از منظر تحليلگر
عباس عبدي
ديروز نوشتم كه در فهم هر تحليلي بايد توجه داشت كه گوينده يا نويسنده در مقام تحليلگر است يا كنشگر؟ اكنون مي‌خواهم نظر خودم را در باب رياست‌جمهوري پيش رو از زاويه تحليلگري تقديم كنم. روشن است كه در مقام كنشگري، حالت و سناريوي مطلوب من بازگشت به مردم به تمام معناست. بازگشتي كه بيش از ۷۰ درصد مردم همچون گذشته به پاي صندوق بيايند و فرداي پس از انتخابات سرشار از اميد باشند و نتيجه آن نيز چون آبي فراوان بر آتش اختلافات انتخاباتي باشد. ولي تصور مي‌كنم كه اين حالت و در روزهاي آينده دور از دسترس است. به همين علت مي‌خواهم تحليل خودم از آنچه در پيش است را بنويسم. هر چند مي‌دانم پيش‌بيني آينده در ايران به دلايل گوناگون سخت است. اين تحليل هم مبتني بر هيچ خبر خاصي نيست و متكي بر شناختي اجمالي است كه از ساختار و اراده حاكم بر ايران دارم.
سه حالت براي اين انتخابات متصور است. انتخابات رقابتي با حضور موثر اصلاح‌طلبان، انتخابات رقابتي درون اصولگرايان، انتخابات مشابه آنچه در دهه ۱۳۶۰ داشتيم. به نظر مي‌رسد كه دو حالت اول رخ نخواهد داد.گرچه تجربه ۳ سال گذشته نشان داده است كه خط‌مشي يكدست‌سازي نتيجه‌بخش نيست، ولي واقعيت اين است كه حتي اگر قصدي و اراده‌اي براي عدول از اين خط‌مشي وجود مي‌داشت، بايد در سال آينده رخ مي‌داد و اكنون و در زمان كوتاه چنين تحولي قابل اجرا نيست. چنين تحولي نيازمند مقدمات زيادي است كه فعلا در دسترس نيست، هر چند راهي جز اين براي عبور از مشكلات بزرگ كشور وجود ندارد. تحقق اين حالت، مستلزم كسب نظر مقامات بالا براي نامزدهاي انتخاباتي است كه گمان نمي‌كنم به دست آيد و احاله به شوراي نگهبان نيز معناي روشني دارد. البته حضور انتخاباتي نامزدهاي كم‌شانس، به معناي وجود اين حالت نيست، چون تحقق اين حالت مستلزم اميدآفريني در مردم است تا مشاركت كنند و با اقدامات صوري هيچ اميدي ايجاد نمي‌شود. بنابراين نه نيازي مي‌بينند كه اين سناريو را ايجاد كنند و نه فرصتي براي آن وجود دارد و به‌طور كلي از تصميمات ريسكي نيز پرهيز مي‌كنند.
حالت دوم كه رقابت انتخاباتي منحصر به درون جناح حاكم باشد نيز رخ نخواهد داد. براي آنكه اين رقابت ميان گروه‌هاي حاكم به سرعت خشن مي‌شود. تمام آن براي حكومت هزينه است و هيچ دستاوردي براي آنان ندارد. حتي ممكن است كار را به جاهاي باريك بكشاند. ضمن اينكه برنده چنين رقابت احتمالي جناح‌هاي تندروي آنها خواهند بود كه دست آنان در تخريب ديگران بازتر است. حتي به نقد شديد سياست‌هاي آقاي رييسي هم مي‌رسد. به نظر من ساختار سياسي ايران با توجه به تجربه احمدي‌نژاد، اطمينان كافي به اين افراد ندارد، بنابراين به هر شكلي كه صلاح بدانند آنان را از نامزدي منصرف مي‌كنند و عدم انصراف را هم مي‌توان با ردصلاحيت حل كرد.
حالت سوم، ادامه راه كنوني، البته بدون شخص رييسي و در حد ممكن كاهش ضعف‌هاي قبلي است. اين حالت از منطق قوي‌تري براي اجرا برخوردار است. اولين آنها در هم تنيدگي قبلي ميان افعال و سياست‌هاي دولت با موضوع خبرگان رهبري و مساله جانشيني بود كه اكنون ديگر شاهد اين مساله نيستيم. اين تمايز به عملكرد دولت كمك مي‌كند. دوم اينكه مي‌توان برخي نقاط ضعف قبلي را تا حد ممكن كم كرد و دولت را به سوي مجموعه‌اي كارشناسي‌تر سوق داد. تحقق اين حالت مستلزم اين پيام روشن است كه راه قبلي با حذف زوائد و ضعف‌هايش ادامه خواهد يافت. چنين انتخاباتي بالطبع پرشور و رقابتي نخواهد بود. پيشاپيش نيز بايد معلوم باشد كه كدام نامزد متولي اين مسووليت خواهد شد. بنابراين مساله اصلي پيدا كردن فرد مناسب براي انجام اين ماموريت است. بالطبع اين فرد بايد از درون دولت باشد. از ميان دولتي‌ها برخي وجاهت سياسي كافي ندارند و نمي‌توانند عهده‌دار اين كار شوند.
تنها گزينه احتمالي كه بتواند اين نقش را به خوبي ايفا كند، آقاي مخبر است، هر چند ظاهرا خودش قصدي براي نامزدي ندارد، ولي ممكن است در نهايت مجبور شود يا مجبورش كنند. نامزدي وي بدون رقابت جدي، با مشاركتي در حد انتخابات گذشته مواجه مي‌شود، زيرا اينرسي و ظرفيت اندك ايجاد شده پس از درگذشت آقاي رييسي را مي‌توان تا يك ماه ديگر حفظ كرد. ظرفيتي كه در ذيل يك رقابت انتخاباتي جدي به كلي از ميان رفته و تخليه مي‌شود و گمان هم نمي‌رود كه ساختار سياسي ايران انتظار مشاركتي بيش از دوره گذشته را داشته باشد. نكته مهم اين است كه همين حد از تحول نيز مي‌تواند اندكي از اميدواري را ايجاد و حداقل مخالفت‌ها را با مشاركت كم كند. به ويژه آنكه آقاي مخبر چهره سياسي و جناحي محسوب نمي‌شود و از نظر آينده‌نگري نيروها؛ چهره ميانه و كم‌خطري نسبت به تندروهاي جناح حاكم است.
تصور مي‌كنم كه هر گونه انتظاري جز اين (در حد كليات آن) در انتخابات پيش رو معقول نخواهد بود.