نگاهي تاريخي و حقوقي به نظارت استصوابي

در روزنامه شماره 5689 روز 1402/11/8 يادداشتي با عنوان «تفسير نظارت استصوابي» به قلم آقاي سيدمحمد حائري منتشر شده بود كه شامل نقد تاريخي و مفهومي نويسنده بر نظارت استصوابي شوراي نگهبان بود.  ضمن احترام به نويسنده يادداشت مذكور، صاحب اين قلم به عنوان يك پژوهشگر حوزه حقوق عمومي نسبت به يادداشت آقاي حائري نقدي دارد كه براي ايجاد تعامل علمي در اينجا مطرح مي‌نمايد. اميد است اين تعاملات به ارتقاي سطح آگاهي حقوقي و سياسي جامعه كمك كند.  آقاي حائري مدعي‌اند شوراي نگهبان در سال 1374 صاحب حق نظارت استصوابي شده است، درحالي كه اولين قانون مربوط به نظارت فعال شوراي نگهبان در جمهوري اسلامي، مربوط به قانون نظارت شوراي نگهبان بر اولين انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب سال 1359 است كه ماده20 قانون مذكور، نظارت فعال بر انتخابات مجلس را بيان مي‌كند، هر چند در آن عنوان نظارت استصوابي ذكر نشده است... 

اما بر همه صلاحيت‌هاي موردنظر در نظارت فعال و موثر شوراي نگهبان بر انتخابات، در اين ماده تصريح شده است.خلاف ادعاي مطرح شده، شوراي نگهبان نسبت به اعمال و تصميم‌گيري‌هاي خود در فرآيند رسيدگي به صلاحيت‌ها در حدود مجوزهاي قانوني پاسخگوست و نامزدهاي ردصلاحيت شده با استناد به قانون «لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان ردصلاحيت شده در تمامي انتخابات‌ها» مي‌توانند دليل ردصلاحيت خود را از شوراي نگهبان مطالبه كنند و اين‌طور نيست كه اين شورا نسبت به رفتار خود مصونيت داشته و پاسخگو نباشد، البته شوراي نگهبان جز در موارد خاص اجازه قانوني ندارد كه دليل ردصلاحيت كانديدا را در فضاي عمومي اطلاع‌رساني كند و فقط به خود كانديدا اعلام مي‌دارد. هر انتخاباتي در هر كشوري شرايطي دارد و عقل حكم مي‌كند كه براي نامزدهاي انتخابات، شرايطي معين شود و تعيين اين شرايط تابع اقتضائات نظام سياسي است. همچنين براي نظارت بر تحقق اين شرايط نيازمند نهادي هستيم كه انطباق شرايط تعيين شده با نامزدهاي انتخابات را بسنجد، ‌‌بنابراين وجود اين نهاد نظارتي، خلاف دموكراسي و آزادي محسوب نمي‌شود، بلكه‌ نظارت فعال نهاد ناظر بر انتخابات براي پاسداشت و دفاع از حقوق مردم امري واجب و عقلي است. با استناد به اصل 99 قانون اساسي، وظيفه شوراي نگهبان صرفا نظارت بر ‌انتخابات ‌است، پس تاييد يا‌ ردصلاحيت‌ افراد‌‌‍‍‌ در جريان انتخابات به‌ معناي گزينش‌گري و انتخاب پيش از انتخاب مردم نيست، زيرا اصل صلاحيت برگزاري فرآيندهاي انتخاباتي ازجمله تشخيص وجود يا عدم وجود شرايط، در قانون تعيين شده است و شوراي نگهبان صرفا بر اين فرآيندها و شرايط قانوني نظارت كرده و اقدامات و تصميمات مجريان را با قانون انطباق مي‌دهد و سليقه، اراده‌ و ميل او در فرآيند رسيدگي‌ به صلاحيت‌ها جايگاهي ندارد.