ماليات يا...؟
به عبارت ديگر ناكارآمدي خود در فروش نفت و بازگرداندن پول آن را از طريق گرفتن ماليات از مردم جبران مي‌كنند و اين پذيرفتني نيست. از سوي ديگر همين ناكارآمدي و تحريم موجب مي‌شود كه ورود كالا به كشور گران‌تر تمام شود. از اين مهم‌تر تن دادن به تحريم مانع از سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي كشور شده و آنها را مستهلك كرده و اين را هم مي‌خواهند از طريق ماليات جبران كنند. بدتر اينكه هزينه‌هاي دولتي افزايش يافته و كارايي آنها نه تنها زياد نشده كمتر هم شده است و اين را هم از طريق ماليات پوشش مي‌دهند. در واقع هيچ خدمات اضافي و با كيفيت بهتر به مردم داده نمي‌شود ولي ماليات در حال افزايش است. كميت و كيفيت خدمات آموزشي، بهداشتي، انتظامي و امنيتي، حمل و نقل عمومي، خدمت قانون‌گذاري، حتي ارتباطات اينترنتي تماما يا ثابت مانده يا تضعيف شده ولي قيمت‌ها و ماليات آنها در حال افزايش است. اين واقعيت هر چه باشد ماليات نيست. اسمش را مي‌توان ماليات گذاشت ولي رسم آن ماليات نيست. مثل قانون عفاف، قانون صيانت كه در همه اين موارد كلمات به معنايي متفاوت از برداشت متعارف و حتي ضد آن به كار برده شده‌اند. اين سياست مالياتي موجب ركود و فرار سرمايه مي‌شود. خيال نكنيد كه با كنترل حساب‌هاي مردم مي‌توان از آنها ماليات گرفت. كاري نكنيد كه مردم در معاملات خود پول كشور را كنار بگذارند و به جايش از طلا، دلار، يورو، درهم، لير، دينار، افغاني و... استفاده كنند. دولت بايد كوشش خود را معطوف به افزايش كارايي و كاهش هزينه‌ها و رفع تحريم كند. بايد پا را از گُرده اقتصاد و توليدكننده و مصرف‌كننده برداشت. امسال كه تورم حدود ۴۰درصد خواهد بود، ولي با اين سياست‌ها، سال آينده فراتر خواهد رفت. تورمي كه قرار بود تك‌رقمي شود. البته افراد آگاه هيچ‌كدام از وعده‌هاي داده شده به ويژه تك‌رقمي كردن تورم را باور نكردند چون همه پوچ و بي‌مبنا بود ولي آنان كه باور كردند، از باب اين باورپذيري نابخردانه و اعتمادي كه كردند، خود را سرزنش مي‌كنند.