زندگي پانزي
عباس عبدي
ماجراي كوروش كمپاني و فروش گوشي‌هاي اپل به قيمت زير قيمت بازار، تكرار اتفاقي است كه بارها و بارها رخ داده و به طور معمول هم با كلاهبرداري و فرار متهم اصلي، پرونده‌اي با هزاران شاكي تشكيل مي‌شود كه درنهايت هم مردم و كشور متضرر مي‌شوند. پرسش اين است كه چرا با چنين وضعي مواجه هستيم؟ قطعا عوامل گوناگوني هست كه در اينجا سعي مي‌كنم فقط به چند مورد اصلي اشاره كنم. البته اين پديده‌ها كمابيش در كشورهاي ديگر هم ديده مي‌شود، ولي آنچه وجود اين پديده را در ايران متمايز مي‌كند، تكرار غير قابل قبول آن است كه گفته مي‌شود فقط در سال‌هاي اخير چندده مورد از اين موارد وجود داشته است. اگر خوب به ماجرا نگاه كنيم، موسسات اعتباري كه تحت نام‌هاي پرطمطراق اسلامي شكل گرفت و يكي از عوامل اصلي بحران‌هاي اقتصادي از سال ۱۳۹۴ به بعد بودند نيز در ذيل همين پديده قابل بررسي است. مهم‌ترين علت ماجرا در ايران وجود تورم مزمن دورقمي و ناتواني نهاد بانك در حفظ سرمايه‌هاي مردم است. تورم در يك كلمه ويرانگر است، به ويژه اگر مزمن باشد. اثر مهم‌تر تورم در حريص كردن و نااطميناني آينده اقتصادي است. هنگامي كه من مي‌دانم تورم سال آينده باز هم حداقل ۴۰درصد است، پس از امروز بايد در اين فكر باشم كه سال آينده از قطار اقتصادي عقب نيفتم. هزينه فرزندان، كرايه خانه، هزينه‌هاي جاري و خوراك را بايد تامين كنم. لذا به فكر حفظ قدرت پس‌انداز فعلي هستم، بانك‌ها به علل گوناگون قادر به اين نيستند، لذا به سوي بورس، طلا، ارز و كالاي بادوام مي‌روم، يكي از اين زمينه‌ها فعاليت‌هاي اقتصادي متقلبانه مشهور به پانزي است. حضور در اين فعاليت‌ها محصول شرايط فوق و حرص و طمع و ناآگاهي است كه البته هميشه وجود داشته و خواهد داشت. علت بعدي فساد اداري و فقدان نظارت‌هاي قانوني و موثر است. هنگامي كه براي باز كردن يك دكان چندمتري چندين مراحل نظارتي را بايد طي كرد و انواع و اقسام ادارات بر كار شما نظارت دارند، چگونه است يك شركت به ظاهر جعلي با حضور يك سرباز فراري، مي‌تواند معاملاتي را راه بيندازد كه چند هزار ميليارد تومان نقدينگي جمع كند؟ اين ممكن نيست، مگر با خريدن برخي از افراد ذي‌ربط رسمي در نهادهاي گوناگون. چون اگر خريده نشده باشند و واقعيت را نبينند، در اين صورت كوتاهي آنان در برابر شكل‌گيري اين پديده ناشي از بي‌مسووليتي است كه به مراتب بدتر از فساد اداري است. علت بعدي را مي‌توان در انحراف وظايف و مسووليت‌هاي حكومتي ديد. اگر مي‌توان يك شركت را براي نداشتن حجاب خانم‌ها دو بار پلمب كرد ولي هيچ توجهي به اقدامات مجرمانه اقتصادي و خطرناك آن نكرد، اين محصول انحراف در تعريف ماموريت و وظايف دولت است. به عبارت ديگر موضوعاتي را در اولويت قرار مي‌دهند كه ربط چنداني به ساختار قدرت ندارد، در مقابل مساله حفظ حقوق عامه و وضعيت اقتصادي آن هم در شرايط كنوني را بي‌توجه هستند، نتيجه همين مي‌شود. علت بعدي را در مقررات مفسده‌آميز و رانت‌زا مي‌توان ديد. قيمت‌گذاري كالا و ارز و وام، امتيازات ويژه، تحريم‌ها و منع واردات و ترويج قاچاق، فقدان نمايندگي كالاهاي جهاني در ايران، جملگي موجب مي‌شوند كه در روند زندگي مردم اختلال ايجاد شود. رانت‌هاي ناشي از قيمت‌گذاري، واردات با امتيازات ويژه و گرفتن ارز دولتي، مجموعا موجب مي‌شود كه تقاضا براي ورود به اين نوع معاملات و رفتارها افزايش يابد. البته اين‌گونه نيست كه همه مردم براي اين كار هجوم ببرند، خيلي‌ها هم باور نمي‌كنند ولي آن‌قدر افراد ساده‌لوح و طمعكار هست كه بتوان چند هزار ميليارد تومان از آنان كلاهبرداري كرد. مي‌گويند 200 هزار نفر ثبت‌نام كرده‌اند كه خيلي زياد است.
مجموعه اين عوامل را مي‌توان تحت عنوان زندگي پانزي مقوله‌بندي كرد. تعبير ديگري از آن را مي‌توان آينده‌فروشي براي گذران حال، تصور كرد. كاري كه نه تنها مردم، بلكه حكومت هم كمابيش انجام مي‌دهد. اين زندگي در سياست، اقتصاد و... ديده مي‌شود.
الگوي زندگي پانزي را در قانون فرزندآوري مي‌بينيم. با وعده وام ازدواج و فرزندآوري مي‌خواهند مردم را وادار به فرزندآوري كنند، ولي اغلب مردم مي‌دانند كه فرزند فقط به دنيا آوردن نيست، نيازهاي او تا حدود ۲0-۲5 سالگي و حتي بيشتر بايد تأامين و درنظر گرفته شود و به اميد چند ده ميليون هديه دولتي نمي‌توان فرزند آورد. به همين علت است كه مي‌گويم رويكرد دولت و مجلس، در حل مسائل كشور مبتني بر رويكرد پانزي است، اگر كسي ۴ بچه آورد، و قدري پول بگيرد و در برابر فردا كه زمان آموزش، بهداشت، غذا، لباس و مسكن آنان مي‌رسد هيچ كس نيست كه پاسخگو باشد. وعده‌دهندگان و پرداخت‌كنندگان وام‌هاي ناچيز سهم خود را برداشته‌اند و به خارج و امارات رفته‌اند تا حال كنند و اين زوج مانده و ۴ فرزند روي دستش!