مقاله حاضر نقدي است برمقاله‌اي تحت عنوان تبعيض مثبت!؟ در شماره ۵۸۱۷ مورخ سه‌شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳ كه درباره توضيح آقاي ظريف از نحوه كار شوراي راهبري و كارگروه‌هاي انتخاب وزرا و همكاران رييس‌جمهور منتخب چاپ شده است.
ابتدا بايد تاكيد كنم كه نام شورا آن طور كه دكتر ظريف بيان كرد راهبري يعني شوراي گذار است و نويسنده محترم به اشتباه نام راهبردي را به‌كار برده‌اند. نويسنده محترم تبعيض مثبت انتخاب همكاران رييس‌جمهور را براي مسووليت نوعي پاداش و توزيع رانت فرض كرده‌اند! اين طبقه‌بندي از اساس نادرست وچنين قياسي مع‌الفارق است. قرار نيست مسووليت را تاج پادشاهي يا تيول ببينيم.
سوال اساسي اينجاست كه چرا بايد همچنان خودمان را در ديدگاه‌هاي بسته و سنتي نسبت به جامعه محبوس كنيم. اگر ديدگاه نزديكتر به واقعيتي انتخاب كنيم حتما در برخورد با روش متخذه توسط شوراي راهبري تجديد نظر خواهيم كرد. مثلا اگر مانند جان رالز، استاد فلسفه اخلاق از دانشگاه هاروارد جامعه را يك تعاوني ببينيم يعني سيستمي كه هم از يكسو يك هويت جمعي در آن مطرح است و همه اعضا براي استفاده از مزاياي زندگي جمعي به بقاي آن هويت ياري مي‌رسانند ولي از سوي ديگر تضاد منافع هم وجود دارد. زيرا در واقعيت هركس سعي دارد از منافع حاصل از زندگي جمعي بهره بيشتري ببرد. با چنين رويكردي به جامعه، ما حتما نيازمند ساز و كار وروش‌هاي عملي براي توزيع متناسب و عدالت‌آميز منافع حاصل از همكاري جمعي خواهيم بود تا ازفروپاشي سيستم پيشگيري كنيم.
بسيار دور از انتظار و شايد خداي نكرده مغرضانه است كه اتخاذ روش علمي توسط شوراي راهبري با شاخص‌هاي كيفي از مدل‌هاي مديريتي پيشرفته مبتني بر تئوري عدالت براي سيستم‌هاي اجتماعي را در سطح محاسبات رياضي تنزل بدهيم و آن را تمهيدي جهت تفتيش عقايد بخوانيم و كل اين روش علمي را ناسازگار با مسلماني و انصاف بدانيم! لازم به توضيح است كه رالز در تئوري عدالت خود تلاش كرده است تا اجراي عدالت در سازمان‌ها و موسسات اجتماعي را ترسيم كند و اين ديدگاه فلسفي عدالت تا امروز با نفوذترين تئوري معاصراست. او معتقد است همه ارزش‌هاي اجتماعي (آزادي‌ها، فرصت‌ها، درآمد و ثروت) بايد به تساوي توزيع شوند مگر اينكه عدم توزيع مساوي آنها به نفع همه يا افراد فرودست باشد اگر چه در اين صورت هم بايد فرصت مساوي همگان در رسيدن به مناصب و موقعيت‌هاي شغلي بالا فراهم باشد...
فراتر از آن، حتي اگر از ديد قدما هم به جامعه امروز بنگريم، بيانات نويسنده محترم در باب تبعيض مثبت بيانگر آن است كه ايشان عدالت را به عنوان اساس ثبات و پايداري ملت‌ها ناديده مي‌گيرد. عدالت از يونان قديم تاكنون محور تئوري‌هاي سياست پايداري نظام‌ها محسوب مي‌شود.
ارسطو در مفهوم عدالت توزيعي و بنا به مقتضيات زمان خود به تغييرات دايمي در مناسبات ميان شهروندان قائل بوده و نياز به بازنگري و اصلاح دايمي نحوه توزيع ارزش‌هاي اجتماعي را مد نظر داشته است. همچنين در متون ديني ما هم به آن توجه ويژه شده است. پيامبر عظيم‌الشان ما مي‌فرمايد. الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظلم.
منظور نويسنده مقاله تبعيض مثبت را از آزمودن و شكست تبعيض مثبت در گذشته را متوجه نشدم اما اگر اشاره ايشان به سهميه اقليت‌هاي مذهبي در نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و يا توزيع برخي ارزش‌هاي اجتماعي به نفع استان‌هاي محروم نگه داشته شده است كه بايد همراه ادعاي خود مبني بر شكست چنين سياست‌هايي مستنداتي ارايه مي‌كردند.
علاوه بر اينها نكته تاسف‌بار اينجاست كه ايشان حتي با حقيقت مشهور فرصت‌هاي نامساوي و محروميت‌هاي ساختاري در كشور هم بيگانه‌اند. حقيقتي كه نوماركسيست ها چندين دهه پيش از اين چشم بشر را برآن گشودند و معلوم نيست در كدام ايراني زندگي كرده‌اند كه همه آحاد ملت را در شرايط مساوي رقابتي براي احراز مناصب حكومتي ديده‌اند! با اين حساب بايد افلاطون را با همه مشكلات تحسين كرد كه در دوهزارو پانصد سال پيش كسب فضيلت حكمراني را حق همه شهروندان مي‌دانست و هر ماه از سال را براي حكمراني يك گروه از شهروندان قرار داد.
نويسنده محترم معلوم نيست چطور ميان عدالت توزيعي ارسطو و تبعيض به نفع فرودستان جان رالز و« تفتيش عقايد» ويا به قول خودش« امتياز به اعتقادات ديني» افراد مشابهت ديده است! علاوه بر آنكه به جاي اصول عدالت مفهومي به نام «تقوي» را جايگزين نموده و صد البته به خاطر اشراف به مشكل اندازه‌گيري تقوي در تعريفي جديد آن را مترادف با اعتقاد به قانون دانسته است. درآخر به نظر مي‌رسد باز هم با علم به اينكه معيار تقوي! مبهم بوده و قابل اندازه‌گيري نيست به‌طوركلي شوراي راهبري را به انتخاب معيارهاي درست فراخوانده و توصيه كرده‌اند بايد ظريفانه افراد شريف را انتخاب كنند تا امثال ايشان هم راضي باشند!
لازم به توضيح است كه خيال نويسنده محترم از اين بابت راحت باشد چون شوراي راهبري بر چهار معيار اصلي غير قابل اغماض؛ ۱- پايبندي به نظام جمهوري اسلامي و اسناد بالادستي،۲- و گفتمان رييس‌جمهور كه به تازگي راي هفده ميليون را در پشتوانه خود دارد.۳- پاكدستي، صداقت و شجاعت و ۴- داشتن نگرش‌هاي ملي به دور از نگرش‌هاي منطقه‌اي و قومي تاكيد كرده است.به نظر مي‌رسد كسي با چنين خصوصيات اوليه‌اي در دايره مردم شريف شما هم قرار بگيرد!
دركلام آخر نويسنده محترم متوجه پيچيدگي كار توزيع عادلانه مناصب و فرصت‌ها شده‌اند و توصيه كرده‌اند كه اگر شورا به اندازه وسع خود تلاش كنند نزد خدا مقبول مي‌افتد! بايد از ايشان تشكر كرد و گفت دقيقا شورا با تمام توان مشغول عمل به همين آيه است.
پژوهشگر و تحليلگر روابط بين الملل