درنگي بر «سند ملي موسيقي جمهوري اسلامي ايران»
اما و اگرهاي يك سند ملي
گروه هنر و ادبيات| «سند ملي موسيقي جمهوري اسلامي ايران» در جلسه ۸۹۵ بهمن‌ماه سال جاري شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بر اساس مصوبه جلسه ۴۵۴ آذرماه همين سال شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي (بنا به پيشنهاد شوراي هنر و ستاد فرهنگي و اجتماعي دبيرخانه) به تصويب رسيد؛ اين سند براي اجرا ابلاغ شد و بر اساس آن مسووليت اجراي آن، بر عهده «ستاد اجرايي موسيقي كشور» قرار گرفت. رياست اين كميته كه ذيل شوراي هنر شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، بر عهده معاون امور هنري وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي است.
اين سند پس از حدود يك دهه به اين مرحله رسيد اگرچه در چند دهه اخير و پس از سال 57 ما شاهد رفتارها و واكنش‌هاي عجيبي از سوي نهادها و افراد مختلف نسبت به ارايه آثار موسيقي بوده‌ايم. برخي از اينكه اين سند با عنوان يك سند بالادستي هنر موسيقي را به رسميت شناخته، به عنوان يك گام مثبت از آن ياد مي‌كنند كه البته اين نشان‌دهنده سياست‌هاي يك بام و دو هوايي است كه سال‌هاست بر موسيقي كشور ما سايه افكنده است. تناقضات تا جايي پيش مي‌رود كه صداي ساز را در تلويزيون مي‌بينيم اما نشانش را خير! همين يك مصداق شايد براي مشتي نمونه خروار كافي باشد كه هنر موسيقي تا چه اندازه در ايران مناقشه‌ساز است. مهم‌تر از اين آيا ما سند بالادستي‌اي براي ديگر هنرها هم داريم؟ اصلا چرا لازم است كه سندي تدوين شود؟ همه اين سوالات مسائلي هستند كه پاسخش و حتي طرح پرسش‌هايش نشان‌دهنده شرايط نابسامان اين هنر در كشور است. در بخشي از مقدمه اين سند هفت ماده‌اي آمده است:
«هنر موسيقي در ايران چه در ادوار گذشته و چه در دوران حاضر با آسيب‌ها و اشكالاتي نظير؛ گرايش به موسيقي لهوي و بي‌محتوا و برانگيزنده غرايز جنسي به بهانه جذب مخاطب، معرفي موسيقي لهوي به مثابه عامل آزادي و نشاط، عدم نوآوري و محدود شدن به موسيقي لهوي، عدم جذب و پرورش استعدادها و محدود شدن به هنرمندان قديمي موسيقي مواجه بوده است و بخش ميراثي آن عمدتا داراي سمت و سوي «من سفلي» است. انقلاب شكوهمند اسلامي ايران؛ در مسير احيا و اعتلاي كلمه حق، حماسه‌آفريني و تشويق و تحريض مردم براي حضور در مهم‌ترين ساحت‌هاي دفاع از ارزش‌هاي ایرانی - اسلامی، روح تازه‌اي را در كالبد موسيقي دميد و خوشبختانه؛ با استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران، اشكالات نشأت گرفته از دوران گذشته به مراتب كمتر و داراي سير نزولي شد؛ ليكن وجود برخي محدوديت‌هاي اجتماعي سبب شد تا جز در مواردي معدود و مشخص همچون سرودها و آهنگ‌هاي فاخر و انقلابي؛ با توليد آثار چشمگير و متناسب با اهداف و ناظر به ارزش‌هاي انقلاب اسلامي روبه‌رو نباشيم. فقدان خط‌مشي روشن، يكپارچه و كارآمد در اين حوزه، ضعف ديوان‌سالاري دولتي و نرم‌افزارهاي فكري، فقدان يك مكتب موسيقايي متناسب با تمدن ايراني و اسلامي و نيز كاستي‌هاي برآمده از فقدان ابتكارات و نوآوري‌هاي لازم در عرصه اين هنر متعالي از نقاط ضعف اين حوزه به شمار مي‌رود.» آنچه كتمان شدني نيست، مشكلات بزرگ هنرمندان حوزه موسيقي در طول اين سال‌هاست، از لغو كنسرت‌ها گرفته تا محدوديت‌هاي برخي موسيقي‌ها؛ از روند اخذ مجوز گرفته تا حضور زنان روي صحنه؛ آنچه در اين ميان بايد به آن توجه كرد، همين است كه اين سند بناست چه كاري براي اين هنرمندان و فعالان اين حوزه انجام دهد. موسيقي ايران از تصميم‌گيري‌هاي سليقه‌اي و حتي واكنش‌هاي فراقانوني ضربه‌ها ديده است. اجرايي مجوز مي‌گيرد و نهادي ديگر آن را خودسرانه ابطال مي‌كند. كلي‌گويي‌هايي در اين سند وجود دارد كه باعث شده است برخي كارشناسان معتقد باشند كه اين سند هم مي‌تواند راهگشا باشد و هم مي‌تواند محدودكننده‌تر از قبل و اين به مجريان آن بستگي دارد. از سوي ديگر بايد ديد اگر اين سند به بهترين شكل توسط مجريان اجرا شد پس از آن چقدر تضمين اجرايي دارد و تا چه حد مثلا يك اجراي صحنه‌اي كه مجوز گرفته، مورد تهديد است! اگرچه در اين سند الزامات اجرايي آمده است ولي پيش از اين هم مجوز را يك نهاد مي‌داده و نهادي ديگر خودسرانه مانع اجراي آن مي‌شده؛ مساله اين است كه چگونه اين الزامات اجرايي بناست روبه‌روي اين نوع واكنش‌ها بايستد و تا چه ميزان قابليت مواجهه با موازي‌كاري‌هاي اينچنيني را دارد.
مساله مهم ديگر كه نبايد از نظر دور نگه داشته شود، اين است كه در اين سند بسياري از معضلات و مطالبات مهم موسيقي ديده نشده؛ از جمله آن مي‌توان به فعاليت زنان در موسيقي چه در حوزه آواز و چه در حضور آنان روي صحنه اشاره كرد. در صورتي كه اين مطالبه بحقي است كه بايد به آنها توجه مي‌شده كه همچنان در اين سند به صورت مستقيم به آن پرداخته نشده و در اين سند ديده نمي‌شود. گفته شده حتي براي اين سند از خود هنرمندان موسيقي آن‌طور كه بايد، هيچ مشورت و تعاملي شكل نگرفته است. در هر صورت موضوعات مختلفي در تدوين اين سند مطرح است كه در شماره‌هاي بعدي در صفحه موسيقي گزارشي مفصل‌تر در اين باره خواهيم داشت تا بيشتر نقاط ضعف و قوت احتمالي اين سند را بررسي كنيم.