محسني اژه‌اي از شناسايي و انتقال اموال بابك زنجاني به تهران خبر داد
تسويه حساب بزرگ‌ترين اختلاس نفتي ایران؟
گزارش گروه اقتصادی آیا بابك زنجاني درآستانه‌آزادي است
گروه اقتصادي
با اظهارنظر صريح رييس قوه قضاييه درباره بازگشت اموال بابك زنجاني به كشور، حالا افكار عمومي براي جلوگيري از ايجاد شائبه «سياسي بودن» چنين خبري به دنبال انتشار «جزييات اموال و دارايي‌هاي بازگشته به ايران» توسط اين فرد است.
بابك زنجاني دي ماه ۱۳۹۲ با شكايت وزارت نفت بازداشت شد و به «فساد في‌الارض»، «اخلال در نظام اقتصادي كشور»، «كلاهبرداري گسترده از شركت ملي نفت» و «پولشويي دو ميليارد يورويي» متهم و حكم اعدام او در سال ۱۳۹۵ در ديوان عالي كشور تاييد شد. اما در تيرماه 1400 گفته شد كه «اگر وي همكاري كند و اموال را برگرداند، مشمول عفو يا تخفيف مجازات قرار مي‌گيرد.»
با استناد به همين گفته‌هاست كه حالا وكيل بابك زنجاني خواستار «آزادي» وي شده است. با اين حال هنوز جزييات مشخصي از دارايي‌هاي بابك زنجاني كه به كشور بازگشته، منتشر نشده است. اما رييس قوه قضاييه مي‌گويد: «بنا بر كارشناسي‌هاي اوليه صورت گرفته، اين اموال، كفافِ بدهي‌ها و خسارت‌هاي او خواهد بود.»
آقاي محسني‌اژه‌اي مي‌گويد: «پس از اعلام نظر ديوان عالي بابك زنجاني اعلام كرده بود كه در يك كشور، چهار ميليارد دلار موجودي دارد و از پنج، شش كشور ديگر هم نام برده بود كه در آنها وجوهاتي دارد.» اما آن‌گونه كه رييس قوه قضاييه گفته «هيات‌هاي اعزام شده به كشورهاي مورد ادعاي اين متهم، ابتدا اموال و وجوهاتي نيافتند» تا اينكه به گفته اژه‌اي «چند وقت پيش» اموال قابل توجهي توسط بابك زنجاني معرفي و به تهران منتقل شده است.
بابك زنجاني كيست؟
پرونده بابك زنجاني تا پيش از افشاي فساد چاي دبش رتبه اول فساد مالي را در تاريخ ايران داشته است كه بعد از انتشار جزييات فساد سه ميليارد و 800 ميليون دلاري چاي دبش، بابك زنجاني به مقام دوم سقوط كرد.
در زمان بازداشت بابك زنجاني در نهم دي 1392 يعني تقريبا يك دهه پيش، از او به عنوان يكي از «بازو‌هاي اجرايي وزارت نفت» در دور زدن تحريم‌ها و فروش نفت ايران ياد مي‌شد.
اما وزارت نفت از وي با اين عنوان شكايت كرد كه «وي 2 ميليارد و 800 ميليون دلار از پول نفت فروخته شده به خزانه كشور يا به عبارت بهتر به مردم ايران بدهكار بود.»
حالا يك دهه از بازداشت پر سر و صداي بابك زنجاني مي‌گذرد و در پس اين همه سال و همراه با انواع پنهانكاري‌ها و در سايه نبود شفافيت، بدهي او نيز با قيمت‌هاي جاري به رقم‌هاي بسيار بزرگي مي‌رسد و مشخص نيست كه آيا در جريان بازگشت دارايي‌هاي وي به كشور بدهي وي با تورم موجود همسان‌سازي شده است يا نه؟چراكه با قيمت دلار 3 هزار و 500 تومان سال 1392، رقم بدهي زنجاني حدود 9 هزار و 800 ميليارد تومان مي‌شد و با دلار بيش از 50 هزار توماني امروز، 140 هزار ميليارد تومان مي‌شود.
تخصص دور زدن تحريم‌ها
پس از آنكه در دولت دوم محمود احمدي‌نژاد، در جريان پرونده هسته‌اي ايران، فروش نفت از سوي امريكا، اتحاديه اروپا و شوراي امنيت سازمان ملل تحريم شد، افرادي براي دور زدن تحريم‌ها فعال شدند؛ غالبا تاجراني بودند كه نفت را از دولت ايران مي‌گرفتند و به عنوان شركت‌هاي خصوصي نفت ايراني را در بازارهاي جهاني به فروش مي‌رساندند و «حق‌الزحمه» خودشان را از روي پول فروش نفت برمي‌داشتند و مبلغ باقيمانده را به حساب‌هاي بانكي وزارت نفت در خارج از كشور منتقل مي‌كردند.
اتحاديه اروپا در سال 2012 ميلادي يعني يك‌سال پيش از بازداشت بابك زنجاني، به دليل «كمك به دور زدن تحريم‌ها از طريق داشتن نقش كليدي در تجارت نفت ايران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ايران» نام وي را در فهرست تحريم‌ها قرار داده بود. از آن زمان مشخص شد كه بابك زنجاني، يكي از اين تاجراني بود كه تجارت‌شان دور زدن تحريم‌ها بود.
زنجاني در زماني كه نام وي در جلسه استيضاح وزير كار در مجلس مطرح شد؛ در مقام پاسخ عنوان كرد كه «نه دلال نفتي است و نه رانتخوار؛ بلكه يك بسيجي اقتصادي است.« مي‌گفت در زمان رياست مرحوم نوربخش در بانك مركزي، به عنوان يك «سرباز وظيفه»، رانندگي او را به عهده داشته و در تزريق «ارز» بازار غيررسمي و كنترل نرخ دلار نقش داشته است.
دستگيري بعد از انتشار يك نامه
سوم دي ماه ۱۳۹۲، يعني ۶ روز قبل از بازداشت زنجاني، جمعي از نمايندگان مجلس نهم نامه‌اي خطاب به حسن روحاني، علي لاريجاني و صادق آملي‌لاريجاني نوشتند و خواستار برخورد با بابك زنجاني شدند. «حسين نجابت»، «احمد توكلي»، «غلامرضا مصباحي‌مقدم»، «اسماعيل كوثري»، «محمدرضا آشتياني»، «احمد اميرآبادي»، «حسين ذوالانوار»، «الياس نادران»، «محمد دهقان»، «مفيد كيايي‌نژاد»، «احمد سالك» و «عليرضا سليمي» ازجمله امضاكنندگان اين نامه بودند كه در آن خطاب به سران قوا از ايجاد «فساد سيستمي» انتقاد كردند و نوشتند: «هنگامي كه وزارت اطلاعات و نهادهاي اطلاعاتي ديگر به پشتيباني از زنجاني متهم مي‌شوند ولي به جاي توضيح به مردم سكوت مي‌كنند؛ هنگامي كه چنين عنصري امين وزارت نفت شناخته شده و پول نفت فروخته شده را براي مدت‌ها پس نمي‌دهد و كسي هم با او كاري ندارد و... چرا متهم نشويم؟»
چند روز بعد از اين نامه، بابك زنجاني بازداشت شد؛ دو سال بعد از بازداشت، وقتي ابعاد پرونده‌ها و ارتباطات مالي زنجاني بررسي شد، دادستان تهران عنوان كرد: «پرونده وي بزرگ‌ترين پرونده فساد اقتصادي در سال‌هاي بعد از انقلاب است.»
شركت‌هاي بابك زنجاني
بابك زنجاني خود را كارآفريني مي‌خواند كه ۶۴ شركت ايراني و خارجي دارد و در كشورهاي مختلف به ۱۷ هزار نفر حقوق مي‌دهد. اما مشهورترين شركتي كه نام بابك زنجاني در آن برده مي‌شد، «هلدينگ توسعه سورينت قشم» نام دارد.
«بابك زنجاني»، «حميد فلاح‌هروي»، «فواد شكوري‌گنجوي» از اعضاي هيات‌مديره و موسسان اين شركت بودند.
شركت «اهرم تراك قشم» ديگر شركتي است كه توسط وي در سال 1390 به ثبت رسيده است. در هيات‌مديره و هيات موسس «اهرم تراك قشم» غير از بابك زنجاني، «صفرعلي عزيزآبادي‌فراهاني» به عنوان عضو هيات رييسه و همچنين مديرعامل انتخاب شد. فرد ديگري با نام «فواد شكوري‌گنجوي» نيز عضو هيات‌مديره شد.
پاييز 1391، بابك زنجاني يك شركت با نام «صنايع غذايي فراز نمونه قشم» را نيز به ثبت رساند. غير از بابك زنجاني كه گرداننده اين شركت‌ها بود، «بهارك زنجاني» خواهر بابك زنجاني نيز در اين شركت سهيم شد، «حفظ‌الله آطاهريان» عضو ديگر اين شركت صنايع غذايي بود؛ او كه زماني مديرعامل قشم‌اير، خط هوايي بابك زنجاني بود، اكنون مديرعامل خط هوايي «سپهران» است كه مالك اين خط هوايي، «علي درويشي» مالك هتل درويشي مشهد است.
شركت بين‌المللي گروه هتل‌هاي سورينت، ديگر شركتي است كه بابك زنجاني و همچنين از طريق هلدينگ سورينت قشم، مالك آن بود. اين شركت در سال 1392، شعبه‌اي در هتل مريم كيش افتتاح كرد.
مزايده اموال
در سال‌هاي 94 و 95 اعلام شد كه اموال زنجاني قرار است به مزايده گذاشته شود؛ از جمله شركت هواپيمايي قشم‌اير، شركت فراز نمونه قشم (كترينگ)، شركت آرايشي و بهداشتي سورينت، شركت تجار كيش (پروژه دهكده ساحلي كيش)، شركت بازرگاني توسعه پايدار آسمان كيش، اس‌سي‌تي بانكرز كيش، مجتمع تفريحي و تجاري تهران قديم كيش، گروه بين‌المللي هتل‌هاي سورينت، هايدروپونيك مهستان كيش و سرمايه‌گذاري توسعه ساختمان آماج قشم.
شركتي با نام توسعه پايدار آسمان كيش، به عنوان شركت امين وزارت نفت مسووليت مزايده اين شركت‌ها و ساختمان‌ها و آنچه از اموال زنجاني به وزارت نفت منتقل شده بود، برعهده داشت. تا آخرين اظهارات، فروش اين اموال نتوانسته بود تكافوي بدهي چندين ميليارد دلاري بابك زنجاني را بدهد.
سر و كله بابك پيدا شد!
يك ماه پيش و در دهم دي ماه، دقيقا يك دهه بعد از زنداني شدن بابك زنجاني، انتشار يك استوري تلگرام با شماره‌اي منتسب به بابك زنجاني با محوريت تبريك آغاز سال نوي ميلادي باعث شد تا سروكله او بار ديگر در فضاي مجازي پيدا شود.
مشخص نيست كه اين شماره متعلق به او بود يا نه، اما در اين استوري نشاني وب‌سايت او نيز منتشر شد كه ظاهرا اين وب‌سايت يك مورد موقتي است كه حاوي اطلاعاتي از زندگي شخصي بابك زنجاني است. او در اين وب‌سايت بدين گونه معرفي شده است: «بابك زنجاني بازرگان و موسس گروه سرمايه‌گذاري سورينت، متولد ۲۱ اسفند ۱۳۵۲ از تهران» .
نكته جالب اينكه در اين وب‌سايت فيلم‌ها و اظهارنظرهاي مسوولان پيشين دولتي نظير رييس‌جمهور و وزير نفت نيز منعكس و از آن انتقاد شده است.
بدهي‌هايي كه يك‌باره پرداخت شد!
با اينكه ده سال از زنداني شدن بابك زنجاني مي‌گذشت و حتي حكم اعدام نيز براي وي صادر شده بود، اما به نظر مي‌رسد كه اولويت بازگشت پول‌ها آنقدر مهم بوده كه وي تاكنون در زندان مانده است. حالا و در دهمين سالگرد بازداشت وي، خبر رسيده كه بدهي‌هاي بابك زنجاني پرداخت شده است. هر چند كه ابهامات زيادي در اين باره وجود دارد.
بابك زنجاني سال‌ها مدعي بود كه حاضر است پول بدهي‌هايش را بدهد ولي به دليل تحريم‌ها نمي‌تواند پول‌ها را وارد ايران كند؛ حالا هم روشن نيست كه اين پول چگونه وارد ايران شده است؟ مشخص نيست كه چه كساني با او همكاري كرده‌اند و زنجاني ويترين چه كساني بوده است؟ چه كساني او را مسوول فروش نفت و دور زدن تحريم‌ها كردند و چرا پول فروش نفت را مطالبه نكردند؟
حالا كه دري به تخته خورده و به يك‌باره اين موضوع حل شده و حتي وكيل بابك زنجاني با استناد به اين تحولات خواستار عفو و آزادي وي شده، چه بهتر كه قوه قضاييه نيز در اين باره روشنگري كند تا ابعاد مختلف اين پرونده براي افكار عمومي نيز روشن شود.