موانع حقوق شهروندي- ۴
سيدجواد حسيني
در يادداشت پيشين از شكاف عميق بين ابعاد نظري و قانوني حقوق شهروندي با جلوه‌هاي عيني و عملي آن در جامعه سخن به ميان آورديم. اكنون اين پرسش اساسي مطرح مي‌شود كه علت اين شكاف چيست؟ در پاسخ به اين پرسش به دو دسته عوامل مي‌توان اشاره کرد. اول، عوامل مربوط به حاكميت و دولت؛ دوم شرايط جامعه و مردم درخصوص موانع و عوامل سياسي در حوزه دولت و حاكميت .در عرصه تحقق عملي حقوق شهروندي اين موانع را در سه حوزه مي‌توان جست‌وجو کرد:
۱- در خوانش حقوق شهروندي
2- در توانش حقوق شهروندي
۳- در نگرش به حقوق شهروندي.
دولت‌ها ممكن است خوانش درستي از حقوق شهروندي نداشته باشند و در اين قلمرو ممكن است همه ابعاد حقوق شهروندان را به رسميت نشناسند يا بخشي از اين حقوق را ناديده انگارند. يا نپذيرند، همه مي‌دانيم كه موضوع علم سياست قدرت است، حاكميت و دولت در جامعه صاحب قدرت است و قدرت را بر مردم اعمال مي‌كند. شيوه اعمال قدرت توسط دولت بر مردم نوع حكمراني و حكومت را مشخص مي‌سازد، قدرت در سه قلمرو حضور مي‌يابد. اول قدرت فيزيكي كه با زور اسلحه يا اعمال قدرت در محروميت اجتماعي افراد مجازات جرايم و امثالهم تبلور مي‌يابد و در بسياري از موارد با استفاده از اين شيوه اعمال قدرت كه توام باترس و از روي اجبار بر مردم آمرانه اعمال مي‌شود بسياري از حقوق شهروندي ايشان پايمال گردد و عامل ترس موجب عدم واكنش مردم به اين نوع جباريت و ستم شود.
دوم، قدرت نهادي است كه در نهادهاي رسمي و قوانين متجلي مي‌شود، در اين حوزه ممكن است نهادها يا تدوين و تصويب برخي قوانين ظالمانه موجب ظلم و ناديده انگاشتن حقوق شهروندان شوند و ظلم سيستماتيك و رسمي را نهادينه سازند يا تفسير نادرستي از قانون مطرح شود و يا در اجراي قانون به گونه‌اي عمل كنند كه به نفي حقوق شهروندان بينجامد. سومين گونه قدرت، قدرت نمادين است كه معمولا امكان تحقق آن از طريق سه نهاد دين, رسانه و آموزش و پرورش ممكن مي‌شود. اين سويه قدرت نه از طريق زور يا اسلحه و نه از طريق قوانين بلكه باساخت انديشه و فكر و نگرش از مسير توليد يا بازتوليد آگاهي كاذب در انسان‌ها شكل مي‌گيرد كه در عمل به نوعي از خود بيگانگي آنها منجر شده و موجبات تهديد حقوق شهروندي آنها را فراهم مي‌سازد و به دليل اينكه معمولا نهادهاي ديني, رسانه‌ها و نظامات آموزش و پرورش بيشتر در اختيار دولت‌ها هستند، ممكن است از طريق دولت‌ها قدرت نمادين براي مردم يا بخشي از آنها اعمال شود و در جامعه آگاهي‌ها و نگرش‌هاي كاذب و عوام‌فريبانه را موجب شود و از اين طريق مردم از شناخت حقوق شهروندي خود دور بمانند يا اصولا درك درستي از حقوق شهروندي پيدا نکنند.
قدرت سياسي در درون خود پتانسيل سه مميزه خطرناك فسادزا و ظلم‌آفرين را دارد. اول، قدرت ميل به گسترش دارد. دوم، قدرت ميل به تمركز مي‌يابد و سوم ممكن است قدرت ميل به فساد يابد. به همين دليل نظام‌هاي دموكراسي شكل مي‌گيرند كه قدرت را توسط مردم مراقبت كنند و صاحبان قدرت را مردم انتخاب كنند و مورد نظارت قرار بدهند تا از اين سه افت مهم قدرت در نظام سياسي جلو‌گيري به عمل آيد و نيز از همين روي در فلسفه سياسي حكومت، تئوري حاكم صالح جاي خود را به حكمراني صالح داده است. اكنون لازم است از همين منظر به دومين عامل عدم تحقق حقوق شهروندي يعني جامعه و مردم بپردازيم و بر اين نكته تاكيد نماييم كه اگر جامعه قوي و آگاه نداشته باشيم كه اصولا جامعه قوي با مردم قوي و تشكيلاتي شناخته مي‌شود. امكان ناديده‌انگاري و پايمال شدن حقوق شهروندي توسط نظام‌هاي سياسي شدت مي‌يابد. شهروندان آگاه و توانمند شهرونداني هستند كه دست كم در سه قلمروی حقوق شهروندي توانمند باشند. اول دانش مدني بالا داشته باشند كه نبود آن مهم‌ترين عامل پايمال شدن حقوق شهروندي از سوي دولت‌ها و نظام‌هاي سياسي خواهد بود. دوم از توانش بالايي برخوردار باشند بدين معني كه مسووليت‌پذيري احترام به حقوق ديگران. درك متقابل توانايي گفتمان و ديالوگ. توانايي نقد و ارزيابي توانايي انجام كارها به شكل مستقل، توانايي به دست آوردن اطلاعات و توانايي مشاركت با ديگران را داشته باشند و اين آموزه‌ها را جهت عملي بخشند، همچنين سومين بعد شهروندان توانمند در كنار دانش و توانش مدني، نگرش مدني است. در اين راستا حس همدلي، وطن‌دوستي، قدرشناسي، بردباري و قانونمداري، انتقادپذيري از جمله ابعاد مهم نگرش مدني است كه شهروندان بايد خود را بدان آراسته گردانند. فقدان هريك از دانش و آگاهي‌هاي مدني. توانشي و نگرشي به پيدايي شهرونداني ضعيف منجر خواهد شد كه امكان شناخت حقوق شهروند از يك سو و توانش و نگرش مناسب آن را از دست خواهند داد و در چنين وضعيتي امكان ناديده‌انگاري حقوق شهروندان از سوي نظام‌هاي سياسي بيش از پيش فراهم مي‌آيد، بنابراين شهروندان توانمند شهرونداني هستند كه داراي توانايي‌هاي بالايي در حوزه‌هاي دانشي، توانشي و نگرشي باشند. در جمع‌بندي اين بخش بايد تاكيد شود كه انديشمندان و دلسوزان جامعه براي ترويج و گسترش حقوق شهروندي بايد فعال باشند و علاوه بر انديشمندان و صاحب فكر و قلم و دانشگاه‌ها، مراكز آموزش عالي، تشكل‌هاي فعال در حوزه حقوق شهروندي را فعال کنند تا در سه حوزه پيرامون حقوق شهروندي تحرك و پويايي يابند و گفتمان‌سازي پيرامون حقوق شهروندي را ترويج کنند. اول گفتمان‌سازي نظري در حوزه حقوق شهروند به منظور توسعه ابعاد شناختي را بايد گسترش داد دوم گفتمان‌سازي قانوني پيرامون حقوق شهروندي را بايد توسعه بخشيد و سوم بر گفتمان‌سازي اجرايي حقوق شهروندي پاي فشرد.