به نظر اختلافات در قبال صدور قطعنامه احتمالي ضدايراني در نشست پيش روي شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بالا گرفته است. خبرگزاري رويترز در 24 مه به نقل از منابع ديپلماتيك آگاه از اروپا مدعي شد اين اختلافات در بالاترين سطح ميان تروييكاي اروپايي و ايالات متحده در قبال صدور قطعنامه ادعايي رخ داده است. در همين زمينه، ديپلماتي اروپايي به رويترز گفته است كه پيش‌نويس قطعنامه‌اي عليه ايران آماده شده است. اين ديپلمات افزود كه نسخه‌هايي از آن بين 35 كشور عضو توزيع شده، اما هنوز دراختيار اعضاي هيات‌مديره نشست آژانس قرار نگرفته است. اين منبع در گفت‌وگو با رويترز مدعي شد كه اروپا در ارسال پيش‌نويس قطعنامه ادعايي و صدور آن جدي است، اما اختلاف‌نظر اين گروه از بازيگران با ايالات‌متحده راه توفيق صدور آن را ناهموار كرده است. اين ديپلمات اروپايي در پايان به رويترز گفت كه آنها تلاش خود را براي متقاعد كردن ايالات‌متحده به كار خواهند بست. سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا در واكنش به اين اظهارات ادعا كرد كه هنوز هيچ تصميمي در رابطه با جلسه آتي شوراي حكام گرفته نشده و ايالات‌متحده قويا با سه شريك اروپايي خود (آلمان، فرانسه و بريتانيا) هماهنگ است. روزنامه وال استريت ژورنال پيش‌تر مدعي شده بود كه تروييكاي اروپايي به ايالات‌متحده در مورد قصدشان براي صدور «قطعنامه‌اي سختگيرانه» عليه ايران اطلاع داده‌اند. يكي از مقامات اروپايي در گفت‌وگو با وال‌استريت ژورنال هشدار داد كه شكست احتمالي قطعنامه در شوراي حكام پيروزي بزرگ ديپلماتيكي براي تهران و نشان‌دهنده فروپاشي وحدت غرب براي اعمال فشار بر ايران خواهد بود. به ادعاي ناظران ممكن است تحولات چند ماهه اخير در منطقه و رويارويي مستقيم ايران با رژيم اسراييل، ايالات‌متحده را نسبت به صدور قطعنامه مردد كرده باشد. از سوي ديگر به عقيده ناظران، انتخابات رياست‌جمهوري پيش رو تيرماه در ايران و همچنين ايالات‌متحده در ماه نوامبر نيز بر ترديد ايالات‌متحده نسبت به صدور قطعنامه سايه انداخته است. طبق گزارشات رسانه‌هاي امريكايي و نظرسنجي‌هاي متعدد، جو بايدن از رقيب خود، دونالد ترامپ با اختلاف قابل‌توجهي عقب افتاده است. گروهي از تحليلگران مدعي‌اند دولت جو بايدن نگران است كه ايران به هرگونه فعل ادعايي غرب واكنش نشان داده و همين مقوله تنش‌ها در منطقه را افزايش دهد. اين گزاره ممكن است موقعيت رييس‌جمهوري امريكا را در كاخ سفيد از اينكه هست، بدتر كند. همه اين تحولات درحالي است كه اخيرا وبگاه خبري و تحليلي اكسيوس نيز مدعي شده است كه طرفين ايراني و امريكايي در مسقط در مورد كاهش تنش و همچنين ادامه مذاكرات بر سر برنامه هسته‌اي به‌طور غيرمستقيم با يكديگر گفت‌وگو داشته‌اند.
چند‌صدايي در شوراي حكام
به ادعاي پايگاه تحليلي انجمن كنترل تسليحات (Arms Control Association) در نشست ماه مارس 2024 شوراي حكام، ايالات‌متحده و ساير كشورهاي عضو آژانس بين‌المللي انرژي اتمي طي اظهاراتي ادعايي تهديد كردند كه در آينده اقداماتي را عليه ايران انجام خواهند داد. در آن مقطع، ايالات‌متحده و تروييكاي اروپايي مدعي بودند كه در صورت آنكه ايران با نهاد ناظر اتمي هماهنگ نباشد، در جلسه آتي (ژوئن 2024) اقدامات سختگيرانه‌تر ادعايي عليه تهران اعمال مي‌كند. اكنون به نظر مي‌رسد دست‌كم تروييكاي اروپايي بر سر صدور قطعنامه عليه ايران به اجماع رسيده‌اند و تنها مانع پيش روي خود را ايالات‌متحده مي‌دانند. آخرين قطعنامه از اين دست در نوامبر 2022 به تصويب رسيد. نشست بعدي شوراي حكام آژانس 3 تا 7 ژوئن 2024 برگزار خواهد شد. تروييكاي اروپايي مدعي‌اند كه پيش‌نويس قطعنامه ادعايي عليه ايران را تنظيم كرده‌اند و قرار است آن را به هيات مديره شوراي حكام عرضه كنند.
به ادعاي خبرگزاري رويترز، بريتانيا، فرانسه و آلمان پيش‌نويس قطعنامه ادعايي عليه ايران پيش از نشست هيات نظارت بر هسته‌اي سازمان ملل را تهيه كرده‌اند، هنوز از مفاد آن جزيياتي در دسترس نيست.سه ديپلمات روز چهارشنبه مدعي شدند كه به نظر مي‌رسد سه كشور اروپايي مصمم هستند كه به‌رغم مخالفت متحد ايالات‌متحده، متن اين پيش‌نويس را به تصويب برسانند. اكنون و در آستانه برگزاري نشست شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، يكي از مقامات ارشد اروپايي به رويترز گفت كه سه كشور اروپايي طرف امريكايي را تحت فشار قرار داده‌اند تا نسبت به صدور قطعنامه ادعايي موضع همسو بگيرد. اين مقام ارشد اروپايي كه نخواست نامش فاش شود، مدعي شد كه ايالات‌متحده از ترس افزايش تنش با ايران از چنين كاري خودداري مي‌كند.
اكنون 18 ماه از آخرين قطعنامه شوراي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي عليه ايران مي‌گذرد. در قطعنامه آخر، شوراي حكام از تهران خواسته بود در باب تحقيقات آژانس در مورد ذرات اورانيوم كشف شده ادعايي در سه سايت اعلام نشده فورا با ناظر آژانس همكاري كند. درحالي كه تعداد سايت‌هاي مورد بحث به دو مورد كاهش يافته است، هر چند طرفين همچنان در مورد كم و كيف اين همكاري ادعايي اختلاف دارند. از سوي ديگر، آژانس مدعي است كه ايران مانع از حضور كارشناسان نهاد ناظر اتمي جهت ارزيابي و نظارت بر فعاليت غني‌سازي اورانيوم شده است. صدور دو قطعنامه شوراي حكام آژانس در سال 2020 با واكنش تند ايران مواجه شد. كاظم غريب‌آبادي، نماينده ايران در سازمان‌هاي بين‌المللي در وين در واكنش به قطعنامه‌هاي ادعايي گفت: اين قطعنامه چيزي جز زياده‌طلبي و فزون‌خواهي نيست و ايران زياده‌طلبي را از جانب هر كشور و سازماني كه باشد، كاملا رد مي‌كند. اين قطعنامه هيچ ارتباطي با واقعيت‌هاي فني ندارد، بلكه صرفا ناشي از يك دستوركار سياسي و غيرحرفه‌اي است. پس از صدور قطعنامه اول، ايران به اعتمادسازي‌هاي خود فراتر از همكاري‌هاي پادماني پايان داد و بيش از 20 دوربين نظارتي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را از تاسيسات هسته‌اي خارج كرد.
پس از دومين قطعنامه شوراي حكام آژانس در سال 2020، ايران توليد اورانيوم UF6 با غناي 60درصدي در مجتمع راهبردي فردو، روند تعويض ماشين‌هاي سانتريفيوژ نسل اول با ماشين‌هاي پيشرفته IR-6 در اين مجتمع، روند تجهيز سالن Bبا ظرفيت 8 زنجيره جديد، گازدهي به دو زنجيره جديد از ماشين‌هاي پيشرفته نوع IR-4 وIR-2m، روند راه‌اندازي واحد B1000 با ظرفيت ۸ آبشار جديد در نطنز و همچنين گازگيري دو زنجيره جديد ماشين‌آلات پيشرفته در نطنز را آغاز كرد.
گروهي از ناظران با استناد به واكنش ايران در آن مقطع، مدعي‌اند اتكاي غرب به اهرم فشار پيش از اين كارايي خود را از دست داده و براي سه كشور اروپايي و امريكا چيزي در بر نداشته است. اين امر بيش از هر چيز ديگري بر همكاري آژانس با ايران تاثير منفي گذاشته است. پس از خروج يكجانبه ايالات‌متحده از برجام، ايران نيز تعهدات برجامي و پادماني خود را را در واكنش به رويكرد منفعلانه غرب به شكلي تدريجي كاهش داد. اما جمهوري اسلامي ايران با اين حال بارها گفته است كه اقدامات متقابلش در صورتي كه طرفين به تعهدات خود عمل كنند قابل برگشت است. در پي افزايش تنش‌ها ميان ايران و طرف غربي و پس از صدور قطعنامه ضدايراني در 2020، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بارها تلاش داشته است به نوعي سازش با ايران دست يابد. تلاش‌ها نتيجه داد و به تفاهم ايران و رافائل گروسي در مارس 2023 منجر شد.
در آن مقطع، ايران متعهد شده بود با نصب مجدد تجهيزات نظارتي با آژانس همكاري كند، اما كارشكني‌هاي غرب در پايبند نبودن به تعهدات خود و همچنين صدرو تحريم‌هاي جديد باعث شد ايران نيز به‌طور مشروع و متقابل تعهدات خود ذيل برجام را متوقف كند. حال رافائل گروسي مدعي است آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اطلاعات روشني در مورد توليد و ذخاير سانتريفيوژ، آب سنگين و كنسانتره سنگ اورانيوم ايران دراختيار ندارد. در 7 مه، رافائل گروسي دوباره به ايران بازگشت تا پيش از نشست ژوئن شوراي حكام با ايران به تفاهم برسد. پيش از اين آژانس گزارش داده بود كه اميدها در اين زمينه بالا رفته، چراكه ايران انباشت اورانيوم 60 درصد غني شده خود را كاهش داده است. اكنون در آستانه نشست ژوئن شوراي حكام، دوباره رافائل گروسي مدعي است كه ايران در حال افزايش اروانيوم 60درصد غني شده خود است.
چرايي اختلاف‌هاي ميان آژانس و ايران
چند دهه است كه رهبران ايالات‌متحده و اروپا ايران را به واسطه برنامه هسته‌اي‌اش تحت فشار گذاشته‌اند. آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز اخيرا مدعي شده كه ايران تعهدات خود ذيل برجام را كاهش داده و به مفاد پادماني پايبند نيست. اين اتهامات ادعايي درحالي مطرح مي‌شود كه تهران در بيانيه رسمي خود در 15 نوامبر 2023 به اين ادعا اين‌طور پاسخ داد: «جمهوري اسلامي ايران به‌طور كامل به تعهدات خود از جمله موافقتنامه پادمان جامع (INFCIRC/214) پايبند بوده و تمام تلاش خود را به‌كار گرفته است تا آژانس بتواند به‌طور موثر فعاليت‌هاي راستي‌آزمايي خود را در ايران از جمله اقدامات نظارتي و مراقبتي (C/S) در مورد مواد و فعاليت‌هاي هسته‌اي در ايران انجام دهد كه در نظام راستي‌آزمايي آژانس منحصربه‌فرد است.» پس از خروج ايالات‌متحده از برجام، ايران نيز در اقدامي متقابل و مشروع از اجراي برخي تعهدات خود ذيل اين پيمان منعقد شده با قدرت‌هاي جهاني امتناع كرده است. از موارد اختلاف ميان ايران و آژانس، ساخت تاسيسات غني‌سازي اورانيوم از سوي ايران است. غرب، ايران را متهم مي‌كند كه به دنبال گذر از آستانه گريز هسته‌اي است. آژانس از اواخر 2019 ايران را تحت فشار قرار داده است تا دليل وجود ذرات ادعايي هسته‌اي در دو سايت در ايران را پاسخ دهد. اين نهاد پادماني در گزارش ادعايي در 26 فوريه 2024 اين ادعا را مطرح كرد كه ايران اطلاعاتي در مورد مسائل پادمان باقي‌مانده مربوط به دو مكان ادعايي اعلام نشده دراختيار آژانس قرار نداده است. در اين گزارش ادعايي آمده: «تا زماني كه تهران از نظر فني توضيحات معتبري در مورد وجود اورانيوم در اين دو مكان ارايه نكند و مكان فعلي ذرات هسته‌اي را توضيح ندهد، آژانس نمي‌تواند كامل بودن و صحت بيانيه ايران را تاييد كند.»
در نشست ماه مارس سال 2024 شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، تروييكاي اروپايي، فرانسه، آلمان و بريتانيا در بيانيه‌اي مدعي شدند كه اقدام براي پاسخگويي ايران به تعهدات قانوني‌اش مدت‌هاست به تعويق افتاده است. آنها تصريح كردند كه در صورت وجود مصوبه در جلسه سه ماهه هيات‌مديره در ماه ژوئن پيگيري خواهند كرد. در آن تاريخ، همچنين يكي از مقامات كشورهاي تروييكاي اروپايي در ايميلي در 12 مارس در گفت‌وگو با نشريه «آرمز كنترل تودي» مدعي شد كه چندين كشور اروپايي طرفدار پيگيري قطعنامه‌اي هستند كه ايران را به دليل عدم همكاري با آژانس در جلسه ماه مارس مورد انتقاد قرار مي‌دهد، اما ايالات‌متحده با اين پيشنهاد مخالفت كرد. اين هيات آخرين بار در نوامبر 2022 قطعنامه‌اي را در رابطه با تحقيقات به تصويب رساند.
ايران نيز در يادداشتي در 5 مارس به آژانس از همكاري خود با آژانس دفاع كرد. در اين يادداشت آمده است كه تهران تمام تلاش خود را به كار گرفته است تا آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بتواند فعاليت‌هاي راستي‌آزمايي را به‌طور موثر انجام دهد. به ادعاي گروهي از تحليلگران اگر هيات‌مديره شوراي حكام به بهانه عدم همكاري ادعايي ايران با آژانس به دنبال صدور قطعنامه‌اي ادعايي باشد، تهران به اين فعل واكنشي تند نشان خواهد داد. جامعه اطلاعاتي ايالات‌متحده در ارزيابي تهديدات جهاني 2024 در 11 مارس ارزيابي كرد كه ايران احتمالا نصب سانتريفيوژهاي پيشرفته‌تر، افزايش ذخاير اورانيوم غني شده، غني‌سازي اورانيوم تا 90درصد را در پاسخ به صدور قطعنامه احتمالي بررسي خواهد كرد. جامعه اطلاعاتي همچنين ارزيابي كرد كه ايران در مسير توسعه برنامه هسته‌اي خود و جهت عبور از آستانه گريز هسته‌اي گامي برنداشته است. به ادعاي كلسي داونپورت، مدير موسسه سياست منع اشاعه، با دامنه‌دار شدن درگيري‌ها در منطقه خاورميانه در پي جنگ غزه، ايالات‌متحده بيم آن دارد اختلاف‌نظرها درباره برنامه هسته‌اي به تنش‌هاي منطقه‌اي دامن بزند. پس از رويارويي مستقيم ايران و رژيم اسراييل در مقطعي در خلال جنگ غزه، ايالات‌متحده نگران بود كه پاسخ‌هاي خارج از كنترل منطقه را در آستانه جنگي تمام عيار قرار دهد. ايالات‌متحده همچنين فعل و انفعال‌هاي ادعايي و تحريك‌آميز اسراييل را جهت جلوگيري از تنش‌ها رصد مي‌كند. مقامات سياسي ايران در هفته‌هاي اخير و پس از تهديدات اسراييل در پي پاسخ موشكي ايران به اين رژيم، هشدار داده‌اند كه اگر اسراييل به دنبال ماجراجويي بيشتر باشد، تهران ممكن است دكترين هسته‌اي خود را تغيير دهد.
همان‌طور كه فرستاده ايالات‌متحده در وين به هيات‌مديره نشست شوراي حكام در ماه مارس هشدار داد، صدور قطعنامه در ماه ژوئن مي‌تواند به افزايش تنش و كاهش تفاهم با ايران منجر شود.
در اين ميان برخي ناظران معتقدند كه رويكرد دولت بايدن براي دستيابي به اهدافش در قبال ايران از چند جنبه متفاوت حايز اهميت خواهد بود. به عقيده ادگار تام، تحليلگر موسسه مارشال ايالات‌متحده، بايدن به دنبال آن است كه اگر ايران محدوديت در فعاليت‌هاي هسته‌اي خود ذيل برجام را از سر بگيرد و تعهد خود را براي مذاكره در مورد موضوعات فراتر از توافق نشان دهد، ايالات‌متحده نيز دوباره به اين توافق برمي‌گردد. ايران همواره تاكيد كرده در هيچ مذاكره‌اي به چيزي فراتر از آنچه در برجام بر سر آن توافق شده است، تن نخواهد داد. درحالي كه برخي مفسران اين رويكرد «تعهد در برابر تعهد» دولت بايدن را غيرواقعي مي‌دانند، ايران پيوسته نشان داده است كه فعاليت‌هايش برگشت‌پذير هستند و تنها در مقابل عهدشكني ايالات‌متحده، برخي تعهدات برجامي خود را كاهش داده است. در اين ميان گروهي از ناظران مدعي‌اند كه رويكرد بايدن با رويكرد دولت ترامپ كه خواستار «توافقي جديد و بهتر» با ايران بود، متفاوت است. به‌علاوه، تام بر آن است كه دولت بايدن احتمالا در شرايط كنوني و درگيري‌هاي منطقه‌اي تلاش خواهد كرد تروييكاي اروپايي را نسبت به صدور قطعنامه منع كند. احتمالا بايدن به قدرت‌هاي اروپايي گفته است كه بايد فعلا بر جنگ اوكراين و تهديد روسيه عليه اروپا متمركز شوند. به‌زعم اين تحليلگر، بايدن كه اكنون با فشارهاي داخلي و خارجي بر سر موضوعات متفاوتي نيز مواجه است كه بر موفقيت او در انتخابات پيش‌رو تاثير خواهد گذاشت، بنابراين تمام تلاش خود را براي كاهش تنش با ايران خواهد كرد.