به صورت ميانگين و طي يازده دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، نرخ مشاركت در انتخاب مجلس در كل كشور 81/54 درصد و در تهران 43/56 درصد بوده است. بيشترين ميزان مشاركت در انتخابات مجلس ششم با ۶۷ درصد و كمترين ميزان مشاركت در انتخابات مجلس يازدهم با 42/57 درصد بوده است. كارشناسان سياسي درباره كاهش مشاركت در انتخابات گذشته مجلس نظرات مختلفي را ارايه كرده‌اند برخي مساله ردصلاحيت‌ها و كاهش كيفيت رقابتي را در نبود اقبال عمومي موثر مي‌دانند و برخي ديگر چون وزير كشور بيماري كرونا را به همراه شرايط سياسي و مسائلي چون سقوط هواپيماي اوكرايني، حوادث آبان و دي را عامل پايين بودن سطح مشاركت خواندند. مرور آمارهاي مشاركت در انتخابات ادوار مجلس مي‌تواند فراز و فرودهاي ميزان مشاركت را در بازه‌هاي زماني مختلف و انتخابات‌هاي مختلف نشان دهد.
1- انتخابات نخستين دوره مجلس بدون نظارت استصوابي
نخستين دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي در خرداد ماه 1359 برگزار شد.از مجموع391 /857/ 20 نفر واجد شرايط، 969/875/10 نفر در انتخابات شركت كردند. اين حضور 14/ 52 درصدي، براي انتخاب 270 نماينده از 193 حوزه انتخابيه بود؛ و 97 نفر از نامزدها موفق شدند اكثريت مطلق آرا را در سراسر كشور به دست آورند، انتخاب ساير نمايندگان به دور دوم موكول شد. انتخابات مرحله دوم، روز جمعه 19 ارديبهشت 1359 انجام شد و در اين مرحله 834 / 047/ 6 نفر شركت كردند و 137 نفر از سراسر كشور انتخاب شدند. پس از حوادث 7 تير 1360 (انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي) و رخدادهاي ديگر، براي جايگزيني نمايندگان شهيد، مستعفي و... چهار دوره انتخابات ميان دوره‌اي، به ترتيب در تاريخ‌هاي پنجم تير سال 60، دوم مرداد سال 60، دهم مهرماه سال 60، 19 آذر سال 61 برگزار شد و به اين ترتيب، تعداد نمايندگان مردم در دوره اول مجلس به 264 نفر رسيد.
در زمان ثبت نام از نامزدهاي مجلس از 22 بهمن تا 4 اسفند 58، حدود 1900نفر ثبت نام كردند كه از آن ميان 540 نفر در تهران و حدود 1400 نفر در شهرستان‌ها نامزد مجلس شدند. در اين زمان شوراي نگهبان براي احراز صلاحيت نامزدها هنوز به وجود نيامده بود و طيف گسترده‌اي از گروه‌ها و احزاب در انتخابات حضور داشتند.
اين انتخابات، پنجمين انتخابات عمومي پس از همه‌پرسي تعيين نظام جمهوري اسلامي، انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسي، همه‌پرسي قانون اساسي و انتخابات رياست‌جمهوري بود. در اين مجلس نمايندگان مختلفي از تفكرات گوناگون به چشم ميخورد كه پس از مستقلين، اكثريت آنها مربوط به حزب جمهوري اسلامي و ائتلاف‌هاي همراه آن بود. از نهضت آزادي، ائتلاف طرفداران رييس‌جمهور، جبهه ملي و حتي حزب توده نيز در اين مجلس نمايندگاني حضور داشتند. روزنامه اطلاعات در مقاله‌اي با عنوان«مجلس و دولت آينده» - كه منعكس‌كننده ديدگاه معارضين بود. ـ گروه‌هاي شركت‌كننده در انتخابات مجلس شوراي اسلامي را در سه طيف جداگانه با گرايش‌هاي متفاوت، تشريح كرده است. نخست، گرايش عمده سياسي، جبهه‌اي را در بر مي‌گيرد كه بر اثر ضعف‌هاي دولت موقت و خلأ سياسي پس از ديكتاتوري پنجاه ساله با اتكاء به حسن نيت توده‌هاي ميليوني توانستند مواضع قدرت سياسي را در ايران قبضه كنند. فعال‌ترين بخش اين گرايش با در دست گرفتن اهرم‌هاي قدرت عملا بر ايران حكومت مي‌كردند. دومين گرايش فعال، جريان چپ است كه علي‌رغم تعدد ظاهري شان خط مشتركي دارند. به عقيده آنان دير يا زود ضرورت‌هاي تاريخي و واقعيات جامعه، كشور را به سوي انقلابي سوسياليستي رهنمون مي‌شود. گرايش سوم مليون است. اين جبهه تمام تمايلات سياسي و اجتماعي ناسيوناليستي را در بر مي‌گيرد كه به حكومت انحصاري متشرعين اعتقادي ندارند و راه‌حل‌هاي چپ ماركسيستي را نيز در جامعه فعلي ايران كارآمد نمي‌دانند.
انتخابات دوره دوم مجلس آغاز كار شوراي نگهبان
انتخابات دومين دوره مجلس شوراي اسلامي در روز جمعه ۲۶ فروردين ۱۳۶۳ برگزار شد. در انتخابات دوره دوم مجلس شوراي اسلامي، ناطق نوري، وزير كشور بود. در اين انتخابات كه ۱۵۸۶ نفر آمادگي خود را براي كانديداتوري اعلام كردند، صلاحيت ۱۲۷۵ نفر از داوطلبان توسط هيات‌هاي اجرايي و شوراي نگهبان تاييد شد.
در اين دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي، علاوه بر حزب جمهوري اسلامي و جامعه روحانيت مبارز و موتلفه اسلامي، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و دفتر تحكيم وحدت نيز به رقابت پرداختند.
از مجموع 498/143/24 نفر واجد حق رأي، 306/607/15 راي معادل 64/64% واجدان در انتخابات مشاركت كردند كه در نتيجه آن، تعداد ۱۲۱ نفر به مجلس راه يافتند. تعداد ۱۳۰ نفر از نمايندگان نيز در انتخابات مرحله دوم به مجلس راه يافتند و ساير نمايندگان نيز در انتخابات ميان‌دوره‌اي انتخاب شدند. در اين انتخابات، كانديداهاي حزب جمهوري اسلامي و جامعه روحانيت مبارز اكثريت آرا را از آن خود كرده و به پيروزي قاطع در انتخابات دست يافتند.
دومين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي با چند وجه تمايز مهم نسبت به انتخابات مجلس پيشين، در تاريخ ۲۶ فروردين سال ۱۳۶۳ برگزار شد. اول آنكه هم گروه‌هاي سياسي هم مردم يك دوره مجلس را تجربه كرده و به يك برآورد كلي نسبت به مجلس شوراي اسلامي و عملكرد سياسي نمايندگان و احزاب رسيده بودند. دوم آنكه وزارت كشور از شرايط انقلاب و ناامني‌هاي مربوط به آن گذر كرده و قدرت و انسجام بيشتري براي نظارت بر انتخابات پيدا كرده بود و مهم‌تر آنكه شوراي نگهبان در ميان اين سال‌ها شكل گرفته بود و نظارت آن بر انتخابات دوره دوم باعث ايجاد محدوديت‌هاي قابل توجهي در تنوع احزاب و نمايندگان نسبت به انتخابات مجلس اول شد. چنان‌كه تصويب قانون جديد انتخابات در سال ۱۳۶۲ و افزوده شدن شروط اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي و ابراز وفاداري به قانون اساسي به شروط صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس، باعث حذف برخي گروه‌هاي سياسي مختلفي از عرصه انتخابات شد. در انتخابات مجلس دوم شوراي اسلامي، حزب جمهوري اسلامي و جامعه روحانيت مبارز، فعال‌ترين گروه‌هاي سياسي در عرصه رقابت بودند. اما علاوه بر آنها، دفتر تحكيم وحدت، اصناف و بازار، انجمن اسلامي معلمان، خانه كارگر، سازمان مجاهدين و فداييان اسلام نيز ليست‌هايي را ارايه داده بودند.
سومين دوره انتخابات خانه ملت مشاركت 60 درصدي و پيروزي جناح چپ
سومين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در فروردين ماه ۱۳۶۷ برگزار و تحت نظارت شوراي نگهبان انجام شد و 333 نفر را راهي پارلمان كرد. در اين انتخابات حدود 60 درصد از واجدين شرايط پاي صندوق‌هاي راي آمدند. با اينكه در اين مجلس مجمع روحانيون مبارز (وابسته به جناح چپ) به پيروزي چشمگيري دست يافتند و موضوع مهم پيش از انتخابات مجلس سوم شرايط انتخابات را تحت تاثير قرار داد. اولين موضوع انحلال دو حزب جمهوري اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و ديگري اختلاف نظر گسترده بين شوراي نگهبان و وزارت كشور بود. اين دو نهاد بر سر سه مساله «انتخاب اعضاي معتمدين هيات‌هاي اجرايي»، «تاييد صلاحيت نامزدها» و «تاييد صندوق‌هاي راي و نتايج نهايي برخي حوزه‌هاي انتخابيه از سوي هيات نظارت» تفاوت عقيده داشتند.
نتيجه سومين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، نمادي از پيروزي مجمع روحانيون مبارز در فضاي سياسي آن دوران بود كه با شعارهاي مساوات و عدالت و دفاع از مستضعفين پا به عرصه گذاشته بود. حدود دوسوم از نمايندگان منتخب براي كسب كرسي‌هاي مجلس سوم از اعضاي مجمع روحانيون مبارز يا از احزاب نزديك به آن بودند. اين در حالي بود كه جناح راست در مجموع با فرستادن ۱۰۰ نماينده در كشور به مجلس سوم شوراي اسلامي، توانست فراكسيون اقليت را تشكيل دهد. در اين دوره و پس از بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي، نام مجلس شوراي ملي رسماً به مجلس شوراي اسلامي تغيير يافت.
انتخابات مجلس چهارم گسترش نظارت استصوابي شوراي نگهبان
چهارمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ۲۱ فروردين ۱۳۷۱ برگزار شد. از بين ۱۹۶ حوزه انتخابيه براي كسب ۲۷۰ كرسي نمايندگي مجلس، ۲۳۱۰ نفر نامزد شركت در اين انتخابات بودند كه از بين ۳۱۱۰ نفر كانديد، تاييد صلاحيت شده بودند از مجموع 927/763/34 نفر واجد شرايط راي‌ريزي مجموع 042/767/18 راي معادل 81/57% به صندوق‌ها ريخته شد. جامعه روحانيت مبارز با به دست آوردن ۱۳۴ كرسي، اكثريت مجلس چهارم را به دست گرفت. در نهايت و پس از برگزاري دور دوم انتخابات، جامعه روحانيت مبارز و حاميان مستقلش، حدود سه‌چهارم كرسي‌هاي مجلس را به دست آورند. ۱۶۲ نفر از منتخبين مجلس چهارم، براي اولين‌بار به مجلس راه پيدا كرده بودند. در مرحله اول انتخابات در شهر تهران فقط دو نفر توانستند اكثريت آرا را كسب كنند كه اين موضوع از نظر جناح چپ به دليل كاهش ميزان مشاركت مردم بود. در مرحله دوم انتخابات در تاريخ ۱۸ ارديبهشت ماه ۲۸نماينده ديگر شهر تهران راهي مجلس شدند.
مساله مهم ديگر پيش از انتخابات مجلس چهارم، بحث گسترش نظارت استصوابي شوراي نگهبان بود كه با حجم جديدي از انتقادات رو به رو شد. ماجرا از جايي آغاز شد كه مجلس خبرگان در هشتمين جلسه نخستين دوره خود در سال ۱۳۶۹ طي اصلاحيه‌اي در آيين‌نامه داخلي، اختيار تعيين صلاحيت نامزدهاي مجلس خبرگان كه تا پيش از آن بر عهده خود اين مجلس بود، به شوراي نگهبان واگذار كرد. پس از اعلام اين موضوع توسط شوراي نگهبان، فراكسيون اكثريت مجلس سوم با ارايه طرحي سه‌فوريتي خواستار توقف برگزاري انتخابات شدند. طي اين طرح، انتخابات‌ها در صورتي امكان‌پذير بودند كه در همه سطوح ملي و منطقه‌اي، تعداد كانديداها دو برابر كرسي‌هاي مورد نياز باشد. آنها مثلا به تعداد كانديداهاي حوزه تهران انتقاد داشتند؛ چرا كه براي ۳۰ كرسي، فقط ۳۱ نفر براي شركت در انتخابات از طرف شوراي نگهبان تاييد صلاحيت شدند و اين موضوع عملا رقابت انتخاباتي را منتفي مي‌كرد. اين موضوع در مقابل با حمايت جناح راست رو به رو بود چنان‌كه براي مثال حجت‌الاسلام آذري قمي در پاسخ به انتقاد فوق در نطق پيش از دستورش گفت «شوراي نگهبان يك كيلو گلابي عرضه كرده و مردم هم بايد يك كيلو گلابي بخرند، چرا بي‌خود سفسطه مي‌كنيد؟» در جريان بررسي طرح سه فوريتي در روز ۱۵ مهرماه ۱۳۶۹، ۵۵ نفر از نمايندگان فراكسيون اقليت مجلس با شكستن حد نصاب تعداد نمايندگان در جلسه علني (آبستراكسيون) باعث تعطيل شدن جلسه مجلس شدند و مانع تصويب طرح سه فوريتي شدند.
توقف روند نزولي مشاركت در انتخابات مجلس پنجم
پنجمين دوره انتخابات مجلس با فعاليت پررنگ گروه‌هاي سياسي و حزب‌هاي ديگر و مشاركت قابل توجه مردم برگزار شد. از ميان ۵۳۶۵ كانديدای شركت در انتخابات، ۳۲۷۶ نفر توسط شوراي نگهبان از ۱۹۶ حوزه انتخابيه براي كسب ۲۷۰ كرسي نمايندگي مجلس تاييد صلاحيت شدند و از مجموع 927/736/34 نفر واجد شرايط راي‌ريزي مجموع 386/682/24 راي معادل ۷۱% به صندوق‌ها ريخته شد. مردم با مشاركت ۷۱ درصدي در انتخابات، بالاترين ميزان مشاركت در انتخابات‌هاي مجلس شوراي اسلامي را رقم زدند. در اين دوره از انتخابات، گروه‌هاي سياسي مختلفي حضور فعال داشتند. اگرچه مجمع روحانيون مبارز با انصراف از شركت در انتخابات فقط به تشويق مردم به حضور در انتخابات بسنده كرده بود، گروه‌هاي سياسي ديگر چون سازمان مجاهدين انقلاب، دو تشكل نوظهور كارگزاران و جمعيت دفاع از ارزش‌هاي انقلاب، دو تشكل زنانه، مجامع دانشگاهي ليست‌هاي مختلفي براي شركت در انتخابات ارايه كردند. با اين حال رقابت اصلي بين چهار طيف سياسي شامل جامعه روحانيت مبارز، كارگزاران سازندگي، ائتلاف خط امام و جمعيت دفاع از ارزش‌هاي انقلاب اسلامي بود.
انتخابات مجلس ششم و ركوردشكني آمار مشاركت
در ششمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي از ميان ۶۸۵۳ ثبت نام‌كننده، تعداد ۵۰۸۳ نفر از ۲۰۷ حوزه انتخابيه براي كسب ۲۹۰ كرسي نمايندگي مجلس تاييد طلاحيت شدند. از مجموع 431/726/38 نفر واجد شرايط راي دادن، 157/082/26 نفر، در انتخابات شركت كردند كه مشاركت ۶۷.۳۵ درصدي را رقم زدند.
ششمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي نخستين انتخاباتي بود كه هر ۳۰ نماينده شهر تهران توانستند در مرحله اول حداقل راي لازم براي حضور در مجلس را كسب كنند. اين موضوع مرهون مشاركت بالاي مردم و همچنين اصلاحيه‌اي در قانون انتخابات بود كه كسب حداقل يك چهارم آرای ماخوذه را مجوزي براي نامزدهاي انتخاباتي براي راهيابي به مجلس مي‌دانست.
جناح چپ يا همان اصلاح‌طلبان پيروز اين انتخابات بود. از جناح راست فقط غلامعلي حداد عادل توانست جزو ۳۰ نفر منتخب شهر تهران باشد و هر ۲۹ نفر ديگر از جناح مقابل بودند. بيشترين كانديداهاي مورد حمايت از ليست‌هاي مطبوعات دوم خردادي (۲۹ نامزد)، جبهه مشاركت (۲۷ نامزد) مجمع روحانيون مبارز (۲۰ نامزد)، دفتر تحكيم وحدت، جامعه زنان انقلاب اسلامي و خانه كارگر بود. در مقابل، ليست‌هاي جامعه روحانيت مبارز، جمعيت ايثارگران، جامعه اسلامي دانشگاهيان، حزب تمدن اسلامي و چكاد آزادانديشان به ترتيب كمترين نامزد پيروز در انتخابات را در برداشتند.
ردصلاحيت‌هاي گسترده و انتخابات مجلس هفتم
در دور هفتم 51.21 درصد راي‌هاي خود را به صندوق انداختند. ميزان مشاركت مردم تهران در اين دوره ۳۷ درصد بود. دور نخست انتخابات مجلس هفتم در اسفند سال 1382 و دور دوم در ارديبهشت سال 1383 برگزار شد. از ميان ۴۶.۳۵۱.۰۳۲ واجدين شرايط شركت در انتخابات ۲۳.۷۰۹.۲۰۱ در اين دوره از انتخابات مشاركت داشت يعني ۵۹.۵۷ درصد.
اين انتخابات در شرايطي برگزار شد كه بيش از ۸۰۰۰ نفر در اين انتخابات نامزد شده بودند، ولي صلاحيت بيش از ۳۶۰۰ نفر توسط شوراي نگهبان رد شده بود. تعداد افرادي كه براي شركت در هفتمين دوره انتخابات مجلس ثبت‌نام كردند با رشد ۱۹ درصدي نسبت به مجلس ششم به ۸۱۶۹ نفر رسيد. از اين ميان ۴۳۴ نفر توسط هيات‌هاي اجرايي و ۳۶۱۰ نفر از طرف هيات‌هاي نظارت شوراي نگهبان رد صلاحيت شدند. در تهران، از بين ۱۷۰۹ كانديداي ثبت نام كرده، صلاحيت ۵۲ درصد از طرف هيات‌هاي نظارت و ۸ درصد از جانب هيات‌هاي اجرايي تاييد نشدند. با پيگيري روساي وقت قواي مجريه و مقننه، و توصيه رهبر انقلاب صلاحيت بيش از هزار نفر از رد صلاحيت شده‌ها تاييد شد و در مجموع حدود ۵۶۰۰ نفر براي شركت در انتخابات تاييد صلاحيت شدند. برنده انتخابات مجلس هفتم در بين ائتلاف‌هاي شكل گرفته، ائتلاف آبادگران بود كه توانست ۲۰۰ كرسي در مجلس كسب كند و ۲۹ نفر از نمايندگان تهران نيز اعضاي آن بودند. تنها فرد راه يافته به مجلس از بين اصلاح‌طلبان و ائتلاف بزرگ ايران، سهيلا جلودار‌زاده بود كه در انتخابات ميان دوره‌اي وارد مجلس شد.
انتخابات مجلس هشتم و آغاز روند كاهش مشاركت
در هشتمين دوره انتخابات مجلس در اسفند سال 1386 از ۴۳.۸۲۴.۲۵۴ واجدين شرايط، 51 درصد مشاركت رقم خورد يعني ۲۲.۳۵۰.۲۵۴ در اين دوره از انتخابات مشاركت كردند. در هشتمين دوره انتخابات مجلس دوره هيات‌هاي اجرايي در روند بررسي صلاحيت‌ها فعال‌تر از دوره‌هاي گذشته وارد عمل شدند و بنابراين رد صلاحيت‌هاي هيات‌هاي اجرايي دولت نهم اعتراضاتي را برانگيخت. از بين نامزدهاي ثبت نامي، ۲۲۵۰ نفر (۳۱ درصد) توسط اين هيات‌ها رد صلاحيت شدند كه در مقايسه با دوره قبل حدود ۲۵ درصد افزايش يافته بود. ليست نامزدهاي رد صلاحيت شده توسط هيات‌هاي اجرايي شامل جمعيت كثيري از اصلاح‌طلبان از جمله كساني كه براي مجلس قبلي تاييد صلاحيت شده بودند و برخي وزراي دولت اصلاحات و چهره‌هاي مطرح احزابي چون جبهه مشاركت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، مجمع روحانيون و اعتماد ملي بود. در نتيجه انتخابات كشوري نيز ۱۴۷ نفر (۷۰ درصد) اصولگرا، ۳۲ نفر اصلاح‌طلب و ۵ نفر از اقليت‌هاي مذهبي در مرحله اول توانستند به مجلس راه يابند. در مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم در كشور از بين ۱۶۴ داوطلب براي ۸۲ كرسي، ۱۸ اصلاح‌طلب، ۱۸ مستقل و ۴۶ اصولگرا به نمايندگي مجلس رسيدند. بدين‌ترتيب در مجموع، ۲۸۷ كرسي مجلس هشتم به ۴۷ اصلاح‌طلب (حدود ۱۶ درصد)، ۱۹۸ اصولگرا (حدود ۷۰ درصد) و ۴۲ نماينده مستقل (حدود ۱۴ درصد) اختصاص يافت.
انتخابات مجلس نهم و ردصلاحيت‌هاي خبرساز
۱۲ اسفند ۹۰ و ۱۵ ارديبهشت ۹۱ به ترتيب زمان برگزاري مرحله اول و مرحله دوم انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي بود. در مجموع ۵۴۰۵ نفر براي حضور در انتخابات مجلس نهم ثبت‌نام كردند كه به گفته نجار، وزير كشور دولت دهم، ۱۷ درصد آنها توسط هيات‌هاي اجرايي رد صلاحيت شدند. همچنين از بين ۱۰۶۶ ثبت نام‌كننده حوزه انتخابيه تهران، ۷۴۷ نفر تاييد و ۳۱۹ نفر رد يا عدم احراز صلاحيت شدند. با وجود انصراف تعداد قابل توجهي از تاييد صلاحيت‌شدگان و بررسي و بازنگري شوراي نگهبان، در نهايت ۳۴۴۴ نفر از جمله ۸۵۰ نفر در شهر تهران براي شركت در انتخابات تاييد صلاحيت شدند.مرحله نخست نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ برگزار شد و طي آن ۲۲۳ نماينده به مجلس راه پيدا كردند. از ميان حدود ۴۸ ميليون نفر واجدين شرايط ۳۱ ميليون نفر در انتخابات شركت كردند و مشاركت ۶۴ درصدي را رقم زدند. ۱۳۵ نفر براي ۶۵ كرسي باقي مانده در مرحله دوم انتخابات مجلس نهم در تاريخ ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۱ رقابت كردند و در نتيجه آن ۲۸۶ كرسي مجلس به نمايندگان مختلف رسيد. به علت ابطال آرای حوزه‌هاي دماوند و فيروزكوه، ايلام، تويسركان و تنكابن، ۴ نماينده اين حوزه‌ها در انتخابات ميان‌دوره‌اي كه همزمان با انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار شد، به ۴ كرسي باقي مانده دست يافتند. از بين نمايندگان مجلس هشتم، ۱۰۱ نفر در سمت خود در مجلس نهم ابقا شدند و نزديك دوسوم تركيب مجلس تغيير كرد.
رد صلاحيت‌هاي هيات‌هاي اجرايي دولت در نهمين دوره انتخابات مجلس نيز مانند دوره قبل انتخابات مجلس خبرساز شد؛ به گونه‌اي كه برخي از آنها پس از بررسي توسط شوراي نگهبان تاييد صلاحيت شدند.
حضور ليستي اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دهم و رشد ميزان مشاركت
انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در دو دور در تاريخ ۷ اسفند ۱۳۹۴ و ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ براي تعيين ۲۹۰ كرسي دوره دهم مجلس شوراي اسلامي برگزار شد. شمار افراد واجد شرايط براي راي‌دهي در انتخابات مجلس دهم شوراي اسلامي ۵۴ ميليون و ۹۱۵ هزار و ۲۴ نفر بود كه ۶۲ درصد از اين افراد در انتخابات شركت كردند. اين در حالي است كه ميزان مشاركت در شهر تهران ۵۰ درصد بود. در اين انتخابات ۱۲۱۲۳ ثبت نام كردند كه صلاحيت ۴ هزار نفر از آنها طي اعلام نتايج صلاحيت نمايندگان در تاريخ ۲۶ دي‌ماه ۱۳۹۴ توسط شوراي نگهبان تاييد شد. رد صلاحيت ۶۰ درصدي شوراي نگهبان در اين دوره از انتخابات مجلس، گسترده‌ترين ميزان رد صلاحيت در تاريخ انتخابات‌هاي مجلس شوراي اسلامي بود. با وجود آنكه اكثر رد صلاحيت‌شدگان از طيف اصلاح‌طلب بودند، در ليست رد صلاحيت‌شدگان نام تعداد زيادي از نمايندگان مجلس نهم نيز وجود داشت، كه اكثر آنها از طيف فراكسيون رهروان ولايت بودند. پس از بازبيني شوراي نگهبان تعداد كمي از افراد رد شده در تاريخ ۱۷ بهمن تاييد شدند كه مهم‌ترين آنها علي مطهري بود. انتخابات مجلس دهم همزمان با پنجمين دوره انتخابات مجلس خبرگان برگزار شد. نامزدهاي دهمين دوره انتخابات مجلس براي به دست آوردن ۲۹۰ كرسي به هم به رقابت پرداختند كه ۲۲۱ نفر توانستند در مرحله اول انتخابات به مجلس راه پيدا كنند و سرنوشت ۶۸ كرسي به مرحله دوم انتخابات موكول شد. از افراد راه يافته به مجلس در مرحله اول حدود ۸۶ كرسي به فهرست اميد و ۶۷ كرسي به فهرست ائتلاف اصولگرايان تعلق داشتند. در شهر تهران در مرحله اول هر ۳۰ نامزد ليست اميد به مجلس راه يافتند و هيچ يك از افراد ليست ائتلاف اصولگرايان نتوانست راي لازم براي حضور در مجلس را كسب كند.
مرحله دوم انتخابات در تاريخ ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ در ۵۵ حوزه انتخابيه در ۲۱ استان كشور برگزار شد كه طي اين رقابت از بين ۱۳۶ نامزد، تكليف ۶۸ كرسي ديگر مشخص شد. از ميان اين ۶۸ نفر، ۴۰ نفر از ليست اميد و ۱۷ نفر از نامزدهاي موزد حمايت اصولگرايان بودند. در مجموع دو مرحله انتخابات مجلس دهم، ۲۸۹ نماينده وارد مجلس شدند كه ۱۲۳ نفر از فهرست اميد، ۸۰ نفر از ائتلاف اصولگرايان، ۲ نفر مشترك دو ليست و ۸۴ نفر نماينده مستقل بودند. انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس دهم همزمان با انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم در تاريخ ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ برگزار شد.
كم‌مشاركت‌ترين انتخابات ادوار مجلس در دوره يازدهم
انتخابات دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي در ۲ اسفند ۱۳۹۸ برگزار شد. اين انتخابات با كمترين ميزان مشاركت مردم در تاريخ انتخابات مجلس و همچنين با ردصلاحيت‌هاي گسترده انجام شده است. از ۲۹۰ نماينده مجلس قبل (مجلس دهم) ۲۴۸ نفر در انتخابات مجلس يازدهم نامزد شده بودند كه بيشترشان يا رد صلاحيت شدند يا راي نياوردند و تنها ۵۶ نماينده از دوره قبل به دوره قبل به مجلس يازدهم راه يافتند.
انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي دوم اسفندماه در حالي برگزار شد كه ميزان مشاركت شهروندان سوالي بود كه بعد از پايان راي‌گيري در شعب اخذ راي، در فضاي سياسي و رسانه‌اي مطرح شد. نهايتا «عبدالرضا رحماني فضلي» وزير كشور روز يكشنبه در نشست ميانگين مشاركت را ۴۲/۵۷ درصد عنوان كرد و گفت كه ۲۴ ميليون و ۵۱۲ هزار و ۴۰۴ نفر از مجموع ۵۷ ميليون و ۹۱۸ هزار و ۱۵۹ نفر در انتخابات شركت كردند. بيشترين درصد مشاركت در استان كهگيلويه و بويراحمد با ۷۱ درصد و كمترين مشاركت هم به استان تهران با ۲۶/۲ درصد مربوط است. اين آمار پايين‌ترين سطح مشاركت در همه انتخابات برگزار شده مجلس در ۴۱ سال اخير است.