توان داخلي

در دوران شوراي شهر پنجم همراه با جناب آقاي حناچي شهردار وقت تهران براي مراسم نماز جماعت ظهر و عصر به دفتر رهبري رفتيم و با ديگران نماز را به امامت آيت‌الله خامنه‌اي خوانديم. بعد از نماز فرصت كوتاهي پيش آمد كه در ميان هياهوي حاضران چند كلمه‌اي هم ايستاده با ايشان صحبت كنم. ايشان به آقاي حناچي تذكر دادند كه گويا شهرداري قصد استفاده از مشاور خارجي براي بررسي و طراحي بعضي از پروژه‌ها و مسائل مبتلا به در شهرداري را دارد و فرمودند به اندازه كافي در كشور در اين زمينه‌ها عالم و كارشناس برجسته و مبرز وجود دارد و با يك جمله آقاي حناچي را از اين كار پرهيز دادند. فرصت توضيح براي باز كردن موضوع پيش نيامد. حال كه ديده مي‌شود دولت تصميم گرفته بزرگ‌ترين ورزشگاه كشور را در جنوب تهران با استفاده از توان خارجي‌ها از جمله به دليل وجود منابع مالي نفتي در چين با همكاري چيني‌ها بسازد و بعضا با واردات محصولات ساخته‌شده (CBU) از جمله اتوبوس، خودرو، موتور و تاكسي برقي و.... موافقت‌هايي صورت گرفته به نظرم رسيد اشاره‌اي به قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني خالي از لطف نباشد.  اين قانون مشتمل بر 24 ماده و سي تبصره به جزييات اجراي طرح يا پروژه از جمله طراحي و مهندسي، تداركات، اجرا و راه‌اندازي و بهره‌‌برداري كه منجر به توليد و احداث يك واحد جديد توسعه‌اي يا خريد محصولات مبتني بر سفارش و طراحي، ساخت را در بر مي‌گيرد و نحوه ارجاع كار و انتخاب پيمانكار طراحي و ساخت و دريافت خدمت، محصول داخلي و عمق ساخت داخل، تامين مالي، استانداردها، مشاركت ايراني با خارجي‌ها را مشخص مي‌كند و از تاريخ تصويب قانون خريد انواع كالا و خدمات از طريق مناقصه، ترك تشريفات بدون رعايت اين قانون ممنوع است.  البته به منظور حمايت از پيمانكاران و مشاوران و توليد‌كنندگان داخلي و تعميق ساخت داخل در كشور در صورت نياز به مشاركت ايراني با خارجي با سهم ايراني حداقل 51% مجاز خواهد بود و اگر امكان‌پذير نيست مصوبه شوراي اقتصاد براي سهم كمتر از 51% را مي‌خواهد.  شايان ذكر است قراردادهاي فاينانسي كه با چيني‌ها براي ساخت مترو داشتيم سهم 51% درصدي مدنظر قرار گرفته است.  اميد است در مورد مثلا ورزشگاه بزرگي كه قرار است در جنوب تهران در شهر آفتاب در همان محل كه قرار بود با پيشنهاد مديران دانشگاه آزاد اسلامي در زمان رياست هيات امنايي آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني توسط دانشگاه آزاد شروع شود و بخشي از طراحي فاز صفر آن هم انجام شده بود، اين قانون مدنظر قرار گيرد. به نظر مي‌آيد كه بعضي به دليل تحريم‌ها و وجود بعضي منابع در ديگر كشورها كه امكان استفاده از آن به صورت عادي امكان‌پذير نيست، كشور را اجبارا به سمت استفاده از ابزار تهاتر برده و لذا مجبوريم با عدم رعايت قانون حداكثر از توان داخل اقدام نماييم كه ضرر ديگري از ادامه تحريم‌هاست. بديهي است وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است عملكرد اجراي اين قانون را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد كه به نظر تا به حال به‌طور منظم انجام نشده است. اخيرا در تاريخ 31/6/1402 گزارش نظارتي اين قانون توسط دفتر مطالعات انرژي صنعت و معدن در 24 صفحه منتشر شده است كه فرصت پرداختن به آن در اين مقاله نمي‌‌گنجد البته ارزيابي عملكرد و آسيب‌شناسي اجراي قانون نشان مي‌دهد كه به قانون درست عمل نشده است.