مساله انتخابات
مهرداد پشنگ پور
انتخابات در ساختار جمهوري اسلامي ايران سال‌هاست به يك موضوع چند‌وجهي تبديل شده كه هر كدام از وجوه حساسيت‌هاي خاص خود را دارد. برجسته‌ترين آن، مساله نظارت استصوابي شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي است. رويه‌اي كه عملا به مجادله سخت بين موافقان و طرفداران واقع و هر كدام به طريقي تلاش دارند تا نظرها و عقايد خود را با استدلال‌هاي حقوقي، زمينه‌هاي تاريخي و كوشش سياسي به نتيجه رسانده و اينگونه موضع خود را تاييد و موقف و ادعاي طرف مقابل را مردود اعلام نمايند. مقايسه با نظام‌هاي سياسي و حقوقي دنيا نيز در اين ميان وجهه همت دو گروه بوده در حالي كه غافل از اين هستند نظام سياسي مستقر در جمهوري اسلامي ايران به دليل برخورداري از خصوصيات منحصر به خود تقريبا مشابهتي با آنچه اكنون در دنيا به عنوان نظام/ رژيم سياسي شناخته مي‌شوند، ندارد. بنابراين در بسياري موارد حل منازعات حقوقي و سياسي پيرامون و مرتبط با حكمراني در ايران ضرورتا به اجتهادعلماي حقوق و تبيين انديشمندان سياسي محتاج است و جز اين دسترسي به راه‌حل قطعي و كاربردي، اگر نا‌ممكن نباشد بسيار سخت، دشوار، پر زحمت و پيچيده است.تشكيل شوراهاي عالي، نهاد‌هاي نظارتي (غير امنيتي)، كميته‌هاي مختلف همگي دلالت بر اين ادعا هستند كه حل و فصل امور در نظام سياسي جمهوري إسلامي ناگزيرِ گذر از راه‌هاي پر پيچ و خم است. امور هر چه حساس‌تر، تصميم‌سازي سخت‌تر و محتاط‌تر است. در اين بناي تو در تو و هزار لايه و ناگزير، شفافيت كه اكنون به واسطه سازو كار‌هاي علمي و عملي موجود در جهان واقعيتي عيني و بديهي است در ايران يك برنامه كلان و در زمره اهداف عالي متقاضيان پست رياست‌جمهوري و طالبان نهاد نمايندگي مردم در مجلس شوراي اسلامي است. استخدام عبارات خلق‌الساعه و گروگان‌گيري مفاهيم براي مقاصد سياسي نيز از جمله ابزار حضور و بازي (سياسي) در اين ساختار است مانند «روزنه گشايي » و اكنون «راه گشايي » از طريق انتخابات.اساسا هر گونه فعاليت و اقدام چه از سوي مسوولان يا گروه‌ها و احزاب منوط و موخر بر واژه‌سازي است! شيوع اين عارضه به وقت انتخابات گسترش مي‌يايد و اين محمل مواد مناسبي براي ترويج اين پديده ناخوشايند است.
انتخابات با حضور مردم و امكان اِعمال اراده آنها در تعيين سرنوشت سياسي‌شان معنا پيدا مي‌كند و چنان كه قانون اساسي در اصل ششم بيان مي‌دارد: «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شوند، از راه انتخابات رييس‌جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها، و نظاير اينها يا از راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد. » به‌علاوه در اصل ٥٦ قانون اساسي آمده «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است.هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند. » مستفاد اين دو اصل به بياني ساده يعني حق مشاركت مردم كه امروزه از مصاديق حق سياسي است يك حق الهي و غير قابل‌كتمان است و نمي‌توان آن را محدود كرد و ذكر نحوه اعمال آن در اصول بعدي و قوانين عادي نيز موجبي موجه نيست براي اينكه اصول و ذات اين حق به هر شكل و شيوه‌اي محدود شود . روشن و واضح است اين حق تمام شؤون «اصل انتخاب » را شامل مي‌گردد!نظارت استصوابي كه استثنا در برابر اصل است و صرف تفسير مفسر قانون اساسي از أصل ٩٩ نمي‌تواند سببي قابل قبول براي توسل به آن باشد، به همين دليل يعني مغايرت با دو اصل پيش گفته، نظارت استصوابي محل نزاع داغ و پر حرارت به ويژه در ايام هر انتخاباتي است.مشروح مذاكرات قانون اساسي نيز اجماع در نظارت استصوابي را در دسترس قرار نمي‌دهد.
منازعه نظارت استصوابي مانند امور بسيار ديگر در ساختار سياسي به هم تنيده جمهوري اسلامي حل نشده باقي مانده ونتيجه آن تخريب «نهاد انتخابات » و تاثير بر مشاركت عمومي مردم براي تعيين سرنوشت سياسي خودشان به دليل تحديد در بهره‌مندي و استيفاي از حقوق بديهي و ذاتي ! اما اين ماجرا زواياي ديگري هم دارد علاوه بر مناقشه (حقوقي/ سياسي) حاكميت با نمايندگي شوراي نگهبان و فعالان سياسي و مردم، جدال ميان عموم مردم و فعالان سياسي موافق و مخالف نه تنها قابل توجه كه لازم و ضروري است. نخست به اين دليل كه انتخابات بدون مردم معنا ندارد.دوم، اقناع يا عدم اقناع مردم مي‌تواند بحران مشاركت مردم را سامان بدهد!
تلاش سياستمداران براي اين منظور با اهميت هست اگر سمت وسوي مردم را نشانه گرفته باشند و مبتني بر مصلحت منفعت‌گرايانه براي گروه يا حزب خاصي يا ملاحظات حكومتي محض و دسترسي به مراجع قدرت و اركان آن نباشد.بيان ساده اينكه بايد مردم به اين باور برسند كه اراده آنها آنچنان آزاد و موثر است كه بي‌هيچ محدوديتي مي‌تواند منتج به آثار و نتايجي گردد كه مطلوب‌شان هست در غير اين‌صورت نتيجه همان قهر از صندوق ناشي از بي‌اعتمادي به فرآيند انتخابات است و در اين مسيرنخبگان و مدعيان سياست‌ورزي همراه با خواست و همراه آنها هستند. جلب اعتماد مردم نيز ميسر نيست مگر با جلب اطمينان از مسير و طريق صداقت، تا ايشان را ابتدا به اين انديشه وادار كند كه بايد در انتخابات شركت كنند سپس نتيجه حضور مطابق هست با آنچه برايش حضور پيدا كرده‌اند. رسالت فعالان سياسي اينگونه برجسته مي‌شود؛ آنها بامردم هستند و تنها به مصلحت آنها فكر مي‌كنند و در اين راستا با مردم صادقند. صداقت با مردم نيز ميسر نمي‌شود مگر آنكه صريحا و آشكار با آنها سخن گفت نه آنكه مردم را وسيله قرار داد اما ادعا كرد ما با نخبگان سخن مي‌گوييم!مردم بايد بدانند روزنه‌اي كه قرار بود گشوده شود به كدام سرانجام دچار شد و چگونه مي‌شد به آن هدف نايل شد كه اكنون مي‌تواند راه‌گشا باشد! راه‌گشايي نيز چنين است، مادامي كه روزنه‌اي گشوده نشد چگونه مي‌توان راه‌گشايي كرد؟ حقيقت آن است كه آن روزنه و اين راه زماني گشوده مي‌شود كه:
نخست: اصول قانون اساسي داير بر «حق تعيين سرنوشت» بي‌كم و كاست و بدون تفسير و تاويل اجرا شود.ترديدی نيست مي‌توان اصول ابتدايي مثلا مانند عدم سوء پيشينه كيفري و سوء شهرت را لحاظ كرد تا سازگاري با ساختار سياسي جمهوري اسلامي كه مدعي ابتناء بر شرع را دارد هم رعايت شده باشد.
دوم: اجتناب نخبگان سياسي از مشت بر سندان زدن، به اين معنا كه نبايد با استخدام عبارات ومصادره به مطلوب مفاهيم تلاش كنند فقط به عدد مشاركت‌كنندگان بسنده كنند اين همان مطلوب اركان قدرت است كه الزاما با منافع مردم هم راستا نيست .
سوم: گشايش مادام كه واقعي و مبتني بر شرايط عيني و عملي نباشد يك سراب و خلاف منافع جمهور است و نهايتا منجر به مقابله توده مردم با حكومت، حاكميت و نهايتا ذم و حذف اين دسته از فعالان سياسي مي‌شود.
چهارم: حتي با فرض پذيرش اصل نظارت استصوابي، ساز و كار و شيوه اجرای آن بايد بدون ترس و واهمه از سوي نهاد ذي‌ربط بايد بازبيني و اصلاح شود.استمرار شيوه كنوني و استصحاب آنكه تاكنون رخ داده براي مشروعيت زيانبار است.
پنجم: تا زماني كه «مساله انتخابات » به وجه مطلوب به حل و فصل نشود، نزاع چند وجهي و ميان مردم، سياسيون و حكومت و وراي آن حاكميت باقي است. اين نزاع خوشايند نيست، هزينه ساز است و مستهلك‌كننده همه اطراف مبتلای به آن!
ششم: حاكميت بايد با اعتماد به نفس اين آمادگي را در خود ايجاد كند تا به وقت و به هنگام زمينه‌هاي كافي براي حل و فصل «مساله انتخابات » را تا دير نشده است سامان دهد اينگونه هم مُلك از گزند دور مي‌ماند و هم ملت را سرشتي ديگر و بهتر فراهم مي‌شود و لاجرم وفاق ملي عينيت مي‌گيرد و جدل بيهوده جاي خود را به تبادل انديشه براي تعالي مي‌دهد.
سخن آخر: مقصود اين قلم تشويق به عدم مشاركت در انتخابات يا خلاف ان نيست و عاري و پالوده از هر سويه و گرايش سياسي است. تقرير حاضر تلاش کرده با اتكا به اصول حقوقي- اساسي و ملاحظه اصول جامعه‌شناسي- حقوقي به آسيب‌شناسي نهاد حقوقي- سياسي انتخابات تحت عنوان «مساله انتخابات »بپردازد.