياني كار كميسيون تلفيق در بررسي اين بودجه سازمان برنامه و بودجه از جانب دولت تعهد داده است كه 50 همت بالغ بر ميزان تعيين‌شده در لايحه پيشنهادي براي اعتبار مورد نياز افزايش حقوق در سال آتي اختصاص مي‌دهد و اين وعده منجر به راي مثبت نمايندگان به كليات لايحه بودجه 1403 در كميسيون تلفيق شده است.
سومين موضوع مساله همسان‌سازي حقوق بازنشستگان است كه نمايندگان مجلس در اين باره وعده‌هاي زيادي به وكلاي خود در شهرها و شهرستان‌ها داده‌اند از اين جهت عدم تحقق اين وعده مي‌تواند در سرنوشت راي‌آوري آنها موثر باشد. با مرور دلايل مخالفت نمايندگان مخالف با كليات لايحه بودجه كه در جلسه علني روز گذشته در اين باره نوبت نطق داشتند، رد پاي مهم مساله همسان‌سازي حقوق بازنشستگان ديده مي‌شود.
مخالفان چه گفتند؟
از ابتداي وصول لايحه دولت در مجلس تعدادي از نمايندگان درآمدهاي مالياتي ذكر شده در بودجه ۱۴۰۳ را «دور از واقعيت» خواندند و اعلام كردند كه امكان تحقق آن با توجه به ميزان درآمد مردم ايران وجود ندارد.
اين انتقادها روز سه‌شنبه و در جريان رسيدگي به گزارش كميسيون تلفيق در مورد كليات لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ مكررا از زبان نمايندگان مختلف تكرار شد.
ولي اسماعيلي، رييس كميسيون اجتماعي، محمد باقري، عضو كميسيون اقتصادي و حسين رجايي، يكي ديگر از نمايندگان در مخالفت با كليات لايحه، به انتقاد از افزايش حدود ۵۰ درصدي درآمدهاي مالياتي پرداختند و گفتند چنين تصميمي به معناي فشار بيشتر بر مردم و توليد است.
اسماعيلي با استناد به ماده 79 قانون برنامه توسعه تصريح كرد: قرار بود مستمري نهادهاي حمايتي 20 درصد حداقل حقوق باشد در صورتي كه در لايحه دولت 760 همت رقم در نظر گرفته شده است كه درصد مستمري اين نهادهاي حمايتي مشخص نيست كه آنها بتوانند براي زندگي خود برنامه‌ريزي كنند.
اسماعيلي افزايش 20 و 18 درصدي حقوق را با توجه به تورم 45 درصدي غيرمنطقي دانست و گفته است «عدم متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان نيز بايد اصلاح و انجام شود، البته اين لايحه نكات مثبتي دارد ولي بايد طي يك هفته به دولت بازگردد و اصلاح شود».
ناصر موسوي لارگاني، عضو كميسيون اقتصادي هم تاكيد كرد كه درآمد مالياتي پيش‌بيني‌شده در لايحه بودجه اصلا قابل تحقق نيست.
او درآمدهاي غير واقعي در مقابل هزينه‌هاي واقعي را عامل فشار سنگيني خوانده و گفته است كه «افزايش ۵۰ درصدي ماليات و افزايش كمتر از ۲۰ درصد حقوق با توجه به تورم ۴۰ درصدي باعث خواهد شد كه نارضايتي در مردم ايجاد شود.»
موسوي لارگاني نيز در مخالفت خود موضوع همسان‌سازي حقوق بازنشستگان را مورد تاكيد قرار داده و گفته است: «متاسفانه در بودجه سال آينده از احكام برنامه هفتم در خصوص همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و حقوق‌بگيران استفاده نشده است، همچنين در بودجه سال آينده بنگاه‌هاي توليدي توان كار نداشته از طرفي قدرت خريد مردم كاهش يافته و نيروي كار به خارج از كشور مي‌رود».
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم بيان كرد: همچنين افزايش ماليات‌ها پيامدهايي براي توليد ايجاد خواهد كرد، از طرفي بودجه به آفت مزمن و بيماري ناترازي و كسري مبتلا است به‌طور قطع ماليات‌ها تحقق نخواهد يافت و قيمت نفت پيش‌بيني‌شده نيز محقق نخواهد شد.
مساله افزايش ماليات‌ها در لايحه بودجه با نقد جدي نمايندگان از ابتداي كار همراه بود و نمايندگان مختلف تاكيد داشتند كه دولت براي رسيدن به چنين عدد بسيار بزرگي، سازوكارهايي طراحي كرده كه تعيين ماليات ۱۰ درصدي براي درآمدهاي ماهانه ۱۰ تا ۱۴ ميليون تومان از جمله آنهاست و بر اساس سازوكار دولت تنها معادل حداقل حقوق در سال آينده خواهد بود، مشمول معافيت مالياتي مي‌شوند.
در ادامه مخالفت‌ها سلمان ذاكر، عضو كميسيون اجتماعي افزايش ۱۸ درصدي حقوق كارمندان، كاركنان، كارگران و بازنشستگان را در مغايرت با ميزان تورم جاري در ايران دانست.
او گفته است: «با يك نگاه كلي به اين لايحه متوجه مي‌شويم رشد 49 درصدي ماليات در يكسال براي كشور بسيار بالا است، اگر اين ميزان از رشد به فرارهاي مالياتي اختصاص يابد، اتفاقا كار خوبي هم خواهد بود اما 55 درصد ماليات‌ها به كالاها و خدمات اختصاص پيدا مي‌كند كه به معناي افزايش تورم است. همچنين تقريبا 53 درصد از اين ماليات به اشخاص حقيقي و حقوقي اختصاص داده مي‌شود يعني يك كارمند كه حقوق بالاي 12 ميليون دريافت مي‌كند بايد بلافاصله اين ماليات را پرداخت كند كه اين مساله با توجه به افزايش تورم قابل قبول نيست.
ذاكر همچنين تاكيد كرده است: «اگر دولت در لايحه هزينه‌هاي جاري خود را 19 درصد افزايش داده چرا افزايش حقوق كارمندان صرفا 18 درصد است هرچند ما نمي‌خواهيم دولت محقر باشد اما نبايد تشريفاتي نيز باشد كه افراد كم درآمد يا فاقد درآمد گلايه‌مند شوند.»
رحيم زارع، سخنگوي كميسيون تلفيق هم گفت كليات بودجه رد شد چون با برنامه هفتم تناسب نداشت و دولت براي بحث بازنشستگان به عنوان مصوبه برنامه هفتم، منابعي در نظر نگرفته بود.
قاليباف در جلسه بررسي كليات لايحه خطاب به سازمان برنامه و بودجه گفت شما به صورت كتبي به شوراي نگهبان نامه زديد كه در برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازي بازنشستگان «مشمول بار مالي است و اين مشكل ايجاد مي‌كند» و از رييس اين سازمان پرسيد كه «آيا دولت اين موضوع را مي‌پذيرد و اجرايي مي‌كند؟»
داود منظور، رييس سازمان برنامه و بودجه درباره اين تذكر گفت ۵۰ هزار ميليارد تومان براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان در لايحه بودجه سال آينده را مي‌پذيرد.
با اين‌حال انتقادات ادامه يافت و حميدرضا حاجي‌بابايي، رييس كميسيون تلفيق بودجه تاكيد كرد بودجه‌اي كه در آن منابع همسان‌سازي ديده نشده باشد «از در اين مجلس بيرون نخواهد رفت».
قاليباف نيز در سخنان خود به موضوع همسان‌سازي حقوق بازنشستگان اشاره و تاكيد كرد: «با توجه به اينكه راي‌گيري به اتمام رسيده به صراحت اعلام مي‌كنم اين لايحه كسري قابل توجهي دارد و در اين بودجه كه همراه با كسري است، پيش‌بيني حقوق بازنشستگان صورت نگرفته كه آن‌هم به كسري اضافه مي‌شود اگر بخواهيم اين موضوع را منوط به محل اخذ ماليات بكنيم نيز اشكال بدتري به وجود مي‌آورد».
نكته قابل توجه در رويدادهاي روز گذشته مخالفت سه چهره نزديك به قاليباف با كليات لايحه بود. مجتبي رضاخواه نماينده مردم تهران در مجلس روز گذشته در مخالفت با كليات لايحه بودجه سال 1403 كل كشور گفت: طي سال‌هاي گذشته تورم‌هاي بسيار زيادي در كشور به وجود آمده بنابراين آيا بودجه ارايه‌شده مي‌تواند باعث كاهش تورم شود يا خير؟ آيا منابع كافي براي تحقق رشد 8 درصدي وجود دارد كه با توجه به افزايش 18 درصدي رشد منابع دولت منابع كافي براي رشد اقتصادي را نخواهد داشت.
وي افزود: در بخش كشاورزي، صنعت و اقتصاد ديجيتال مشخص نيست دولت چه اقداماتي انجام خواهد داد، ماليات نسبت به سال گذشته 50 درصد افزايش پيدا كرده است كه نشان مي‌دهد توليد‌كننده تحت فشار خواهد بود همچنين حقوق نيز با افزايش بسيار كمي مواجه شده است كه باعث خواهد شد بسياري از توليدكنندگان تحت فشار قرار گرفته و توليد خارجي در كشور افزايش يابد.
مهدي عسگري نماينده مردم كرج، اشتهارد و فرديس در مجلس نيز روز گذشته در جلسه علني با بيان اينكه «دولت بايد نسبت به كليت وضعيت اقتصادي پاسخگو باشد هرچند اقدامات و تلاش‌هايي در اين مدت از جمله كاهش رشد نقدينگي به نصف، كاهش كسري بودجه و كاهش اضافه برداشت از بانك مركزي و افزايش صادرات نفتي و غير نفتي داشته كه همراه با افزايش حقوق كارگر و بازنشستگان كمتر از نصف تورم است»، گفت: اين وضعيت نشان مي‌دهد ما دچار خطاي محاسباتي هستيم چرا كه آنچه بايد در سفره مردم و افزايش قدرت خريد آنها نشان داده مي‌شد محقق نشده است.
عسگري از نابساماني حوزه ارزي و اقتصاد دلاري و عملكرد مخرب بانك‌ها به ويژه بانك‌هاي خصوصي از ديگر موارد مغفول‌مانده در اين لايحه ياد كرد.
مالك شريعتي نياسر نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس و عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در توييتي نوشت: دغدغه مجلس در كليات بودجه۱۴۰۳، متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان طبق مصوبه برنامه هفتم بود كه دولت در لايحه نديده بود. باتوجه به اعلام علني و مكتوب دكتر منظور در پذيرش افزايش سقف تا ۵۰همت براي بازنشستگان، راي موافق دادم اما اكثريت مجلس با سابقه برخي بدعهدي‌هاي سازمان برنامه قانع نشد.
مخالفت با تدوين بودجه دو دوازدهم
با توجه به رخدادهاي روز گذشته در مجلس تدوين لايحه دو دوازدهم براي تامين بودجه دو ماه ابتدايي سال سناريويي طبيعي بود. به خصوص كه اخيرا احمد اميرآبادي فراهاني روز اول آذر به پايگاه خبري جمهوريت گفته بود كه طرحي مبني بر تدوين بودجه دو دوازدهم توسط نمايندگان تهيه شده است.
اميرآبادي فراهاني در اين باره گفته بود: «طبق ماده ۱۸۲ آيين‌نامه داخلي مجلس، حداكثر تا اول آبان بايد لايحه بودجه از سوي دولت به مجلس ارايه مي‌شد و حالا بيش از يك ماه از زمان بررسي بودجه عقب هستيم. بودجه دو يا سه دوازدهم، در حقيقت دو يا سه دوازدهم از كل رقم بودجه سال جاري به اضافه ميزان تورم است كه در اختيار دولت قرار مي‌گيرد. تا پيش از ابلاغ نهايي قانون، امكان تخصيص بودجه در دستگاه‌هاي دولتي وجود داشته باشد و دولت بدون قانون بودجه متوقف نماند. اين طرح مخالفاني هم دارد چون بررسي بودجه دو مرحله‌اي شده و ابتدا احكام و درآمدها و هزينه‌ها بررسي مي‌شود و بعد از تصويب، دولت در مرحله دوم رديف‌ها و جداول را ارايه مي‌كند».
استدلال اميرآبادي درباره زمانبندي بودجه درست است اما عجيب اينكه روز گذشته بعد از مخالفت نمايندگان با كليات لايحه قاليباف موضوع بودجه دو دوازدهم را نيز رد كرد و با بيان اينكه « براساس آيين‌نامه داخلي مجلس، دولت 7 روز فرصت دارد اصلاحات را انجام دهد و لايحه را به مجلس بازگرداند»، گفت: من از آقاي منظور و دوستان‌مان در دولت خواهشي دارم؛ با توجه به اينكه وقت ما تنگ است، برخي دوستان كه حرف از دو دوازدهم مي‌زنند، اين مساله اصلا به مصلحت نيست.
قاليباف حتي فراتر از اين موضوع رفته و به دولت پيشنهاد تدوين بودجه در خود مجلس را هم داد: «بودجه كار تعاملي دقيق مجلس و دولت است و ما حتما بايد كمك كنيم كه اين مساله به درستي اصلاح شود و وقت نيز گرفته نشود، در طول يك هفته، من و كميسيون تلفيق در خدمت دولت خواهيم بود و كمك خواهيم كرد بودجه‌اي به مجلس بيايد كه جهت‌گيري داشته و تورم‌زا نبوده و قول‌هاي برنامه هفتم را نيز محقق كند.»
برگ انتخاباتي در دست مجلس يازدهم
بر اساس رخدادهاي مجلس يازدهم در ماه‌هاي اخير به نظر مي‌رسد مجلس يازدهمي‌ها كه روزگاري نامه دعوت از ابراهيم رييسي براي انتخابات نوشته بودند حالا با كليات لايحه‌اي مخالفت كردند كه ايرادات وارد به آن همان ايرادات سال گذشته است. با اين رد كليات اما پيام انتخاباتي روشني از جانب نمايندگان به دولت داده شده است كه وقتي پاي راي و راي‌آوري در دوره بعدي مجلس در ميان باشد، مجلس يازدهمي‌ها از تمامي ابزارهاي قانوني و نظارتي براي عرض اندام استفاده مي‌كنند.