تضييع حق شهروندان با محرمانه‌ها!
صالح نقره‌كار
آنچه در ارتباط با اعمال حكمروايي در نظام سياسي داراي اهميت است، اصل دسترسي به تصميمات و اقدامات مقامات عمومي از دو جهت است.
1) از جهت اينكه حق آگاهي شهروندان و حق بر دسترسي اطلاعات شهروندان نسبت به تصميمات و اقدامات اداري به عنوان يك اصل سزاوار حقوقي مورد حمايت نظامات حقوقي است. شاخص نظامات حقوقي، پاسداشت حقوق و تامين آزادي‌هاي اساسي و بنيادين شهروندان از جمله حق آگاهي است. 2) شهروندان در برابر تصميمات و اقدامات عمومي و اداري حقي هم به عنوان حق دادخواهي دارند. در مواردي كه اعمال و كاربست قدرت، ممكن است بخش‌هايي از حقوق شهروندان را در معرض تضييع قرار دهد، شهروندان با اعمال حق دادخواهي، امكان پيگيري مساله را دارند اما اگر اين اقدامات و تصميمات به صورت محرمانه باشد، شهروندان اساسا دسترسي به اسنادي نخواهند داشت تا از طريق آن بتوانند از اين اعمال حق دادخواهي بهره‌مند شوند. لذا از 2 منظر بايد به تصميمات و اقدامات مقامات عمومي و اداري در اعمال حكمروايي توجه كرد. ضمن اينكه به اين دلالت نيز توجه داشت كه نظامات حقوقي تلاش مي‌كنند از مجراي گردش آزاد اطلاعات و دسترسي به اسناد و مدارك، زمينه‌هاي تضمين و ارتقاي حقوق شهروندي را فراهم كنند. در مقوله حكمراني با اصل اعتماد عمومي و اصل پاسخگويي مقامات عمومي هم مواجه هستيم. از اين جهت، چنانچه هرگونه تصميم و اقدامي مانع از اين حق دسترسي به اطلاعات و حق شفافيت و گردش آزاد اطلاعات شود، به نوعي خللي در حقوق شهروندي است و نوعي نقض حق قلمداد مي‌شود. مگر اينكه اين موضوع به اندازه‌اي مهم و حياتي باشد كه قانونگذار با اراده انشايي خود اجازه دهد در مواردي كه استثناست و اصل تلقي نمي‌شود موارد جزيي و نادري را به عنوان اسناد طبقه‌بندي‌شده و اسناد داراي وضعيت خاص در نظر گرفته و آنها را استثنا از اعمال حق دادخواهي كنند. آن‌هم با رعايت همه الزامات امر استثنايي در زمينه اعمال حكمروايي عمومي. بنابراين به نظر مي‌رسد اقداماتي كه ناقض اين حق دسترسي باشد يا اقداماتي كه بر مبناي قانون دسترسي به اطلاعات و آيين‌نامه اجرايي آن، ملازمه با اين قاعده هنجارين حقوقي در زمينه دسترسي به اخبار و اطلاعات در حوزه عمومي باشد، مصداق نقض حق و ممانعت از حق در حوزه حقوق اساسي است. در اين زمينه ما با يك اصل و ماده قانوني داراي اهميت به عنوان ضمانت اجرايي اين حق مواجه هستيم. اصل اساسي مرتبط با آن اصل 9 قانون اساسي است كه مي‌گويد: حتي به بهاي حفظ امنيت هم نمي‌توان و نبايد حقوق اساسي و آزادي‌هاي شهروندان را ملغي يا معلق كرد. اين يك امر بسيار حايز اهميت در اداره حوزه عمومي به عنوان قوه موسس انقلاب اسلامي است كه حتي اجازه نمي‌دهد به بهاي حفظ اهميت حتي در زمينه قانون‌گذاري، حقوق و آزادي‌هاي اساسي نقض شود. به نظرم اين قاعده‌اي است كه خونبهاي شهيدان است و نبايد نسبت به آن بي‌توجهي كرد. ماده خاصي كه در اين زمينه قابليت تضميني دارد و براي آن جرم‌انگاري شده ماده570قانون مجازات اسلامي است كه ماده مهمي در تضمن حقوق و آزادي‌هاي اساسي است. اين ماده مي‌گويد، هريك از حقوق و آزادي‌هاي اساسي شهروندان اگر توسط مقامات عمومي نقض شود، قابليت تعليق و حتي حبس را براي آن مقام مسوول در نظر گرفته است. امروز در زمينه دادخواهي‌هاي مرتبط با حقوق اساسي از جمله حق دسترسي آزاد به اطلاعات و اصل عدم محرمانگي اطلاعات، اخبار، تصميمات و اقداماتي كه مسوولان در حوزه عمومي انجام مي‌دهند به اين ضمانت‌هاي حقوق اساسي محتاجيم و بايد از منظر حقوق عمومي، حقوق اساسي و حقوق جزايي به اين ممانعت‌ها توجه كرد. لذا لازم است نظام حكمراني ما به اين گزاره مهم توجه كند كه انقلاب اسلامي ايران كه قرار بود جنبه مردمي غالبي داشته باشد و مبتني بر اراده عمومي فعاليت كند، نبايد چيزي را از مردم پنهان كند بلكه تلاش‌ها بايد مبتني بر آن باشد كه كليه تصميمات و اقدامات در معرض نظارت عمومي قرار بگيرد.