جاسوسي از خبرنگاران در هفت كشور اروپايي
محمود فاضلي
فدراسيون روزنامه‌نگاران اروپا (EFJ) اعلام كرده است كه هفت دولت اروپايي براي قانوني كردن جاسوسي از روزنامه‌نگاران كشورشان از طريق قانون آزادي رسانه اتحاديه اروپا را به شدت محكوم مي‌كنند و از پارلمان اروپا و كميسيون اروپا مي‌خواهند كه اين درخواست سركوبگرانه را رد كند. در اين ميان اسنادي فاش شده، نشان مي‌دهد هفت دولت اروپايي همچون فرانسه، ايتاليا، مالت، يونان، قبرس، سوئد و فنلاند مي‌خواهند جاسوسي از خبرنگاران را در صورت تهديد امنيت ملي قانوني كنند. آنها مي‌خواهند اين كار را با استفاده از قانوني انجام دهند كه هدف آن حفاظت از روزنامه‌نگاري است.
ماجا سيور، رييس فدراسيون روزنامه‌نگاران اروپا معتقد است: «ما عميقا از خواسته‌هاي اين هفت دولت شوكه شده‌ايم؛ آنها استانداردهاي حقوقي اروپايي آزادي مطبوعات را كه توسط رويه قضايي دادگاه اروپايي حقوق بشر تعيين شده است، زير پا مي‌گذارند. ما از پارلمان اروپا و كميسيون اروپايي مي‌خواهيم كه قاطعانه اين ماده كه نه تنها حفاظت از منابع روزنامه‌نگاري، بلكه دموكراسي را نيز تهديد مي‌كند، رد كنند.» دولت‌هاي اتحاديه اروپا مي‌خواهند در صورتي كه مقامات امنيتي لازم بدانند، اجازه نظارت دولتي از روزنامه‌نگاران و همكاران‌شان را با استفاده از نرمافزارهاي جاسوسي بدهند. اين موضوعات بر اساس اسناد مربوط به مذاكرات جاري اتحاديه اروپا در مورد قانون آزادي رسانه اروپا (EMFA) است. قانون رسانه اتحاديه اروپا كه توسط كميسيون اروپا در سپتامبر ۲۰۲۲ پيشنهاد شد، بر مبناي محافظت از روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در برابر كنترل سياسي دولت‌ها و مالكان است.
براي خبرگزاري‌هاي مستقل و تهيه گزارش‌هاي انتقادي ضروري است كه خبرنگاران بتوانند از خود و منابع خود در برابر نظارت، مخصوصا نظارت مقامات دولتي محافظت كنند. به همين دليل است كه ماده ۴ پيش‌نويس قانون اتحاديه اروپا صراحتا اقدامات اجباري عليه روزنامه‌نگاران براي افشاي منابع خود و همچنين نظارت بر ارتباطات آنها و استفاده از نرمافزارهاي جاسوسي روي رايانه‌ها و تلفن‌هاي آنها را ممنوع مي‌كند.
هفت كشور عضو اتحاديه اروپا براي معافيت «امنيتي ملي» فشار ميآورند كه عملا جاسوسي از روزنامه‌نگاران را براي آنها قانوني كنند. اگر اين قانون لغو نشود، ممكن است آزادي رسانه‌ها در سراسر اروپا آسيب‌پذير شوند. رييس فدراسيون روزنامه‌نگاران تاكيد كرده ما عميقا از خواسته‌هاي اين هفت دولت كه استانداردهاي قانوني اروپا و آزادي مطبوعات را نقض مي‌كنند، نگران هستيم.
خانم «سوفي اين ولد»، نماينده ليبرال هلندي در پارلمان اروپا كه كميته تحقيق پارلمان اتحاديه اروپا در مورد نرمافزارهاي جاسوسي را رهبري مي‌كرد، تغييرات اخير دولت‌هاي اتحاديه اروپا در پيش‌نويس قانون آزادي رسانه اروپا را فاجعه مي‌داند. او مي‌گويد كه نظارت بر اعضاي حرفه‌هاي محافظت شده مانند روزنامه‌نگاران و وكلا، در مورد جرايم جنايي جدي قريب‌الوقوع، بايد امكان‌پذير باشد. اما هميشه بايد يك نهاد مستقل وجود داشته باشد كه در هر مورد جداگانه بررسي كند و ببيند آيا دلايل مشخصي براي سوء‌ظن وجود دارد يا خير.
در سال ۲۰۲۱، تحقيقات مشترك رسانه‌هايي از جمله گاردين، لوموند و واشنگتن‌پست نشان داد كه چگونه فعالان دولتي در چندين كشور از نرم‌افزار جاسوسي «پگاسوس» عليه شهروندان و خبرنگاران چند كشور استفاده كرده‌اند. در اسپانيا، مقامات ادعا مي‌كنند كه از نرمافزارهاي جاسوسي عليه خبرنگاراني كه در مورد جنبش استقلال كاتالونيا گزارش مي‌دادند، استفاده كرده‌اند.
در دهه اخير در يونان موارد متعددي از جاسوسي از خبرنگاران فاش شده كه بهرغم پيگيري نهادهاي مختلف هيچ اقدام عملي براي متوقف كردن آن صورت نگرفته است. در سال 2021 سرويس اطلاعات ملي يونان اقدام به شنود مكالمات «تاناسيس كوكاليس» كه يك خبرنگار حوزه اقتصادي و بانكي است، كرده بود. روزنامه‌نگار يوناني كه يكي از قربانيان جاسوسي بود، نسبت به معافيت پيشنهادي به خاطر امنيت ملي نگران است. او در حالي كه در مورد پولشويي و فساد در بانك يوناني Piraeus تحقيق مي‌كرد، متوجه شد كه برنامه Predator روي گوشي هوشمندش نصب شده است. او بعدا فهميد كه سرويس مخفي يونان او را زير نظر دارد. او معتقد است: «پرونده من نشان مي‌دهد كه چقدر تهديد و جاسوسي از روزنامه‌نگاران و منابع آنها به بهانه امنيت ملي آسان است. اگر اتحاديه اروپا چنين اعمالي را بدون كنترل خارجي و نظارت عمومي قانوني اعلام كند، بسيار نااميد‌كننده خواهد بود.»
شنود تلفن مقامات يوناني بارها تكرار شده است كه اوج آن در آستانه برگزاري المپيك 2004 آتن بود. دولت وقت فاش كرده بود تلفن‌هاي نخستوزير و تعدادي از مقامات ارشد كشور به مدت بيش از يك‌سال كنترل ميشده است. گفته ميشود نرمافزارهاي بسيار پيشرفته به‌طور مخفيانه در شبكه تلفن همراه ودافون در يونان نصب شده بود.