گروه اقتصادي
مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد قوانين موجود و نظام اعلام دارايي مسوولان كشور از منظر مطالعات تطبيقي و تجربيات به دســت آمده از حوزه اجرا، نشانگر كاستي‌هاي قابل توجهي در نظام رسيدگي به دارايي مقامات و مسوولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران است كه با وجود آنها قوانين و مقررات اين حوزه كماكان ناكارآمد خواهند بود.
اين گزارش كه با عنوان «واكاوي قوانين پايه مبارزه با فساد در كشور: ۱- قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران» منتشر شده معتقد است كه تعداد زياد مقامات دولتي از يك‌سو و احتمال بروز فساد در مقامات دولتي از سوي ديگر، ضرورت پرداختن به شفافيت اموال و دارايي مقامات و مسوولان را ايجاب مي‌كند. رسيدگي به دارايي مقامات هم در مقابله با فساد و ارتقاي كارآمدي موثر است و هم نقش بسزايي در افزايش اعتماد و رضايت عمومي دارد.
اين گزارش مطرح مي‌كند كه اگرچه مجريان اين قانون به اجراي خوب قانون تأكيد دارند اما اين ادعا به‌دليل عدم انتشار نتايج مربوطه، غيرقابل ارزيابي است. همچنين نبود ضمانت اجرا در خصوص ثبت اموال تعداد زيادي از مقامات كشور، از جمله مهم‌ترين مشكلات اين قانون در‌خصوص عدم توفيق مطلوب آن است، قانون و آيين‌نامه اجرايي آن براي مقاماتي كه از انجام تكاليف اصلي سر باز مي‌زنند، هيچ ضمانتي را ترتيب نداده، اما اهتمام ويژه‌اي در‌خصوص حفظ «محرمانگي فرايندها و اطلاعات حاصل از اجراي قانون» تعبيه شده است.
در اين گزارش آمده است كه تهيه آيين‌نامه نيز برخلاف تصور كمكي به اجرای قانون نكرده و قانون مذكور براي مقاماتي كه از انجام تكاليف اصلي سر باز مي‌زنند قانون و آيين‌نامه اجرايي آن هيچ ضمانتي را ترتيب نداده اما اهتمام ويژه‌اي را در جهت حفظ محرمانگي فرايندها و اطلاعات حاصل از اجراي قانون نشان داده است.
از ديدگاه اين گزارش نبود شمول شفافيت بر اطلاعات مرتبط با اجراي قانون و نتايج حاصل از آن، عدم ايجاد سيستم كنترل‌گر تركيبي و نبود ضمانت اجراهاي موثر اداري و كيفري از جمله ايرادات نظام اعلام دارايي كشور است.
در اين پژوهش علت ناكامي قانون به عنوان يك مساله مطرح شده و به همين جهت اصلي‌ترين پرسش تهيه‌كنندگان نيز اين بود كه چرا قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران قانوني موفق نشد؟ كه البته اين پرسش نيز در دل خود پرسش‌هاي ديگري را همراه داشته است. اينكه؛ كاستي‌هاي اصلي اين قانون چه بود؟ آيا رويكرد سنتي قانونگذار و مواجهه محافظه‌كارانه او از جمله علل اين عدم موفقيت بوده است؟
شكست قانون «از كجا آوردي؟»
نظام حقوقي ايران از جمله نظام‌هاي حقوقي پيشگام در حوزه ضد فساد است و اولين‌بار در سال دوم دوره نوزدهم مجلس شوراي قانوني 9 ماده‌اي براي رسيدگي به اموال مسوولان و كارگزاران تصويب شده. اگرچه قانون مذكور از آن زمان يعني اسفند 1337 تا به حال هرگز توفيقي در اجرا نيافت.
اين قانون هيچگاه نتواست مشكلي از انبوه فساد حاكم بر آن دوره را حل كند كه اين نيز به نظر بيش از آنكه به قانون‌نويسي مربوط باشد به حاكميت قانون و البته مهم‌تر از آن به ساختارهاي كلان سياسي و اجتماعي مربوط است كه همواره با خصايصي كه دارند ممكن است مجال هيچ توفيقي را ندهند.
پس از انقلاب نيز يكي ديگر از دلايل عدم اجراي اين قانون، تغييرات تشكيلاتي و ساختار اجرايي كشور بود كه اعمال قانون مذكور را بدون متولي ساخت. مطابق اين قانون، رسيدگي به صورت‌هاي دارايي مشمولان به عهده اداره بازرسي شاهنشاهي گذاشته شده بود؛ اما اين اداره براساس قوانين سال‌هاي پس از آن، دچار تغييرات و تحولاتي شد؛ تا اينكه با تدوين اصل يكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسي در سال 1358، موجوديت اين سازمان به‌طوركلي از بين رفته و سازمان بازرسي كل كشور به قوه قضاييه وابسته شد.
اصلاحيه قانون اول
اين قانون در سال 1348 تصويب شد و يك نوع اصلاحيه براي قانون قبلي بود و بر اساس آن هر يك از مشمولين مكلف شدند تا در هر موقع كه دولت نيز ضروري بداند صورت مقتضي تغييراتي كه در دارايي و درآمد آنان يا همسر يا فرزندان تحت قيموميت قانوني آنان پيدا شده و راه‌هاي تحصيل آنها را تسليم و رسيد دريافت كنند. با همه اين اوصاف اين قانون اصلاح همان قانوني بود كه عدم اجراي آن پيش‌تر ذكر شد، بنابراين اصلاح موادي از آن نيز سرنوشت متفاوتي از قانون اصلي نيافت.
جلوگيري از تجمل گرايي
در سال‌هاي پاياني مجلس سوم نيز طرحي ديگر با عنوان «جلوگيري از تجمل‌گرايي» ارايه شد كه در سال 1370 به تصويب رسيد. اما شوراي نگهبان آن را رد كرد.
صيانت از جامعه در برابر مفاسد اقتصادي
اين طرح در مجلس هفتم يعني مجلسي با اكثريت اصولگرايان سنتي و با هدف رسيدگي به اموال و دارايي مقامات تهيه و ارايه شد. اين طرح در جلسه 25 مرداد 1385 به تصويب نرسيد و كلا حذف شد.
لايحه شفاف‌سازي و رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسوولان
اين لايحه در مجلس هفتم ارايه شد و سال‌ها به طول انجاميد تا تبديل به قانون شود. از جمله اينكه اصلاح و تدوين مفاد آن بارها بين مجلس و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت دست به دست شد و حتي تا 5 سال بعد اين روند ادامه پيدا كرد تا اينكه در سال 94 بالاخره پس از سه سال رفت و برگشت به مجمع تشخيص اين لايحه شكل قانون به خود گرفت.
عملكرد مبهم يك اداره كل
نخستين مشكلي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در قانون فعلي ديده مرجع اعلام دارايي مقامات و مسوولان است. اين گزارش از مرجعي به نام «اداره كل ثبت دارايي مقامات مشمول» صحبت مي‌كند كه زيرنظر قوه قضاييه است.
برابر با تحقيقات صورت گرفته؛ اين اداره كل بايد يك رييس و يك قائم‌مقام و چهار اداره فرعي داشته باشد كه هر يك از اين ادارات از يك رييس و تعدادي كارمند تشكيل شده است. اما بازوي پژوهشي مجلس مي‌گويد جزييات زيادي از اداره كل موصوف در دست نيست و با وجود نامه‌نگاري مركز پژوهش‌ها با آن اداره كل جهت ارسال اطلاعات بيشتر، پاسخي دريافت نشده است.
شفافيتي كه وجود ندارد
در بخش ديگري از اين گزارش همچنين عنوان شده كه رويكرد قانونگذار در حوزه افشاي عمومي اطلاعات رويكرد اسرارگرايي و محرمانگي بوده و به يك‌باره سازوكارهاي كيفري را در اين قسمت ارايه شده است. به عبارتي در اين بخش، قانون نه تنها به هدف متن اوليه از قانون كه شفاف‌سازي اموال و دارايي مسوولان و ارتقاي اعتماد عمومي بوده است، نزديك نشــده بلكه برعكس، با ايجاد ســازوكارهاي تنبيهي، هرگونه شفافيت در اين حوزه را به‌شدت تنبيهي در نظر گرفته است. قانون در ماده 5 كه مربوط به محرمانگــي تمامي ابعاد نظام اعلام دارايي است دقت زيادي مبذول كرده و حتي برخلاف اصل موضوع،كيفرهاي خاصي را هم براي افشاكنندگان در نظر گرفته است!