كميسيون اينترنت و زيرساخت انجمن تجارت الكترونيك تهران نتايج بررسي دوم خود از وضعيت اينترنت در ۵۰ كشور دنيا را برمبناي سه شاخص اختلال، محدوديت و سرعت اينترنت اعلام كرده است. اين گزارش بازه زماني ۹ ماهه منتهي به سال ۲۰۲۴ ميلادي را در بر مي‌گيرد و اطلاعاتش را از پايگاه داده ooni كه در زمينه رصد و پايش اختلال و سانسور در اينترنت كشورهاي مختلف فعاليت مي‌كند، استخراج كرده است. براساس اين گزارش ايران در ميان ۵۰ كشور مورد بررسي، در شاخص اختلال رتبه ۴۷، در شاخص محدوديت رتبه ۴۹ و در شاخص سرعت رتبه ۵۰ را دارد و در مجموع از ۱۵۰ امتياز منفي ۱۴۶ امتياز دريافت كرده كه آن را در پايين‌ترين رده اين جدول قرار داده و بار ديگر از عنوان قهرماني خود در اينترنت بي‌كيفيت دفاع كرده است.
چين با 135 و اندونزي با 131 امتياز منفي در رتبه‌هاي پس از ايران در اين فهرست قرار گرفتند. اگرچه نسبت به گزارش پيشين، ايران در مجموع امتياز منفي كمتري دريافت كرده، اما روشن است كه همچنان وضعيت كيفيت اينترنت ايران در جايگاه «خطرناك» قرار دارد. اين گزارش مي‌گويد بيشترين اختلال اينترنت در ايران در ساعت ۱۷ تا ۲۳ رخ مي‌دهد كه با افزايش مصرف كاربران همراه است. در بررسي صورت گرفته، ايران، پاكستان و هند سه كشوري هستند كه بيشترين قطعي و اختلال اساسي خودخواسته (سياسي) را دارند. براساس بررسي‌هاي وب‌سايت surfshark، اغلب اين قطع شدن‌هاي اينترنت ايران «در روزهاي جمعه و در رابطه با حوادث زاهدان» رخ داده است. ايران با ۱۴بار قطعي اينترنت، هند با ۹بار و پاكستان با ۳بار قطعي به ترتيب محدودترين اينترنت‌هاي جهان در نيمه اول سال ۲۰۲۳ بودند. در اين گزارش آمده كه قطعي و اختلال اينترنت در ايران درنهايت منجر به اين شده كه بيش از ۵۰درصد از فعالان كسب و كارهاي دانش‌بنيان اين كشور مهاجرت كنند.
مشکلات اينترنت و عدم پاسخگويي مسوولان
براساس صحبت‌هايي كه در مراسم رونمايي از دومين گزارش كيفيت اينترنت كشور مطرح شد «مساله اينترنت به پديده‌اي امنيتي تبديل شده كه اين امر جلوي پاسخگويي درباره مشكلات اينترنت توسط مسوولان را گرفته است.» حميدرضا احمدي، نايب‌رييس كميسيون اينترنت انجمن الكترونيك تهران پيرامون مساله امنيتي شدن اينترنت به ديجياتو گفته است كه «امنيتي شدن مساله اينترنت روي همه چيز تاثيرگذار است. يكي از مسائلي كه وجود دارد، اين است كه وقتي موضوعي امنيتي مي‌شود، ديگر هيچ كس وظيفه پاسخگويي در خود نمي‌بيند. اين درحالي است كه همواره بسياري از كسب‌وكارها سوالاتي دارند كه گاه ممكن است امنيتي هم نباشد، اما پاسخي براي آن داده نمي‌شود. ما انتظار داريم به اين سوالات پاسخ داده شود.» پويا پيرحسينلو، رييس كميسيون اينترنت انجمن تجارت الكترونيك تهران نيز باور دارد موضوع فيلترينگ يك موضوع كسب‌وكاري است و نه يك مساله امنيتي. او افزوده است: «طبق قانون يك چيزي فيلتر شده، بايد درباره آن پاسخ داده شود كه چرا چنين اتفاقي افتاده است. ما به دنبال اين گفت‌وگو هستيم. دولتمردان تمايل دارند ايران در بحث اينترنت همانند چين شود. او باور دارد در شرايط كنوني وضعيت شبكه چين از ما بهتر است.» طبق نتايج پيمايش‌هاي افكارسنجي درباره پيشران‌هاي مهاجرت فعالان اكوسيستم نوآوري و فناوري كشور، مشخصا طرح موسوم به «صيانت» و وضعيت ناپايدار كيفيت اينترنت، يكي از مهم‌ترين دلايل استارت‌آپ‌ها و فعالان دانش‌بنيان در مسير مهاجرت عنوان شده است.
اوج اختلال اينترنت ايران
ساعت‌هاي ۲۰ تا ۲۳ هر روز
اين گزارش عنوان كرده كه براي بررسي دقيق‌تر وضعيت اينترنت، ساعت‌هاي مختلف شبانه‌روز را به عنوان يك متغير مهم مورد بررسي قرار داده. وضعيت اينترنت در آبان ۱۴۰۲ را از نظر شاخص تاخير (Latency) از دو اپراتور رصد كرده است. بنا به داده‌هاي ارايه شده گزارش، از ساعت ۱۷ تا ۲۳ همزمان با افزايش مصرف كاربرها، شاخص تاخير دسترسي به اينترنت نيز روندي افزايشي نشان مي‌دهد.
طبق برخي گزارش‌هاي غيررسمي ارسال شده به انجمن تجارت الكترونيك، عامل اصلي اين اتفاق، اختلال عملكردي و اشباع پردازنده‌هاي تجهيزات فيلترينگ است.
بيشترين خاموشي مطلق اينترنت دنيا
قطع كامل يا كنترل شده اينترنت به رخدادهايي گفته مي‌شود كه با عامليت دستوري، اينترنت كشور به صورت كامل يا مقطعي قطع مي‌شود. حوادث مربوط به انتخابات سال ۸۸، حوادث آبان ۹۸ و شهريور ۱۴۰۱ در اين دسته‌بندي قرار مي‌گيرند و به نظر مي‌رسد تاكنون اين موارد با دستور شوراي امنيت كشور انجام شده باشد. بنا به گزارش اين انجمن، ايران، هند و پاكستان سه كشور اول از حيث بيشترين قطعي و اختلال سراسري خودخواسته (سياسي) اينترنت در نيمه اول سال ۲۰۲۳ قرار گرفته‌اند. براساس بررسي‌هاي وب‌سايت surfshark، اغلب اين قطع شدن‌هاي اينترنت ايران در روزهاي جمعه و در رابطه با حوادث سياسي-اجتماعي زاهدان رخ داده است. ايران با قطع ۱۴بار، هند ۹بار و پاكستان ۳بار به ترتيب محدودترين اينترنت‌هاي جهان در نيمه اول سال ۲۰۲۳ بودند.
رتبه دوم فيلترينگ
در بررسي‌هاي انجام شده انجمن تجارت الكترونيك در نمونه‌گيري با 100 وب‌سايت مختلف، ايران با ۴۹ وب‌سايت فيلتر شده، پس از چين با 64 دامنه فيلتر شده، دومين اينترنت محدود جهان را دارد. گرچه وب‌سايت‌هاي پورنوگرافي در كشورهاي ديگري مانند كره‌جنوبي، تركيه و مالزي به صورت عمومي فيلتر است، اما فيلترينگ همه‌جانبه و گسترده در ايران، فراتر از محدوديت‌هاي قابل توجيه براي افكار عمومي و نيازهاي شهروندان و كسب و كارهاست.
نكته مهم ديگر در رابطه با سياست‌هاي فيلترينگ در ايران، مفهوم خسارت جانبي يا
damage Collateral به وب‌سايت‌هايي با محتواي غيرمجرمانه است؛ به اين معني كه سياستگذار يا سيستم‌هاي فنيِ فيلترينگ ايران، خواسته يا ناخواسته (از روي فقدان دانش فني) منجر به فيلتر وب‌سايت‌هايي با محتواي آموزنده يا بي‌ارتباط با سياست‌هاي فيلترينگ مي‌شود.
فيلترينگ سايت‌ها براي كاربران خارجي!
عجيب‌تر از فيلتر كردن سايت‌هاي خارجي، فيلتر كردن سايت‌هاي داخلي براي كاربران خارج از كشور است. بسياري از وب‌سايت‌هاي دولتي و بانك‌هاي ايراني براي كاربران بين‌المللي در دسترس نيستند. در بررسي انجام شده از بين ۱۰۰ وب‌سايت ايران،
۵۷ وب‌سايت از خارج از كشور در دسترس نيست؛ وب‌سايت‌هاي مهم كشور ازجمله مجلس، وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي بزرگ كشور، شاپرك و... براي كاربران غيرايراني در دسترس نيست! پس از بررسي‌ها مشخص شد كه عمده خدمات اين وب‌سايت‌ها به ترتيب شامل نهادها و وزارتخانه‌هاي دولتي، خدمات عمومي (امور مرتبط با بيمه و آموزش) و موسسات مالي و بانكي است.
ايران در جدول شاخص آزادي‌هاي دسترسي به اينترنت
وب‌سايت Freedom on the Net در سال ۲۰۲۳ ميلادي، ۷۰ كشور را از حيث دسترسي آزادانه به اينترنت (با شاخص‌هايي مانند نقض حقوق كاربر، موانع دسترسي و محدوديت در محتوا) بررسي كرد. ايران پس از ميانمار و چين در بدترين وضعيت از دسترسي آزادانه به اينترنت در ميان ۷۰ كشور است. البته در زيرشاخص‌هاي همين بررسي، ايران در مولفه رعايت حقوق شهروندان، بدترين كشور (با رتبه يك) و در شاخص محدوديت (سانسور) محتوا در اينترنت رتبه چهارم را در ميان كشورهاي بررسي شده دارد.
شبكه‌هاي اجتماعي همچنان
در محدوديت كامل
اين گزارش اضافه مي‌كند توييتر، اينستاگرام، تلگرام، واتس‌آپ، فيس‌بوك و يوتيوب در ايران فيلتر است و از اين نظر ايران همراه چين و تركمنستان در صدر كشورهاي با محدوديت حداكثري شبكه‌هاي اجتماعي است. همان‌طور كه پيش‌تر بيان شد وب‌سايت surfshark در آمارهاي تحليلي منتشر شده در نيمه اول سال جاري ميلادي، ۲۹ كشور جهان درگير انواع سانسورهاي اينترنتي را نيز بررسي كرد كه ايران در آن شاخص‌ها هم جزو كشورهاي با بدترين وضعيت بوده است و وقتي آن داده‌ها را كنار اين جدول قرار مي‌دهيم در مجموع مشخص مي‌شود كه وضعيت دسترسي شهروندان و كسب‌وكارهاي ايراني به امكانات و پلتفرم‌هاي اطلاع‌رساني جمعي در ايران به مراتب محدود‌تر از كشورهاي ديگر دنياست.
بوليوي و ميانمار بالاتر از ايران
اين گزارش با بررسي سرعت دانلود و آپلود و پينگ اينترنت ايران براساس پايگاه داده ايران عنوان كرده كه شاخص سرعت اينترنت كشور دست‌كم سه رتبه سقوط داشته و از ليست صد كشور اول خارج شده است. درحالي كه كشورهاي بوليوي، كويت، شيلي، ميانمار و مراكش در ميان 100 كشور اول اين شاخص و در وضعيتي بهتر از ايران قرار دارند.
گرانفروشي اينترنت
انحصار تامين و فروش پهناي باند در ايران دراختيار شركت ارتباطات زيرساخت است. مجموعه‌اي كه اگرچه اينترنت را ارزان‌تر از برخي كشورهاي همسايه (همچون امارات) اما چندين برابر قيمت كشورهاي توسعه‌يافته مي‌فروشد. در بهترين حالت قيمت اينترنت خريداري شده توسط اپراتورها براي يك اينترنت 100 مگابيت بر ثانيه، عدد ۶ ميليون تومان و براي اينترنت يك گيگابيت بر ثانيه كه وزير ارتباطات از آن صحبت مي‌كند ۶۰ ميليون تومان در ماه تعيين شده است. در تمام كشورها، اپراتورهاي فروشنده اينترنت با اشتراك‌گذاري پهناي باند يا فروش اينترنت به صورت حجمي، قيمت تمام شده خود را كاهش مي‌دهند تا خريداري آن از سوي كاربر اينترنت خانگي اساسا منطقي باشد. اگر ضريب اشتراك را ۸ برابر درنظر بگيريم، قيمت تمام شده پهناي باند 100 مگابيت بر ثانيه براي اپراتور 750 هزار تومان مي‌شود. اگر فرض كنيم نيمي از ترافيك اينترنت كاربران ايراني در داخل ايران مسيريابي مي‌شود و نيمي از آن از پهناي باند بين‌الملل استفاده مي‌كند، اين عدد به 375 هزار تومان كاهش مي‌يابد كه بايد به آن هزينه‌هاي بالاي حقوق و دستمزد، سرمايه‌گذاري براي خريد تجهيزات، هزينه انتقال، هزينه خريد پهناي باند و... را اضافه كرد. در نتيجه مسير ارايه اينترنت پرسرعت و ارزان از دولت و شركت ارتباطات زيرساخت عبور مي‌كند نه از قيمتي كه شركت تنظيم مقررات راديويي براي اپراتورهاي اينترنتي مشخص مي‌كند.
ناترازي ترافيك بين‌الملل
وضعيت پهناي باند بين‌الملل ايران در پايان دولت دوازدهم، 8 ترابيت بر ثانيه گزارش شده است. در شرايطي كه وزارت ارتباطات گزارش شفافي در اين رابطه نمي‌دهد، كارشناسان اينترنت تخمين مي‌زنند، اين عدد در مهر ۱۴۰۱ به ۳ ترابيت بر ثانيه كاهش و در حال حاضر تنها به ۶ ترابيت بر ثانيه رسيده است. عوامل فني از جمله محدوديت لايه دسترسي قيمت بالا كه مانع فروش پهناي باند استاندارد جهاني مي‌شود و از همه مهم‌تر فيلترينگ گسترده باعث شده است كه پهناي باند بين‌المللي نه تنها رشد نكند كه مصرف آن كاهشي باشد. اين يكي از موضوعات مهمي است كه منجر مي‌شود قيمت نهايي اينترنت براي شركت ارتباطات زيرساخت بسيار بالا تمام شود. موضوع بعدي، سانسور گسترده اينترنت در ايران است كه باعث ناترازي ترافيك بين‌الملل شده است.
مردم هزينه بيشتري پرداخت مي‌كنند
گرچه شواهد مشخص و دقيقي از هزينه تمام شده تجهيزات فيلترينگ در ايران وجود ندارد، اما بنا به برخي گزارش‌ها از افراد متخصص در اين زمينه، اپراتورها براي توسعه 10 گيگابيت بر ثانيه در شبكه خود بايد حدود ۱۰ ميليارد تومان براي تجهيزات فيلترينگ پرداخت كنند. اين عدد شامل هزينه‌هاي تامين سخت‌افزار موردنياز، ايجاد زيرساخت براي استقرار سامانه‌هاي مربوطه و لايسنس مي‌شود و بخش عمده آن بابت تمديد لايسنس‌ها به صورت سالانه پرداخت مي‌شود كه اين مساله در بسياري از نقاط كشور به تنهايي خود به گلوگاه توسعه تبديل شده و بسياري از اپراتورها به دليل نبود تجهيزات كافي فيلترينگ در آن استان مجبور به انتقال ترافيك اينترنت به تهران هستند كه اين موضوع باعث افزايش هزينه و كاهش كيفيت مي‌شود.
به همين دليل اين توسعه نامتوازن زيرساخت در كشور موجب ايجاد نوعي بي‌عدالتي سرزميني در دسترسي به اينترنت، دست‌كم با يك سرعت واحد براي همه ايراني‌ها شده است؛ به اين معني كه شهرستان‌هاي مختلف كشور، سرعت برابري نسبت به كاربران تهراني تجربه نمي‌كنند. به همين دليل به نظر مي‌رسد يك ايراني ساكن غيرتهران، تاحدودي اينترنت كندتري -به علت صرف زمان ارسال داده به تهران و بازگشت به شهرستان- و درنهايت گران‌تري را تجربه مي‌كند.
اما نكته عجيب‌تر سياست جديد وزارت ارتباطات در دولت سيزدهم است كه به توسعه تجهيزات فيلترينگ در لايه دسترسي و بين اپراتورهاي همراه نيز پرداخته و برنامه‌ريزي توسعه و اجراي آن در اپراتورهاي ثابت را هم آغاز كرده است. به عبارتي ترافيك‌هاي داخل كشور نيز از اين پس از تجهيزات فيلترينگ عبور خواهند كرد و قابل پيش‌بيني است اختلالات ذكر شده در شبكه داخلي ايران هم در آينده نزديك بيشتر نمود پيدا كند.
در حال حاضر مردم نه تنها بايد بابت تجهيزاتي كه باعث كاهش كيفيت اينترنت و فيلترينگ آن مي‌شود، هزينه پرداخت كنند كه بايد بدون هيچ دليل كارشناسي و فني، حداقل دو برابر بيشتر از نياز اينترنت كشور اين هزينه را پرداخت كنند.