از 5آذرماه كه گزارش «پشت پروژه حجاب‌بان‌ها» در روزنامه اعتماد كار شد تا ديروز (دوشنبه 25دي‌ماه) كه اعضاي هيات‌منصفه مطبوعات رسما با اكثريت آرا، روزنامه اعتماد را مجرم شناخت، فراز و فرودهاي فراواني در فضاي عمومي و رسانه‌اي كشورمان حول محور اين موضوع طي شد. از يك طرف عموم مردم، اساتيد دانشگاهي، زنان كشور، حقوقدانان و همكاران رسانه‌اي قرار داشتند كه شفاف‌سازي «اعتماد» در اين خصوص را تاييد كرده و آن را مقطعي مهم در حيات رسانه‌اي كشورمان ارزيابي مي‌كردند و از سوي ديگر، مسوولان دولتي و متوليان وزارت كشور و برخي رسانه‌هاي همسوي دولت قرار داشتند كه به نقد اين اقدام پرداخته و «اعتماد» را به دليل تاباندن نور به تاريكخانه بخشنامه‌هاي دستوري پنهان نواختند. در اين ميان دو تن از وكلاي دادگستري كشور آذر ماه سال جاري و همزمان با انتقادها از مصوبه «محرمانه» وزارت كشور جمهوري اسلامي درباره اعمال حجاب اجباري، طي دادخواستي از ديوان عدالت اداري خواسته‌اند اين مصوبه را «به دليل ايرادات حقوقي فراوان» ابطال كند. علي مجتهدزاده از اين وكلا اما در جريان گفت‌وگو با «اعتماد» از مانع‌تراشي مسوولان وزارت كشور براي ارايه اين بخشنامه به ديوان عدالت اداري خبر مي‌دهد.
فارغ از اين تاييد‌ها و تكذيب‌ها، تشويق‌ها و نواختن‌ها، موضوع مهمي كه مجموعه رسانه‌اي «اعتماد» خود را نسبت به آن متعهد مي‌داند، پيروي از قانون، منافع ملي كشور و دفاع از منافع ملتي است كه همواره در بزنگاه‌ها بهترين واكنش‌ها و عملكردها را از خود نشان داده‌اند. اما با پايان گرفتن دادگاه و محكوميت روزنامه اعتماد، اين پرونده همچنان در افكار عمومي ايران گشوده باقي مي‌ماند. مردمي كه خواستار شفاف‌سازي امور و آگاهي‌بخشي مصوبات و بخشنامه‌ها هستند، همواره اين مطالبه را از متوليان امر و مسوولان دارند كه چيزي را از آنان پنهان نكرده و آنها را در جريان تصميمات‌شان قرار دهند.
درباره برگزاري دادگاه مرتبط با انتشار بخشنامه خيلي محرمانه وزارت كشور توضيح مي‌دهيد؟
پس از انتشار گزارشي در گروه سياسي روزنامه اعتماد با عنوان «پشت پرده حجاب‌بان‌ها» در تاريخ 5آذر 1402، عليه روزنامه اعتماد اعلام جرم شد. احضاريه‌اي صادر شد و نهايتا روز دوشنبه 25دي‌ماه ساعت 9صبح وقت رسيدگي به اين پرونده تعيين شد. همراه با وكيل روزنامه به دادگاه مطبوعات مراجعه كرديم. 12عضو هيات منصفه مطبوعات هم در دادگاه حاضر بودند. با آغاز رسيدگي به پرونده عنوان اتهامي اعلام شد و آن انتشار يك سند خيلي محرمانه در روزنامه بود. در تشريح ماجرا خطاب به دادگاه به اين نكته اشاره كردم در حالي كه قانون حجاب و عفاف هنوز مصوب نشده و اين لايحه در آينده روندي مستمر ميان مجلس و شوراي نگهبان دارد، ناگهان در متروي تهران، نيروهايي با عنوان حجاب‌بان ظاهر شدند. هر زمان فرصتي دست مي‌داد، فعالان رسانه‌اي از وزير كشور درباره منشأ حضور اين حجاب‌بان‌ها و ساير شيوه‌هاي برخورد با موضوع حجاب پرسش مي‌كردند، پاسخ وزير كشور به اين پرسش‌ها نه تنها ابهامات را كاهش نداد، بلكه بر دامنه ابهامات افزود. احمد وحيدي اعلام مي‌كرد، وزارت كشور هيچ نقشي در فعاليت اين نيروها ندارد و حجاب‌بان‌ها خودجوش و مردمي بوده و به صورت آتش به اختيار امر به معروف و نهي از منكر مي‌كنند. اين اظهارات در خصوص حجاب‌بان‌ها در شرايطي عنوان مي‌شد كه اسنادي وجود داشت كه نشان مي‌داد اين برخورد حجاب‌بان‌ها و بسياري از برخوردهاي ديگر در دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، پاساژها، توقيف خودروها به دليل بي‌حجابي و... با استناد به بخشنامه‌اي صورت مي‌گيرد كه توسط وزارت كشور صادر شده است.
واكنش قاضي و رييس دادگاه به اين استدلال‌هاي شما چه بود؟
پس از ارايه اين توضيحات، رييس دادگاه اعلام كرد ما با اين مسائل كه بخشنامه را چه كسي صادر كرده و چرا صادر كرده و اينكه آيا بايد صادر مي‌كرده يا نه، كاري نداريم؛ شما نبايد سند خيلي محرمانه را منتشر مي‌كرديد. من به اين نكته تاكيد كردم كه وظيفه روزنامه‌نگار من آن است كه خبر و گزارشي كه در راستاي منافع مردم است را شفاف‌سازي كند. اين سند مستقيما در خصوص بانوان كشور است و از فعاليت‌هاي آنان جرم‌انگاري كرده است. ما در روزنامه اعتماد اين سند را منتشر كرديم تا بانوان اين سرزمين بدانند مبتني بر كدام بخشنامه و آيين‌نامه با آنها برخورد مي‌شود. لازم ديديم در حوزه وظايف خود آگاهي‌بخشي و اطلاع‌رساني قانوني انجام دهيم. در ادامه قاضي از وكيل روزنامه اعتماد خواست تا دفاعيات خود را ارايه كند. محمد جليليان مواردي كه من به آنها اشاره كرده بودم را مشروح‌تر و با زبان حقوقي بيان كرد. به اعتقاد او اساسا موضوعي كه براي مردم تكاليفي ايجاد مي‌كند و جرم‌انگاري شده بايد از طريق مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و مراحل قانوني را طي كند. از اين منظر، وزارت كشور در شرايطي يك چنين بخشنامه‌اي را صادر كرده كه قانون حجاب و عفاف در مجلس در حال بررسي و چكش‌كاري است. وقتي موضوعي در مجلس بررسي مي‌شود مردم در جريان موضوع قرار مي‌گيرند اما اين بخشنامه در شرايطي صادر شده كه تكاليف بسياري را براي شهروندان ايجاد مي‌كند، مهر خيلي محرمانه هم بر آن زده‌اند. افرادي كه مخاطب اين بخشنامه هستند اما از ابعاد و زواياي گوناگون آن باخبر نيستند.
در مورد اعضاي هيات‌منصفه دادگاه هم توضيحاتي را مي‌فرماييد؟
گفتني است كه تجربه من در دادسراي رسانه نشان مي‌دهد كه بازپرسان اين دادسرا با نحوه كار رسانه، وظايف رسانه‌هاي بر خط و چاپي و ژانرهاي مختلف نوشتارهاي مطبوعاتي آشنايي زيادي پيدا كرده‌اند. همين مساله باعث مي‌شود كه بسياري از پرونده‌هاي ارجاعي اصولا به دادگاه نرسد و در دادسرا به نحوي حل شده يا منع تعقيب بگيرند. همين شرايط آشنايي با كار رسانه در دادگاه كيفري نيز كه به شكايات رسيده از دادسرا رسيدگي مي‌كند، حاكم است. قضات دادگاه كه با كار رسانه آشنايند و احكامي كه صادر مي‌كنند نسبت به دوراني كه قضات آشنايي با رسانه‌ها نداشتند فرق بسيار دارد. البته به گمان من در اين ميان، مثل هيات منصفه قابل بررسي است. براي مثال در دو محاكمه اخير من، سخنگوي هيات‌منصفه، ضمن تعجيل در اعلام حكم‌ها، حتي نام مرا به صورت غلط در رسانه‌ها اعلام كرد. گفتني است در آغاز هر دو محاكمه رياست محترم دادگاه ضمن اعلام نام و نام خانوادگي اينجانب، محاكمه را شروع كرده است. طبيعي به نظر نمي‌رسد كه حداقل سخنگوي محترم هيات‌منصفه در دو محاكمه نام و نام خانوادگي مرا درست اعلام نكند. در ضمن آيا بهتر نيست كه هيات‌منصفه صبر كنند تا حكم دادگاه صادر شود و متن حكم با وسواسي كه دادگاه محترم در درست‌نويسي به خرج مي‌دهد به رسانه‌ها اعلام شود.
در بسياري از كشورها، اعضاي هيات‌منصفه از دل تفاهم وكلاي متهم با دادستان، نماينده دادستان يا مدعي‌العموم انتخاب مي‌شوند، اما در ايران ظاهرا اين روند طي نمي‌شود. نظر شما درباره اين شكل انتخاب هيات منصفه چيست؟ آيا مشخص است اين اعضا را چه كسي يا چه نهادي منصوب مي‌كند؟
متاسفانه اين روند در ايران چندان شفاف نيست. به‌رغم اينكه دامنه وسيعي از پرونده‌ها عليه روزنامه اعتماد گشوده مي‌شود اما هنوز به عنوان مديرمسوول «اعتماد» شناخت شفافي از اعضاي هيات منصفه ندارم. ضمن اينكه وقتي بعد از دادگاه سخنگوي هيات منصفه با رسانه‌هايي چون فارس، ايسنا و تسنيم سخن مي‌گويد، مشخص است كه جهت‌گيري فكري و سياسي اين دوستان حول چه جرياني قرار دارد. البته من هيچ فرد يا جرياني را متهم نمي‌كنم اما نشانه‌هاي ميداني و داده‌ها در اين زمينه كاملا شفاف است.
فارغ از سمت شما به عنوان مديرمسوول روزنامه اعتماد به عنوان يك كارشناس با سابقه رسانه‌اي، اين روند را چطور ارزيابي مي‌كنيد. چقدر مهم است كه رسانه‌ها به دنبال تاباندن نور به تاريكخانه‌ها باشند؟
اساس كار روزنامه‌ها، افزايش سطح شفافيت است. در برخي دولت‌ها مانند دولت‌هاي قبلي يازدهم و دوازدهم هم نگاه به شفاف‌سازي امور وجود داشت. اينگونه نبود كه همه‌چيز محرمانه اعلام شود. براساس قانون دسترسي به اطلاعات، قرار بود مجموعه داده‌هاي اطلاعاتي عمومي و اداري كشور در سايت و سامانه‌اي ارايه شده و مردم و رسانه‌ها به آن دسترسي داشته باشند. از سوي ديگر وقتي يك قانون مرتبط با مردم است و مخاطب آن زنان كشور هستند، نبايد اين قانون محرمانه اعلام شود. وقتي بخشنامه، آيين‌نامه يا دستورالعملي تلاش مي‌كند نظم جديدي را اعمال كند و از فعاليت‌هاي خاصي جرم‌انگاري كند، مردم حق دارند بدانند محتواي آن بخشنامه چيست. تنها گزاره‌اي كه انتشار آن براي روزنامه‌نگاران منع شده است، مصوباتي است كه شوراي امنيت ملي كشور اعلام مي‌كند كه قابل انتشار نيستند. يعني مواردي كه مستقيما با امنيت ملي كشور در ارتباط باشند. در قانون مطبوعات حتي مصوبات شاك (شوراي امنيت كشور) محرمانه اعلام نشده است. اين وظيفه ذاتي روزنامه‌نگاران است كه اين موارد را منتشر كرده و مردم را آگاه كند. از سوي ديگر قبول دارم اين عيب و ايراد به روزنامه‌نگاران وارد است كه مردم، مسوولان و افكار عمومي را با وظايف روزنامه‌نگاران آشنا نكرده‌اند. وقتي سندي در فضاي مجازي منتشر شده، در اختيار افكار عمومي قرار گرفته است. ما هم متوجه شديم كه انتشار اين سند به نفع كشور و به نفع مردم است و آن را منتشر كرديم.
اساسا كوبيدن مهر محرمانه به مصوبات اداري و اجرايي را تا چه اندازه معقول مي‌دانيد؟
بسياري از نامه‌ها و مرسولات اداري براي روزنامه ارسال مي‌شوند كه فاقد اهميت خاصي هستند اما مهر محرمانه بر پيشاني آنها خورده است. واقع آن است كه مهر محرمانه در ايران لوث شده است و قاعده خاصي ندارد. اين روند به نظر مي‌رسد به دليل نگراني از رسانه‌اي شدن موضوعات است. ضمن اينكه تناقضاتي در قانون وجود دارد. از يك طرف اصول قانون اساسي و قانون دسترسي به اطلاعات وجود دارد كه از حق شهروندان براي آگاهي دفاع مي‌كند و از سوي ديگر برخي بخشنامه‌ها با مهر محرمانه اجرايي مي‌شوند! اين تناقض است.
انتشار اين گزارش در روزنامه اعتماد بازخوردهاي بسياري در فضاي عمومي و افكار عمومي داشت. درباره اين بازخوردها توضيح مي‌دهيد؟
پس از انتشار گزارش و اعلام جرم شدن عليه روزنامه بسياري از افراد و گروه‌ها در تماس با ما اعلام كردند بايد از نويسنده گزارش و روزنامه اعتماد قدرداني شود و دست‌اندركاران روزنامه تشويق شوند چرا كه شما مطلبي را منتشر كرديد كه باعث تامين منافع عمومي كشور است. حجاب‌بان‌هايي كه هيچ‌كس آنها را گردن نمي‌گرفت، با انتشار اين سند شفاف و بعد ابعاد پنهان پرونده با توضيحات ساير مقامات روشن شد. احمد وحيدي وزير كشور تا قبل از انتشار اين گزارش اصل موضوع را منكر مي‌شد. دليل اين پنهان‌كاري هم اين بود كه قانوني در اين زمينه وجود نداشت. به هر حال مسوولان كشورمان بايد بدانند كه امروز در ويترين رسانه‌ها و افكار عمومي قرار دارند و هيچ موضوعي نهايتا پنهان نمي‌ماند. شفاف‌سازي و آگاهي‌بخشي تنها راه ارتباط معقول با مردم، افكار عمومي و رسانه‌هاست. اينكه نه وزارت كشور، نه شهرداري، نه ستاد حجاب و عفاف و... مسووليت حجاب‌بان‌ها را به عهده نگيرند براي افكار عمومي قابل قبول نيست.
پس از انتشار گزارش و اعلام جرم شدن علیه روزنامه بسیاری از افراد و گروه ها در تماس با ما اعلام کردند باید از نویسنده گزارش و روزنامه اعتماد قدردانی شود و دست اندرکاران روزنامه تشویق شوند
بسیاری از نامه ها و مرسولات اداری برای روزنامه ارسال می شوند که فاقد اهمیت خاصی هستند اما مهر محرمانه بر پیشانی آنها خورده است.واقع آن است که مهر محرمانه در ایران لوث شده است.
وقتی یک قانون مرتبط با مردم است و مخاطب آن زنان کشور هستند، نباید این قانون محرمانه اعلام شود.
اینکه وقتی بعد از دادگاه سخنگوی هیات منصفه با رسانه هایی چون فارس، ایسنا و تسنیم سخن می گوید، مشخص است که جهت گیری فکری و سیاسی این دوستان حول چه جریانی قرار دارد.
تجربه من در دادسرای رسانه نشان می دهد که بازپرسان این دادسرا با نحوه کار رسانه، وظایف رسانه های بر خط و چاپی و ژانرهای مختلف نوشتارهای مطبوعاتی آشنایی زیادی پیدا کرده اند.
رییس دادگاه اعلام کرد ما با این مسائل که بخشنامه را چه کسی صادر کرده و چرا صادر کرده و اینکه آیا باید صادر می کرده یا نه؟ کاری نداریم؛ شما نباید سند خیلی محرمانه را منتشر می کردید.
این بخشنامه در شرایطی صادر شده که تکالیف بسیاری را برای شهروندان ایجاد می کند، مهر خیلی محرمانه هم بر آن زده اند. افرادی که مخاطب این بخشنامه هستند اما از ابعاد و زوایای گوناگون آن با خبر نیستند.