19 روز به پايان سال خبري از تعيين دستمزد نيست!
در حالي كه كمتر از 20 روز به پايان سال 1402 باقي مانده نه خبري از تعيين دستمزد شده و نه مشخص است كه ميزان افزايش حقوق در سال آينده چقدر است. در مقابل، بحث‌ها درباره آنچه وزارت اقتصاد به دنبال آن است يعني «مزد منطقه‌اي» بيشتر شده و وزير كار هم مي‌گويد تعيين دستمزد كارگران در اختيارات دولت نيست و همه چيز را به شوراي عالي كار محول كرده. شورايي كه دست بالا را در آن نمايندگان دولت و كارفرمايان دارند و به نظر مي‌رسد كه نمايندگان كارگري چيزي جز «ماشين امضا» در آن نيستند. بحث مزد منطقه‌اي هر ساله با نزديك شدن به ماه‌هاي پاياني سال مطرح مي‌شود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان اين طرح معتقدند مزد منطقه‌اي باعث افزايش مهاجرت از شهرهاي كوچك به بزرگ مي‌شود و موافقان اين طرح عنوان مي‌كنند كه اگر مزد منطقه‌اي از مزد ملي كمتر نباشد و فرصت شغلي و زيرساخت‌هاي اقتصادي ديگر در شهرهاي كوچك‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقي خواهد بود. فعالان كارگري اجراي مزد منطقه‌اي را زنگ خطر براي بي‌حقوق‌سازي بيشتر كارگران مي‌دانند.
ماجراي تعيين حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافيايي محل سكونت از آنجايي شروع شد كه عموما هر چه شهرها بزرگ‌تر شدند، هزينه‌هاي زندگي در آن مكان‌ها بالاتر رفت. يكي از معيارهاي تعيين افزايش حقوق و دستمزد هزينه سبد معيشت خانوار است. برخي با اين ايده كه هزينه سبد معيشت خانوار در مناطق مختلف كشور يكسان نيست اين موضوع را مطرح كردند كه بايد مزد كارگران به صورت منطقه‌اي تعيين شود. اينكه مزد منطقه‌اي چه شرايطي دارد و آيا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتري خواهد بود يا نه، نياز به بررسي دقيقي دارد. با توجه به اينكه امسال چندين جلسه بررسي مزد منطقه‌اي با پيشنهاد وزارت اقتصاد مطرح شد، در جلسه قبلي شوراي عالي كار مقرر شده بود كه گزارش مزد منطقه‌اي در جلسه شوراي عالي كار بررسي شود، اما در جلسه آخر شوراي عالي كار با بحث و بررسي پيرامون آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف گذشت و مطرح نشد. با وجود اينكه امروز 10 اسفند ماه است و كمتر از 20 روز تا پايان سال باقي مانده، هنوز جلسات مزدي 1403 آغاز نشده است؛ برخي اعتقاد دارند كه دولت مباحث مزدي را به بعد از انتخابات مجلس موكول كرده است. سيد احسان خاندوزي، سخنگوي اقتصادي دولت در نشست خبري خود درباره مزد منطقه‌اي گفت: اصل موضوع مزد منطقه‌اي يكي از ظرفيت‌هاي قانوني است كه از دهه‌هاي قبل در ماده 49قانون كار وجود داشته است و به نظر مي‌رسد با توجه به مذاكرات در شوراي عالي كار در سال 1403در دستور كار نيست و اجرايي نخواهد شد. سومين جلسه كميته مزد دوشنبه 9بهمن‌ماه برگزار شد. محسن باقري، عضو كارگري شوراي عالي كار در مورد جزييات اين جلسه گفت: جلسه كميته مزد با موضوع مزد منطقه‌اي برگزار و نظرات اعضا جمع‌بندي شد. در نهايت صورت‌جلسه‌اي تنظيم و قرار شد جزييات به شوراي عالي كار براي تصميم‌گيري ارجاع شود. باقري گفت: در متن صورتجلسه آمده كه اعضا با تصويب مزد ملي، به همان روال سابق موافقت كردند و قرار شد تحقيقات در خصوص مزد منطقه‌اي ادامه داشته باشد.
وزير كار: حداقل حقوق و دستمزد كارگران را دولت تعيين نمي‌كند
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: حداقل حقوق دستمزد را نه دولت و نه وزارت كار مشخص نمي‌كند، شوراي عالي كار كه متشكل از نمايندگاني از جامعه كارگري، كارفرمايي و سه نمايندگان دولت است، مشخص مي‌كند. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: حداقل حقوق دستمزد را نه دولت و نه وزارت كار مشخص نمي‌كند، شوراي عالي كار كه متشكل از نمايندگاني از جامعه كارگري، كارفرمايي و سه نمايندگان دولت است، مشخص مي‌كند.
«صولت مرتضوي»، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران با بيان اينكه «تعيين حقوق و دستمزد كارگران از وظايف شوراي عالي كار است»، بيان كرد: بايد از هفته آتي جلسات شوراي عالي كار برگزار شود. البته جلسات كارشناسي برگزار شده و شاخص‌ها در دست بررسي است. وي در ادامه گفت: حداقل حقوق دستمزد را نه دولت و نه وزارت كار مشخص نمي‌كند، شوراي عالي كار كه متشكل از نمايندگان از جامعه كارگري، كارفرمايي و سه نمايندگان دولت است، مشخص مي‌كند.اميدوارم بتوانيم تصميم معقول و منطقي بگيريم.