جنجال معلماني كه كودكان را سوژه فضاي مجازي مي‌كنند و لايك مي‌گيرند
ممنوعيت فعاليت «معلم بلاگرها»
گروه اجتماعي: سوژه‌اي به نام دانش‌آموزان آن هم از سوي دوربين تلفن همراه معلمان؛ اين قصه خبرساز چند سال گذشته ايران است كه بارها فيلم‌هاي پربيننده و جنجال‌برانگيز شد، اما همچنان محل اصل موضوع محل تنش است؛ خلاصه ماجرا اين است كه معلماني، دانش‌آموزان خود را سوژه فيلم و عكس و در حالت كلي سوژه محتوا براي شبكه‌هاي اجتماعي خود قرار مي‌دهند و از اين رهگذر لايك و توجه مي‌خرند و اين در حالي است كه بر اساس قوانين موجود ايران (كه از نگاه كارشناسان در بسياري موارد حقوق كودكان را ناديده گرفته است) اين رفتارها غيرقانوني است. خبر تازه و مساله‌برانگيز اما به ماجراي «اخراج دو معلم بلاگر» برمي‌گردد كه مسوولاني مي‌گويند اين موضوع درست نيست. خلاصه خبر اين است كه در روزهاي گذشته ويديويي در فضاي مجازي منتشر شد كه دو معلم در برابر دوربين مي‌گفتند: «سكوت و بغض يك جايي بايد شكسته مي‌شد؛ چون اخراج حكم عادلانه‌اي نبود. ما تمام توان خود را گذاشتيم، چون عاشق شغل خود بوديم و سعي كرديم، متفاوت باشيم و بچه‌ها را عاشق مدرسه كنيم. از لحظات تلخ و شيرين معلمي گفتيم تا به همه نشان دهيم كار ما چقدر سخت و حساس است.» اين ويديو واكنش‌هاي فراواني را برانگيخت و بسياري از كاربران شبكه‌هاي اجتماعي در همراهي با اين معلمان، اخراج آنها را «ظلم» به دانش‌آموزان دانستند. در اين باره اما «علي فرهادي»، سخنگوي وزارت آموزش‌وپرورش همين هفته پيش، با تكذيب ادعاي اين دو معلم مبني بر اخراج‌شان، معلم بلاگري را «ممنوع» دانست و گفت: معلم بلاگر موضوعي است كه اخيرا مطرح شده و با توجه به توسعه فناوري و شبكه‌هاي اجتماعي اين كار «ممنوع» است، زيرا حريم خصوصي دانش‌آموز محترم است و بايد توسط خانواده و نظام تعليم و تربيت در مدرسه حفظ شود. او كه با ايسنا سخن مي‌گفت دانش‌آموز را معصوم و پاك خواند و افزود: «دانش‌آموز آسيب‌پذير و در دفاع از حقوق خود ضعيف است، زيرا بلوغ ندارد و سنش كم است، بنابراين اگر معلمان در فضايي به عنوان معلم بلاگر فعاليت داشته باشند و حقوق خصوصي دانش‌آموز را نقض كنند طبق قانون برخورد مي‌شود، چراكه موظف به حفظ حقوق كودكان در آموزش و پرورش هستيم.» بخش مهم اين سخنان اما هشدار بوده است: «هشدار مي‌دهيم، در بستر قانون رسيدگي به تخلفات اداري معلمان و كارمندان كه مصوب نهادهاي قانونگذار است، اگر كسي حريم و حقوق دانش‌آموز را نقض كند، مطابق قانون برخورد مي‌كنيم.» در اين باره حدود يك هفته پيش مديركل آموزش و پرورش شهرستان‌هاي استان تهران هم پس از خبري شدن چند فيلم پربيننده، در واكنش به اقدامات خلاف عرف و قانون برخي «معلم بلاگرها» در كلاس درس مدارس گفته بود: «ضبط فيلم از دانش‌آموزان در كلاس درس كه منجر به ورود به حريم خصوصي آنها مي‌شود، ممنوع است و خانواده‌ها حق شكايت دارند.» مسعود بهرامي در اين باره توضيح داده بود: «حريم خصوصي نه فقط در مدرسه و كلاس درس، بلكه در تمام ابعاد زندگي شهروندان بايد مورد توجه قرار گيرد به عنوان مثال وقتي شما وارد يك ساختمان مي‌شويد با نوشته‌هايي به شما اطلاع مي‌دهند كه ساختمان مجهز به دوربين مداربسته است، چون ضبط فيلم و صدا بدون اطلاع فرد، قانوني نيست. ضبط صدا و تصوير افراد بدون اجازه و اطلاع آنها به لحاظ شرعي و قانوني تخلف است؛ گاهي مشاهده مي‌كنيم يك معلم تخلفي انجام داده و در بين 40 هزار معلم شهرستان‌هاي استان تهران ممكن است تعداد محدودي مثلا 4 نفر چنين تخلفي را مرتكب شوند كه برخورد با آنها مسير خود را دارد يعني پرونده براي تعيين تكليف به هيات تخلفات اداري ارسال مي‌شود. اگر مطلع شويم معلمي در كلاس درس اين اقدامات را انجام مي‌دهد، حتما با آن برخورد مي‌كنيم.» اين توضيحات تازه درباره سوژه قرار دادن دانش‌آموزان در كلاس درس آن هم از سوي معلمان در حالي است كه پيش‌تر قوانين ايران درباره حقوق كودكان و همچنين انتشار فيلم و عكس آنها شفاف توضيحاتي را ارايه كرده بود، اما به نظر مي‌آيد در سيستم آموزش و پرورش؛ چه در مراحل استخدام و چه در دوره‌هاي آموزشي بعد، اين حقوق كمتر به معلمان يادآور شده و بخشنامه‌هاي شفاف در اين باره طراحي نشده است؛ بحث اين است كه بر اساس قوانين موجود انتشار هر گونه فيلم و عكس از كودكان ممنوع و عجيب است كه اين موضوع به‌طور شفاف در آموزش و پرورش ايران بخشنامه نشده و بسياري از معلمان هم آن را نمي‌دانند. يادداشت پيش‌رو نگاهي به قوانين ايران در اين زمينه است و به‌طور شفاف توضيح مي‌دهد كه قوانين كنوني ايران در اين باره چه مي‌گويد.
معلم اينفلوئنسري و نقض حريم شخصي كودكان
روشن است كه محيط ديجيتال (اينترنت) امكانات فراواني براي كاربرانش فراهم آورده است كه دسترسي آزاد، سريع و آسان به اطلاعات و امكان به اشتراك‌گذاري داده‌ها ازجمله آنهاست. كودكان نيز بخشي از اين كاربران هستند كه به‌موجب سن كم و استفاده زيادشان از اينترنت آنان را «بوميان ديجيتال» ناميده‌اند. يكي از موضوعات بسيار مهم و مورد بحث در حوزه كودكان حفظ حريم خصوصي كودكان در فضاي مجازي است كه بايد از جانب دولت‌ها و نهاد خانواده و معلمان حمايت شود. حريم خصوصي كودكان زماني در معرض تهديد قرار مي‌گيرد كه اطلاعات شخصي آنان از طريق اينترنت به صورت خودكار يا از طريق نرم‌افزار‌هاي جاسوسي جمع‌آوري شود يا خود به صورت داوطلبانه آنها را در اختيار سايت‌ها يا افراد ديگر قرار دهند. اين اطلاعات مي‌تواند طيف متنوعي از داده‌هاي رايانه‌اي را شامل شود. انتشار اين اطلاعات همچون انتشار عكس و فيلم خصوصي كودكان گاهي مي‌تواند آنچنان تاثيرات مخربي بر روح و روان آنها وارد آورد كه جبران خسارات وارده ممكن نباشد. اين روزها شاهد پديده‌اي ناراحت‌كننده و عجيب به نام معلم بلاگري در كشورمان هستيم. در علم حقوق تعريف مورد واحدي در مورد حريم خصوصي افراد ارايه نشده است. با اين حال مي‌توان گفت: حق بر حريم خصوصي به‌طور كلي به معني مصون ماندن اطلاعات شخصي افراد در برابر نهادهاي دولتي و اشخاص ديگر است، در رويه قضايي حريم خصوصي داراي مصاديقي است از جمله: تصاوير، حساب بانكي، اعضاي بدن، اعضاي خانواده، مكاتبات و مراودات از طريق فضاي مجازي و مخابراتي به وسيله تلفن همراه، اتاق فرد، نامه، پيام و ايميل؛ بنابراين تجسس و تفحص در حريم شخصي و خانوادگي افراد ممنوع شده است. اعضاي بدن فرد حريم خصوصي او است و انتشار هرگونه عكس و تصوير اعضاي بدن فرد ممنوع است، اما در مواردي خاص مانند تفتيش پليس در موارد قانوني افراد مورد تفتيش و بازرسي قرار مي‌گيرند، در غير اين صورت چنين اجازه‌اي به هيچ يك از ماموران دولتي داده نمي‌شود.
نامه‌ها و مكاتبات فرد نيز حـريم خصوصي است. درباره حق بر حريم خصوصي و حفظ آن در ماده ۱۶ كنوانسيون حقوق كودك چنين آمده است: 1- در امور خصوصي، خانوادگي يا مكاتبات هيچ كودكي نمي‌توان دلخواه يا غيرقانوني دخالت كرد يا هتك حرمت نمود، 2- كودك در برابر اين‌گونه دخالت‌ها يا هتك حرمت‌ها مورد حمايت قانون قرار دارد. با توجه به اين ماده دو فرض متصور است: فرض اول، دخالت والدين به‌طور خودسرانه در امور شخصي كودك‌شان كه در اين فرض در اكثر دولت‌ها قوانين نمي‌تواند تضمين‌كننده حمايت از حريم خصوصي كودكان در برابر والدين و ديگر اعضاي خانواده او باشد، اما در فرض دوم، دخالت غيرقانوني و مغرضانه اشخاص ديگر (چه در فضاي حقيقي چه در فضاي مجازي) در امور خصوصي كودك است كه دولت بايد در زمينه سازوكار‌هاي مناسب و فرهنگ‌سازي و آموزش به كودك و والدين، اقدام‌هاي لازم را انجام دهد.
تفسير عمومي شماره ۲۵ كميته حقوق كودك سازمان ملل متحد نيز طي مواد ٦٧ تا ۷۸ به بررسي اهميت حفظ اين حق براي كودكان به ويژه در تعامل با فضاي مجازي پرداخته است. طي اين مواد كميته تصريح كرده كه حق كودك بــر حفظ حريم شخصي خود حقي اساسي جهت حفظ كرامت و حيثيت و آزادي او است كه نه تنها نبايد توسط تجار و ديگر عاملان توليد محتوا در فضاي مجازي سلب شود، بلكه دولت‌ها و خانواده‌ها نيز بدون كسب رضايت كودك و مگر در شرايط بسيار ضروري حق مداخله و نقض اين حق كودك را به واسطه انجام فعاليت‌هايي نظير بررسي اطلاعات آنان و ديگر داده‌ها ندارند. به همين ترتيب عاملان توليد محتوا و خدمات در فضاي مجازي نيز نبايد اقدام به نقض اين حق كودك به واسطه پردازش پنهاني اطلاعات آنان كنند.پيامبر اكرم (صلي‌الله عليه وآله وسلم) در مورد تجسس در نامه و مكاتبات مي‌فرمايند: هركس بدون اجازه در نامه برادر ديني خود بنگرد همانند آن است كه در آتش نگريسته است. همچنين در خصوص استراق سمع و شنود مكالمات ديگران بدون رضايت آنها كه به عنوان مصداق بارزي از تعدي در حريم خصوصي است، مي‌فرمايند: در صورت استراق سمع بدون رضايت فرد در آخرت (قيامت) در دو گوش فرد سرب ريخته مي‌شود. قانون جرايم رايانه‌اي مصوب ۱۳۸۸ نيز دسترسي غيرمجاز و شنود غيرمجاز افراد در فضاي مجازي را در ماده ۱ مورد توجه قرار داده و براي اخلالگران در اطلاعات يا محتواي شنيداري مجازات در نظر گرفته شده است. ماده ۳۵ قانون تجارت الكترونيك در خصوص حفظ و رعايت اطلاعات اشخاص نيز اين‌گونه بيان داشته است كه اطلاعات اعلامي و تاييديه اطلاعات اعلامي به مصرف‌كننده بايد در واسطي با دوام، روشن و صريح بوده و در زمان مناسب و با وسايل مناسب ارتباطي در مدت معين و براساس لزوم حسن نيت در معاملات و از جمله ضرورت رعايت افراد ناتوان و كودكان ارايه شود. كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت در ماده ١٦ حمايت از معلولان در برابر خشونت و سوءاستفاده را مورد تاكيد قرار داده كه بيانگر اقدامات حمايت محور از كودكان معلول در فضاي مجازي در برابر هرگونه خشونت از جمله بهره‌گيري و سوءاستفاده جنسي برخط از آنهاست. اشاعه فحشا نيز مصداق هتك حريم خصوصي است و بنا به فرمايش پيامبر اكرم(ص): هركس به اشاعه فحشا بپردازد نظير اين است كه خود مسبب انجام آن بوده است. اما عده‌اي از افراد به انگيزه‌هاي مختلف از جمله: سودجويي و اخاذي از افراد يا انتقام، اقدام به انتشار عكس‌هاي خصوصي افراد در فضاي مجازي مي‌كنند كه با كرامت و عزت انساني در تعارض است. در قرآن كريم آيه ۱۹ سوره مباركه نور افشاي عمدي يا غيرعمدي اسرار ديگران را امري مذموم و غيراخلاقي دانسته است و در اصل ۲۵ قانون اساسي و ماده ۲ قانون جرايم رايانه‌اي، مقرراتي براي حمايت و حفاظت از حريم خصوصي افراد در نظر گرفته كه نشانگر اهميت حفاظت از اطلاعات اشخاص است. ماده ١٦ و ١٧ قانون جرايم رايانه‌اي هتك حيثيت افراد را در بستر فضاي مجازي جرم‌انگاري كرده است. در ماده ١٦ كنوانسيون حقوق كودك در خصوص منع تعرض به حدود شخصي و خصوصي كودك چه عمدا و چه سهوا و برخورداري كودك از حمايت قانون در صورت سوءاستفاده از حريم شخصي او تاكيد شده است.
در اين مدت اخير يك نمونه از درگيري جامعه و فضاي مخاطب با تبعات معلم بلاگري در مازندران بخش‌هاي مختلف اعم از جامعه آموزشي، مردم، كارشناسان و حتي مسوولان و تصميم‌گيران را درگير خود كرد. ويدیوي بازنشر شده از معلم قائمشهري كه در آن شاهد همخواني يك ترانه با مضمون نامتعارف توسط معلم و دانش‌آموزان بوديم تنها يك‌نما از پديده «معلم اينفلوئنسر» است. اواخر دهه هشتاد ويدیويي در گوشي‌هاي تلفن همراه دست به دست مي‌شد. در اين ويدیو معلمي گوشي تلفن همراه خود را روي ميز گذاشته بود و از پسر دانش‌آموز سوالات جغرافيا مي‌پرسيد. براي اين روزهايي كه شبكه‌هاي اجتماعي بخش زيادي از زندگي روزمره افراد مختلف را اشغال كرده، وضع قوانين مشخصي براي فعاليت معلم بلاگرها هم ضروري است تا حريم خصوصي كودكان بيش از اين نقض نشود و آسيب‌هاي ديگر را به همراه نداشته باشد، نگاه‌هاي پي در پي پسر به معلم و دوربين، تكان خوردن‌هاي بدن، كلمات بريده بريده و نفس زدن‌هاي بين كلمات، تكرار كلمات آخر سوال معلم، نشان از استرس و اضطراب او در هنگام پاسخ دادن به سوال دارد. اسمش بيژن است، دانش‌آموز كلاس دوم راهنمايي در روستايي در شمال كشور. اين ويدیو و نوع جواب دادن پر از اضطرابش به سوالات با كليدواژههاي «بام؟شيب؟» در همان سال‌ها، برايش شهرتي را رقم زد. شهرتي كه منجر به ترك تحصيل او شد. سال ۱۳۹۵ ويديوي ديگري در شبكه‌هاي اجتماعي وايرال شد. ناظم مدرسه گوشي را جلوي صورت يكي از دانش‌آموزان مدرسه گرفته و با تهديد از او مي‌خواهد تا خودش را معرفي كند و او را به خاطر دويدن در حياط مدرسه و دعوا با همكلاسي‌هايش بازخواست مي‌كند. سجاد رضايي فرزند اكبر با لهجه اصفهاني خودش را معرفي مي‌كند. ترس و اضطراب را وقتي ناظم او را تهديد به اخراج مي‌كند مي‌توان از نگاه، آب دهان قورت دادن‌هاي مكرر و صداي لرزانش تشخيص داد. سال‌ها بعد و با همه‌گيري كرونا و خلق فناوري بلاكچين پلتفرم‌هاي مختلف شبكه‌هاي اجتماعي ويديوهاي بسياري از دانش‌آموزان در صفحات مجازي معلم‌ها به اشتراك گذاشته شد. ويديوهايي كه دانش‌آموزان بازيگران ناخواسته قصه بودند. ويديوي معلم آملي و همخواني شعر گنگستر شهر آمل توسط دانش‌آموزانش، ويديوهايي كه معلمان دبستان از تصوير و صداي شاگردان در صفحات خود به اشتراك مي‌گذارند، پديده‌اي به نام «معلم اينفلوئنسري» را در اين پلتفرم‌ها به وجود آورد. اما هيچ يك از اين معلمان نه بازخواست شده، نه از كار بركنار شدند و نه حتي كسي در اين زمينه پاسخگو نبود. براي اين روزهايي كه فضاي مجازي بخش زيادي از زندگي روزمره افراد مختلف را اشغال كرده، وضع قوانين مشخصي براي فعاليت معلم بلاگرها هم ضروري است. تا قبل از آنكه حريم خصوصي كودكان بيش از اين نقض شود و آسيب‌هاي ديگر را به همراه داشته باشد شايد بتوان راهكارهاي مختلفي در حمايت از حقوق كودكان در محيط ديجيتال و فضاي مجازي ارايه كرد، اما به نظر مي‌رسد آموزش كودك، نظارت و لزوم قانونگذاري مهم‌ترين راهكارها در اين خصوص باشد، زيرا چنانچه كودك در استفاده از محيط ديجيتال و فضاي مجازي آموزش لازم را دريافت كند در همان حال نوعي نظارت بر فعاليت و حضور وي در محيط ديجيتال وجود داشته باشد و قوانين مناسب و كارآمد نيز تدوين شود، شرايط مساعد در راستاي تحقق هرچه بيشتر حقوق كودك در محيط ديجيتال و اينترنت فراهم مي‌شود. لازم است در روند آموزش و جلوگيري از آسيب‌هاي اجتماعي، افراد مشغول در آموزش و پرورش براي پروراندن اين نونهالان با دقت و حساسيت بيشتري عمل كنند و در گزينش تخصصي مربيان و معلمان خود نهايت حساسيت را به كار برند. براي مراقبت و همراهي كودكان و نوجوانان در فضاي مجازي و بستر نامحدود اينترنت مي‌توان از راه‌هاي مختلف و متفاوتي استفاده كرد كه البته همه اين راهكارها در سايه ايجاد نگرش صحيح و بالا رفتن فرهنگ اجتماعي در پذيرش و استفاده از تكنولوژي است. صيانت از مصالح عاليه كودكان، مهم‌ترين مبناي حقوق كودك و ابديت‌بخشيدن به حقِ دارا بودن از حق براي كودكان از مهم‌ترين اهدافِ خاص نظام حقوق بين‌الملل كودكان در عصر انقلاب تكنولوژي است.
مدرس دانشگاه
و پژوهشگر حقوق بين‌الملل كودكان