توان داخلي
نحوه ارجاع كار و انتخاب پيمانكار طراحي و ساخت و دريافت خدمت، محصول داخلي و عمق ساخت داخل، تامين مالي، استانداردها، مشاركت ايراني با خارجي‌ها را مشخص مي‌كند و از تاريخ تصويب قانون خريد انواع كالا و خدمات از طريق مناقصه، ترك تشريفات بدون رعايت اين قانون ممنوع است. البته به منظور حمايت از پيمانكاران و مشاوران و توليد‌كنندگان داخلي و تعميق ساخت داخل در كشور در صورت نياز به مشاركت ايراني با خارجي با سهم ايراني حداقل 51% مجاز خواهد بود و اگر امكان‌پذير نيست مصوبه شوراي اقتصاد براي سهم كمتر از 51% را مي‌خواهد. شايان ذكر است قراردادهاي فاينانسي كه با چيني‌ها براي ساخت مترو داشتيم سهم 51% درصدي مدنظر قرار گرفته است. اميد است در مورد مثلا ورزشگاه بزرگي كه قرار است در جنوب تهران در شهر آفتاب در همان محل كه قرار بود با پيشنهاد مديران دانشگاه آزاد اسلامي در زمان رياست هيات امنايي آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني توسط دانشگاه آزاد شروع شود و بخشي از طراحي فاز صفر آن هم انجام شده بود، اين قانون مدنظر قرار گيرد. به نظر مي‌آيد كه بعضي به دليل تحريم‌ها و وجود بعضي منابع در ديگر كشورها كه امكان استفاده از آن به صورت عادي امكان‌پذير نيست، كشور را اجبارا به سمت استفاده از ابزار تهاتر برده و لذا مجبوريم با عدم رعايت قانون حداكثر از توان داخل اقدام نماييم كه ضرر ديگري از ادامه تحريم‌هاست. بديهي است وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است عملكرد اجراي اين قانون را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد كه به نظر تا به حال به‌طور منظم انجام نشده است. اخيرا در تاريخ 31/6/1402 گزارش نظارتي اين قانون توسط دفتر مطالعات انرژي صنعت و معدن در 24 صفحه منتشر شده است كه فرصت پرداختن به آن در اين مقاله نمي‌‌گنجد البته ارزيابي عملكرد و آسيب‌شناسي اجراي قانون نشان مي‌دهد كه به قانون درست عمل نشده است.