فاطمه رشيدي
فعالان محيط زيست و حقوقدانان كشور بر اين باور هستند كه راي بدوي شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي ياسوج مبني بر توقف عمليات ساخت و ابطال تمامي قراردادهاي سد خرسان سه، بزرگ‌ترين دستاورد جنبش محيط زيستي كشور در حوزه آب است و اين راي را بايد تاريخي دانست. به باور آنها از ميان 25 سدي كه در سرشاخه‌هاي كارون احداث يا تعريف شده، سد خرسان سه، مهلك‌ترين و مخرب‌ترين است.اگرچه دادخواست عليه سد خرسان‌سه، تيرماه امسال به ثبت رسيد اما مخالفت با ساخت اين سد تاريخچه‌اي 2 دهه‌اي دارد. مطالعات اوليه براي ايجاد يك سد برقابي بدون مخزن بر روي رودخانه خرسان به قبل از سال ۱۳۴۰ برمي‌گردد. پس از انقلاب مطالعات براي ايجاد سد مخزني با ارتفاع 135 متر در اين منطقه انجام شد. در مرحله بعد ايجاد سدي با ارتفاع 175 متر مورد بررسي قرار گرفت. در نهايت با ساخت سدي با ارتفاع 195 متر و حجم يك هزار 185 ميليون متر مكعب آب موافقت شد. سدي كه اساس آن براي توليد انرژي بود، بدون پشتوانه علمي و انجام مطالعات كارشناسي به سدي ملي براي انتقال بين حوضه‌اي به استان‌هاي اصفهان، يزد، كرمان و فارس تبديل شد.حساسيت درباره اين سد زماني بيشتر شد كه در گزارش تحقيق و تفحص مجلس درباره عملكرد وزارت نيرو در سد خرسان‌سه به صراحت تاكيد شد؛ اين سد هيچ مجوزي ندارد. با اين حال سال 1401عمليات ساخت سد با حضور سه شركت «مديريت تانا انرژي»، «توسعه منابع آب و انرژي» و «پرهون طرح» آغاز شد. اين موضوع نه تنها فعالان محيط زيست را نگران كرد كه باعث ايجاد نگراني در ميان مردم استان‌هاي كهگيلويه و بويراحمد، چهار محال و بختياري و خوزستان شد. در طرح سدسازان، بدنه سد در 44 كيلومتري جنوب شرقي شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختياري و حدود 70 درصد مخزن سد در استان كهگيلويه و بويراحمد قرار مي‌گيرد.
دنا زير آب
نماينده خواهان‌هاي پرونده توقف سد خرسان‌سه مي‌گويد: از منظر محيط زيستي بخشي از پرتراكم‌ترين جنگل‌هاي بلوط زاگرس در مخزن اين سد قرار مي‌گيرد و بر اساس آمارهاي اسمي و غير واقعي 38 هزار اصله بلوط كهنسال از رويشگاه جنگلي و مراتع لردگان و منطقه حفاظت شده دنا به زير آب مي‌رود. همچنين ذخيره‌گاه زيست‌كره دنا به عنوان ميراث جهاني با چالشي بزرگ هم از نظر بين‌المللي و هم تغييرات اقليمي مواجه مي‌شود.
رحمان وفانژاد ادامه مي‌دهد: با احداث اين سد حداقل 17 روستا با جمعيتي افزون بر 10 هزار نفر به‌طور كامل به زير آب مي‌رود و 7 روستا نيز آسيب جدي مي‌بينند. جمعيتي كه در كشاورزي، دامداري و صنايع دستي توليد‌كننده هستند، در صورت ساخت سد، مجبور به مهاجرت از خاك خود هستند. در خوشبينانه‌ترين حالت مي‌توانند به عنوان مصرف‌كننده در حاشيه شهر ياسوج، كه خود بزرگ‌ترين منطقه حاشيه‌نشين كشور را دارد، ساكن شوند.
وي يادآوري مي‌كند: با ساخت اين سازه، آبشارهاي آتشگاه و مُنج و بيش از 20 هكتار گورستان باستاني با قدمت بيش از 4500 سال براي هميشه از بين مي‌رود. آرامگاه 13 شهيد دفاع مقدس، بقاع متبركه و ۳ امامزاده نيز در مخزن سد قرار مي‌گيرد.
او مي‌گويد: طراحان اين پروژه در منطقه و در ميان مردم محلي چنين وانمود مي‌كردند كه تمامي مجوزها را دارند و مخالفت با سد، مخالفت با مصالح ملي است در حالي كه اين طرح هيچ مجوزي ندارد.
قوانين زير آب
وي گريزي هم به گذشته اين طرح مي‌زند و مي‌گويد: در مطالعات اوليه اين سد قرار بود در استان كهگيلويه و بويراحمد ساخته شود اما با طرحي مدون در انتهاي دهه هفتاد (تصويب و ابلاغ در سال ۱۳۸۰) دولت براي كاهش فشارهاي اجتماعي، بدون استعلام از استان مبدا و مقصد، روستاي طلايه را با بيش از هزار خانوار از كهگيلويه و بويراحمد انتزاع و در تقسيمات جغرافيايي به چهارمحال و بختياري الحاق كرد.
وفانژاد يادآوري مي‌كند: در سه دولت (كنوني و گذشته) مصوب شد پروژه‌هاي فاقد ارزيابي زيست‌محيطي و حتي پروژه‌هاي داراي مولفه همزمان مطالعه و اجرا با پيشرفت فيزيكي كمتر از 35 درصد، از اولويت دريافت اعتبار و بودجه خارج شوند. متخلفين سدساز با ارايه گزارش خلاف واقع در كارگروه «تعيين تكليف طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مشمول ارزيابي اثرات محيط زيستي و فاقد مجوز از سازمان حفاظت محيط زيست و داراي پيشرفت فيزيكي» موضوع پيشرفت فيزيكي را 30 درصد بالاتر اعلام مي‌كنند تا بتوانند ضمن نقض مكرر قوانين، از بودجه عمومي منابع دريافت كنند.
وي مي‌گويد: 10 سال پيش اين پروژه با ترك تشريفات به شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران واگذار شده است. در حالي كه ترك تشريفات زماني معنا دارد كه دولت محدوديت زمان، اضطرار اجرا و كمبود متخصص در تشريفات مناقصه عمومي داشته باشد. اما قرارداد مابين شركت آب و نيرو و پيمانكار سال 1400 منعقد شده و اين يعني اضطرار زماني وجود نداشته است.
مقاومت براي خاك
وفانژاد مجموعه اين دلايل را مبناي شكايت 10 نفر از مخالفان احداث سد خرسان3 در دادگاه‌هاي كهگيلويه و بويراحمد عنوان مي‌كند.
وي با اشاره به روند دادرسي مي‌گويد: تيرماه امسال به اتفاق 9 نفر از مردم دغدغه‌مند استان كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختياري با استناد به اصل چهل و هشتم قانون اساسي (در بهره‌برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان‌ها و توزيع فعاليت‌هاي اقتصادي ميان استان‌ها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد به‌طوري كه هر منطقه فراخور نياز و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.) و اصل پنجاهم قانون اساسي (در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌گردد. از اين رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.) دادخواستي اوليه مبني بر صدور قرار دستور موقت توقف عمليات اجرايي سد خرسان‌سه و دادخواست اصلي را تحت عنوان ابطال قراردادهاي منعقده ذيل سد به دليل عدم رعايت تشريفات قانوني با اعمال آخرين اصلاحيه قانون ديوان عدالت اداري به دادگاه عمومي حقوقي ياسوج مطرح كرديم.
وفانژاد ادامه مي‌دهد: در اين دادخواست ما ۱۵ دستگاه وزارتي، شركتي و سازماني را طرف دعوي قرار داديم. دادگاه پرونده را به شعبه نهم به رياست قاضي رضا بهمني ارجاع داد. همزمان با جلسه دوم تعداد ۱۰ شخص حقيقي و حقوقي به پرونده ورود ثالث كردند تا جايي كه بعدها مشخص شد نيمي از آنها جهت حمايت از ما و نيمي ديگر به واسطه رويه معمول متخلفين سدساز مبني بر ايجاد دودستگي در دادگاه حضور يافتند.
وي ادامه داد گرچه دو نفر از آن ۵نفر وارد ثالث موافق ساخت سد در جلسه سوم حضور يافتند و در اقدامي عجيب عليه متخلفين سدساز مفصل صحبت كردند. واردين ثالث موافق ما در حوزه‌هاي تخصصي خود دفاع بسيار خوبي داشتند كه نهايتا دادگاه در ۲۸ دي‌ماه راي بدوي را صادر و ابلاغ كرد.
راي سرنوشت‌ساز
اگرچه شعبه نهم دادگاه عمومي و حقوقي ياسوج اين راي را در پاسخ به دادخواست 10 نفر از مردم استان كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختياري صادر كرده است اما از چنان اهميتي برخوردار است كه از زمان صدور آن تاكنون اساتيد حقوقي دانشگاه‌هاي معتبر ايران و كنشگران محيط زيست كشور اين دادنامه را بي‌سابقه‌ترين راي عليه يك پروژه ملي در دادگاه‌هاي عمومي ايران تفسير مي‌كنند.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي درباره اين راي مي‌گويد: راي بدوي دادگاه ياسوج براي توقف عمليات ساخت سد خرسان3 و ابطال قراردادهاي ذيل قراردادهاي سد، نخستين راي صادر شده در حوزه آب است و براي جنبش محيط زيستي يك دستاورد محسوب مي‌شود. مهدي هداوند بر اين باور است اين راي موجب همبستگي و مسرت كنشگراني است كه از يك حق بين نسلي دفاع مي‌كنند و در سال‌هاي گذشته با بي‌مهري‌هاي فراوان مواجه بودند.
به گفته وي تا پيش از اين راي، كنشگران بومي همواره مورد بي‌مهري نهادهاي عمومي و دستگاه‌هاي قضا بودند و اين راي يك سنت حسنه در دادرسي است.
وي با برشمردن ويژگي‌هاي راي مي‌گويد: در اين راي تعدادي از افراد به عنوان اشخاص حقيقي و بر اساس اصل 50 قانون اساسي اقدام به دادخواهي كردند. راي دقيق مفصل و منسجم و اميدوار‌كننده است.
هداوند تاكيد مي‌كند: دادرس بسيار دقيق به مفاهيم و مباني و چارچوب‌هايي كه لازم بود اشاره كرده و به صورت مستند به راي پرداخته است.به عمد براي اينكه تشريح كند برچه مبنايي راي را صادر كرده، مفاهيم عميق، دقيق و گاهي مناقشه‌انگيز راي را با نوع تقرير درست، تشريح كرده است.
به باور وي اين راي را بايد نقطه عطفي در صدور آرای محيط زيستي و رويه قضايي ايران و دادگاه‌ها دانست زيرا علاوه بر اينكه سرنوشت‌ساز است، الگو نيز هست.
اين استاد دانشگاه درباره بخش‌هاي برجسته راي مي‌گويد: وقتي صحبت از حقوق بشر مي‌شد اين ترديد وجود داشت كه آيا حقوق نسل دوم و سوم در احقاق داراي تضمين هستند؟ حقوق نسل اول به دليل فردگرايانه بودن، در صورت تضييع امكان پيگيري دارد. دولت‌ها و قوه مجريه با تمهيدات و سياست‌گذاري و منابع ديگر حقوق نسل اول را به خوبي مورد تضمين و حمايت قرار مي‌دهند و علاوه بر قانون‌گذاري، روندهاي حكمراني نيز ايجاد شده است. اما در احقاق حق‌هاي نسل دوم و سوم تضميمني وجود نداشت. حالا با اين حكم مي‌دانيم كه براي اينكه در حق‌هاي نسل دوم و سوم به جايگاه و موقعيت نسل اول برسيم بايد همان راهي را برويم كه دادرس پرونده توقف سد خرسان‌سه رفته است.
به گفته او دادرس به همه ملاحظات ممكن و سوالات با دقت و حرفه‌اي‌گري پاسخ داده است. قاضي در اين راي مي‌گويد ذينفعي آن مفهومي نيست كه در دعواي عمومي و مدني مطرح است و ذي‌حقي را اساس ذينفعي قرار داده است. اين همان مبنايي است كه در بسياري از كشورهاي جهان اتفاق افتاده است.
حاكميت قانون
دبير كارگروه حقوق بشر اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري نيز معتقد است اين راي از دو منظر نظري و تاثير عملي اهميت دارد.
محمد صالح نقره‌كار مي‌گويد: در بخش مباني نظري اين دادنامه اين نگاه را به شهروند دارد كه طبق اصل 34 قانون اساسي حق دادخواهي دارد. دولت و حاكميت براي اعمال تصدي و حاكميت بر مردم وظايف و تكاليفي را براي مردم بايد انجام دهد.
وي ادامه مي‌دهد: وقتي قاضي با اين نگاه به يك شهروند نگاه مي‌كند و اين تحليل را در صدر دادنامه قرار مي‌دهد آنگاه رويكرد و بناي راي شهروندپذير مي‌شود.شهروند در اين رويكرد احساس سوءاستفاده از قانون نمي‌كند. حكومت قانون به نفع شهروندان متجلي مي‌شود نه حكومت به وسيله قانون.
او مي‌گويد: محيط زيست حق بين نسلي است. حقي نيست كه فقط دولت‌ها از آن بهره‌مند باشند. محيط زيست ملك شركت‌هاي آب منطقه‌اي، وزارت نيرو و سايرين نيست بلكه امانتي است كه در اصل 50 قانون اساسي و اسناد بالادستي و تمامي قواعد بين‌المللي و فرامرزي از آن به عنوان حق و مصداق كامل حق همبستگي ياد مي‌شود. اين دادنامه با اين ديدگاه صادر شده كه دادرس شهروند را در موضوع محيط زيست صاحب حق مي‌داند.
به باور وي در آثار عملي اين راي نيز، با يك گام رو به جلو در خلق ادبيات مبتني بر نظام حق‌پذير شهروندان مواجه هستيم. ادبياتي كه مي‌تواند به صورت يك رويه قرار بگيرد. اين رويه از حيث شناسايي منابع حق‌ها و استفاده بجا از آنها قابل توجه است.
به باور نقره‌كار دادرس در نتيجه‌گيري نيز از دو ابزار استفاده كرده است؛ يكي دستور توقف اقدامات اجرايي تا زماني كه دادگاه قرار است ادامه پيدا كند. يعني از ابزار كارآمد و شمشير بران آيين دادرسي استفاده كرده است تا وضعيت را كنترل كند كه حق شهروند بيش از اين تضييع نشود. وي معتقد است در بخش بعدي به عنوان نتيجه، قاضي حكم ابطال قراردادهايي را داده كه مورد تعارض خواهان‌ها و خواندگان و ذينفعان است و در حال بهره‌برداري هستند.
راه بي‌برگشت
با اين توضيحات و به رغم صدور اين راي با چنين اهميتي اما همچنان اين نگراني وجود دارد كه برخي با دور زدن قوانين و رويه‌هاي قانوني عمليات ساخت سد خرسان‌سه را از سر بگيرند. آنچنان كه در مواردي مشابه وزارت نيرو و شركت‌هاي تابعه با اين استدلال كه تصميمات در سطح كلان گرفته شده است فعاليت خود را آغاز كرده‌اند. موضوعي كه وكيل پايه يك دادگستري با اشاره به آن مي‌گويد: مهم نيست كدام سازمان مجوز صادر كرده باشد اغلب اين مجوزها داراي ايراد است. گاهي سازمان محيط زيست و منابع طبيعي، مجوزهايي صادر مي‌كنند كه كنشگران بايد اين مجوزها را بررسي كنند.
مهدي هداوند تاكيد مي‌كند: در قانون صلاحيت مرجعي را نمي‌توان به مرجع ديگر داد حتي اگر مرجع ديگر به ظاهر بالاتر باشد. مثلا آنچه در صلاحيت محيط زيست تعريف شده را خودش بايد انجام دهد و حتي دولت و هيات وزيران نمي‌تواند به جاي محيط زيست اعمال نظر كند. وي همچنين تصريح مي‌كند: ملي يا محلي بودن نمي‌تواند روي بررسي شرايط اعطاي مجوزها تاثيرگذارد و بايد مجوزها با در نظر گرفتن همه جوانب و دريافت مجوزهاي مراجع از دستگاه‌هاي صلاحيت‌دار صادر شود.
حال بايد منتظر ماند و ديد كه دستگاه قضا و دولت چگونه از راي صادر شده بدوي در دادگاه عمومي و صالحه استان كهگيلويه و بويراحمد و همچنين حقوق هزاران مردمي كه در سرتاسر اين كره خاكي نظاره‌گر و پيگير هستند حراست و حفاظت مي‌كند.