براي حذف مجازات شلاق تعزيري
كامبيز نوروزي
معمولا هرگاه خبري از اجراي مجازات شلاق تعزيري در رسانه‌ها منتشر مي‌شود بازتاب‌ها و واكنش‌هاي منفي زيادي در پي دارد. اما متاسفانه مباحث مربوط به اين نوع مجازات كمتر در عرصه عمومي به گفت‌وگو درآمده است. شلاق يكي از انواع مجازات‌هاي بدني است كه در سير تحول حقوق كيفري به تدريج از نظام‌هاي حقوقي حذف شده يا كاهش يافته‌اند. مجازات بدني مجازاتي است كه بر اثر آن آسيب جسمي به بدن محكوم وارد مي‌شود. سخت‌ترين مجازات بدني اعدام است كه با آن جان محكوم ستانده مي‌شود. يكي ديگر هم شلاق است كه از قديمي‌ترين مجازات‌ها در جوامع بشري مرسوم بوده است. در قوانين و نظام حقوق كيفري ايران نيز مجازات شلاق يكي از پرتكرارترين مجازات‌هاست. مجازات شلاق در قوانين ايران شامل دو دسته است. يكي شلاق حدي و ديگري شلاق تعزيري. شلاق حدي، مجازاتي است كه نوع، ميزان و كيفيت اجراي آن در شرع مشخص شده است (ماده 15 قانون مجازات اسلامي) شلاق تعزيري مجازاتي است كه عنوان شرعي ندارد و تمامي مقررات مربوط به آن توسط قانون مشخص مي‌شود. (ماده 18 قانون مجازات اسلامي) نظام قانونگذاري ايران در نظريه حقوقي و فقهي خود معتقد است كه از نظر شرعي نمي‌توان مجازات‌هاي مندرج در حدود و قصاص و ديات را تغيير داد. قانون بايد در متابعت از فقه همان مجازات‌هايي را به عنوان حدود و قصاص و ديات وضع كند كه در شرع آمده است. در اينجا مجال بررسي اين ديدگاه نيست. اما در خصوص تعزيرات موضوع بسيار متفاوت است. تعيين جرايم و مجازات‌هايي كه فاقد عنوان شرعي هستند از هر جهت در اختيار قانونگذار است. مثلا قاچاق كالا و ارز فاقد عنوان شرعي است و در حدود و قصاص ذكري از آن نشده است. بنابراين قانونگذار مي‌تواند رأساً تعيين كند كه قاچاق كالا يا ارز جرم است و براي آن مجازاتي را كه مناسب مي‌داند معين كند. در قانون مجازات اسلامي فقط براي 10 جرم مجازات شلاق به عنوان حد تعيين شده است.بر اساس نظريه حقوقي- فقهي موجود در قانونگذاري ايران نمي‌توان آن را تغيير داد. ولي تعداد جرايمي كه مجازات آنها شلاق تعزيري است بسيار بيش از اينهاست. اينها اغلب جرايمي هستند كه بيشتر رخ مي‌دهند .
به عنوان نمونه تعداد جرايمي كه مجازات آنها شلاق تعزيري است فقط در اين چند قانون توجه كنيم:
قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات 39 مورد مجازات شلاق تعزيري
قانون مجازات اسلامي بخش حدود 9 مورد مجازات شلاق تعزيري
قانون مجازات فعاليت غيرمجاز در امور سمعي و بصري 4 مورد مجازات شلاق تعزيري
قانون مبارزه با مواد مخدر 29 مورد مجازات شلاق تعزيري
قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز 3 مورد مجازات حبس تعزيري
اين فهرست طولاني است اگر آمار همه قوانين كيفري كشور استخراج شود.
چنانكه گفته شد نظام قانونگذار ايراني معتقد است نمي‌توان در شلاق حدي شرعا تغييري داد و اختياري براي تغيير نوع اين كيفر وجود ندارد.
اما در تعزيرات كه تعيين جرم و مجازات تماما دراختيار قانونگذار است و به سهولت و بدون مانع شرعي مي‌توان مجازات‌هاي ديگري تعيين كرد، چرا بايد مجازاتي به نام شلاق تعزيري در قوانين كيفري ايران وجود داشته باشد و بر بقاي آن اصرار داشت؟
در مجازاتي مانند شلاق تعزيري تنها اثري كه وجود دارد تحميل رنج و درد و تحقيري بسيار سنگين و دشوار است. در اين نوع كيفر نه آموزشي وجود دارد و نه تربيتي. برخي بر اين تصور ديرينند كه ارتكاب جرم يك عمل گناهكارانه شخصي است. با تحميل رنج بدني بر مجرم او ديگر راه خطا نمي‌رود و از ترس تحمل دوباره چنين دردي ديگر سراغي از جرم نمي‌گيرد. رنج و ارعاب و كينه تنها تاثير شلاق تعزيري‌اند.
اين ديدگاه به خلاف نظريه‌هاي جرمشناسي، كيفرشناسي، روانشناسي كيفري، جامعه‌شناسي كيفري و... نقشي براي جامعه در وقوع جرم و جرم‌زايي جامعه قائل نيست. به نقش آموزشي و تربيتي مجازات اعتقادي ندارد. به اين توجه ندارد كه هر مجرم بايد مجازاتي را تحمل كند كه در پي آن بتواند به عنوان انساني سالم به جامعه بازگردد و خصوصا شأن انساني او در مجازات محفوظ بماند. جامعه نيز اجراي مجازات را بپسندد و آن را با عدالت و انصاف سازگار بيابد.
در قوانين ايران مجازات‌هاي متعددي وجود دارند كه به ديدگاه‌هاي جديد كيفرشناسي نزديك شده‌اند. اما مجازات شلاق تعزيري، به عنوان يك مجازات بدني كه فاقد تمام خصوصيات بالاست همچنان بخشي از كيفرهاست كه بيش از آنكه فايده براي محكوم و جامعه داشته باشد، زيانبار است.
جامعه ايران از مشكل افزايش خطرناك آمار جرايم در رنجي عميق است. سياست‌هاي پيشگيري از جرم فراموش شده‌اند. اما حداقل مي‌توان با بازنگري جدي و اساسي در نظام مجازات‌ها قدري از بار اين مشكل كاست. شلاق تعزيري يكي از اين موارد است كه جا دارد با مطالعات علوم كيفري از قوانين حذف شده و كيفرهاي مناسب ديگري به جاي آن تقنين شود. كار سختي نيست.