ركن مهم تحقق عدالت ترميمي ،توزيع نقش‌ها است
محمد هادي جعفرپور
انديشمندان بسياري در حوزه حقوق كيفري و جامعه‌شناسي پيرامون تاثير مفهوم سرمايه اجتماعي بر هنجارشكني‌ها و رفتارهاي مجرمانه تحقيق كرده‌اند تا به طرق متنوعي از اركان سرمايه اجتماعي يعني اعتماد، همبستگي و همزيستي مسالمت‌آميز اجتماعي براي كمك به تبيين توانايي‌هاي متفاوت اجتماعي و انساني در حل فرآيند گسترده‌اي از چالش‌هاي گروهي مانند انحرافات اخلاقي، جرايم سازمان‌يافته و گروه‌هاي تبهكاري استفاده شود.به عبارتي پيش از آنكه مجازات به منزله يك واكنش حاكميتي قادر به كنترل رفتار افراد جامعه يا پيشگيري وقوع بزه تلقي شود، اين آموزه‌هاي اخلاقي و احترام به هنجارهاي پذيرفته‌شده جامعه هستند كه مي‌توانند مانع وقوع جرم شوند.
يكي از ديدگاه‌هاي قابل توجه در اين راستا، ديدگاه انتخاب عقلاني است، افرادي كه داراي انتخاب‌هاي عُقلايي هستند زماني مرتكب بزه مي‌شوند كه سود خالص مورد انتظار از آن رفتار مجرمانه بيشتر از رنج حاصل از واكنش اجتماعي تعريف شده براي آن بزه باشد.نظام حقوق كيفري سنتي تحت عنوان قاعده حسابرسي با تاكيد و پذيرش چنين ديدگاهي در مقام تشريع كيفر توجه ويژه‌اي به افزايش رنج حاصل از تحمل كيفر در راستاي هدف ترهيبي و ترذيلي مجازات‌ها به عنوان خفيف كردن مجرم داشته، طوري كه غالب مجازات‌هاي بدني با تكيه بر چنين ديدگاهي انشاء و خلق شده‌اند، تازيانه يا شلاق زدن، قطع كردن انگشتان دست، داغ كردن و... از جمله مجازات‌هايي است كه از دوره حقوق كيفري باستان به منظور تحقق چنين هدفي به يادگار مانده‌اند.
در اين بين مساله سزادهي و تحميل درد و رنج بر بزهكار نيز به منزله سر تيتر مباني تشريع چنين مجازات‌هايي خودنمايي مي‌كند.
اما بنا به نظريه انتخاب عقلاني ويلسون و هرنستين بر اين باور بوده‌اند كه كاهش بالقوه پيوند و همبستگي اجتماعي به راحتي مي‌تواند به عنوان بازدارنده بالقوه در نظر گرفته شود، زيرا اين كاهش از نظر فرد به عنوان هزينه‌اي براي گرايش به بزه محسوب شده، نخستين هزينه را با سود خالص آن مقايسه كرده و تصميم نهايي به ارتكاب رفتار مجرمانه گرفته مي‌شود، اما چنانچه پيوند‌هاي پايدار اجتماعي و همبستگي لازم بين افراد جامعه تحقق يافته باشد، افراد در غالب موارد به سمت ارتكاب بزه سوق نخواهند يافت چراكه مي‌دانند با انجام چنين رفتاري شبكه اجتماعي خويش را از دست داده و از سوي كساني كه با آنها ارتباط داشته‌اند طرد مي‌شوند.
در پيوند اين ديدگاه، نظريه شرمساري بازپذيرنده كه از سوي بريث ويت بيان شده است به اهميت ساختار اجتماعي و نظم و امنيت اجتماعي افراد اشاره دارد.رويكرد شرمساري بازپذيرنده به كنترل اجتماعي ويژگي اخلاقي داده و اساس كنترل اجتماعي را به مردمان عادي مي‌سپارد تا دو هدف تعريف شده در اين نظريه تحقق يابد؛ يكي بازسازي يافته‌هاي جرم‌شناسي در چارچوب همگن و سازنده و ديگري ارايه مباني كاربردي براي اصلاح اصولي كاركردهاي عدالت كيفري.اما نقطه ثقل اين نظريه بر درك ارتباط بزه و كنترل اجتماعي استوار است كه مويد نقش جامعه و ساختار اجتماعي در پيشگيري از وقوع بزه به عنوان يك عامل بازدارنده است.بر پايه اين نظريه جوامع در صورتي با نرخ پايين‌تري از جرم مواجه خواهند شد كه به عوض تحقير و نكوهش بزهكار در او احساس شرمساري حاصل از ارتكاب جرم ايجاد كنند.در اين راستا عدالت ترميمي برخلاف قواعد سنتي نظام كيفري كه بيشتر حول تشديد كيفر بزهكار و مضيق كردن حقوق بزهكاران با هدف اثر بخشي بيشترِ واكنش‌هاي حاكميتي است، درصدد توزيع توازن نقش‌ها در عدالت كيفري و فراهم كردن بستري مناسب براي مواجهه بزه‌ديده و بزهكار با هدف ترميم خسارات وارده بر بزه‌ديده (تشفي خاطر مجني عليه) يا نزديكان وي است. ايجاد حس و درك پذيرش عواقب رفتار ارتكابي و مسووليت يا همان حس شرمساري در برابر آنان كه از رفتارمجرمانه دچار آسيب شده‌اند، هدف غايي و اصلي عدالت ترميمي است.
اما ركن مهم تحقق عدالت ترميمي توزيع نقش‌ها است، دولت مسووليت حفظ نظم عمومي را به عهده دارد، در صورتي‌كه جامعه محلي، يعني گروه و اجتماع انساني كه از بزه آسيب ديده‌اند، به نوعي مسووليت احيای صلح و آرامش اجتماعي را در سطح محلي عهده‌دار است.در چنين رويكردي، حقوق كيفري همچون وسيله‌اي براي تسهيل تعامل هماهنگ و موزون اعضای جامعه با يكديگر به كار گرفته مي‌شود.در مورد ترميم خسارات و لطمات ناشي از اختلاف كيفري، در واقع ترميم بزه‌ديده، بازپروري بزهكار، احيای‌صلح و امنيت به عنوان يك كل منسجم دنبال مي‌شود.با اين وصف در مدل ترميمي عدالت با تعريفي نو از جرم روبه‌رو مي‌شويم كه جرم را لطمه و صدمه‌اي مي‌داند عليه شخص يا اشخاص كه موجب انقطاع روابط اشخاص شده، بر مبناي خساراتي كه بزه‌ديده يا نزديكان وي متحمل شده‌اند، بزهكار واجد مسووليت و مكلف به تامين نظر مجني عليه خواهد بود.در چنين فرآيندي، عدالت كيفري زمينه احيای واقعي توازن اجتماعي كه با وقوع بزه از دست رفته است را فراهم خواهد كرد كه براي عملياتي شدن اين مهم لازم است كليه ذي‌نفعان در كنار نمايندگان دولت (قوه حاكمه) در مراحل مختلف دادرسي حضور داشته، ديدگاه‌ها و نظرات خويش را به‌طور مستقيم بيان و در تصميم‌گيري درباره سرنوشت جرم ارتكابي مداخله كنند. در چنين رويكردي، اطراف جامعه، جامعه محلي و دست‌اندركاران عدالت كيفري در عرض هم و برابر بوده و به اتفاق در جهت حصول يك نتيجه و توافق مشاركت مي‌كنند. به عبارتي در مدل ترميمي با ايجاد توازن در نقش‌ها كليه ذي‌نفعان در دست‌يابي به عدالت مشاركت مي‌كنند، طوري كه همه از منافع اين مدل بهره‌مند خواهند شد.