اظهارنامه‌اي در پاسخ به منع ارسال اظهارنامه
محمود پوررضايي
معاون مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه با صدو بخشنامه‌اي از دفاتر خدمات الكترونيك قضايي خواسته است از پذيرش هرگونه اظهارنامه خطاب به مقامات دولتي و سران حكومتي امتناع كنند و چنانچه كسي با چنين درخواستي به آنان مراجعه كرد، او را به دبيرخانه‌ها يا مراكز ارتباطات مردمي سازمان يا ارگان مربوط راهنمايي كنند.
به دنبال رسانه‌اي شدن بخشنامه يادشده و انتقاد گسترده از آن، مديرعامل خبرگزاري قوه قضاييه (ميزان) اعلام كرد اين ممنوعيت از سال 1392 وجود داشته است.
1- مقام‌هاي دولتي و سران حكومتي چه كساني‌اند؟
1-1- سران حكومتي تعريف قانوني ندارد. از اين رو، به‌كار بردن چنين اصطلاحي در يك سند حقوقي (بخشنامه) توجيه‌پذير نيست؛ چراكه مانند هر اصطلاح عاميانه ديگري حدود و ثغورش مشخص نيست.
2-1- اما سمت‌هايي كه متصديان آنها «مقام» ناميده مي‌شود، در ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري مشخص شده‌اند. در ابتداي اين ماده مقرر شده است: «سمت‌هاي ذيل مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته مي‌شوند...»
بر اساس ادامه اين ماده، روساي سه قوه (بند الف)، معاون اول رييس‌جمهور، نواب رييس مجلس و اعضاي شوراي نگهبان (بند ب)، وزيران، نمايندگان مجلس و معاونان رييس‌جمهور (بند ج)، استانداران و سفرا (بند د) و معاونان وزيران (بند ه) مدير سياسي و بالتبع «مقام» محسوب مي‌شوند.
همچنين بر اساس تبصره همين ماده از قانون مديريت خدمات كشوري، «تعيين ساير پست‌هاي همتراز به عهد هيات وزيران بوده و تعيين هم‌طرازي پست‌هاي كاركنان اداري مجلس به عهده رييس مجلس خواهد بود.»
2- حال با توجه به متن بخشنامه مورد بحث، سه پرسش جاي طرح دارد:
1-2- در اين بخشنامه مقصود از «مقامات دولتي» اصطلاح حقوقي آن (سمت‌هاي برشمرده‌شده در ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري) است كه دايره شمول محدودي دارد يا معنايي عاميانه مد نظر قرار دارد كه بسياري از صاحب‌مناصب را در بر مي‌گيرد.
2-2- اگر اصطلاح حقوقي مقامات مد نظر باشد، آيا متصديان دفاتر خدمات الكترونيك قضايي درباره ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري آموزش ديده‌اند و مي‌توانند مقام‌هاي دولتي را شناسايي كنند يا از نظر آنها رييس فلان اداره در فلان شهر نيز «مقام دولتي» محسوب مي‌شود؟
3-2- اگر اصطلاح حقوقي مقامات مد‌نظر باشد، آيا متصديان دفاتر خدمات الكترونيك از همه مصوبات هيأت وزيران كه در آنها سمت‌هايي را همتراز گروهي از مقام‌هاي برشمرده‌شده در بندهاي «الف» تا «ه» ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري قرار داده‌اند، مطلعند كه بتوانند مقام‌هاي دولتي را شناسايي كنند؟
3- چرا ارسال اظهارنامه براي مقامات دولتي را نمي‌توان ممنوع كرد؟
با توجه به اينكه ماده 156 قانون آيين دادرسي مدني مقرر كرده «هركس… مي‌تواند حق خود را به وسيله اظهارنامه از ديگري مطالبه نمايد»، ممنوع كردن ارسال اظهارنامه خطاب به مقامات دولتي مغاير چند اصل از قانون اساسي (ق.ا) است:
1-3- از آنجا كه اين ممنوعيت، تبعيضي ناروا ميان مقامات دولتي و ديگر برقرار مي‌كند، مغاير بند 9اصل 3 ق.ا است.
2-3- از آنجا كه تساوي عموم در برابر قانون را بر هم مي‌زند، مغاير بند 14 اصل 3 ق.ا است.
3-3- اصل 9 قانون اساسي مقرر كرده است: «...هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.» مسلما هر توجيهي كه براي محدود كردن آزادي مردم در زمينه مطالبه حق‌شان از طريق ارسال اظهارنامه وجود داشته باشد، از نظر اهميت، به پاي استقلال و تماميت ارضي نمي‌رسد؛ وقتي نمي‌شود به بهانه حفظ استقلال و تماميت ارضي، آزادي مردم را سلب كند، به هر دليل كم اهميت‌تر ديگري هم نمي‌توان چنين كرد.
4-3- ارسال اظهارنامه براي مقام‌هاي دولتي به‌طور مطلق منع شده است و هيچ تفكيكي ميان شخصيت حقيقي مقام دولتي به عنوان شهروند و شخصيت حقوقي او به عنوان صاحب‌منصب در متن بخشنامه به چشم نمي‌خورد. از آنجا كه ارسال اظهارنامه در برخي موارد، مقدمه تقديم دادخواست است، برقراري چنين ممنوعيتي، در عمل، سبب محدود شدن حق دادخواهي مردم در برابر مقام‌هاي دولتي، آنجا كه موضوع دادخواهي به روابط شخصي آنان بازمي‌گردد، نيز مي‌شود و از اين حيث مغاير اصل 34 ق.ا است كه «دادخواهي را حق مسلم هر فرد» دانسته است.
5-3- با توجه به قانون جديد ديوان عدالت اداري، بخشنامه مورد بحث از حيث ديگري نيز مغاير حق دادخواهي (اصل 34 ق .ا) است كه در بند بعدي توضيح داده مي‌شود.
4- چرا منع ارسال اظهارنامه مغاير قانون ديوان عدالت اداري است؟
1-4- مطابق تبصره 4 ماده 16 قانون جديد ديوان عدالت اداري، مصوب 1402، در مواردي كه اشخاص ذي‌نفع تقاضاي انجام امر اداري يا خودداري از انجام آن را از واحدها دولتي داشته باشند، ابتدا بايد تقاضاي خود را به دستگاه مربوط ارايه دهند و آن دستگاه مكلف است ضمن ثبت درخواست و ارايه رسيد، حداكثر ظرف سه‌ماه به صورت كتبي پاسخ قطعي را (نفياً يا اثباتاً) به ذي‌نفع ابلاغ كند.
در بخش پاياني اين تبصره مقرر شده است: «عدم پاسخگويي و استنكاف از ثبت درخواست و ارايه رسيد به اشخاص متقاضي، تخلف اداري محسوب مي‌شود و چنانچه شاكي خواسته خود را از طريق اظهارنامه قانوني... به دستگاه ذي‌ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول اين درخواست مي‌باشد.»
2-4- مفهوم بند آخر تبصره 4 ماده 16 قانون ديوان آن است كه مردم براي پيگيري امور اداري لازم نيست به‌طور مستقيم مراجعه كنند. به ديگر سخن، عبارت «چنانچه شاكي خواسته خود را از طريق اظهارنامه قانوني... به دستگاه ذي‌ربط ارسال نموده باشد...»، به اين معني است اشخاص ذي‌نفعي كه «تقاضاي انجام امر اداري يا خودداري از انجام آن را دارند»، مي‌توانند اين تقاضا را از طريق اظهارنامه ارسال كنند.
3-4- از آنجا كه به استناد اصل 173 ق. ا، همچنين ماده 1 قانون ديوان عدالت اداري، مردم حق شكايت از واحدهاي دولتي يا ماموران دولتي يا هر دو دارند، منع ارسال اظهارنامه براي مقامات دولتي، يعني اگر كسي از مقامات دولتي تقاضاي اداري داشت، برخلاف قانون ديوان عدالت اداري، او نمي‌تواند از طريق ارسال اظهارنامه ثابت كند كه اولاً، چه درخواستي از مقام دولتي داشته است و ثانياً، چه مدت از انتظار كشيدنش براي دريافت پاسخ گذشته است تا پس از آن امكان طرح شكايت در ديوان عدالت اداري را داشته باشد.