داستان ناتمام شوستر (بخش يكم)

مدت كوتاهي در ايران اقامت كرد و اداره امور خزانه كشور ما را به عهده داشت. نمايندگان مجلس شوراي ملي دعوتش كرده و كار را به او سپرده بودند. اما انگليسي‌ها از او متنفر بودند و روس‌ها هم تحملش نكردند، چون كارش را بلد بود و مشكلات را، يكي پس از ديگري تدبير مي‌كرد. مزاحمش شدند، دولت را براي بركناري‌اش زير فشار گرفتند و خشمگين از بي‌نتيجه بودن اين مزاحمت‌ها و فشارها، هرچه از دست‌شان برمي‌آمد در شكست برنامه‌هايش به كار بستند. درنهايت اين روس‌ها بودند كه آزرده از نظارت و سخت‌گيري شوستر بر گمرك شمال - جايي كه آنان حريم انحصاري خودشان مي‌ديدند - بهانه‌اي سخيف دست‌وپا كردند و رسما از دولت ايران، اخراجش را خواستند. به هيچ قانون و قاعده‌اي هم كه پايبند نبودند. براي نشان دادن عزم جدي خود، به گيلان و آذربايجان سرازير شدند و بعد از ريختن خون شماري از آزادي‌خواهان، اين دو ايالت را اشغال كردند. سپس تا قزوين پيش رفتند و آماده حركت به سوي تهران شدند. در اين سمت ماجرا نيز، شماري از مشروطه‌خواهان و نيروهاي ملي، آماده دفاع از پايتخت شدند و از جنگي كه روس‌هاي متجاوز و اشغالگر به كشور ما تحميل كرده بودند پا پس نكشيدند. اما، دولت تصميم به مقاومت نداشت. اتمام حجت روس‌ها را پذيرفت، درِ مجلس شوراي ملي را - كه البته دوره‌اش هم تمام شده بود - بست و صداهايي را كه به اعتراض بلند مي‌شد، خفه كرد. آنچه روي داد، كودتايي تمام‌عيار بود. كودتايي كه درباره نادرستي كنش طراحان و مجريانش يا ضرورت انجام آن، روايت‌هاي مختلفي وجود دارد و مي‌شود به تفصيل از آن صحبت كرد. اما مورگان شوستر كه سال 1290 در چنين روزهايي قدم به خاك كشور ما گذاشت، مديري امريكايي بود كه در امور مالي تخصص داشت و - همراه با چند امريكايي‌ ديگر - براي سه سال خدمت مستشاري در ايران، به استخدام دولت ما درآمد. خودش مي‌نويسد: «خبر موثق دارم كه وقتي روس‌ها مطلع شده‌اند فكر استخدام مستشاران مالي از امريكا با استقبال نمايندگان مجلس روبه‌رو شده، قضيه را در تهران مورد توجه رسمي قرار داده‌اند. اولين كاري كه كرده‌اند، اين بوده كه بعضي نمايندگان بانفوذ معلوم‌الحال را به خدمت گرفته‌اند تا آن را در مجلس عقيم بگذارند. بعد از اينكه نمي‌توانند نظر اكثريت مجلس را عوض كنند با وزارت خارجه امريكا كه هنوز هيچ اطلاعي از قصد دولت ايران نداشته تماس مي‌گيرند و تلويحا هشدار مي‌دهند كه فرستادن كارشناسان مالي امريكايي به ايران عملي خلاف مصلحت و غيردوستانه تلقي خواهد شد. وزارت خارجه به صراحت پاسخ مي‌دهد كه اطلاعي از موضوع ندارد و در مورد آن هر زمان كه مطرح شد، تصميم خواهد گرفت. كمي بعد كه دولت ايران از وزارت خارجه امريكا در مورد استخدام پنج كارشناس مالي امريكايي كمك مي‌خواهد، از دولت بريتانيا سوال مي‌شود آيا انگلستان هم مثل روسيه با رفتن اين امريكايي‌ها به ايران مخالف است؟ انگليسي‌ها جواب مي‌دهند كه قبلا نظر دولت‌شان اين بوده، ولي ديگر مخالفتي ندارند. به اين ترتيب دولت روسيه ناچار مي‌شود يا علنا به استخدام اين اتباع امريكايي اعتراض كند يا به زبان محترمانه ديپلماتيك متوسل شود و بگذارد كه كار روال عادي خودش را طي كند.» اما كار، روال عادي‌اش را طي نكرد. مي‌نويسد: «از روز اولي كه ما وارد تهران شديم مرتب شنيديم كه نمي‌گذارند كار مهمي براي ايران صورت بدهيم و اينكه مستشاران و مقامات خارجي ديگري هم كه به ايران آمده و خواسته‌اند اصلاحاتي انجام بدهند مجبور شده‌اند يا رها كنند و بروند يا طرف ديگر را بگيرند و خلاصه اينكه بهتر است شما هم با صاحبان قدرت كنار بياييد. طولي نكشيد كه پي برديم منظور از طرف ديگر و صاحبان قدرت، دارودسته رجال مرتجعي است كه بيشتر آنها پس‌مانده‌هاي نظام استبدادي پيشينند. اين جماعت از ثروت و قدرت و نفوذ بسيار برخوردار بودند و علي‌القاعده تربيت و تحصيلات اروپايي هم داشتند. اينها ديده بودند ايمن‌تر و راحت‌ترند كه آلت و عامل و دست‌نشانده مثلا دولت روسيه باشند و از نفوذ فراوان اين دولت در جهت اغراض خود استفاده كنند تا اينكه طرف ملت خود را بگيرند كه قهرمانانه مبارزه مي‌كرد ولي بي‌تجربگي و بي‌اطلاعي‌اش از سازوكار حكومت‌هاي انتخابي باعث مي‌شد كه تلاش‌هايش به جايي نرسد. ورد زبان جامعه ديپلماتيك تهران شده بود اينكه امريكايي‌ها سه ماه بيشتر دوام نمي‌آورند. همسر يك وزيرمختار سرشناس گفته بود يك ماه ديگر در راه انزلي مي‌بينيم‌شان. حتي تصور اينكه بشود امور مالي ايران را سروسامان داد باعث خنده مي‌شد.» (ادامه دارد)