چه كسي مشروعيت‌زدايي مي‌كند؟
حسين نوراني نژاد
اين روزها نقدي به تكرار شنيده مي‌شود، اينكه عدم شركت اصلاح‌طلبان در انتخابات معادل مشروعيت‌زدايي از حكومت است. مشروعيت‌زدايي هم مقدمه براندازي است، چنانچه زماني عدم مشروعيت داخلي در كشور ما منجر به انقلاب 57 شد يا سلب مشروعيت بين‌المللي در كشوري چون ليبي، جنگ و فروپاشي و وضعيت بي‌دولتي فعلي را موجب شد. اين در حالي است كه اگر حكومت كاملا نامشروع شود، عملا اصلاح‌طلبي نيز بي‌معنا خواهد بود. اصلاحات، در يك تعريف اجمالي يعني حركت تدريجي براي تغيير رفتار حكومت و جامعه با استفاده از ظرفيت‌هاي مدني و قانوني موجود. اگر حكومتي نامشروع شد، اصلاحات هم سالبه به انتفای موضوع مي‌شود. بر اين اساس، اگر اتهام مشروعيت‌زدايي به اصلاح‌طلبان وارد باشد، حتما دچار خطاي راهبردي شده‌اند. اما يك احتمال ديگر هم مطرح است. اينكه اتهام مذكور مانند بسياري اتهامات ديگر به اصلاح‌طلبان وارد نيست و مشكل از تعريف مضيق از مشروعيت و بسيط از مشروعيت‌زدايي است كه جاي هرگونه مقاومت و كنش اعتراضي براي مخالفت با وضع موجود را از منتقدان مي‌گيرد و عملا تغييرخواهي را از هويت و اهداف محوري اصلاحات كنار مي‌گذارد و تبديل به يك خواسته حاشيه‌اي مي‌كند. اگر از كلي‌گويي و ارايه تعاريف كه به جاي خود مهمند ولي در ظرفيت يك يادداشت كوتاه نمي‌گنجند بگذريم، بايد پاسخ ملموس و روشن به اين پرسش دهيم كه آيا عدم شركت اصلاح‌طلبان در انتخابات اخير مشروعيت‌زدايي از حكومت بود يا خير؟ پاسخ قاطع، خير است. اولا، اصلاح‌طلبان پيش از اين هم در انتخاباتي چون مجالس هفتم و نهم شركت نكرده بودند و در شرايطي ديگر متناسب با اقتضائات جديد، در انتخابات شركت كردند. آن عدم شركت‌ها در وهله اول مشاركت نكردن در يك پروزه مخالف حقوق ملت، عادي‌سازي نكردن آن و نوعي اعتراض و اعمال فشار به نهادهاي متولي انتخابات براي ارتقای استانداردهاي انتخابات بود كه طبعا از اعتبار آن انتخابات خاص مي‌كاست. اما اين كاهش اعتبار هم خاصيت عرضي عدم شركت در انتخابات بوده است و نه هدف اصلي آن. در واقع، مسوول چنين عارضه‌اي متوليان نهاد انتخاباتند كه اعتبار و كارآمدي آن را به جايي رساندند كه مشاركت‌كنندگان در آن اقليت جامعه شده‌اند.
اگر تاثيري بر مشروعيت بگذارد كه مي‌گذارد، باز مسوولش آنها هستند و بايد پاسخگو باشند، نه كساني كه تلاش كرده‌اند به اينجا نرسد و باز هم براي تغيير اين روند مقاومت مي‌كنند. ثانيا، يك انتخابات به معناي كل نظام حاكم نيست كه كاهش اعتبار آن برابر با مخالفت عملي با كليت حكومت و مشروعيت‌زدايي از آن باشد. اگر كسي دچار چنين برداشتي شد، قضاوتي شبيه آنها پيدا مي‌كند كه انتقاد به اجزا يا رفتاري از حاكميت را به مثابه تبليغ عليه نظام محكوم و بابت آن حكم صادر مي‌كنند. تفسيري گل و گشاد از نظام و تبليغ عليه آن كه مي‌تواند آحاد ملت را در بر بگيرد. به دليل همين شفاف نبودن تفسير از اين ماده قانوني (ماده 500 قانون مجازات اسلامي) است كه به راحتي مستمسكي براي برخورد با منتقدان فراهم شده است. حالا شبيه آن رفتار را در بحث انتخابات و مشروعيت‌زدايي از نظام مي‌بينيم. مي‌گويند هركس در يك انتخابات شركت نكرد و حتی آن را تحريم كرد (كه اصلاح‌طلبان اين كنش سياسي را تاكنون انتخاب نكرده‌اند) مشروعيت‌زدايي از حكومت كرده است.
ربط دادن ليست نداشتن در يك انتخابات با مشروعيت‌زدايي، نه فقط به دليل واقعي نبودن آن، ادعايي ناصواب است كه به دليل پيامدهاي امنيتي آن، غير اخلاقي يا دست كم نسنجيده محسوب مي‌شود. تاكنون حتی يك بار هم از هيچ اصلاح‌طلب شاخصي، به تلويح يا به تصريح موضع مشروعيت‌زدا از حكومت شنيده نشده است. اتفاقا از كساني كه دغدغه حفظ مشروعيت نظام سياسي دارند انتظار مي‌رود به جاي انتقاد از كساني كه پاي معنابخشي به انتخابات ايستاده‌اند، نقد جدي خود را متوجه متوليان و نهادهايي كنند كه با معنازدايي از انتخابات به عنوان اصلي‌ترين مبناي مشروعيت بخش به هر نظام سياسي، به تدريج و انتخابات به انتخابات، پايه‌هاي مشروعيت سياسي و قانوني نظام را تضعيف مي‌كنند و انتظار نداشته باشند كه ديگران با عادي‌سازي آن، به روند تدريجي و البته شتاب گرفته هدم جمهوريت كمك كنند.
البته اين شيوه برخي نيروهاي ضد امنيتي از گذشته تاكنون بوده كه هر كنش جدي در مخالفت با وضع موجود را با تفاسير شاذ و كذب دچار تهديد و منتقدان را مجبور به سكوت كنند و طبيعي است كه آن را نوعي بداخلاقي سياسي بدانيم، ولي طبعا چنين رفتاري از نيروهاي سياسي، با هر گرايشي كه داشته باشند، غير قابل انتظارتر است.