رييس نظام پزشكي در پاسخ به « اعتماد »: طبق نظر برخي مسوولان كشور و بنا به حساسيت خودم، خبر تاسف‌بار خودكشي مرحومه پرستو بخشي را پيگيري كردم
انتقاد رييس نظام پزشكي از « تعرفه‌هاي درماني دستوري »
محمد رييس‌زاده به « اعتماد » : بازنشستگي اجباري دكتر رضا ملك‌زاده استاد ممتاز دانشگاه با دستور ابراهيم رييسي لغو شد
گروه اجتماعي| با گذشت 19 روز از آغاز سال جديد، دولت هنوز مصوبه تعرفه خدمات درماني سال 1403 را ابلاغ نكرده و بنابراين، تمام مراكز درماني شامل مطب‌ها، بيمارستان‌ها و مراكز پاراكلينيك دولتي و خصوصي و خيريه مجبورند با تعرفه‌هاي سال قبل كار كنند . تاخير 19 روزه در ابلاغ تعرفه‌هاي درماني جديد در حالي است كه دي‌ماه پارسال و طبق زمانبندي قانوني، افزايش 46 درصدي تعرفه‌ها در شوراي عالي بيمه سلامت به تصويب رسيد اما هيات وزيران هفته اول فروردين امسال و با بيش از دو ماه تاخير، رشد 35 درصدي تعرفه‌هاي درماني را مصوب كرد و حالا نه تنها هزاران نفر از ارايه‌دهندگان خدمات درماني در كشور، چشم انتظار مصوبه جديدند، رييس كل نظام پزشكي كشور كه يكي از اعضاي شوراي عالي بيمه و صاحب راي و نظر در اين شوراست، از اعداد قطعي و ميزان رشد تعرفه در سال جديد بي‌خبر است . البته تاخير در ابلاغ تعرفه‌هاي جديد مسبوق به سابقه است چنان‌كه طي 10 سال اخير و در فاصله سال‌هاي 1393 تاكنون، هيچ يك از دولت‌ها الزام زمانبندي ابلاغ تعرفه‌هاي درماني پيش از پايان سال را رعايت نكرده‌اند و در اين بازه 10 ساله، فقط در سال 1398 كمي زودتر از سال‌هاي قبل و روز 19 فروردين تعرفه‌هاي جديد ابلاغ شد، اما در سال‌هاي بعد، ابلاغ تعرفه‌هاي جديد گاهي تا اواخر تير‌ماه هم به تاخير افتاد . نگاهي به زمان ابلاغ تعرفه‌ها طي دو سال اخير نشان مي‌دهد كه دولت سيزدهم هم نسبت به الزامات قانوني پايبند نبوده چنان‌كه تعرفه‌هاي درماني سال 1401، نيمه دوم ارديبهشت و تعرفه‌هاي درماني سال 1402 روز پاياني فروردين ابلاغ شد . بزرگ‌ترين آسيب قانون‌شكني دولت‌ها در تاخير ابلاغ تعرفه‌هاي جديد، چالش سازمان‌هاي بيمه‌گر براي ايفاي تعهدات محوله و انباشت كسورات و كمبود منابع است . نزديك‌ترين مصداق اين ناتواني را هم مي‌توان در زمانبندي سال قبل تقديم لايحه بودجه و تصويب تعرفه‌هاي جديد در شوراي عالي بيمه سلامت مشاهده كرد چنان‌كه دولت، لايحه بودجه و از جمله، اعتبارات پيشنهادي براي سازمان‌هاي بيمه‌گر خريدار خدمت را 28 آذر 1402 به مجلس تقديم كرد اما 24 دي ماه و حدود يك ماه بعد از تقديم لايحه بودجه به مجلس، رشد 46 درصدي تعرفه‌ها در شوراي عالي بيمه سلامت و با حضور نمايندگان سازمان‌هاي بيمه‌گر تصويب شد و هيات دولت در جلسه 6 فروردين امسال و با گذشت بيش از دو ماه از مصوبه شوراي عالي بيمه، رشد 35 درصدي تعرفه‌هاي درماني را مصوب كرد كه اين تاخيرها به موازات رشد نرخ تورم و متوازن نبودن پيش‌بيني‌هاي اعتباري با اعتبارات تخصيص يافته و منابع و درآمد دولت، سازمان‌هاي بيمه‌گر را هم كه خريدار خدمات هستند با مشكلات جدي مواجه خواهد كرد كه نمونه بارزش، ديركرد تسويه حساب با مراكز طرف قرارداد است .
محمد رييس‌زاده؛ رييس كل نظام پزشكي ديروز و در نشست خبري خود اعلام كرد كه مصوبه هيات وزيران از ارقام جديد تعرفه‌هاي خدمات درماني هنوز به صورت رسمي به سازمان نظام پزشكي ابلاغ نشده و در پاسخ به شنيده‌هاي « اعتماد » مبني بر اينكه دولت مايل بوده رشد تعرفه‌هاي پزشكي در سقف 28 درصد ثابت بماند اما وقتي رييس نظام پزشكي بلافاصله بعد از انتشار خبر تلخ خودكشي دكتر پرستو بخشي (متخصص قلب كه ابتداي سال جاري به دليل مشكلات شديد شغلي و فشار ناشي از طرح اجباري در شهرستان نور‌آباد استان لرستان، در محل خدمت خودكشي كرد) براي بررسي موضوع راهي استان لرستان شد، وزارت بهداشت در رايزني با سازمان نظام پزشكي، حفظ رشد 46 درصدي تعرفه‌هاي درماني را به مسكوت ماندن پرونده دكتر پرستو بخشي مشروط كرد، گفت: « هر دو موضوع (نظر دولت بر سقف افزايش 28 درصدي تعرفه‌ها و مشروط شدن رشد 46 درصدي تعرفه به شرط مسكوت ماندن پرونده خودكشي دكتر بخشي) را تكذيب مي‌كنم و كذب محض است . مرحومه بخشي، نيروي طرحي بود كه ذيل دانشگاه علوم پزشكي لرستان كار مي‌كرد و نيروي وزارت بهداشت محسوب مي‌شد . ايشان از اعضاي سازمان نظام پزشكي بود و بنده طبق نظر برخي مسوولان كشور و بنا به حساسيت خودم، وظيفه داشتم بررسي‌هاي لازم را انجام دهم. خبر فوت مرحومه بخشي بسيار تاسف بار بود و من به دليل اينكه بررسي بيشتري در ارتباط با اين موضوع انجام داده باشم، شخصا به آنجا رفتم اما اظهارنظر درباره علت فوت بر عهده نهادهاي مربوطه مانند سازمان پزشكي قانوني و دادستاني است و سازمان نظام پزشكي، مرجع اعلام علت فوت مرحومه بخشي نيست . »
در اين نشست خبري همچنين سوالي در مورد خودكشي دستياران پزشكي مطرح شد كه بابك شكارچي؛ معاون آموزشي سازمان نظام پزشكي در پاسخ به اين سوال از تشكيل كميته‌هاي مشترك با فرهنگستان علوم پزشكي و وزارت بهداشت براي بررسي مساله خودكشي دستياران خبر داد و ضمن توضيح اقدامات رييس سازمان نظام پزشكي براي اصلاح حقوق دستياران گفت كه قرار شده تا غربالگري دستياران به صورت مشترك توسط فرهنگستان علوم پزشكي و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي انجام شود و همچنين اعلام كرد كه كميته‌هاي جداگانه‌اي هم براي حل مشكلات پزشكان طرحي در سازمان نظام پزشكي تشكيل شده تا به مشكلاتي همچون پرداخت ديرهنگام كارانه‌ها، پرداخت دير هنگام حق ماندگاري و نوع برخورد با پزشكان طرحي هم رسيدگي شود .
رييس‌زاده در پاسخ به « اعتماد » درباره ميزان تحقق شعارهاي دولت سيزدهم درباره رعايت عدالت در سلامت و اجراي سياست‌هاي كلي سلامت كه 18 فروردين 1393 از سوي رهبري ابلاغ شد، گفت: «سياست‌هاي كلي نظام سلامت در سال ۹۳ ابلاغ شد و از زمان ابلاغ اين سياست‌ها تا به امروز، ۳ دولت بر سر كار آمده‌اند. اظهارنظر من در ارتباط با اجراي سياست‌هاي ابلاغي در حوزه نظام سلامت محدود به يك دولت خاصي نمي‌شود. موارد انجام شده طبق روتين نظام سلامت كشور است . آنچه انجام شده ناظر بر سياست‌هاي ابلاغي نبوده و تمام اقدامات انجام شده در حوزه‌هاي مرتبط با نظام سلامت طبق همان شكل سنتي است.توليت نظام سلامت توسط وزارت بهداشت در بسياري از موارد نقض شده و افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي از مواردي است كه تصميم‌گيري آن خارج از نظام سلامت انجام شد. هنوز در ساختار وزارتخانه، معاونت توانبخشي نداريم . در اولويت پيشگيري بر درمان هم با گذشت يك دهه به موفقيت چنداني نرسيده‌ايم و ساختار نظام سلامت هنوز درمان محور است و برنامه‌هاي نظام ارجاع و پزشك خانواده به نتيجه خاصي نرسيده است.همچنان تقاضاهاي القايي وجود دارد و هنوز تدوين و به روز رساني استانداردها و راهنماها معطل مانده و بيمه‌ها بر اساس دستورالعمل‌هاي باليني اقدام نمي‌كنند و به همين علت حجم زيادي از منابع ما صرف تقاضاهاي القايي غير ضروري مي‌شود و از آن طرف براي خدمت‌هاي واقعي دچار كمبود منابع مي‌شويم. تامين منابع مالي پايدار به هيچ عنوان در اين 10 سال محقق نشده و عدد دقيق سهم سلامت از توليد ناخالص ملي GDP هنوز اعلام نشده و نمي‌دانيم كه در مقايسه با كشورهاي منطقه در چه جايگاهي هستيم چون طبق اعداد قبلي، اين سهم حدود 8.6 درصد بود اما حتما اين سهم در اين 10 سال كاهش يافته و حتي از ميانگين منطقه هم پايين‌تر است . بار مالي توسعه كمي و كيفي نظام آموزشي مبتني بر نياز جامعه و تربيت نيروي انساني كارآمد هم از ديگر بخش‌هاي سياست‌هاي كلي سلامت بوده اما در حال حاضر، تعداد پزشكان عمومي به 98 هزار نفر افزايش يافته در حالي كه در برخي رشته‌هاي تخصصي بيش از 70 درصد ظرفيت پذيرش خالي مي‌ماند و بنابراين، افزايش صرف پزشك عمومي تضمين كننده دسترسي مردم به پزشك نيست، چون افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو، پاسخگو و كارآمد نيست. در ترويج و توسعه طب سنتي ايراني توفيقاتي داشته‌ايم اما عدم توفيق ما بيشتر بوده و با وجود راه‌اندازي دانشكده‌هاي طب سنتي، استانداردسازي و به روزرساني روش‌هاي تشخیصي و درماني در حوزه طب سنتي اجرا نشده و اتفاقا طب سنتي بدون استانداردسازي در جامعه رواج پيدا كرده است. قرار بود هيچ طرح كلان توسعه‌اي بدون پيوست سلامت و در نظر گرفتن زيرساخت‌هاي بهداشتي و درماني آغاز نشود، اما شاهديم كه طرح‌هاي توسعه بدون پيوست سلامت اجرا مي‌شود .ارتقاي شاخص‌هاي سلامت براي دسترسي به جايگاه اول منطقه يكي ديگر از تاكيدات سياست‌هاي ابلاغي است اما متاسفانه مشخص نيست كه شاخص‌هاي سلامت به‌طور دقيق در چه وضعيتي قرار دارد اگرچه كه در برخي شاخص‌ها مانند كاهش مرگ مادران باردار در رديف كشورهاي برتر منطقه و حتي رتبه‌هاي خوب جهان هستيم . در زمينه افزايش و بهبود كيفيت و ايمني خدمات در 10 سال اخير وضعيت بهتري پيدا كرده‌ايم، چون اعتباربخشي بيمارستان‌ها و ايمني بيمار به شكل جدي پيگيري شده و در اين حوزه رشد خوبي داشته‌ايم. توسعه بيمه پايه رايگان براي دهك اول تا سوم هم رشد خوبي در دولت سيزدهم داشت اما اجراي اين سياست نيازمند تبصره‌اي است تا منابع اين الزام قانوني براي سازمان‌هاي بيمه‌گر ديده شود . در سياست‌هاي ابلاغي تصريح شده كه تعرفه خدمات درماني بايد مبتني بر شواهد و ارزش افزوده تعيين شود اما طي اين سال‌ها، تعرفه‌ها بر اساس شواهد و ارزش افزوده تعيين و مصوب نشده و دستوري بوده كه مشكلات زيادي براي مردم و جامعه پزشكي ايجاد كرده و نفع آن نيز براي مردم و جامعه پزشكي نبوده بلكه سازمان‌هاي بيمه‌گر منتفع شده‌اند . »
رييس‌زاده با تاكيد بر دستوري بودن تعرفه‌هاي درماني طي 10 سال اخير و فاصله گرفتن اين ارقام از قيمت واقعي خدمات و بي‌توجهي به تاكيدات كتاب ارزش‌هاي نسبي درباره نحوه تعيين تعرفه خدمات درماني گفت: «تعرفه دستوري فقط براي سازمان‌هاي بيمه‌گر نفع دارد.افزايش تعرفه يعني سازمان بيمه‌گر بايد هزينه بيشتري پرداخت كند . اگر ما معتقديم تعرفه بايد مبتني بر شواهد باشد براي اين است كه بيمه هزينه بيشتري پرداخت كند و به مردم و جامعه پزشكي فشار كمتري وارد شود و در غير اين‌صورت، در جايي كه مي‌توانيم نظارت كنيم، جامعه پزشكي ضرر مي‌كند و در جايي كه امكان نظارت وجود ندارد، رقم بيشتري از جيب مردم پرداخت مي‌شود و مردم ضرر خواهند كرد و البته جامعه پزشكي هم جزئي از همين مردم است. »
رييس‌زاده ضمن اينكه وضعيت دسترسي مردم به خدمات درماني را نسبت به بسياري از كشورها مطلوب ارزيابي كرد ،گفت: « عدالت در سلامت يك مقوله نسبي است و البته اين مقوله در كشور ما در حال رشد است . يك زماني صف‌هاي طولاني براي جراحي‌هاي تخصصي شكل مي‌گرفت اما امروز ميانگين سرعت دسترسي به خدمات در كشور ما، از ميانگين دنيا پايين‌تر نيست و از بسياري كشورها هم بهتر است . در كيفيت دسترسي به پزشك متخصص و خدمات درماني مشكلاتي هست . طبق آمار غير رسمي، در برخي كشورها بيش از ۱۰ هزار مرگ به علت نوبت‌دهي طولاني براي مراجعه به پزشك وجود دارد يا در برخي كشورها تا 100 هزار فوت به دليل ناتواني از مراجعه به متخصص رخ مي‌دهد . البته برخي خدمات فوق تخصصي مثل پيوند مغز استخوان، نه ممكن و نه مقرون به صرفه است كه در تمام استان‌ها ارايه شود و لازم است كه در يك نقطه متمركز باشد تا تمام بيماران به همان نقطه مراجعه كنند اما امروز بسياري از خدمات تخصصي در تمام مراكز استان‌ها ارايه مي‌شود منتهي بعضي بيماران تصور مي‌كنند كه كيفيت خدمات در تهران، بهتر است و بنابراين راهي پايتخت مي‌شوند. وزارت بهداشت موظف است براي همراهان اين بيماران فضاي كافي براي اقامت ايجاد كند، چون چادرخوابي اين همراهان در اطراف بيمارستان‌ها، شايسته نيست. »
رييس زاده در پاسخ به « اعتماد » درباره بازنشستگي اجباري و زودهنگام دكتر رضا ملك‌زاده به همراه حدود 40 نفر از استادان پيشكسوت دانشگاه علوم پزشكي تهران و منافات اين اخراج محترمانه با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي گفت: « روز پنجشنبه جلسه‌اي داشتيم و از حدود ۵۰ نفر از اساتيد درجه يك تقدير و تشكر كرديم . حفظ و نگهداشت استاداني كه بنيانگذار پزشكي در كشور هستند، سياست بسيار درستي است كه مورد تاكيد رييس‌جمهور هم بوده است . مساله بازنشستگي اجباري دكتر ملك‌زاده با دستور رييس‌جمهور حل شد و رييس‌جمهور تاكيد كرد كه استادان پيشكسوت و بنام، حتي اگر وقت كمتري هم در دانشگاه صرف مي‌كنند تا زماني كه امكان دارد نبايد بازنشسته شوند و با توجه به اينكه اين دستور، دستور رييس‌جمهور است، روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي هم موظفند آن را اجرا كنند . از نظر ما هم حفظ اساتيدي كه بنيانگذار علم پزشكي هستند ضروري است و ما با بازنشستگي پيش از موعد چهره‌هاي شاخص موافق نيستيم. »
رييس كل نظام پزشكي بار ديگر در توضيح تبعات افزايش بي‌رويه پذيرش دانشجوي پزشكي گفت: « افزايش ظرفيت دانشجوي پزشكي باعث افزايش دسترسي به نيروي متخصص نيست چنان‌كه هم اكنون ظرفيت پذيرش در رشته‌هاي بيهوشي، اطفال و عفوني، داخلي، جراحي و طب اورژانس خالي است و در حالي كه بايد طي 4 سال 1600 نفر متخصص بيهوشي در كشور آموزش مي‌ديد اما مجموع تعداد دانشجوي بيهوشي در كشور كمتر از 400 نفر و حدود 380 نفر است با وجود آن‌كه ظرفيت پذيرش پزشك عمومي 2 برابر شده است. امروز ۴۲ درصد پزشكان در شهرها مشغول به كار هستند و با اين حال، دولت‌ها مي‌خواهند تمام مشكلات سلامت كشور را با نيروي طرحي حل كنند و مثل اين مي‌ماند كه بخواهيم كل امنيت كشور را با سرباز وظيفه تامين كنيم و فكر مي‌كنيم هر چه تعداد پزشك طرحي زيادتر بشود مشكلات سلامت مناطق محروم حل خواهد شد اما هيچ به اين فكر نمي‌كنيم كه اين پزشك طرحي بعد از به پايان رسيدن طرح دو ساله‌اش چه بايد بكند و به اين فكر نمي‌كنيم كه به دليل همين مشكلات، پزشك طرحي براي پايان طرح و خروج از منطقه محروم روزشماري مي‌كند و به همين دليل كيفيت خدمات سلامت در مناطق محروم افت مي‌كند، چون ما به جاي آن‌كه نيروي با كيفيت به منطقه محروم بفرستيم، نيروي طرحي را به‌رغم ميل باطني خودش در يك مكان نگه‌داشته‌ايم و مي‌خواهيم با طرح اجباري به مردم محروم خدمت كنيم . »
مرحومه بخشي، نيروي طرحي بود كه ذيل دانشگاه علوم پزشكي لرستان كار مي‌كرد و نيروي وزارت بهداشت محسوب مي‌شد . ايشان از اعضاي سازمان نظام پزشكي بود و بنده طبق نظر برخي مسوولان كشور و بنا به حساسيت خودم، وظيفه داشتم بررسي‌هاي لازم را انجام دهم. خبر فوت مرحومه بخشي بسيار تاسف بار بود و من به دليل اينكه بررسي بيشتري در ارتباط با اين موضوع انجام داده باشم، شخصا به آنجا رفتم اما اظهارنظر درباره علت فوت بر عهده نهادهاي مربوطه مانند سازمان پزشكي قانوني و دادستاني است و سازمان نظام پزشكي، مرجع اعلام علت فوت مرحومه بخشي نيست .
روز پنجشنبه جلسه‌اي داشتيم و از حدود ۵۰ نفر از اساتيد درجه يك تقدير و تشكر كرديم. حفظ و نگهداشت استاداني كه بنيانگذار پزشكي در كشور هستند، سياست بسيار درستي است كه مورد تاكيد رييس‌جمهور هم بوده است . مساله بازنشستگي اجباري دكتر ملك‌زاده با دستور رييس‌جمهور حل شد و رييس‌جمهور تاكيد كرد كه استادان پيشكسوت و بنام، حتي اگر وقت كمتري هم در دانشگاه صرف مي‌كنند تا زماني كه امكان دارد نبايد بازنشسته شوند و با توجه به اينكه اين دستور، دستور رييس‌جمهور است، روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي هم موظفند آن را اجرا كنند . از نظر ما هم حفظ اساتيدي كه بنيانگذار علم پزشكي هستند ضروري است و ما با بازنشستگي پيش از موعد چهره‌هاي شاخص موافق نيستيم.