ولي‌الله سيف: با تورم 40درصدي منطقي نيست
كه قيمت دلار ثابت بماند
رييس اسبق بانك مركزي اظهار داشت: بخشي از تغييراتي كه در قيمت ارز به وجود مي‌آ‌يد نشأت گرفته از عوامل و متغيرهاي اصلي اقتصاد ازجمله تورم است. اساسا نمي‌توان قيمت ارز را از روند عمومي تورم كه بر قيمت همه كالاها و خدمات تاثير دارد، مستثنا كرد و درحالي كه با تورم ۴٠درصدي مواجه هستيم، قيمت دلار ثابت بماند. اين منطقي و قابل قبول نيست. ولي‌الله سيف در گفت‌وگو با ايلنا درباره اظهارات اخير مسوولان مبني بر عدم رسميت داشتن بازار آزاد ارز گفت: اصولا نرخ ارز در بازار تحت تاثير دو گروه از عوامل تعيين مي‌شود؛ يك گروه عوامل بنيادين اقتصادي هستند و گروه ديگر عوامل غيراقتصادي و هيجاني كه نشأت گرفته از اخبار و اتفاقاتي است كه مي‌تواند انتظارات را تحت‌تاثير قرار دهد. وظيفه بانك مركزي در مديريت بازار ارز قاعدتا بايد خنثي‌سازي نوسانات ناشي از عوامل غيراقتصادي باشد كه در كوتاه‌مدت بازار و محيط اقتصادي را تحت تاثير قرار مي‌دهند. سيف ادامه داد: بانك مركزي مسوول مديريت بازار ارز برمبناي نظام شناور مديريت شده، است به اين معنا كه قيمت ارز شناور است و متناسب با شرايط و متغيرهاي اصلي اقتصاد تغيير مي‌كند. به منظور مديريت بازار معمولا بانك مركزي متناسب با متغيرها و شرايط اقتصادي دامنه مجازي را براي نوسان نرخ ارز در بازار تعيين مي‌كند. تا زماني كه قيمت در دامنه مجاز قرار دارد نيازي به مداخله فيزيكي بانك مركزي نيست. تنها در شرايطي كه نرخ بازار از دامنه مذكور خارج شود (بيشتر يا كمتر از حد مجاز) در آن صورت بانك مركزي با مداخله فيزيكي قيمت را مجددا به داخل كانال موردنظر هدايت مي‌كند. وي تاكيد كرد: در شرايط طبيعي به منظور استمرار آرامش و ثبات در بازار ارز كه پيش‌نياز ثبات و آرامش اقتصادي خواهد بود، بايد بانك مركزي اختيار داشته باشد دامنه مجاز نوسانات و روند نرخ ارز را متناسب با تحولات و متغيرهاي اقتصادي، حول نرخ تعادلي تعيين كند. در صورت سلب اين اختيار يا دخالت ساير مراجع كه باعث شود بانك مركزي نتواند برمبناي تشخيص‌هاي كارشناسي دامنه مذكور را تعيين كند يا موظف به اجراي دستورات مقامات مافوق باشد در آن صورت بازار ارز درمعرض نوسانات پي در پي قرار گرفته و به صورت دوره‌اي اقتصاد را با تنش و شوك مواجه مي‌كند. سيف ادامه داد: عموما مقامات سياسي با حساسيت‌هاي ويژه‌‍‌اي كه نسبت به قيمت ارز دارند بانك مركزي را موظف به جلوگيري از هرگونه افزايش نرخ ارز مي‌كنند. با اين اقدام در كوتاه‌مدت نرخ بازار از نرخ واقعي فاصله مي‌گيرد و اين امر منجر به افزايش تقاضا براي ارز مي‌شود. از آنجا كه منابع ارزي بانك مركزي محدوديت دارد زماني فرا مي‌رسد كه تامين تقاضاي بازار براي بانك مركزي مقدور نيست. در نتيجه، قطع مداخله بانك مركزي منجر به جهش قيمت در بازار و شوك جديدي در محيط اقتصادي مي‌شود. وي در پاسخ به اين سوال كه به همين علت نرخ دلار دوباره از نرخ ۵۵ هزار تومان به ۵٧ هزار تومان در حال حركت است، گفت: معتقدم كه عملكرد و ارزيابي بانك مركزي نبايد برمبناي پايين نگه داشتن نرخ ارز باشد، بلكه عملكرد بانك مركزي را بايد در كاهش نوسانات جست‌وجو كرد. بايد ديد كه در سال جاري باتوجه به شرايط، نوسانات نرخ ارز در بازار نسبت به سال گذشته كاهش داشته يا افزايش پيدا كرده است. وي افزود: اگر نوسانات كنترل شده باشد به اين معناست كه بانك مركزي در مديريت بازار ارز موفق بوده است ولي در عين حال مي‌تواند به دليل عوامل و متغيرهاي اقتصادي قيمت روند افزايشي داشته باشد. اين به عملكرد كل اقتصاد مربوط مي‌شود و تمام مسووليت آن برعهده بانك مركزي نيست. وقتي بودجه ناتراز است و رشد نقدينگي را به دليل سرريز كردن كسري بودجه به نظام بانكي و بانك مركزي نمي‌توان كنترل كرد طبيعتا بانك مركزي هم نمي‌تواند كاري انجام دهد. رييس اسبق بانك مركزي همچنين درباره فاصله ارزهاي ترجيحي به ويژه نرخ مركز مبادله با بازار آزاد اظهار داشت: اصولا نرخ‌هاي دستوري زمينه‌هاي فساد و رانت را به سمت گروه‌هاي خاص ايجاد مي‌كند و يكي از روش‌هاي درست اين است كه برنامه‌ريزي دقيقي داشته باشيم تا براساس آن نرخ‌هاي دستوري از اقتصاد زدوده شوند و اقتصاد بتواند برمبناي واقعيت‌ها و منطق بازار حركت كند، چراكه نرخ‌هاي دستوري در هر زمينه‌اي ايجاد شود در همان زمينه بستر فساد هم مهيا مي‌كند. وي افزود: تجربه نشان داده است كه تقويت و سخت‌گيري‌هاي كنترلي، نظارتي و امنيتي امكان جلوگيري از فساد‌ها و جريانات سوئي كه براي استفاده از نرخ‌هاي ترجيحي و دستوري شكل مي‌گيرد را به صورت كامل از بين نمي‌برد و لذا همواره بايد شاهد جريان فاسدي باشيم كه در اين بستر ايجاد مي‌شوند. سيف با بيان اينكه وقتي ارز با نرخ ترجيحي براي واردات كالايي تخصيص داده مي‌شود طبيعتا اين انگيزه را ايجاد مي‌كند كه عده‌اي سودجو از اين رانت استفاده كنند، گفت: در هيچ دوره‌اي بانك مركزي نمي‌تواند صددرصد برمبناي نظرات كارشناسي و تحليل‌هاي دقيق اقتصادي عمل كند، چراكه بانك مركزي يك سازمان مستقل كه آزادي عمل داشته باشد، نيست. هر چند بحث استقلال بانك مركزي مطرح شده و هدف اين بود كه قانون جديد منجر به استقلال اجرايي بانك مركزي شود اما قانون جديد چنين استقلالي را تامين نمي‌كند. وي ادامه داد: در دنيا كشورهايي كه قوانين مربوط به بانك مركزي را مورد اصلاح قرار داده و استقلال مناسبي را براي بانك مركزي درنظر گرفته‌اند، عموما در كنترل تورم موفق بوده‌اند. تورم در اين كشورها عموما كمتر از ۵درصد است و انگشت‌شمار مواردي هستند كه تورم بالاي ۵درصد دارند، اما در ايران به دليل عدم استقلال بانك مركزي و اينكه بانك مركزي تحت تاثير دستورات دولت و مقامات مافوق مجبور به انجام اقداماتي است كه در بلندمدت منجر به تورم و رشد نقدينگي مي‌شوند، شاهد اين شرايط هستيم. ما بايد از تجربيات ساير كشورها استفاده كنيم. رييس اسبق بانك مركزي همچنين درباره فاصله نرخ دلار ترجيحي و بازار آزاد در دوره مديريت خود در بانك مركزي گفت: در اواخر سال ٩۶، نرخ دلار در بازار آزاد ۴ هزار و ٧٠٠ تومان و نرخ دلار بانك مركزي ۴ هزار و ٣٠٠ تومان بود و تا زمان مصوبه دولت در مورد دلار ۴٢٠٠ تومان فاصله در همين حدود بود.