موفقيت در انتخابات
مازن‌الزیدی
عراق نخستين انتخابات شوراهاي استاني خود را پس از ۱۰ سال مانع تراشي، بر اساس قانون اساسي در ۱۸ دسامبر برگزار كرد. دولت «محمد شياع السوداني» نخست‌وزير عراق با وجود رقابت‌ها و اختلافات سياسي داخلي، موفق به برگزاري انتخابات محلي شد كه پشت پرده برخي از رويكردهاي تنگ نظرانه براي ممانعت يا تاخير در فرايند برگزاري انتخابات تلاش مي‌كردند اما با اين وجود، دولت السوداني به عهد خود مبني بر برگزاري انتخابات مطابق با برنامه و رويكرد دولت، مصوب مجلس عراق (كه دولت كنوني توانست اعتماد نمايندگان ملت را در ۲۷ اكتبر ۲۰۲۲ به دست آورد) عمل كرد. اهميت انتخابات در احياي يك اصل قانون اساسي نهفته است كه بر حق شهروندان براي انتخاب حكومت محلي خود در استان‌ها به عنوان بخشي از اصل قدرت مردم براي تعيين گزينه‌هاي سياسي خود تصريح مي‌كند. احياي شوراهاي استاني با توجه به ارتباط نزديك بين اين شوراهاي محلي با منافع شهروندان در شهرها، محله‌ها و محل سكونتشان، نشان‌دهنده تجلي يك نوع از دموكراسي مستقيم است. همچنين احياي انتخابات شوراهاي استاني را نيز مي‌توان به عنوان پيام اعتمادي به شهروندان در مورد اهميت مشاركت آنها در انتخاب نمايندگان و تعيين سرنوشت در سطح محلي پس از ۱۰ سال فقدان اراده مردمي در حكومت محلي دانست. علاوه بر اين، برگزاري انتخابات شوراهاي استاني متغيرهاي مهمي را به همراه داشت كه برگزاري دومين انتخابات محلي در استان كركوك يكي از اين متغيرات بود كه با ايجاد اختلاف بين جريان‌هاي سياسي آن، منجر به فقدان اين حق مردمي و قانون اساسي از سال ۲۰۰۵ شد. اختلاف‌نظر بر سر وزن حضور جريان‌هاي سياسي در استان كركوك، به‌ويژه مطالبات مكرر كردها، باعث شد تا مردم كركوك از حق تعيين سرنوشت محروم شوند، در حالي كه شهروندان ديگر كرد در ساير استان‌ها در جريان انتخابات سال‌هاي ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ شوراهاي خود را انتخاب مي‌كردند. اصرار دولت سوداني بر برگزاري انتخابات شوراي استاني كركوك نشان‌دهنده تعهد نخست‌وزير به تضمين حق تعيين سرنوشت مردم كركوك و همچنين عزم و حتي موفقيت آن در برچيدن درگيري و اختلاف وزنه‌هاي قومي در اين چند قوميتي بود به گونه‌اي كه ما در اين انتخابات شاهد چند قطبي‌شدن نبوديم.
شكاف و رقابت بين ۲حزب بزرگ كردي، در اقناع اقشار كرد براي حضور در انتخابات نقش مهمي ايفا كرد به ويژه اينكه شهروندان كركوك ديگر بر مطالبات گذشته خود براي مشروط كردن اجراي انتخابات به پرونده ماده ۱۴۰ و تمسك به شعار «كردستاني بودن كركوك» اصرار نكردند. همچنين مي‌توان به فضاي «امنيت انتخاباتي» كه در انتخابات اخير شاهد بود، به عنوان عنصر قدرت در تحكيم امنيت و ثبات سياسي كه عراق در دولت سوداني شاهد آن است اشاره كرد. به‌رغم تحريم جنبش صدر و تلاش براي ممانعت يا لغو انتخابات محلي، تدابير امنيتي و فني اتخاذ شده توسط دولت از بروز رخنه‌هاي امنيتي كه فضاي انتخابات را در برگزاري انتخابات خاص و عمومي مختل و گل‌آلود مي‌كرد، جلوگيري كرد. مي‌توان گفت دولت سوداني موفق شد حيثيت دولت و حيثيت دستگاه‌هاي امنيتي را بازگرداند و سوداني در مدت يك سال از دوره خود موفق شد نقش خود و دولت را به عنوان فرمانده كل نيروهاي مسلح اثبات كند. اين امر به وضوح در تداركات امنيتي پيش از انتخابات محلي منعكس شد كه در نوع خود از نظر حفظ امنيت و عدم نقض امنيت از سال ۲۰۱۸ بي‌نظير بود. اين در حالي است كه استان‌هايي كه صحنه جولان داعش و سازمان‌هاي تروريستي بودند، يا استان‌هاي مختلط، هيچ‌گونه فعاليت تروريستي در آنها رخ نداد. انتخابات اخير شوراهاي استاني نيز با تدابير سخت‌گيرانه و قاطع براي جلوگيري از تقلب يا سرقت راي‌دهندگان مشخص شد، به‌گونه‌اي كه مي‌توان انتخابات اخير را اولين انتخابات در نوع خود در عراق دانست كه شاهد هيچ‌گونه چالشي براي زير سوال بردن نتايج و عدم شفافيت نبود. كميسارياي عالي انتخابات هيچ اعتراضي درباره نتايج هيچ مركز انتخاباتي اعلام نكرد كه اين به دليل اقدامات دولتي و پارلماني است كه تقلب و عمليات خريد راي را كه به‌طور گسترده در انتخابات گذشته شاهد بود، محدود كرد. كميسارياي انتخابات تحت نفوذ سياسي قرار نگرفت و قانون انتخابات براي تعيين ميزان مشاركت و محدود كردن آن فقط به دارندگان كارت بيومتريك اصلاح شد. اين امر از پديده خريد كارت‌هاي بي‌هويت كه در انتخابات سال‌هاي اخير رواج داشت، جلوگيري كرد.
اين محدوديت، حق راي را تنها به ۱۷ ميليون عراقي از ۲۷ ميليون عراقي كه به سن ۱۸ سال رسيده‌اند و حق راي دادن و شركت داشتند، محدود كرد. محدود كردن انتخابات به دارندگان كارت‌هاي الكترونيكي يك طرح هوشمندانه و در عين حال مسوولانه براي پايان بازار داغي بود كه در فصل‌هاي انتخاباتي با استفاده از كارت‌هاي بي‌هويت براي بازي كردن با وزن‌هاي انتخاباتي و تقلب در راي، داغ بود. پذيرش كارت بيومتريك هوشمند به حفاظت از اراده راي‌دهندگان و تعيين وزن واقعي نيروهاي سياسي شركت‌كننده در انتخابات محلي كمك كرد كه اين موضوع به عدم چالش و ترديد در مورد نتايج انتخابات انجاميد؛ موضوعي كه براي اولين‌بار در عراق اتفاق مي‌افتد. از اين رو، ميزان مشاركت در انتخابات محلي كه بين ۴۱ تا ۴۵درصد تخمين زده مي‌شود، درصد بسيار خوبي تلقي مي‌شود و برخلاف آنچه در مورد تحريم گسترده تبليغ مي‌شود، نشان‌دهنده مشاركت بالا در انتخابات است. آنچه براساس داده‌ها و آمارها صحت دارد اين است كه تحريم تنها به مخاطبان يك جريان سياسي محدود مي‌شد كه خود آن جنبش براي منافع خود تحريم را انتخاب كرد. نكته مهم اين است كه ميزان بالاي مشاركت طبق قانون انتخابات از مجموع دارندگان كارت هوشمند محاسبه شد و نه از تعداد افراد بالغ ۱۸ سال به بالا. به طور كلي، برگزاري انتخابات محلي نشان‌دهنده موفقيت آشكار دولت آقاي سوداني در پايبندي به تعهدات قانوني، تعهد آن به تقويت قانون اساسي و اصرار بر احياي يك اصل قانون اساسي است كه مشاركت سياسي در سطح محلي را تضمين مي‌كند . دولت عادلانه‌ترين انتخابات را برگزار كرد و نتايج به دور از چالش بود. دولت عراق شفاف‌ترين انتخابات را و به دور از ترديد در نتايج آن برگزار كرد و اين درحالي است كه ثبات سياسي كه دولت از بيش از يكسال پيش بازگرداند، اكنون عراقي‌ها ثمرات آن را در قالب بازگشت زندگي دموكراتيك در عرصه سياسي و تسريع جنبش بازسازي و سازندگي در حوزه خدمات مشاهده كردند.
٭ روزنامه نگار و فعال سیاسی از عراق