نشست آتي شوراي حكام و بازي جديد «پليس خوب، پليس بد»
محمد بيات
مذاكرات اتمي ميان ايران و غرب وارد مرحله جديدي شده است. پيش از به شهادت رسيدن شهداي خدمت در حادثه هوايي، منابع غربي از افزايش احتمال آغاز دور جديد مذاكرات اتمي ميان تهران- واشنگتن خبر داده بودند. اين موضوع توسط نماينده دايم ايران در سازمان ملل و سخنگوي وزارت امور خارجه نيز به صورت تلويحي مورد اشاره قرار گرفته بود. در اين روند ظاهرا قرار بوده است تا علي باقري‌كني با مقامات اروپايي در‌خصوص كم‌وكيف مذاكرات اتمي ديدار و گفت‌وگو كند. حال با خلأ پست رياست‌جمهوري در ايران و در حال آماده شدن كشور براي برگزاري چهاردهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري، فعلا مذاكرات اتمي به حالت تعليق درآمده و غربي‌ها منتظر مشخص شدن دولت و جهت آتي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران هستند.
به گزارش خبرگزاري رويترز، تروييكاي اروپايي يعني فرانسه، آلمان و انگليس با رد درخواست طرف امريكايي اقدام به توزيع پيش‌نويس قطعنامه‌اي ضدايراني ميان 35 عضو شوراي حكام سازمان بين‌المللي انرژي اتمي كردند. ظاهرا اصل ادعاي طرف اروپايي عدم پاسخ قابل‌قبول از‌سوي ايران در‌خصوص ذرات اورانيوم يافت شده در دو سايت مورد اشاره در گزارش‌هاي قبلي آژانس است. تيم بايدن نگران اين موضوع است كه تصويب قطعنامه ضدايراني در اين سازمان موجب تشديد مناقشه اتمي با تهران در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري امريكا خواهد شد. در سوي مقابل اما كشورهاي اروپايي با اشاره به پيشرفت‌هاي حاصل شده در مذاكرات «غيررسمي»، كاهش نظارت بازرسان آژانس و در عين حال تداوم غني‌سازي 60 درصد در ايران، خواستار نشان دادن قاطعيت در برابر «تهران» هستند. در نگاه بروكسل راه مطمئن براي رسيدن به نقطه توافق با جمهوري اسلامي، تشديد فشارهاي اقتصادي- سياسي است.
در دور جديد مذاكرات اتمي ايران و غرب به نظر مي‌رسد جاي «پليس خوب، پليس بد» تغيير كرده باشد. در دورهاي قبلي مذاكرات امريكا يا فرانسه سعي مي‌كردند تا با قرار گرفتن در نقش «پليس بد» زمينه تشديد فشارها بر تهران و كسب امتيازهاي راهبردي را فراهم آورند. در سوي مقابل ساير كشورهاي اروپايي در نقش «پليس خوب» وارد عمل شده و سعي مي‌كردند تا با ارايه پيشنهادهاي «ايجابي» نظر تهران را براي دادن امتيازهاي هسته‌اي جلب كنند. نكته جالب توجه آن است كه در دور جديد مذاكرات اتمي اين مسووليت را تروييكاي اروپايي بر‌عهده گرفته و آنها به دنبال تشديد فشارهاي سياسي بر ايران هستند. برخي كارشناسان معتقدند دليل اصلي اين تقسيم وظايف جديد خروج امريكا از «برجام» در سال 2017 و عدم توانايي اين كشور براي فعال كردن «مكانيزم ماشه» است. البته گروهي ديگر با رد اين نظر معتقدند كه تغيير حاكميت سياسي در واشنگتن، مذاكرات غيرمستقيم ميان تهران- واشنگتن و در عين حال معادلات جديد منطقه پس از جنگ غزه زمينه نرمش بيشتر امريكايي‌ها در برابر ايراني‌ها را فراهم كرده است.
براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي اگر غربي‌ها تا پنجم اسفند تحريم‌هاي مالي، بانكي و نفت ايران را لغو نمي‌كردند، تهران بايد اجراي پروتكل الحاقي را متوقف مي‌كرد. به دنبال صدور اين حكم رافائل گروسي در روز سوم اسفند به ايران سفر كرده و در توافقي با تهران مدت بازرسي‌هاي آژانس را به مدت سه ماه تمديد كرد. نكته كليدي آن است كه اگر قدرت‌هاي اروپايي به دنبال تصويب قطعنامه ضدايراني در شوراي حكام و ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت با عواقب اين تصميم همچون لغو توافق ايران و آژانس بين‌المللي، كاهش چشمگير سطح بازرسي‌ها و افزايش احتمالي سطح غني‌سازي روبه‌رو شوند، علاوه بر اين اتخاذ چنين تصميمي مي‌تواند سطح مطالبات ايران را در جريان مذاكرات اتمي افزايش داده و سبد امتيازهاي درخواستي نظام را متنوع‌تر سازد. شايد گزينه عاقلانه براي اروپايي‌ها كاهش سطح تنش‌ها در كوتاه‌مدت و آغاز دور جديد مذاكرات با روي كار آمدن دولت چهاردهم باشد.
براي درك بحران اتمي ايران در نظام تصميم‌گيري مقامات اروپايي لازم است تا به تحول كليدي توجه كنيم. نخست آنكه در كوتاه‌مدت دولت‌هاي اروپايي اگر تمايل دارند تا جنگ غزه و تبعات ناشي از آن در محدوده مديترانه- درياي سرخ متوقف شود، بايد از تشديد تنش با تهران جلوگيري كنند تا از اين طريق بتوانند به نوعي توافق جامع منطقه‌اي در كوتاه‌مدت دست يابند. از سوي ديگر تمايل كشورهاي حاشيه جنوبي خليج‌فارس براي كسب امتياز غني‌سازي اين خطر را براي واشنگتن- بروكسل ايجاد كرده كه در سال‌هاي آتي منطقه غرب آسيا به سمت مسابقه تسليحاتي حركت كند. بر همين اساس غرب توافق با ايران را نوعي مقدمه براي گسترش اين معامله به ساير نقاط منطقه ارزيابي مي‌كند. نكته كليدي آن است كه اهداف فوق زماني به سرانجام پايدار و مشخص خواهد رسيد كه رژيم صهيونيستي به عنوان يك استثنا منطقه‌اي نگريسته نشود و تل‌آويو نيز به سمت كنار گذاشتن تسليحات كشتار جمعي حركت كرده و تن به بازرسي‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي دهد. به عبارت ديگر عدم رعايت اصل موازنه قوا در خاورميانه جلوي برقراري هرگونه ثبات را گرفته و موجب فعال شدن گسل‌هاي ژئوپليتيكي-امنيتي در آينده نزديك خواهد شد.
كارشناس ارشد مسائل بين‌الملل