جامعه مدني به دنبال منزلت قانون
علي مجتهدزاده
كارزار درخواست لغو بخشنامه غيرقانوني وزارت كشور در خصوص حجاب اگر يك هدف داشته باشد، آن هدف احياي شأن قانون در كشور است. پيش‌تر بارها درباره دلايل غيرقانوني بودن بخشنامه وزارت كشور توضيح داده شد. به‌طور كلي سه اشكال جدي به اين بخشنامه وارد است؛ اول اينكه وزارت كشور فراتر از دستورالعمل در اين بخشنامه در مواردي اقدام به قانونگذاري كرده و دستگاه‌هاي ديگر را - بي‌آنكه اختياري درباره آنها داشته باشد- مكلف به انجام تكاليفي كرده. مضافا اينكه براي حقوق شهروندان نيز در اين بخشنامه تعيين تكليف شده كه اين كار از حدود اختيارات وزارت كشور خارج است. نكته دوم به اين برمي‌گردد كه محتوا و مواد اين بخشنامه در موارد متعددي مغاير قوانين موضوعه كشور هستند. خصوصا درباره حقوق شهروندان اين نقيصه بسيار جدي است. ايراد سوم هم به محرمانگي اين بخشنامه برمي‌گردد كه باز هم مغاير با موازين حقوقي طبقه‌بندي اسناد دولتي انجام شده و نقض آشكار مواد متعددي از اين قوانين است. كمي قبل از راه‌اندازي اين كارزار، به همراه همكار گرامي جناب آقاي حسن يونسي درخواست ابطال بخشنامه وزارت كشور را به ديوان عدالت اداري داده بوديم. در اين خصوص نيز گويا با وجود درخواست ديوان از وزارت كشور، اين بخشنامه به آنها ارسال نشده و در نهايت پس از درخواست مكتوب، قرار است كه ارسال شود. طرح اين درخواست نزد ديوان عدالت اداري و راه‌اندازي كارزار لغو اين بخشنامه مدني‌ترين و قانوني‌ترين مسيري است كه شهروندان مي‌توانند براي احقاق حقوق خود و جلوگيري از رفتارهاي فراقانوني و غيرقانوني يك دستگاه مهم حاكميتي در پيش بگيرند. عدم رضايت و همراهي عمومي با شيوه‌هاي اخير برخورد با كشف حجاب و عدم تطابق مشهود اين شيوه‌ها با قوانين جاري كشور چيزي نيست كه بتوان آن را از نظرها پنهان كرد. كما اينكه همين ادعا درباره بخشنامه اخير وزارت كشور هم قابل طرح است.
در شرايطي كه بسياري از مراجع رسمي به صورت كلي و مبهم در دفاع از اين روش‌ها و راهكارها از واژه «قانون» بهره مي‌گيرند و به آن متوسل مي‌شوند، اما كمترين دقت نظر و تفسير در قوانين نشان از زاويه شديد اين رفتارها و دستورالعمل‌ها با قانون دارد. البته همين گزاره را مي‌توان درباره توجيهات شرعي اين رفتارها و دستورالعمل‌ها هم به كار برد، چراكه بسياري از برخوردهاي صورت گرفته به شكل مشهودي نه فقط داراي توجيه شرعي نيستند، بلكه مغايرت آنها با شرع مقدس هم آشكار است.
اقدام به طرح درخواست لغو اين بخشنامه نزد ديوان عدالت اداري و راه‌اندازي كارزار عمومي براي دفاع از آن، به مثابه آخرين گام‌هاي مدني و قانوني جامعه براي دفاع از حقوق خويش و نظام قانوني كشور است. نگراني آنجاست كه بن‌بست در اين مسير و نااميدي از وجود روزنه‌هاي هر چند كوچك اميد در فرآيندهاي قانوني كشور مي‌تواند به فاجعه‌اي تمام عيار منجر شود. ما همين الان هم از اين حيث در وضعيتي نامناسب و تا حد زيادي غيرقابل قبول قرار داريم. يعني وضعيتي كه حيثيت و شأنيت عمومي قانون توسط متوليان قانون در حال نقض مكرر است. شايد در ظاهر براي اين متوليان اين‌گونه به نظر برسد كه فعلا از حيث توازن قوا قابليت اجراي تمام منويات درست و غلط خود تحت نام و لواي قانون را دارند و نيرويي جلودار آنها نيست. اما در درازمدت وضعيت به هيچ عنوان چنين نخواهد ماند و بي‌اعتبار شدن قانون مي‌تواند در يك لحظه مانند آواري بر سر تمام جامعه و از جمله خود متوليان قانون فرو بريزد. در دنياي امروز نمي‌توان از جامعه‌اي كه به معناي مدرن آن نمي‌تواند حاكميت قانون را لمس كند، توقع انضباط و انتظام پايدار داشت. در واقع رفتار فراقانوني توسط متوليان قانون خود حلقه اول زنجيره قانون‌شكني در كشور خواهد بود. به همين معناست كه اقداماتي مانند طرح شكايت عليه بخشنامه محرمانه وزارت كشور نزد ديوان عدالت اداري و راه‌اندازي كارزار براي حمايت از لغو آن را بايد دفاع تمام قد جامعه مدني از منزلت قانون در كشور دانست. اما به‌رغم اينكه شوراي نگهبان به درستي ايرادات، ابهامات و اشكالات فراوان قانوني و شرعي در خصوص اين قانون گرفته، اما ظاهرا گروهي از نمايندگان مجلس نگاه سياسي به موضوع داشته و بي‌توجه به ايرادات مطرح شده، تلاش مي‌كنند اين لايحه را به دور از افكار عمومي تصويب كنند.