ادامه از صفحه اول
امر به معروف و نهي از منكر از ديدگاه امام‌خميني
امام‌خميني وجوب امر به معروف و نهي از منكر را مشروط به شناخت معروف و منكر، احتمال تاثير و نبود مفسده در امر و نهي دانسته و براي امر به معروف و نهي از منكر سه مرحله برشمرده است؛ اول انجام كاري كه نشان‌دهنده بيزاري قلبي از منكر باشد، دوم امر و نهي زباني و سوم توسل به زور و در اين مرحله اجازه فقيه جامع‌الشرايط را لازم مي‌داند كه در زمان استقرار حكومت اسلامي وظيفه حكومت است. ازجمله رهنمودهاي امام در مورد جلوگيري از كارهاي خلاف شرع، نرمي و ملايمت است و در اين مورد مي‌فرمايد: «بايد همه بيدار شويم همه توجه كنيم هم اصلاح كنيم خودمان را كه خداي نخواسته تخلّف نكنيم و هم توجه كنيم به اينكه اگر يكي تخلف كرد جلويش را بگيريم نه با داد و دعوا، با ملايمت.» (صحيفه امام، ج ۱۸، ص ۴۹۱) و نيز مي‌فرمايد: «سزاوار است كه آمر به معروف و ناهي از منكر در امر و نهي و مراتب انكارش مانند پزشك معالج مهربان و پدر باشفقت كه مراعات مصلحت مرتكب را مي‌نمايد باشد و انكارش لطف و رحمت براي او خصوصا و براي امت عموما باشد و قصدش را فقط براي خداي متعال و رضايت او قرار دهد و اين كارش را از آلودگي‌هاي هواهاي نفساني و اظهار بزرگي خالص نمايد و نفس خويش را منزّه از عيب نداند و براي آن بزرگي يا برتري بر مرتكب قائل نباشد كه چه بسا براي شخصي مرتكب گناه ولو گناهان كبيره باشد ولي صفات خوب نفساني نيز داشته باشد كه مورد رضايت ذات الهي باشند و خداوند متعال او را به خاطر اين صفات دوست بدارد گرچه گناه او مورد بغض خداوند است و چه بسا آمر و ناهي عكس او باشد اگرچه بر خودش مخفي و پوشيده است.» (تحريرالوسيله، ج ۱ ص ۴۵۸) امام اجراي اين دو فريضه از سوي مردم نسبت به حاكمان را به عنوان نظارت همگاني با تاكيد ويژه بيان مي‌كند و مي‌فرمايد: «امر به معروف و نهي از منكر بر همه مسلمين واجب است. جلوگيري از منكرات بر همه مسلمين واجب است، سفارش به حق كه امر به معروف و نهي از منكر است بر همه مسلمين واجب است. شما و ما موظفيم كه هم در تمام اموري كه مربوط به دستگاه‌هاي اجرايي است امر به معروف كنيم و اگر اشخاصي پيدا مي‌شوند كه خلاف مي‌كنند معرفي كنيم به مقاماتي كه براي جلوگيري مهيا هستند و مشكلات را هم تحمّل كنيم.» (صحيفه امام خميني، ج۱۳، صفحه ۴۷۰) امام پا را فراتر مي‌گذارد و مقام رهبري را در معرض نظارت همگاني معرفي مي‌كند و مي‌گويد: «مسووليت من هم گردن شماست؛ شما هم گردن من است. اگر من پايم را كج گذاشتم، شما مسووليد اگر نگوييد چرا پايت را كج گذاشتي؟ بايد هجوم كنيد، نهي كنيد كه چرا؟» اگر خداي نخواسته يك معمّم در يك‌جا پايش را كج گذاشت، همه روحانيون بايد به او هجوم كنند كه چرا برخلاف موازين؟ ساير مردم هم بايد بكنند. نهي از منكر اختصاص به روحاني ندارد؛ مال همه است. امت بايد نهي از منكر بكند؛ امر به معروف بكند. (صحيفه امام، ج ۸، ص ۴۸۷ و ۴۸۸) ادامه دارد
قيام عليه جنگل و درخت دست كم از محاربه ندارد
دنبال چه هستند در برخورد و چرا گذاشته مي‌شود تخريب انجام شود بعد سراغ مقصر بگردند؟! مگر يك درخت و دو درخت بوده كه پنهان مانده باشد؟!
7- ماهيت تكليف نهادهاي عمومي در مورد جنگل‌ها و رودخانه‌ها صيانتي و مراقبتي است نه تملك يا حق انتفاع. اينكه دنبال سند گرفتن هستند و تفاهم‌نامه بين ثبت و وزارت نيرو امضا مي‌شود همه پس لرزه‌هاي يك تصميم غلط است و ثمره زقوم تفاهم نامه‌ها در تملك و استيلا بر كرانه‌ها و بستر‌ها و ...
8- بايد توجه داشت اگر دستگاه يا مدير مراقب به تكليف خود عمل نكرد مجراي دستور‌العمل ترك فعل مديران و واجد وصف كيفري و مسووليت حقوقي و ضمان مدني و تسبيب در خسارت است. همچنين وجود تعارض منافع در دستگاه‌ها نيز بايد تحليل و تعليل شود. اگر براي دستگاهي منفعتي متصور بود هرگز نبايد در اقليم مقررات‌گذاري صلاحيت تخييري داشته باشد.مساله اصلي علت‌يابي فعل و ترك فعل‌هاست. منافع پيدا و پنهاني كه متصور است بايد پايش شود .
9- حضور نهادهاي مدني و دادخواهي‌هاي مستمر در نقض حقوق اساسي و محيط زيستي و افشاي فسادها و يا تخلف‌ها يا سهل‌انگاري‌ها ضروري است. در اين موضوع اگر پاي رسانه‌ها و نهادهاي مدني باز نمي‌شد بعيد است تا اين حد مسوولان نظارتي پاي كار مي‌آمدند . نهادهاي مسوول بايد به هنگام عمل كنند .
سيستم‌هاي پايش و مراقبت اعم از پهپادي و انساني و طرق سريع و با دقت و امنيت بايد به‌كار گرفته شود تا وارفته و بي اثر سراغ جلوگيري از تعرض به محیط زيست نرويم.
10- در مقام اعلام جرم عمومي دادستان محترم صدمات برگشت ناپذير اين نوع اقدامات تخريبي را مدنظر داشته باشند و از قاعده لاضرر تا قاعده اتلاف و ضمان تا قلمرو حقوق كيفري محيط زيست پا فراتر نهاده و عنايت فرمايند كه تخريب محيط‌زيست، دست‌كم از محاربه و افساد في‌الارض ندارد.در اين كارزار نبايد رژيم حقوقي ما تماشاچي بي اثر با واكنش غير بازدارنده باشد.