محمد جليليان، وكيل روزنامه اعتماد در دفاع از اتهامات وارده به دليل انتشار بخشنامه خيلي محرمانه:
آنچه بايد مورد استيضاح واقع شود وزير كشور است نه محاكمه روزنامه اعتماد
به دنبال پرسش خبرنگاران از وزير كشور در ابتداي آذرماه مبني بر اينكه گروهي به نام حجاب‌بان در سطح جامعه به خصوص متروها ظهور پيدا كرده‌اند، ايشان اين حركات را خودجوش و مردمي و بدون داشتن ساختار اداري خاص معرفي مي‌كند. در ادامه بخشنامه و دستورالعمل حجاب‌بان‌ها فضاي مجاري را درمي‌نوردد. نهايتا بخش كوچكي از اين بخشنامه در روزنامه اعتماد مورخه 5آذرماه منتشر مي‌شود. اين موضوع مورد شكايت معاون دادستان عمومي و همچنين وزارت كشور واقع مي‌شود. ابتداي امر شكايت به دليل نشر اكاذيب و همچنين انتشار اسناد طبقه‌بندي شده مطرح مي‌شود كه در مرحله نشر اكاذيب پرونده مختومه مي‌شود. در خصوص انتشار اسناد طبقه‌بندي شده با صدور قرار جلب بازرسي و كيفرخواست به شعبه نهم دادگاه كيفري 1 ارجاع و پس از وقت رسيدگي در ساعت 9صبح روز دوشنبه25 دي‌ماه به رياست قاضي كريمي جلسه دادگاه با حضور 12عضو هيات منصفه از جمله آقايان روح‌الاميني، محمدعلي اماني، حميدزاده، سركار خانم فياض‌بخش و... برگزار مي‌شود. در دفاعيات روزنامه اعتماد توسط بهروز بهزادي و وكيل وي، چند محور دفاع صورت گرفت.
1) انتشار بخشنامه متعاقب اظهارات وزير كشور و اظهارات عاري از حقيقت وي مبني بر عدم پشتوانه تقنيني و ساختاري و خودجوش بودن اين حركت صورت گرفته است.
2) بر اساس قوانين و مقررات خصوصا قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1387 و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن مصوب 3/10/1397، قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه دستگاه‌هاي دولتي مصوب 29/11/1353 و شيوه‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن، اين دستورالعمل كه متضمن اوامر و نواهي است، داراي اشكال است از حيث منشأ صلاحيت‌دار تقنيني كه با توجه به طرح موضوع لايحه حجاب و عفاف در مجلس شوراي اسلامي و اشكالات وارده به لايحه توسط شوراي نگهبان و اعاده لايحه حجاب و عفاف به مجلس شوراي اسلامي، اين قانون نمي‌تواند در اغلب آيين‌نامه اجرايي و بخشنامه و دستورالعمل در حكم قانون اجرا شود. هر قانون و دستورالعملي كه متضمن اوامر و نواهي باشد مغاير اصل 9 قانون اساسي است و حتما در راستاي رعايت حقوق ملت بايد توسط مرجع صلاحيت‌دار تقنين شود. بر اساس قانون اساسي منتشر و به سمع و اطلاع مردم برسد. در اين دادگاه وكيل روزنامه در دفاع اعلام داشت: آنچه بايد مورد استيضاح واقع شود، وزير كشور است نه محاكمه روزنامه اعتماد.