ابعاد حقوقي نامه دولتي‌ها خطاب به شوراي نگهبان
صالح نقره‌كار
موضوع امضاي نامه‌اي در حمايت از يكي از نامزدهاي انتخابات توسط وزراي كابينه و معاونان رييس‌جمهور، به‌رغم دستورالعملي كه دولتمردان را از هرگونه دخالت در امر انتخابات نهي مي‌كرد، اين روزها بازتاب‌هاي فراواني در افكار عمومي پيدا كرده است.آنچه در خصوص شوراي نگهبان حايز اهميت است، رعايت شأن داوري و اصل بي‌طرفي مطلق در تشخيص فقدان صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي است. شوراي نگهبان اساسا از آنجا كه شأنيت، صلاحيت و مرجعيت نگهداري از قانون اساسي و نظارت بر انتخابات (در چارچوبي كه قانون تعيين كرده و نه بيشتر) را داراست، بايد نقش قانوني خود را ايفا كند. طبيعي است كه به هيچ عنوان نبايد مداخله ساير اركان قدرت در هر سطحي از قوه مجريه، قضاييه يا مقننه گرفته تا ساير اركان اثرگذار از جمله بخش‌هاي نظامي، امنيتي و...بر روند كلي بررسي صلاحيت‌ها تاثير خاصي در تصميمات شوراي نگهبان داشته باشد. در واقع رعايت شأن داوري ايجاب مي‌كند كه اصل بي‌طرفي در هر موردي موجب توجه قرار گرفته و از هرگونه جانبداري پرهيز شود. نبايد برخي افراد و جريانات تصور كنند كه از طريق ارتباطات خاص مي‌توانند صلاحيت‌هاي تشخيصي اعضاي اين شورا را تحت تاثير قرار دهند. بر اين اساس اقدام اعضاي محترم كابينه سيزدهم در امضاي نامه‌اي خطاب به اعضاي شوراي نگهبان براي تاييد صلاحيت يكي از وزرا، فاقد زمينه‌هاي قانوني است و مي‌تواند به مثابه يك كنش سياسي در عرصه عمومي ذيل اصل اباحه قرار بگيرد. مطابق اين اصل هر جريان سياسي مي‌تواند پيشنهاداتي به شوراي نگهبان داشته باشد يا عرصه عمومي كنش‌هاي سياسي داشته باشد، اما اعضاي كابينه نمي‌توانند چنين اقداماتي داشته باشند. هرگونه كنش سياسي بايد در چارچوب اباحه و آزادي‌هاي سياسي معنا شود. البته از منظر آزادي‌هاي سياسي، اقدام اعضاي كابينه نمي‌تواند يك نوع مداخله در داوري اعضاي شوراي نگهبان تلقي شود.
اعضاي كابينه به تبع اينكه يكي از مجاري تجلي قوه مجريه هستند در چارچوب اصل آزادي بيان مي‌توانند ديدگاه‌هاي‌شان را مطرح كنند، اما نگراني‌ها جايي برجسته مي‌شود كه شوراي نگهبان بخواهد از موضع بي‌طرفي خود خارج شود. با توجه به اينكه اصل تكثر بايد در نظام دموكراسي و انتخابات معيار مورد توجه قرار گيرد، شاخص‌هاي حق قانوني انتخاب شدن به عنوان يك حق اساسي بايد مورد توجه اعضاي شوراي قرار گيرد. عموم جامعه بايد ذيل يك مطالبه عمومي از شوراي نگهبان بخواهند با پرهيز از انتخابات دو مرحله‌اي (يك مرحله انتخابات شوراي نگهبان و مرحله بعدي انتخاب مردم) زمينه برگزاري انتخابات آگاهانه را براي شهروندان فراهم كند. لازم است با آسيب‌شناسي نسبت به رويكردهاي گذشته اين شورا در زمينه انتخابات كه باعث كم اعتباري و بي‌توجهي به اصل حق تعيين سرنوشت شهروندان شد از اين فرصت به نفع انسجام ملي و همبستگي اجتماعي استفاده كند. به نظرم كنش اعضاي كابينه فقط به عنوان يك كنش سياسي فاقد هرگونه اثر حقوقي و قانوني است و دولتمردان نبايد با چنين اقداماتي، اصل بي‌طرفي قوه مجريه و پس از آن نهادهاي ناظر را زير سوال ببرند.