چه كسي مشروعيت‌زدايي مي‌كند؟
اگر تاثيري بر مشروعيت بگذارد كه مي‌گذارد، باز مسوولش آنها هستند و بايد پاسخگو باشند، نه كساني كه تلاش كرده‌اند به اينجا نرسد و باز هم براي تغيير اين روند مقاومت مي‌كنند. ثانيا، يك انتخابات به معناي كل نظام حاكم نيست كه كاهش اعتبار آن برابر با مخالفت عملي با كليت حكومت و مشروعيت‌زدايي از آن باشد. اگر كسي دچار چنين برداشتي شد، قضاوتي شبيه آنها پيدا مي‌كند كه انتقاد به اجزا يا رفتاري از حاكميت را به مثابه تبليغ عليه نظام محكوم و بابت آن حكم صادر مي‌كنند. تفسيري گل و گشاد از نظام و تبليغ عليه آن كه مي‌تواند آحاد ملت را در بر بگيرد. به دليل همين شفاف نبودن تفسير از اين ماده قانوني (ماده 500 قانون مجازات اسلامي) است كه به راحتي مستمسكي براي برخورد با منتقدان فراهم شده است. حالا شبيه آن رفتار را در بحث انتخابات و مشروعيت‌زدايي از نظام مي‌بينيم. مي‌گويند هركس در يك انتخابات شركت نكرد و حتی آن را تحريم كرد (كه اصلاح‌طلبان اين كنش سياسي را تاكنون انتخاب نكرده‌اند) مشروعيت‌زدايي از حكومت كرده است.
ربط دادن ليست نداشتن در يك انتخابات با مشروعيت‌زدايي، نه فقط به دليل واقعي نبودن آن، ادعايي ناصواب است كه به دليل پيامدهاي امنيتي آن، غير اخلاقي يا دست كم نسنجيده محسوب مي‌شود. تاكنون حتی يك بار هم از هيچ اصلاح‌طلب شاخصي، به تلويح يا به تصريح موضع مشروعيت‌زدا از حكومت شنيده نشده است. اتفاقا از كساني كه دغدغه حفظ مشروعيت نظام سياسي دارند انتظار مي‌رود به جاي انتقاد از كساني كه پاي معنابخشي به انتخابات ايستاده‌اند، نقد جدي خود را متوجه متوليان و نهادهايي كنند كه با معنازدايي از انتخابات به عنوان اصلي‌ترين مبناي مشروعيت بخش به هر نظام سياسي، به تدريج و انتخابات به انتخابات، پايه‌هاي مشروعيت سياسي و قانوني نظام را تضعيف مي‌كنند و انتظار نداشته باشند كه ديگران با عادي‌سازي آن، به روند تدريجي و البته شتاب گرفته هدم جمهوريت كمك كنند.
البته اين شيوه برخي نيروهاي ضد امنيتي از گذشته تاكنون بوده كه هر كنش جدي در مخالفت با وضع موجود را با تفاسير شاذ و كذب دچار تهديد و منتقدان را مجبور به سكوت كنند و طبيعي است كه آن را نوعي بداخلاقي سياسي بدانيم، ولي طبعا چنين رفتاري از نيروهاي سياسي، با هر گرايشي كه داشته باشند، غير قابل انتظارتر است.