۲۹ فروردين ۱۴۰۳ محمدحسين آقايي، معاون خدمات الكترونيك قوه قضاييه، در بخشنامه‌اي خطاب به معاونين و سرپرستان محترم فناوري اطلاعات و برنامه‌ريزي دادگستري‌هاي سراسر كشور، ثبت هر گونه اظهارنامه براي «مقامات دولتي و سران حكومتي» را توسط دفاتر خدمات قضايي منع كرد. با انتشار اين خبر، انتقاداتي از اين اقدام قوه قضاييه در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شد كه اين بخشنامه را گامي در جهت تحديد «حق اعتراض» شهروندان مي‌داند. عباس عبدي، روزنامه‌نگار در ايكس (توييتر) نوشت: «اين مصوبه قانوني نيست، چون هم «مقامات دولتي و سران حكومتي» تعريف نشده، هم ماده قانوني آن ذكر نشده است. اينها وصله‌پينه‌هاي بي‌نتيجه‌اي است كه بر مقررات دوخته مي‌شود تا راه‌هاي اعتراض بسته شود.» كمپين معلولان نيز در توييتي از ايجاد مشكل براي معلولان در شكايت به ديوان عدالت اداري خبر داد و نوشت: «تا چند روز پيش افراد مي‌توانستند عليه بهزيستي در خصوص عدم اجراي ماده ۷ و ۲۷ قانون معلولان اظهارنامه ثبت و ۳ ماه بعد به ديوان شكايت كنند (تبصره ۴ ماده ۱۵ قانون ديوان) اما الان دفاتر خدمات الكترونيك اظهارنامه ثبت نمي‌كنند.»
برخي ديگر از كاربران توييتر نيز به اشتباه ممنوعيت ثبت اظهارنامه براي مقامات دولتي و سران حكومتي را با ممنوعيت حق ثبت شكايت يكسان گرفتند و آن را نوعي كاپيتولاسيون ناميدند.
اظهارنامه چيست؟
در ماده ۱۵۶ قانون آيين دادرسي مدني (اصلاحي ۱۳۷۹) اظهارنامه وسيله‌اي براي مطالبه حق عنوان شده است. در اين ماده آمده است: «هر كس مي‌تواند قبل از تقديم دادخواست، حق خود را به وسيله اظهارنامه از ديگري مطالبه نمايد، مشروط بر اينكه موعد مطالبه رسيده باشد. به‌طور كلي هر كس حق دارد اظهاراتي را كه راجع به معاملات و تعهدات خود با ديگري است و بخواهد به‌طور رسمي به وي برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نمايد.» در اين ماده همه افراد داراي حق ارسال اظهارنامه شمرده شده‌اند و هيچ محدوديتي در مورد ارسال‌كننده و دريافت‌كننده اظهارنامه نيامده است، جز اينكه حقي وجود داشته باشد و موعد مطالبه آن فرا رسيده باشد. در عين حال اين مشخص است كه اظهارنامه با دادخواست يا شكايت تفاوت دارد و ارسال آن به معناي شكايت كردن از كسي نيست. البته بايد توجه داشت كه اگر اداره ثبت يا دفتر دادگاه اظهارنامه حاوي مطالب خلاف اخلاق يا خارج از نزاكت را ابلاغ كند، به نظر مي‌رسد كه مسووليتي نخواهد داشت، زيرا ابلاغ نكردن اين‌گونه اظهارنامه‌ها براي اداره ثبت يا دفتر دادگاه تكليف نيست، بلكه مجاز است كه آنها را ابلاغ نكنند و اجازه نيز دليل بر اختيار است. همچنين در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون ديوان عدالت اداري، الحاقي ۱۰ دي ماه ۱۴۰۳ به اظهارنامه به عنوان يك وسيله احقاق حق اشاره شده و در آن آمده است: «عدم پاسخگويي و استنكاف از ثبت درخواست و ارايه رسيد به اشخاص متقاضي، تخلف اداري محسوب مي‌شود و چنانچه شاكي خواسته خود را از طريق اظهارنامه قانوني يا طرق قابل اثبات ديگري به دستگاه ذي‌ربط ارسال نموده باشد، مبدا محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول اين درخواست مي‌باشد»
راهي براي اظهار اعتراض
كاركرد ديگر اظهارنامه، ابلاغ رسمي درخواست‌ها و مطالب است. به عنوان مثال وقتي يكي از ادارات دولتي نسبت به كاري كوتاهي كرده باشد (ترك فعل) يا كاري غيرقانوني انجام داده باشد (فعل)، قبل از طرح دعوا با ارايه اظهارنامه‌اي خطاب به مقام مسوول آن اداره، به‌طور رسمي فعل يا ترك فعل، مورد اعتراض قرار مي‌گيرد و اگر چه آن مقام مسوول ملزم به پاسخگويي نيست، اما ارسال اظهارنامه به عنوان اثبات اعتراض قابل استناد در دادگاه است. از طرف ديگر، بين اظهاركننده (ارسال‌كننده اظهارنامه) و مخاطب (دريافت‌كننده آن) رابطه حقوقي دادرسي ايجاد نمي‌شود و از اين رو وقتي از دادگاه اشغال نكرده و موجب افزايش آمار پرونده‌هاي قضايي نمي‌شود. حتي ممكن است ارسال اظهارنامه در مواردي، سبب جلوگيري از طرح پرونده در دادگاه و حل و فصل آن خارج از دستگاه قضايي شود.
پاسخ به اظهارنامه به عنوان اقرار مخاطب در اقامه دعوي عليه خودش قابل استناد است، زيرا پاسخي رسمي به حساب مي‌آيد و در سيستم قضايي ثبت مي‌شود، اگر چه براي استناد به آن، اظهاركننده بايد نسبت به تقديم دادخواست اقدام كند.
جايگاه «حق بر احقاق حق» در قوانين بالادستي ايران
جايگاه حق مردم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ميثاق حقوق مدني و سياسي ملل متحد ـ كه ايران به آن پيوسته و در حكم قانون لازم الاجرا به حساب مي‌آيد ـ به شكل محكمي تعريف شده است.
آحاد شهروندان و افرادي كه در محدوده اعمال قوانين ايران به سر مي‌برند، داراي حق اعتراض و مطالبه حقوق خود هستند و هيچ بندي از قوانين، حق مطالبه حقوق افراد را منع نكرده است، بلكه ممانعت از احقاق حقوق افراد يا سلب آزادي‌هاي مشروع، جرم محسوب مي‌شود و در موارد متعدد براي آن مجازات‌هايي تعيين شده است. در اصل نهم قانون اساسي آمده است: «هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.» در اصل چهلم قانون اساسي نيز اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي منع شده و آمده است: «هيچ كس نمي‌تواند اِعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.» همچنين «رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها» در اصل ۱۷۳ قانون اساسي به رسميت شناخته شده است و ديوان عدالت اداري به‌طور اختصاصي براي آن تاسيس شده اما تاسيس اين ديوان، منعي براي رسيدگي به شكايات و اعتراضات مردم از راه‌هاي ديگر ايجاد نكرده است و مردم حق دارند اعتراضات خود را از هر راه مشروعي پيگيري كنند. ميثاق حقوق مدني و سياسي كه دولت ايران به آن پيوسته و اكنون در حكم قانون عادي است و محاكم در موارد متعددي به آن استناد كرده‌اند، منبع ديگري براي شناسايي حق بر احقاق حق است. در بند ۳ اين ميثاق آمده است: «هر دولت طرف اين ميثاق متعهد مي‌شود كه: الف. تضمين كند كه براي هر شخصي كه حقوق و آزادي‌هاي شناخته شده در اين ميثاق درباره او نقض شده باشد وسيله مطمئن احقاق حق فراهم بشود هر چند كه نقض حقوق به وسيله اشخاصي ارتكاب شده باشد كه در اجراي مشاغل رسمي‌خود عمل كرده باشند.» از ديگر حقوق به رسميت شناخته شده، حق دادرسي عادلانه است. اصل ۳۴ قانون اساسي، ارايه خدمات يكسان قضايي به آحاد ملت را تضمين كرده است و دريافت و ارسال اظهارنامه به همه افراد اعم از مديران و اشخاص عادي، از جمله خدمات قضايي به شمار مي‌رود و با يك بخشنامه معاون قوه قضاييه قابل تعطيل كردن نيست. آحاد شهروندان مي‌توانند از هر وسيله‌اي براي احقاق حقوق خود استفاده كنند و از آنجا كه ارسال اظهارنامه در هيچ يك از قوانين بالادستي و عادي ممنوع نشده است، بلكه در مواردي مقدمه ثبت دادخواست به شمار مي‌رود، ممنوعيت استفاده از آن فاقد وجاهت قانوني به نظر مي‌رسد.
پاسخ قوه قضاييه به اعتراضات
مركز رسانه قوه قضاييه در پاسخ به اعتراضات مطرح شده درباره ممنوعيت ثبت اظهارنامه، در سوم ارديبهشت ۱۴۰۳ اعلام كرد: «در سال‌هاي اخير برخي افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌هاي شخصي خود به مقامات دولتي به جاي مراجعه به روابط عمومي‌ها و ثبت نامه اداري، اقدام به ارسال اظهارنامه كرده‌اند. با الكترونيكي شدن فرآيند ارسال اظهارنامه اين موضوع نيز افزايش يافته است و بعضا افراد در قالب ارسال اظهارنامه به مسوولان دولتي، درخواست شخصي خود را مطرح مي‌كنند. ارسال درخواست‌هاي شخصي به مقامات دولتي، فرآيند حقوقي محسوب نمي‌شود و بايد از طريق روابط عمومي دستگاه انجام شود. همچنين لازم به توضيح است كه دستورالعمل ممنوعيت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتي موضوع جديدي نيست و اين اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. لازم به ذكر و تصريح است كمافي‌السابق امكان شكايت، ثبت دادخواست و انجام تمام عمليات حقوقي عليه مقامات دولتي وجود دارد.» استدلال‌هاي مركز رسانه قوه قضاييه در دفاع از بخشنامه معاون خدمات الكترونيك اين قوه داراي چند ايراد است. نخست اينكه قوه قضاييه در جايگاه تقنين نيست و احصاي ارسال درخواست‌هاي شخصي از طريق روابط عمومي دستگاه‌ها، نيازمند وضع قانون است و مطابق قوانين فعلي مردم مي‌توانند درخواست‌هاي خود را از هر راهي به دست مسوولان برسانند. دوم اينكه هيچ‌گاه ارسال اظهارنامه نافي حق دادخواهي يا ثبت دادخواست نبوده است و عدم ارسال آن نيز اين حق را از بين نمي‌برد. اساسا بين ثبت دادخواست و ثبت اظهارنامه تفاوت وجود دارد و وجود يكي، نمي‌تواند دليل نفي ديگري باشد. سوم اينكه در اين پاسخ، به اجراي اين ممنوعيت از سال ۱۳۹۲ اشاره شده است. بايد گفت سابقه اجراي يك امر غيرقانوني، سبب قانوني شدن آن نمي‌شود و هر گاه مسوولي، از وقوع يك امر غيرقانوني آگاه شود، بايد براي توقف اجراي آن اقدام كند. چهارم اينكه با توجه به اختيارات دادگاه‌ها در پذيرش يا رد دعاوي، با ممنوعيت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتي وسران حكومتي، عملا راه رسمي و قابل ثبت و پيگيري ارايه اعتراض به مديران دولتي و سران حكومتي بسته مي‌شود.
تفاوت ميان ثبت اظهارنامه و مراجعه به روابط عمو مي
در بخشنامه معاون خدمات قضايي قوه قضاييه اشاره شده است كه افراد بايد درخواست‌هاي خود را از طريق روابط عمومي‌ها و مراكز ارتباطات مردمي ارسال كنند. تفاوت طرح درخواست‌ها از اين راه و ارسال اظهارنامه بسيار زياد است. اظهارنامه شكلي رسمي دارد و از طريق سامانه الكترونيك قوه قضاييه ابلاغ مي‌شود. شخص دريافت‌كننده (اعم از حقوقي يا حقيقي) در مهلت مشخصي يا به اظهارنامه پاسخ مي‌دهد يا سكوت مي‌كند كه همين سكوت نيز در دادگاه قابل استناد است. در مقابل نامه‌هاي روابط عمومي دستگاه‌ها و ادارات هر يك روند و شيوه خاصي دارند. برخي نامه‌ها گم مي‌شوند، برخي اصلا به مقصد نمي‌رسند و شمار زيادي نيز پاسخ نمي‌گيرند. حتي جمله قبلي نيز قابل راستي‌آزمايي نيست، زيرا آماري تجميعي و قابل استناد درباره پاسخگويي روابط عمومي دستگاه‌ها و مراكز ارتباطات مردمي در دست نيست. از سوي ديگر وقتي روابط عمومي يك دستگاه زيرنظر مسوول آن فعال است، اصل بي‌طرفي در رساندن درخواست‌ها و اعتراضات رعايت نمي‌شود. پس ارجاع به روابط عمومي‌ها و مراكز ارتباطات مردمي، جاي ثبت اظهارنامه را نمي‌گيرد.
صلاحيت معاون خدمات قضايي قوه قضاييه براي ممنوعيت دريافت اظهارنامه
آنچه در بخشنامه صادره از سوي معاون خدمات قضايي قوه قضاييه ديده مي‌شود، وضع قانوني جديد براي تحديد حقوق شهروندان است. بر اين اساس بايد ديد آيا معاون خدمات قضايي، صلاحيت كافي براي ممنوع كردن شهروندان از حق اعتراض و حق بر احقاق حق از مقامات دولتي يا قضايي را دارد يا نه؟ مرجع معتبر براي صدور بخشنامه‌هاي قضايي، رييس قوه قضاييه و در موارد تفويض شده، معاون اول وي است. بر اين اساس اگر چه بخشنامه‌هاي ساير معاونين قوه در محدوده اداري آنها معتبر است، اما اين بخشنامه كه سبب تحديد حقوق آحاد شهروندان مي‌شود، اعتبار لازم را ندارد. از سوي ديگر جرم‌انگاري چنين عملي براي دفاتر خدمات قضايي از سوي معاون خدمات قضايي نيز بايد بررسي و مشخص شود كه آيا امكان وضع مجازات انتظامي در اين مورد وجود دارد؟ در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات، اصلاحي مصوب ۱۱ دي ماه ۱۳۸۱) نيز آمده است: «هر يك از مقامات و مامورين وابسته به نهادها و دستگاه‌هاي حكومتي كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد». براساس اين ماده امضا و ابلاغ اين بخشنامه از سوي معاون خدمات قضايي قوه قضاييه ممكن است سبب انفصال خدمت و محروميت از مشاغل حكومتي و حبس شود به شرطي كه ضررديدگان از اين بخشنامه دست به شكايت قضايي بزنند و اين ضرر در دادگاه اثبات شود.
گامي براي تحديد حق اعتراض شهروندان؟
حق اعتراض شهروندان به قوه مجريه از جمله حقوق پذيرفته شده در اكثر كشورهاست. تنها كشورهايي اين حقوق را محدود كرده‌اند كه پاسخگويي به شهروندان خود را در اولويت نمي‌دانند يا اصولا حقي براي شهروندان در مطالبه از مديران قائل نيستند.
در ايران تاكيدات متعدد سران قوا بر پاسخگويي به مطالبات شهروندان، نشان از تمايل حكومت به پاسخگو كردن دستگاه‌هاي اداري و اجرايي است، اما به نظر مي‌رسد در زمين عمل، اين تمايل با موانعي روبه‌رو است كه مهم‌ترين آنها عدم تمايل مديران دستگاه‌هاي اداري و اجرايي به پاسخگويي است.