حصر و حضيض قانون
عمادالدين باقي
اسفند يادآور درگذشت مردي نامي در زندان خانگي است. دكتر محمد مصدق در۱۳ مرداد ۱۳۳۵ پس از تحمل ۳سال زندان به احمدآباد تبعيد شد و به مدت ۱۰سال و ۷ماه دراين روستا تحت نظر بود تا در ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ درگذشت. اواخر آذر همين سال به دليل ناراحتي در فك فوقاني به بيمارستان نجميه تهران كه توليتش با خود او بود، منتقل شد و همچنان تحت نظر و محروم از ملاقات با مردم بود. پس از تشخيص سرطان به خانه فرزندش در تهران منتقل شد و آنجا نيز تحت نظر بود. اين حصر خانگي، سنتي را برجاي نهاد كه پس از سقوط رژيم پهلوي هم ادامه داشت. در روزنامه فتح ۱۷بهمن۱۳۷۸ در مقاله‌اي با عنوان دفاع از مرجعيت (كه بعد در كتاب «روحانيت و قدرت» نيز منتشر شده است) از حصر تعدادي از مراجع نوشتم كه در هيچ دوره‌اي از تاريخ ايران سابقه نداشت. آيت‌الله شريعتمداري، آيت‌الله سيدصادق روحاني، آيت‌الله سيدمحمدشيرازي، آيت‌الله منتظري و ...
سكوت ديگران، اين سنت را استمرار بخشيد تا حصر مهندس ميرحسين موسوي (۱۱ اسفند زادروز او است)، زهرا رهنورد و شيخ مهدي كروبي كه طبق اعلام رسمي حكومت، مجموعا راي قابل توجهي اخذ كرده بودند. شايد اگر اين بزرگواران در زمان حضور در قدرت نسبت به حصرهاي پيشين، قاطعانه موضع مي‌گرفتند نوبت به خودشان نمي‌رسيد. چند سال پيش در گفت‌وگو با يك رسانه اصولگرا (روزنامه سياست روز، يكشنبه۲۷ خرداد۱۳۹۷ ص۴) به تفصيل، نقد حقوقي و سياسي خود در زمينه حصر اين سه چهره مردمي را گفته‌ام. البته حصر دكتر مصدق چند ويژگي متفاوت داشت:
۱- حصر خانگي او پس از محاكمه و با حكم قضايي انجام شد هر چند در دادگاهي فرمايشي بود.
۲- او ۵ جلسه بازپرسي و ۳۵ جلسه دادرسي داشت.
۳- مصدق در دادگاه وكيل داشت.
۴- در دادگاه علني محاكمه شد.
۵- در روستاي احمدآباد، آزادي آمد و شد و ديدار داشت هر چند بعدا به بهانه تامين امنيت او، آزادي‌اش در محل براي او محدودتر شد.
در زمانه مصدق، شخصيت‌هاي اثرگذار و مهم ديگري هم بودند مانند فروغي، قوام، كاشاني و... اما مصدق گرچه در نهصت ملي خوش درخشيده بود ولي محبوبيتش در حصر مظلومانه و درگذشت او در زندان خانگي اوج گرفت و جاودانه‌اش كرد. حصر خانگي بدون محاكمه، اقدامي فراقانوني و ناقض اعتبار قوانين كشور است. بنيانگذار جمهوري اسلامي مي‌گفت: «در مملكت اسلامي قانون حكومت مي‌كند.» قانون در اين زمينه چه مي‌گويد؟
اصول و مواد قانون آنقدر روشن هستند كه بدون نياز به شرح مي‌توان آنها را فهرست كرد.
اصل سي و دوم قانون اساسي مي‌گويد: «هيچ كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مي‌شود.»
در بند ۱ ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ۱۳۸۳ نيز درباره اهميت حفظ آزادي اشخاص و منع بازداشت غيرقانوني آمده است: «كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تامين و بازداشت موقت بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء‌استفاده از قدرت يا اعمال هرگونه خشونت يا بازداشت‌هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.»
ماده ۴۶ قانون آيين دادرسي كيفري مي‌گويد: «جرم توقيف غيرقانوني عبارت است از توقيف يا دستگيري شخصي با فعل مادي و دستگير كردن شخص بدون مجوز قانوني به نحوي كه آزادي عمل و اختيار به‌طور موقت از وي سلب شود.»
ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي كتاب تعزيرات، سلب آزادي افراد بدون رعايت تشريفات قانوني را موجب مجازات مي‌داند: «هر يك از مقامات و مامورين وابسته به نهادها و دستگاه‌هاي حكومتي كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.»
ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامي كتاب تعزيرات نيز مي‌گويد: «هرگاه مقامات قضايي يا ديگر مامورين ذي‌صلاح برخلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند به انفصال دايم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد.»
يكي از اشتباهات محصورين گرامي اين بود كه مسيرهاي قانوني را فرو گذاشته و خودشان يا وكيل انتخابي‌شان بر اساس قانون، هيچ دادخواستي را مطرح نكردند. حتي اگر اقدامات قانوني به نتيجه نمي‌رسيد باز هم رافع حق و تكليف پيگيري‌هاي حقوقي نبود و هنوز هم مي‌توان اين راه را طي كرد.
حكومت نيز بدون توجه به اينكه سال‌هاي مديدي از وقايع تلخ سال ۸۸ گذشته است همچنان بدون هيچ مستند قانوني به حصر ادامه داده، حصري كه سال‌ها پيش مي‌توانست پايان يابد و تضادها را تشديد نكند.
وقتي خود حكومت كه اتهام تقلب را رد مي‌كرد رسما ۱۵ ميليون راي را براي اين دو نامزد پذيرفت، روش حصر نتيجه‌اي جز تقابل با اين بخش عظيم از شهروندان نداشت. نقطه پايان و بطلان نهادن بر سنت حصر كه از ۱۳ مرداد ۱۳۳۵ آغاز شد و با مرگ پرآوازه دكتر مصدق پايان نگرفت، براي آينده سياسي ايران كاري بايسته و گامي به سوي سلطه قانون و كنش حقوقي است.