نمايندگان مجلس روز گذشته كليات لايحه بودجه 1403 را كه مهم‌ترين سند مالي دولت محسوب مي‌شود، رد كردند. بدين‌ترتيب و طبق گفته رييس مجلس، حالا دولت بايد ظرف ۷ روز اصلاحاتي را در بخش اول لايحه بودجه اعمال كند و مجددا لايحه را به مجلس ارايه دهد تا به راي گذاشته شود. براساس ماده ۱۸۲ اصلاحي آيين‌نامه داخلي مجلس، دولت موظف است لايحه بودجه سالانه كل كشور را در دو بخش ماده واحده مشتمل بر احكام مورد نياز براي اجراي بودجه كل كشور و سقف منابع بودجه عمومي دولت به تفكيك درآمد‌ها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و اجزاي اصلي آنها و جداول تفصيلي شامل ارقام بودجه به مجلس تقديم كند. بخش دوم نيز حداكثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه به مجلس ارسال مي‌شود.
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد رد مهم‌ترين لايحه دولت از سوي مجلس به «اعتماد» گفت: براي اصلاحات لايحه بودجه 7 روز زمان داده شد تا مجددا راي‌گيري صورت گيرد و روز گذشته رييس مجلس هم بر اين مساله تاكيد داشت كه سال آينده سال اول برنامه هفتم توسعه است و بودجه دو-دوازدهم اصلا به مصلحت نيست، لذا اصرار دارند تا كليات بودجه را مجددا اصلاح كرده و به مجلس برگردانند.شقاقي‌شهري در ادامه با بيان اينكه دولت سعي بر واقع‌نگري در حوزه نفت دارد، افزود: دولت در مورد فروش نفت در لايحه رويكردي واقع‌بينانه دارد و قرار بر اين است كه قيمت نفت كاهش پيدا كند كه با واقعيات دنيا هم همخواني داشته باشد، چراكه قيمت نفت از حدود 90 دلار به 70 دلار رسيده و 20 دلار افت داشته است و پيش‌بيني مي‌شود در سال آينده هم به خاطر ركود در اقتصاد جهاني و اقتصاد چين قيمت نفت به 65 تا 70 يورو برسد.
فروش اموال دولتي بسيار سخت است
او خاطرنشان كرد: ميزان صادرات نفت را هم يك ميليون و 350 هزار بشكه در نظر گرفته‌اند كه طبيعتا اگر در سال آينده با شدت تحريم‌ها روبه‌رو شويم، اين ميزان صادرات كار سختي خواهد بود، اما در مجموع سهم نفت در بودجه زير 25 درصد ديده شده است و بيشتر به سمت ماليات رفته‌اند و تا 48 درصد ماليات‌ها را افزايش داده‌اند كه البته بخشي هم مربوط به انتشار اوراق بدهي است. اين اقتصاددان با بيان اينكه راه‌حل ديگري در بخش منابع پايدار وجود ندارد، گفت: منابع يا مربوط به درآمدهاي مالياتي مي‌شود يا درآمدهاي نفتي و انتشار اوراق بدهي و فروش اموال و واگذاري بنگاه‌هاي دولتي كه در حوزه واگذاري بنگاه‌ها دولت ديگر توان فروش بيشتر اين اموال را ندارد و براي امسال هم كه دولت ميزان فروش اموال را 108 هزار ميليارد تومان ديده كه در واقع اتفاق نيفتاده است و اصلا تقاضايي براي اين اموال وجود ندارد ضمن آنكه فروش اين اموال بسيار سخت است.
بنگاه‌هاي پربازده در گذشته واگذار شدند
اين كارشناس اقتصادي در ادامه به اتفاقاتي كه در سال‌هاي گذشته در خصوص فروش اموال دولتي رخ داد، اشاره كرد و افزود: در دولت‌هاي قبل شاهد آن بوديم كه بخشي از اموالي كه با قيمتي ارزان فروخته شده بود مجددا پس گرفته شد كه همين مساله منجر به بي‌اعتمادي‌ها هم شد كه اين بي‌اعتمادي در اصل 44 اثرات خود را در فروش اموال نشان داد كه در اين بخش به دليل ريسك‌ها اصلا متقاضي خريدي هم وجود ندارد. او تصريح كرد: ضمن آنكه در طول 15 – 14 سال گذشته بنگاه‌هاي پربازده واگذار شده‌اند و آنچه امروز باقي مانده بنگاه‌هاي با ارزش بالا نيستند و دو منبع درآمدي ديگر باقي مي‌ماند، انتشار اوراق بدهي و درآمدهاي مالياتي كه در بخش انتشار اوراق بدهي دولت براي سال آينده 255 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته و ديگري ماليات است كه 1122 هزار ميليارد تومان برآورد شده است.
با چه روشي امكان افزايش سقف منابع درآمدي وجود دارد؟
شقاقي‌شهري ادامه داد: افزايش 48 درصدي درآمدهاي مالياتي سر و صداي زيادي كرده است و براي سال آينده ماليات بر ارزش افزوده را هم يك درصد بالا برده‌اند كه سياست خطرناكي است، چراكه در اين شرايط سخت اقتصادي وضعيت معيشتي همه را درگير كرده و اوراق بدهي هم افزايشي شده است و به 255 هزار ميليارد تومان رسيده و سوال اساسي اين است كه با چه روشي امكان افزايش سقف منابع درآمدي وجود دارد؟ او با اشاره به محيط نامطلوب اقتصاد كلان كشور و عدم توسعه بخش خصوصي در ايران تصريح كرد: اقتصاد ايران در طول چند دهه اخير از 640 ميليارد دلار به 380 ميليارد دلار رسيده و حدود 40 درصد كيك اقتصاد ايران كوچك‌تر شده است كه به دليل فشارهاي تحريمي بوده و از اين اقتصادي كه 40 درصد ضعيف‌تر شده و شركت‌هاي ايراني هم به دليل تحريم‌ها سودآوري‌شان پايين آمده و با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو شده‌اند، چگونه مي‌توان انتظار داشت تا اين ميزان ماليات را دريافت كنند؟
در شرايط سخت اقتصادي بايد مشوق‌هاي مالياتي داده شود نه افزايش ماليات
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: در اقتصاد ايران ماليات بر مصرف همان ماليات بر ارزش افزوده است، ماليات بر ثروت هم تعريف نشده است و به دليل تحريم‌ها هم ماليات بر شركت‌ها با سودآوري بالايي همراه نخواهد شد و با افت 40 درصدي اقتصاد ايران نمي‌توان انتظار بالايي از امكان سقف منابع بودجه‌اي داشت.شقاقي‌شهري افزود: البته مجلس هم با كلياتي كه براي بودجه سال 1403 ارايه شده، ايراداتي وارد كرده است و اصلا در بخش نفت، فروش اموال و ماليات امكان تحقق اين ارقامي كه داده شده، وجود ندارد. او با بيان اينكه در شرايط سخت اقتصادي بايد مشوق‌هاي مالياتي از سوي دولت ارايه شود و نه افزايش ماليات، ادامه داد: تنها راه‌حل افزايش ماليات بر ثروت است كه اين مساله هم نيازمند تعريف پايه‌هاي جديد مالياتي مانند ماليات بر ثروت است، اما با وجود اين پايه‌هاي مالياتي كنوني امكان افزايش بيشتر ماليات‌ها وجود ندارد از اين منظر اگر مجلس بخواهد سقف هزينه‌ها را افزايش دهد مجددا به كسري بودجه افزوده خواهد شد.
با يك شكاف دستمزد - تورم روبه‌رو هستيم
اين اقتصاددان در ادامه خاطرنشان كرد: در مورد كم برآوردي‌ها از رقم هدفمندي يارانه‌ها هم يا بايد بخشي از محورهاي يارانه‌اي را حذف كنند كه فشار بر دهك‌هاي درآمدي وارد مي‌شود يا سقف يارانه‌اي را افزايش دهند كه بايد منابع درآمدي در جدول ديده شود كه وجود ندارد.
او افزود: ميانگين تورم كشور از سال 1397 تاكنون بيش از 40 درصد رشد كرده است و با يك شكاف دستمزد- تورم روبه‌رو هستيم و اينكه قدرت خريد مردم افت كرده است و بخش عمده‌اي از مردم در تامين نيازهاي حداقلي خودشان با مشكل روبه‌رو شده‌اند و بخش عمده‌اي از سبد مصرف خودشان را كنار گذاشته‌اند، پس مردم توان پرداخت ماليات بيشتر را ندارند و اين مساله به مصداق كاهش بيشتر قدرت خريد مردم و تشديد ركود اقتصادي منجر مي‌شود.
نسبت بدهي‌ها به توليد ناخالص داخلي
چقدر است؟
شقاقي‌شهري با اشاره به نسبت بدهي داخلي به توليد ناخالص داخلي كشور افزود: اين عدد بين 20 تا 40 درصد است كه مي‌توان آن را تا سقف 60 درصد و رقم 400 تا 500 همت افزايش داد، البته اين شاخص در دنيا بيش از 70 درصد است و ايران هم مي‌تواند به جاي اينكه از كانال ماليات بر توليد به مردم فشار وارد كند به سمت افزايش بدهي داخلي برود كه البته بايد كاملا حساب شده هم باشد، پس انتشار اوراق بدهي مي‌تواند بخشي از نيازهاي كشور را برطرف كند، اما بدهي داخلي يك ابزار بلندمدت نيست و ابزاري كوتاه‌مدت است، زيرا اگر اين سقف هم بالاتر برود مسير ابرتورمي اقتصاد را پيش رو داريم. او افزود: تا سال 1405 مي‌توان بخشي از هزينه‌هاي عمراني را با افزايش سقف بدهي داخلي پوشش داد، دولت چندين سال است كه سرمايه‌گذاري در اقتصاد كشور نداشته و همين مساله باعث فرسودگي زيرساخت‌ها در كشور شده است كه اگر بيش از اين فرسودگي‌ها ادامه پيدا كند اقتصاد به شدت تنزل پيدا خواهد كرد.
بودجه در ايران ماهيت عملياتي ندارد و حسابداري است
پيمان مولوي، اقتصاددان نيز در مورد كليات بودجه 1403 به «اعتماد» گفت: تنها تفاوت اين بودجه با بودجه‌هاي گذشته اين است كه اين بودجه ضعيف‌تر است و بودجه در ايران يك ماهيت عملياتي ندارد و ماهيت آن بيشتر حسابداري است و با افزايش تورم يك سمتش رشد مي‌كند و سمت ديگرش را با روش‌هاي ساختگي بالا مي‌برند مثلا افزايش قيمت دلار، افزايش ماليات‌ها و ... و كسي در اين سيستم بروكراسي ديوان‌سالاري دولتي نمي‌پرسد كه دليل اين وضعيتي كه به وجود آمده، چيست؟
مولوي گفت: مشكل اين است كه كشور با تحريم‌هاي موجود فلج شده و ديگر قابل اداره نيست و اگر هم با همين مدل قابليت اداره داشته باشد باز هم با تورم‌هاي بالا، اقتصاد ذي‌نفعانه در اوج روبه‌رو است و وزارت صمت و بانك مركزي هم همچنان مخل تمامي اركان واردات و صادرات هستند.
بودجه هر سال غيرشفاف‌تر مي‌شود
اين كارشناس اقتصادي در ادامه خاطرنشان كرد: بودجه در هيچ دولتي تغييري نداشته جز اينكه هر سال غيرشفاف‌تر شده است، يك زماني صحبت از فروش نفت قبح داشت، اما امروز كاناليزه شده يا يك زماني افزايش ماليات چالشي بود، اما امروز جيب مردم هر روز خالي‌تر مي‌شود تا قلك ماليات پر شود و ماحصل آن اين است كه هر روز قسمت عمراني كشور ضعيف‌تر مي‌شود. مولوي ادامه داد: براي اينكه ايران بتواند از منابع زيرزميني (نفت، گاز، صنايع معدني و...) بهره‌برداري مناسبي در جهت افزايش رفاه و درآمد سرانه مردم داشته باشد، سالانه نيازمند سرمايه‌گذاري 50 ميليارد دلاري هستيم. او افزود: اين بودجه بيشتر شبيه دفتر حساب و كتاب و هزينه‌هاي جاري است و مربوط به دولت كنوني نيست و در همه دولت‌ها به همين شكل بوده است و الان هم باز اين بودجه با كسري بسته خواهد شد و در اواسط سال كم مي‌آورند و نقدينگي مجددا ركورد مي‌زند و همه اين موارد كاملا قابل پيش‌بيني است. اين اقتصاددان با اشاره به ناترازي اصلي كشور گفت: نسبت به منابع موجود و بهره‌وري كه داريم ناترازي عظيمي وجود دارد و متاسفانه از (منابع گاز، نفت، منابع معدني و ...) موجود نمي‌توانيم به درستي استفاده كنيم و به همين دليل اسامي مانند هدفمندي يارانه‌ها روي آنها مي‌گذاريم اين در حالي است كه آنچه بايد در ايران اجرايي شود، اين است كه براي همه مردم بايد بين 1.5 تا 2 ميليون تومان درآمد پايه همگاني در نظر گرفته شود كه در بودجه ديده نشده است و تمامي اين هدفمندي‌هاي قبلي و بعدي هم با تورم از بين مي‌رود و كاملا ظاهري و صوري است.