گروه اقتصادي
سامانه موسوم به «مديريت ريسك فساد» روز گذشته به طور رسمي راه‌اندازي شد. در مراسم رونمايي از اين سامانه كه هدف از آن، بالا بردن «ريسك فعاليت‌هاي غيرقانوني» عنوان شده، وزير اقتصاد و رييس دفتر بازرسي ويژه رييس‌جمهورحضور داشتند. چنانكه وزير اقتصاد در اين مراسم عنوان كرد كه اقدام وزارت اقتصاد براي مبارزه با فساد برخلاف رويه‌هاي رسانه‌اي يا آن گونه كه وي توصيف كرده «شو نمايي» است؛ احسان خاندوزي مي‌گويد: «يك اقدامي كه براي مبارزه با فساد، ساده و سهل‌الوصول بود، اين است كه در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي هر ماه و هر چند وقت يك‌بار دولت فضاي رسانه‌اي را حول آن شلوغ كند و رويكرد رسانه‌اي داشته باشد، اما رويكرد رييس‌جمهور ناظر بر اين بود كه در جهت اصلاح واقعي امور متمركز شويم نه اينكه در اين زمينه شو نمايي كنيم.»
در ماه‌هاي گذشته با افشا شدن برخي فسادهاي بزرگ نظير فساد به وقوع پيوسته در حوزه واردات چاي و تخصيص ارز ترجيحي به شركت چاي «دبش» افكار عمومي را به سمت اين سوال سوق داده كه قرار است رويكرد دولت آقاي رييسي كه خود زماني در قوه قضاييه مشغول به كار بوده درباره موضوع فساد چه باشد؟
البته گزارش «سازمان شفافيت بين‌الملل» نشان مي‌دهد كه عمده كشورهاي جهان در سال گذشته در متوقف كردن فساد ناموفق بوده‌اند و «شاخص ادراك فساد 2023» كه به تازگي از سوي «سازمان شفافيت بين‌الملل» منتشر شده، نشان مي‌دهد كه بيشتر كشورهاي جهان در مبارزه با فساد بخش عمومي پيشرفت چنداني نداشته‌اند. ميانگين عدد شاخص روي 43 ثابت بوده است، به طوري كه دوسوم كشورها نمره‌اي كمتر از 50 داشته‌اند كه نشان‌دهنده مشكلات جدي فساد است. اما درباره ايران شرايط تا حدودي پيچيده‌تر است. در حالي كه كشورهاي جنگ‌زده و مشكل‌داري مانند سومالي، ونزوئلا، سوريه، سودان جنوبي و يمن در قعر رتبه‌بندي شاخص ادراك فساد قرار گرفته‌اند، امتياز ايران نيز در اين شاخص با يك پله كاهش به عدد 24 رسيده، به طوري كه ايران را در ميان 180 كشور حاضر در رتبه 149 قرار داده است.
شفافيت بين‌الملل از دولت‌ها درخواست كرده تا به سيستم‌هاي قضايي استقلال، منابع و شفافيت لازم را براي مجازات موثر تمام جرايم فساد و ايجاد كنترل و تعادل در قدرت بدهند. آنها همچنين بايد رويه‌ها و قوانين بهتري را براي كمك به نهادهاي قضايي معرفي كرده تا از خود در برابر اعمال فاسد محافظت كنند و آنها را هدف قرار بدهند.
اما آيا سامانه جديدي كه در وزارت اقتصاد راه‌اندازي شده چنين اهدافي را دنبال مي‌كند؟ به نظر مي‌رسد كه بخش بزرگي از اقدامات دولت در حوزه مبارزه با فساد، متمركز بر «گزارش‌دهي» خود كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي و حتي مردم باشد. چنانكه رييس دفتر بازرسي رييس‌جمهور درخواست كرده كه از اين قبيل افراد كه اصطلاحا دست به «سوت‌زني فساد» مي‌زنند، حمايت مالي شود. اما احسان خاندوزي، وزير اقتصاد تلاش كرده تا توضيحات بيشتري در اين باره ارائه كند. او وعده داده كه «در روز پايان دولت مي‌خواهيم با افتخار بگوييم زمينه و بستر پاك‌تري را خواهيم داشت و هزينه فساد گران شده است.» وي با بيان اينكه ما در مقام قوه مجريه بايد زمينه‌هاي لغزنده‌اي كه باعث بروز فساد مي‌شود را بخشكانيم، گفت: در حوزه مقرراتي كه موجب بروز فساد مي‌شد، اتفاقات خوبي افتاد. شاهد اين بوديم كه مقرره ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر زمينه فساد را ايجاد مي‌كرد تا رانت تغييرات تعرفه كه در يازده ماهه امسال ۱۱۹ بخشنامه در حوزه گمرك صادر شد در حالي كه در سال گذشته اين ميزان، ۲۵۰ بخشنامه بود. اين نوع مقررات‌زدايي خود فرصت رانت و فساد بود. خاندوزي با اشاره به اينكه محور دوم فرآيندهاي اجرايي بود كه زمينه‌هاي مفسدپروري را ايجاد مي‌كرد، ادامه داد: زمينه بروز ۱۰ ميليون فساد فقط از محل درگاه ملي مجوزها خشكانده شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: امروز همه اوراق مالياتي كشور از طريق پرتابل سامانه مالياتي به موديان ابلاغ مي‌شود. اعتراضات به صورت سيستمي ثبت و آراي هيات‌هاي حل اختلاف نيز سيستمي به آنها اعلام مي‌شود.
خاندوزي ادامه داد: بيش از ۴٫۵ ميليون نفر از اصناف و خرده فروش‌ها فرآيندهاي ماليات‌ستاني بدون مراجعه حضوري صورت مي‌گيرد كه البته تا پايان دولت تلاش داريم تمام اين فرآيند را غيرحضوري و سيستمي كنيم.
وي همچنين با بيان اينكه در خصوص بخش مهمي از ارزش‌‌گذاري‌هاي گمركي كه حرف و حديث بر سر آن بسيار بود، سامانمند شدند، افزود: در حوزه اعتراضات به برگه‌هاي مالياتي كه شخص وزير بايد مستقيما پيگيري مي‌كرد، به صورت سيستمي شد. حتي سابقه افراد و آرشيو اعتراضات آنها سيستمي شد. وزير اقتصاد گفت: غير از مقررات و فرآيندهاي اجرايي، عدم شفافيت‌ها منجر به بروز فساد مي‌شد كه براي اولين بار صورت‌هاي مالي شركت‌ها مثل نورافكن شفاف و در اختيار همگان قرار گرفت.
از كساني كه گزارش فساد مي‌دهند، حمايت مادي شود
حسن درويشيان در مراسم رونمايي از سامانه مديريت ريسك فساد با بيان اينكه بناي جدي دولت مبارزه با فساد است، اظهار داشت: يكي از اقدامات بسيار مهم و اثرگذار براي مبارزه با فساد پيشگيري از فساد است و يكي از اقدامات پيشگيرانه، شناسايي گلوگاه‌هاي فساد و گام بعدي هم اقدام براي رفع گلوگاه است.
وي ادامه داد: امكان رفع برخي از اين گلوگاه‌ها در دولت با مصوبات و دستورالعمل‌ها وجود دارد از اين رو در همين حوزه مديريت كارگزاران و دولت در كوتاه‌مدت امكان رفع اين گلوگاه‌هاي فساد وجود دارد. موضوع ديگر اولويت‌بندي رفع گلوگاه‌هاي فساد است و بايد مواردي كه بستر وقوع فساد را دارند، شناسايي و رفع آنها براي ارائه لوايح با مصوبات اولويت‌بندي شود بنابراين بسياري از موضوعات در خود دولت قابل پيشگيري است. رييس دفتر بازرسي ويژه رييس‌جمهوري با بيان اينكه نكته ديگر در پيشگيري از فساد بحث آموزش است كه كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد، گفت: چه مديران و كارگزاران و چه مردم بايد در اين باره آموزش ببينند كه بايد از ظرفيت فضاي مجازي براي آموزش‌ها استفاده شود، چراكه هر جايي كه افراد از حقوق خود و از تبعات اقدام به آن فساد آگاه شدند، فساد كمتر شده است. درويشيان تاكيد كرد: گام بعدي براي مبارزه با فساد برخورد قاطع و به موقع در هر سطحي و با هر دستگاه و فرد عامل فساد است كه اين موضوع مورد مطالبه مردم و رييس‌جمهوري است، بايد با عاملان بروز فساد ولو فساد كوچك يا اينكه چه كسي اقدام به آن فساد كرده برخورد جدي انجام شود. وي ادامه داد: موضوع بعدي بحث اطلاع‌رساني از خدمات و فعاليت‌هايي است كه دولت ارائه مي‌كند، چرا كه يكي از راه‌هاي اميدبخشي به مردم اطلاع‌رساني از خدماتي است كه دولت ارائه مي‌دهد همچنين بايد حتما از افراد و مردمي كه فساد يا تخلفي را گزارش مي‌دهند، حمايت لازم مادي و معنوي انجام شود.
اعلام اسامي ابربدهكاران بيمه اي
احسان خاندوزي همچنين از اعلام نام ابر بدهكاران بيمه‌اي خبر داد و گفت: به زودي ابربدهكاران بيمه اعلام مي‌شوند. وي گفت: از سال گذشته اعلام ابربدهكاران بانكي شروع و امسال هم بحث تهيه ليست ابربدهكاران بيمه‌اي مطرح شد و ليست ابربدهكاران حوزه بيمه را هم منتشر مي‌كنيم. وزير اقتصاد ادامه داد: اين نگراني وجود داشت كه با اعلام بدهكاران يك شركت بيمه، آن شركت مشتريان خود را از دست بدهد، اما اعلام كرديم كه تمام شركت‌هاي بيمه‌اي بايد بدهكاران خود را اطلاع‌رساني كنند تا اين نگراني هم از بين برود.
بركناري برخي مديران در پرونده چاي دبش
درويشيان همچنين در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر آخرين وضعيت رسيدگي در پرونده تخلفات چاي دبش و برخورد با عاملان اين تخلف اظهار داشت: تعدادي از مقامات و مديران دولتي در مسير بررسي پرونده تخلفات چاي دبش بركنار شدند. وي تاكيد كرد: شايعاتي درباره تخصيص ارز دولتي به مجموعه دبش مطرح شده كه واقعيت ندارد و هيچ ارز دولتي به اين شركت داده نشده است و ارزي كه به اين مجموعه تعلق گرفت فاصله آن با ارز بازار آزاد بسيار كم بود.