محسن آزموده| صد و هجده سال از امضاي فرمان مشروطيت مي‌گذرد، اما به نظر مي‌رسد ايران همچنان در جست‌وجوي مشروطيت و تحقق دموكراسي است. در اين تاريخ پرنشيب و فراز، مشروطه ايراني با دشواري‌ها و مصائب فراواني روبه‌رو بوده، دست‌كم دو كودتا و يك انقلاب رخ داده و دو بار نظام سياسي تغيير كرده. جامعه نيز در اين بازه زماني دستخوش تحولات گوناگوني شده، مردم به تدريج با حقوق و وظايف خود آگاه شده‌اند و در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي خواهان مشاركت و سهم‌خواهي هستند، گروه‌هاي مختلف اجتماعي دست‌كم امكان بيان مطالبات خود را يافته‌اند و از «رعيت بودن» به «شهروندي» ارتقا پيدا كرده‌اند. اما ميزان موفقيت‌هاي مشروطه ايراني تا چه اندازه بوده است؟ آيا مسير طي شده اميدوار‌كننده است يا خير؟ محدوديت‌ها و موانع پيش روي مشروطه‌خواهي ما در چيست؟ اين پرسش‌ها را با اسماعيل شمس، پژوهشگر تاريخ ايران در ميان گذاشتيم. دكتر شمس هم‌اكنون عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي تهران است و آثار فراواني در قالب مقاله و كتاب در زمينه تاريخ ايران تاليف كرده است.
ابتدا مي‌خواستم خواهش كنم براي آشنايي خوانندگان جوان‌تر يا كمتر آشنا به تاريخ و انديشه سياسي به اختصار بفرماييد كه منظور از مشروطه و مشروطيت چيست؟
اصطلاح مشروطه نخستين‌بار در عثماني به كار رفته بود و از آنجا وارد ايران شد. عثماني‌ها هم اصل واژه را از كلمه فرانسوي شارته (lacharte )گرفته‌اند كه در زبان فرانسوي معناي نزديكي با شرط عربي دارد. قانون اساسي ۱۸۱۴ فرانسه «Charte constitutionnelle» ناميده مي‌شد.طهطاوي از متفكران نوگراي عرب در قرن 19.م قانون اساسي فرانسه را به الشرطه ترجمه كرد و عثماني‌ها هم واژه «مشروطه» را از آن ساختند. اين اصطلاح در ادبيات سياسي معادل دولت قانون يا كنستيتسيون است و بيش از هر چيز براي تاكيد بر محدود كردن و مشروط كردن قدرت پادشاه به كار مي‌رود. عثماني‌ها خط گلخانه را كه به نوعي نخستين منشور اصلاحات در آن كشور بود، شرط‌نامه ناميده بودند. به اين ترتيب به مرور ريشه فرانسوي واژه مشروطه فراموش شد و به سبب تشابه لفظي و محتوايي، «شرط» و «مشروط» عربي جايگزين آن شد.به مشروطه، حكومت مقيده هم گفته مي‌شد و مقيده در برابر مطلقه قرار داشت كه به معناي آزاد و تام‌الاختيار بود؛ در حالي كه مقيده به معني قيد و شرط است. پس از وقوع انقلاب مشروطه عثماني در23دسامبر 1876.م/ 7 ذي‌الحجه 1293.ق روزنامه فارسي‌زبان اختر كه در استانبول منتشر مي‌شد براي نخستين‌بار متن قانون اساسي عثماني را منتشر كرد و در آن سلطنت استبدادي را «دولت بلاشرط» ناميد و دولت مشروطه را دولتي خواند كه تصميمات آن به صواب ديد و مشورت يك مجلس عمومي ملتي مشروط شده است. به اين ترتيب انقلاب اول مشروطه عثماني كه دست‌كم 30 سال پيش از مشروطيت ايران رخ داد به عنوان يك الگوي واقعي پيش روي ايرانيان بود و اصطلاح مشروطه، مجلس ملتي، مجلس مبعوثان و بسياري ديگر از اصطلاحات سياسي مشروطيت از آنجا وام گرفته شد. هرچند در سطح مفهومي مشروطيت يعني دولت قانون در مفهوم عام آن است، اما در تقسيم‌بندي نظام‌هاي سياسي نوعي نظام سياسي است كه در ميانه سلطنت استبدادي و نظام جمهوري قرار مي‌گيرد.در اين نظام سياسي پادشاه مقامي تشريفاتي است و اداره كشور در دست نخست‌وزير است كه توسط نمايندگان حزب پيروز در پارلمان انتخاب مي‌شود. نظامي سياسي هم كه بر اساس قانون اساسي مشروطيت در ايران تاسيس شد، سلطنت مشروطه بود؛ اما تفاوت‌هاي مهمي با ويژگي‌هاي نظام سلطنت مشروطه در غرب داشت و اين سبب مي‌شود كه اصطلاح نظام مشروطه را براي وصف آن با احتياط به كار برد.
پس شما هم مانند برخي پژوهشگران به تعبير «مشروطه ايراني» باور داريد؟ اساسا اين تعبير را چقدر دقيق مي‌دانيد؟ به عبارت ديگر، آيا اصولا ميان مشروطه ايراني با مشروطه در ساير جاهاي دنيا تفاوت‌هاي اساسي يا جزيي متصور هست؟ اگر آري، اين تفاوت‌ها از چه چيز ناشي مي‌شود و چيست؟
من به تعبير مشروطه ايراني باور دارم، اما نه با مفهومي كه ماشاءالله آجوداني در كتاب مشروطه ايراني و شمار ديگري از پژوهشگران به كار برده‌اند. مشروطيت همچون دولت قانون و در پيوست با دولت مدرن، در همه جا يكي است و ايراني و غيرايراني ندارد، اما آنچه سبب مي‌شود منِ پژوهشگر از اين تعبير استفاده كنم تفاوت محتوا و ماهيت مشروطه در ايران با همتايان آن در غرب است. شايد بتوان گفت كه مشروطه ايراني يك تركيب وصفي همانند انقلاب اسلامي است. اگر صفت اسلامي بودن ماهيت انقلاب ايران را از ديگر انقلاب‌ها متفاوت مي‌كند، ايراني بودن هم تنها به وجوه مميزه مشروطيت ايران با مشروطه ديگر كشورهاست؛ نه روايت خاصي از مشروطه كه بومي ايران و خاص ايران باشد. مي‌دانيم كه سند اصلي نظام مشروطه در ايران قانون اساسي مشروطه است. آنچه امروز به نام قانون اساسي مشروطه مشهور است، در واقع متمم قانون اساسي مشروطه است كه توسط نمايندگان دوره اول مجلس شوراي ملي تصويب شد و در 29 شعبان 1325/14 مهر 1286 به امضاي محمدعلي شاه قاجار رسيد و تا انقراض سلطنت پهلوي در سال 1357 با چند تغيير كوچك حاكم بود. با مقايسه اين قانون با قوانين اساسي ساير كشورهاي مشروطه و حتي قانون اساسي بلژيك در سال 1831.م كه بيشتر اصول قانون اساسي مشروطه ايران برگرفته از آن بود، مي‌توان تفاوت‌هاي شگرفي را مشاهده كرد. براي نمونه با وجود پذيرش اصل تفكيك قوا به عنوان زيربناي دولت مدرن، بر پايه اصول 26 و 27 قانون اساسي پادشاه در مقام رييس قوه مجريه، يكي از سه منشا مشروعيت بخش قوه مقننه هم هست؛ از سوي ديگر او با وجود مسووليت‌هاي اجرايي متعدد اعم از عزل و نصب وزرا (اصل 46)، انتخاب مامورين رييسه دوائر دولتي از داخله و خارجه (اصل 48)، صدور فرامين و احكام براي اجراي قوانين (اصل 49)، فرمانفرمايي كل قشون بري و بحري (اصل 50) و اعلان جنگ و عقد صلح (اصل 51)، مطابق اصل 44 از مسووليت مبراست و به قوه قضاييه كشور پاسخگو نخواهد بود؛ بنابراين پادشاه دولت مشروطه در نظام تفكيك قوا، نه تنها نقش قانونگذار را دارد و نه تنها به قوه قضاييه هم پاسخگو نيست، بلكه بر اساس اصل 35؛ اگر چه نه به صورت گذشته، بلكه همچنان با هاله‌اي از تقدس عجين شده است. در اين اصل، سلطنت، وديعه‌اي است كه به موهبت الهي از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض مي‌شود. افزون بر آن در اصل دوم نيز 5 نفر از مجتهدين مسوول تطبيق مصوبات مجلس شوراي ملي با مباني شرعي بودند و بدون امضاي آنان مصوبات مجلس شوراي ملي جنبه قانوني پيدا نمي‌كرد كه البته اين اصل در دوره مشروطه عملي نشد.به اين ترتيب، قانون اساسي مشروطيت هر چند داراي چند اصل مدرن و دموكراتيك همانند ديگر كشورهاي داراي نظام مشروطه است، اما اين اصول در لابه‌لاي ديگر اصول و تبصره‌ها و استثناهاي سنتي، مذهبي و ملي‌گرايي غير مدني داخل آن خنثي شدند و همين امر سبب شد تا مشروطه ايران با ديگر مشروطه‌هاي جهان متفاوت شود.
مراد از انقلاب يا نهضت يا قيام يا جنبش مشروطه يا مشروطه‌خواهي در ايران چيست و چرا ميان پژوهشگران درباره نهضت يا انقلاب بودن مشروطه تفاوت نظر وجود دارد؟
حقيقت آن است كه تعبير انقلاب مشروطه يا نهضت مشروطه در فرمان مشروطه و قانون اساسي مشروطه و ديگر متون رسمي آن دوره وجود ندارد و تنها عباراتي مانند سلطنت مشروطه و حكومت مشروطه و مشروطيت و مانند آن به كار رفته است.بعدها برخي نويسندگان بسته به علايق و ديدگاه‌هاي خود نهضت، جنبش يا انقلاب را به كار برده‌اند. در ميان نسل نخست تاريخ‌نگاران مشروطه احمد كسروي از تعبير جنبش مشروطه و مهدي ملك‌زاده از انقلاب مشروطيت ايران استفاده كرده اند. در ميان تاريخ‌نگاران معاصر نيز همين اختلاف ديده مي‌شود.فريدون آدميت بيشتر از هر كس ديگري در كتاب‌هايش مانند ايدئولوژي نهضت مشروطه، فكر آزادي و مقدمه نهضت مشروطيت و... نهضت را همچون پيشوند مشروطه به كار برده است. بيشتر تاريخ‌نگاران چپگرا مانند يرواند آبراهاميان هم انقلاب مشروطه را استفاده كرده‌اند. به نظر مي‌رسد بسامد كاربرد انقلاب مشروطه پس از وقوع انقلاب اسلامي در ايران بسيار بيشتر از گذشته شده است.پرسش اين است كه آيا منظور از نهضت، جنبش، قيام يا حركتي با يك برنامه و هدف خاصي است كه به پيروزي و تاسيس نظام دلخواه نمي‌انجامد و در مرحله ماقبل تاسيس نظام مطلوب مي‌ماند يا اينكه نهضت به معناي رفورماسيون و يك جنبش معطوف به اصلاح ساختار در برابر انقلاب در مفهوم دگرگوني ساختار و سرنگوني نظام سياسي قبلي و ايجاد نظام جديد است؟ در تعبير نخست به شخصه معتقدم كه بسياري از خواسته‌هاي جنبش مشروطه محقق نشدند و از اين منظر جنبش مشروطيت نظام مطلوب خود را به وجود نياورد. در تعبير دوم هم ما با يك كل واحد به نام مشروطيت به مثابه يك پروژه روبه‌رو نيستيم، بلكه مشروطه يك فرآيند است و آغاز و انجامي دارد. جنبش مشروطه در وهله نخست مظفرالدين شاه را ناچار كرد كه با صدور فرمان مشروطه يك گام به سوي اصلاح نظام استبدادي گام بردارد، اما فرمان مشروطه فاقد محتواي انقلابي و حتي مشروطگي در معناي دولت قانون منبعث از راي مردم است. شايد تعجب كنيد، اما در فرماني كه به فرمان مشروطه مشهور است حتي واژگان مشروطه و قانون وجود ندارند. هدف مجلسي كه قرار است تشكيل شود نه وضع قانون، بلكه «مشاوره و مداقه لازمه» در«مهام امور دولتي و مملكتي و مصالح عامه» و ارايه نتايج مشورت به «هيات وزراي دولتخواه ما»[پادشاه]است. مجلس مورد نظر شاه در واقع يك مجلس مشورتي است كه هدف آن اصلاح رويه جاري مملكت مطابق منويات شاه بود و به همين سبب سه بار اصطلاح اصلاحات در اين فرمان به كار رفته است. بنابراين مرحله نخست پروسه مشروطه، «اصلاح از بالا» توسط حكومت است. مرحله دوم پس از تشكيل مجلس شوراي ملي و در سلطنت محمدعليشاه است كه با وجود مخالفت او متمم قانون اساسي تصويب و شاه هم مجبور به امضاي آن شد. با توجه به اينكه در اين قانون، نظام مشروطه با مختصات خاصي كه ذكر شد جايگزين نظام استبداد فردي و به عبارت ديگر دولت مشروط جايگزين دولت بلاشرط يعني شخص پادشاه شد، مي‌توان با تسامح تعبير «انقلاب از بالا» را براي اين مرحله از مشروطيت استفاده كرد. پس از كودتاي محمدعلي شاه و بازگشت استبداد، مقاومت مشروطه‌خواهان در آذربايجان و ديگر نقاط ايران كه به حركت مبارزان مسلح مشروطه‌خواه به تهران و بركناري محمدعلي شاه انجاميد، سومين مرحله مشروطه است كه مي‌توان از آن به عنوان «انقلاب از پايين» يا انقلاب مردم ياد كرد. با وجود اين كساني بودند كه مشروطيت را مادام كه سلطنت قاجار، ولو در شكل مشروطه تداوم مي‌بخشيد، نشان‌دهنده انقلاب و دگرگوني نمي‌دانستند. الگوي آنان انقلاب فرانسه و اعدام پادشاه و انقراض سلطنت بود و مي‌گفتند با وجود شاه قاجار دگرگوني محال است و مشروطه يك فريب و نيرنگ براي جلوگيري از انقلاب و تاسيس نظام جمهوري است.بنابراين طبيعي است كه در چنين گفتماني به كار بردن صفت انقلاب براي مشروطيت جايز نبود و حداكثر تعبير انقلاب ناتمام را براي آن به كار مي‌بردند.
درباره زمينه‌ها و خاستگاه‌هاي شكل‌گيري جنبش مشروطه‌خواهي در ايران بسيار صحبت شده، برخي آن را نتيجه تحولات خارجي مي‌دانند، گروهي نقش روشنفكران و گروه‌هاي نخبه مثل بازاريان و روحانيت را موثر مي‌پندارند و در نهايت عده‌اي آن را نتيجه و نمود نهايي تحولات گسترده و تدريجي ايران در طول سده‌هاي پيشين به ويژه سده‌هاي هجدهم و نوزدهم مي‌دانند. نظر شما در اين زمينه چيست؟
به نظر من مشروطه جايي است كه همه اين ديدگاه‌ها در آن به هم مي‌رسند. به بيان ديگر مشروطه نتيجه تلاش همه طبقات است. پيش از هر چيز بايد گفت كه مشروطه امري درونزا و برآمده از شرايط داخل كشور است كه به ويژه پس از شكست ايران از روسيه نياز به يك تغيير جدي را در ميان طيفي از سياسيون و روشنفكران به وجود آورد، اما كيست كه نداند همزمان تحت تاثير روند جهاني دموكراسي‌خواهي و تضعيف نظام استبدادي در همه جهان و به ويژه همسايگان ايران مانند عثماني و روسيه قرار داشت.هر چند مسافرت ايرانيان به غرب و مسافرت غربيان به ايران از اهميت زيادي در اين حوزه برخوردار است، اما اسناد موجود نشان مي‌دهندكه تاثيرگذارترين كانال انتقال فرهنگ مدرن و به تبع آن انديشه مشروطه‌خواهي به ايران، همسايگان ايران بودند و انتقال مستقيم از غرب، داراي تاثير ثانويه بود. ايرانيان از شمال با روسيه، از غرب با عثماني و مصر و از شرق و جنوب با انگلستان كه بر هندوستان حكومت مي‌كرد، ارتباط داشتند و بسياري از روشنفكران و منتقدان دولت قاجار در يكي از اين كشورها ساكن شده بودند. در اينكه روزنامه رسانه اصلي تغييرخواهي و مشروطيت در آن دوره بود، شكي نيست. حبل‌المتين در هندوستان، اختر در استانبول، قانون در لندن، چهره‌نما، حكمت، ثريا و پرورش در مصر از مهم‌ترين روزنامه‌هاي پيشامشروطه در خارج ايران بودند. صاحبان همه اين روزنامه‌ها تاجران ايراني و به ويژه از دو شهر كاشان و تبريز بودند و شبكه فروش آنها در ايران از طريق تاجران داخلي بود. من در اينجا فقط با استناد به روزنامه اختر كه پدر روزنامه‌نگاري مشروطه‌خواه ايران هم محسوب مي‌شد تا جايي كه به مشروطه‌خواهان اختريون مي‌گفتند، مي‌خواهم به اختصار نقش تركيبي همه نيروهاي اجتماعي را در زمينه‌سازي براي مشروطيت نشان دهم. مديريت اختر با تاجري ايراني به نام محمدطاهر تبريزي بود. بيشتر نمايندگان فروش اختر هم در داخل و خارج عثماني از بازرگانان بودند. براي نمونه نماينده فروش اختر در تبريز، ابراهيم آقا تاجر كاشاني؛ در رشت، محمدآقا تاجر اصفهاني؛ در كرمانشاه، حسن وكيل التجار؛ در بغداد، آقا محمدكاظم تاجر اصفهاني؛ در ارزروم، ملاصادق تاجر ديلمقاني؛ در بيروت، حاجي بابا تاجر ديلمقاني؛ در اسكندريه، عمدة التجار حبيب غرزوزي و در كلكته محمدعلي تاجر شيرازي بودند. از جمله مهم‌ترين نويسندگان روشنفكر اختر مي‌توان به ميرزا يوسف مستشارالدوله، ميرزا ملكم خان، ميرزا حسين خبير الملك، ميرزا حبيب اصفهاني، ميرزا آقاخان كرماني، احمد روحي، علي محمد خان كاشاني و طالبوف اشاره كرد؛ نا‌م‌هايي كه هر كدام به تنهايي نقش زيادي در آگاه كردن ايرانيان از تحولات روز دنيا و سوق دادن آنها به سوي مشروطه داشتند. از آنجا كه برخي علماي شيعه در عتبات در چارچوب انديشه اتحاد اسلام با علماي سني استانبول در ارتباط بودند اختر تريبوني براي افكار آنان هم بود.اسناد موجود نشان مي‌دهندكه دو پيشواي روحاني مشروطه يعني سيد محمد طباطبايي و سيد عبدالله بهبهاني هم با روحانيت هوادار اتحاد اسلام در قلمرو عثماني ارتباط داشتند. مشروطيت فقط محدود به فعالان بيرون از حكومت و خارج ايران نبود، بلكه نيروهاي مختلف داخلي و حتي برخي اصلاح‌طلبان درون حكومت ناصري مانند ميرزا حسين خان مشيرالدوله هم در اختر افكار خود را پخش مي‌كردند.ميرزا محسن خان معين الملك سفير ايران در عثماني به انتشار اختر كمك زيادي كرد.سردبير اختر نجفعلي خان خويي مترجم و نايب سفارت ايران بود. روزنامه اختر نخستين مركزي بود كه گروه‌هاي مختلف ايراني ساكن استانبول را به هم متصل كرد . تاجري ايراني در قفقاز به نام تقي اف ۵۰۰ شماره حبل‌المتين مي‌خريد و براي علما در عتبات مي‌فرستاد. اين روزنامه‌ها به صورت قاچاق و در برخي موارد آزادانه به ايران مي‌آمدند و ميان خوانندگان كه عمدتا طبقات ديواني و روحاني بودند، تقسيم مي‌شدند . اين روزنامه گاه در مساجد، تكايا، قهوه‌خانه‌ها و مدارس و ديگر اماكن عمومي هم براي بي‌سوادان خوانده مي‌شد . درباره ديگر روزنامه‌ها و برخي كتاب‌هايي كه ناشر افكار مشروطه‌خواهي بودند مانند سياحتنامه ابراهيم بيگ هم چنين رويه‌اي حاكم بود.
عده‌اي مشروطه را جنبشي عدالت‌خواه و در اصل براي تشكيل عدالتخانه مي‌دانند كه بعدا درخواست تاسيس مجلس نمايندگان به آن اضافه شد. حتي برخي توطئه‌باوران آن را دستپختي كه از ديگ‌هاي سفارت بريتانيا در آمده است، مي‌خوانند.
از منظر فرآيند تاريخي مشروطه شكي نيست كه خواسته اوليه منتقدان دفع ظلم شاه از طريق تاسيس عدالتخانه بود و اين را مي‌توان در نامه سيد محمد طباطبايي به مظفرالدين شاه و بسياري از اسناد مشروطه ديد. دست‌كم تا پايان مهاجرت صغري هم اولويت معترضان تاسيس عدالتخانه بود و پس از آن در مهاجرت كبري و تحصن سفارت انگلستان تشكيل مجلس شوراي ملي هم به آن اضافه شد. از منظر اصطلاحي دوخط موازي در كنار هم ديده مي‌شود كه يكي نگاه به مجلس از منظر عدالتخانه و ديگري محل تقنين است. در واقع در نگاه دروني و سنتي مشروط شدن دولت بلاشرط استبدادي قاجار با عدالتخانه و در نگاه مدرن با اهرم قانون مصوب مجلس صورت مي‌گرفت.سال‌ها پيش از مشروطيت در كتاب تحفه العالم عبداللطيف شوشتري براي نخستين‌بار واژه عدالتخانه آمده و پس از آن هم به شكل مداوم به كار رفته است. همزمان اصطلاح مجلس مبعوثان يا مجلس شوراي ملي هم استفاده مي‌شد.البته اين بحث بدان معنا نيست كه عدالتخانه و مجلس در مقابل هم ديده شوند. مشروطه‌خواهان عدالت را ركن ركين مشروطيت مي‌دانستند و بر اين باور بودند كه تنها راه ترقي و نجات دولت ايران بناي محاكم عدليه و مساوات ميان رعايا و عدالت و دوري از ظلم است.بر پايه چنين تحليل‌هايي است كه مجلس شوراي ملي به عنوان زيربناي مشروطيت، عدالتخانه ناميده مي‌شد و بايد گفت كه تعريف مجلس به عنوان عدالتخانه[با عدالتخانه با تعبير سنتي، متفاوت است]، شايد در اصل ناشي از مفهوم عدالت‌گرايانه دموكراسي در فرانسه يا همان سوسيال دموكراسي بود. استفاده از عدالتخانه به جاي مجلس شوراي ملي از سوي مشروطه‌خواهان در آغاز يك اقدام تاكتيكي براي جذب عامه مردم بود؛ همچنانكه پيش از آن هم براي ناسيون از اصطلاح ملت كه در متون سنتي به معناي دين و پيروان يك دين و مذهب بود، استفاده شد. با وجود اين در نهايت امر، تفسير عدالتخانه‌اي از مشروطه بر تفسير آزاديخواهانه از آن مستولي شد. در فرمان مشروطه مجلس شوراي ملي«نگهبان عدل» خوانده شد و در قانون اساسي هم ۱۴ بار از واژگان عدل و عدالت استفاده شد در حالي كه نه در فرمان مشروطه و نه در قانون اساسي واژه آزادي نيامده است. در سه اصل 18، 20 و 21 هم كه به آزاد بودن تحصيل علوم و معارف، انجمن‌ها و اجتماعات و نشر مطبوعات اشاره شده، مشروط به عدم مغايرت با فرامين شرعي و ديني شده است.جالب آن است كه اكثريت مردم هم به مجلس شوراي ملي به عنوان دادگاه نگاه مي‌كردند و در ظرف يك‌سال و اندي فعاليت مجلس هزاران عريضه از سراسر كشور راهي مجلس شد؛ با اين هدف كه نمايندگان از آنان رفع ظلم كرده و ميان شاكي و متشاكي داوري كنند. در مورد انگلستان هم هيچ شكي نيست كه تا پيش از قرارداد 1907 ميان اين كشور و روسيه، انگليسي‌ها ترجيح مي‌دادند از مشروطه حمايت كنند، چون دولت قاجار را به شكل سنتي تابع روسيه مي‌پنداشتند. نظام مشروطه سلطنتي هم كه الگوي جايگزين مشروطه‌خواهان براي سلطنت مستبده بود به نظام سياسي حاكم بر انگلستان نزديك‌تر بود.
بحث پرمناقشه ديگر روند مشروطه‌خواهي ايرانيان است. عده‌اي به دلايل گوناگون (از جمله ضعف فكري و انديشه‌اي) معتقدند كه مشروطه‌خواهي ايرانيان امري سطحي بوده و شماري بر اين باورند كه تشتت و چند پارگي ميان گروه‌هاي سياسي و اجتماعي موجب به انحراف كشيده شدن آن شده، نظر شما در اين مورد چيست؟
من نمي‌خواهم تعبير سطحي را به كار ببرم و به جايش مايلم از بومي‌سازي مشروطه و آنچه پيش‌تر از آن به عنوان مشروطه ايراني ياد كردم، استفاده كنم. پيداست كه نظريه‌پردازان اصلي مشروطه درك عميقي از مشروطه واقعي و نظام دولت-ملت مدرن داشتند، اما واقعيت‌گرايي و تا حدودي دلبستگي به سنت آنان را ناچار مي‌كرد كه قرائتي بومي از آن ارايه دهند. سال‌ها پيش مستشارالدوله در كتاب «يك كلمه»[ قانون] كه شرح منشور حقوق بشر فرانسه بود آن را با آيات و روايات اسلامي شرح داد.سكولارترين مشروطه‌خواه آن زمان، ميرزا ملكم وقتي روزنامه قانون را منتشر كرد، گفت منظور از قانون همان شرع اسلام و منظور از پارلمان همان شورا در قرآن است.ميرزا آقاخان كرماني دقيقا از همين نكته انتقاد مي‌كند و مي‌گويد حالا كه در يك مملكت آزاد هستيد، لااقل حرف را صاف و صريح بگوييد. اين روند پس از مشروطه هم ادامه داشت تا جايي كه يك واعظ ديني مانند سيد جمال‌الدين پدر محمدعلي جمالزاده اصول سوسيال دموكراسي را به زبان آيات و احاديث براي مردم شرح مي‌داد و در روزنامه الجمال چاپ مي‌كرد. اين برداشت ديني از مشروطه تا حدود زيادي در قانون اساسي هم راه يافت. با وجود اين موارد كه برخي آنها را تقليل دادن مشروطه و به قول شما سطحي كردن مشروطه مي‌دانند باز هم صداهاي مخالف با مشروطيت همچنان وجود داشت. در ابتدا طرفداران مشروطه مشروعه به رهبري شيخ فضل‌الله نوري از اردوگاه مشروطه‌خواهان جدا شدند. در ميان مشروطه‌خواهان باقيمانده هم ميان طرفداران نظام مشروطه سلطنتي (جناح راست مشروطه) و طرفداران نظام جمهوري (جناح چپ) كشمكش شديدي به وجود آمد كه بر آشفتگي اوضاع افزود. روزنامه‌هاي مساوات، صوراسرافيل و روح‌القدس بر طبل جمهوري‌خواهي مي‌كوبيدند و به شدت به نظام مشروطه و مشروطه‌خواهان حمله مي‌كردند. مساوات مي‌نوشت كه مشروطه‌هاي دروغي يك اختراع حقيري شده است كه سلاطين، ملت بيچاره را كه در حال شورش بودند، خدعه و تمسخر كردند. سلطنت كاركن مجرمي است براي انقراض ملت. فقط يك حكومت ملي يعني جمهوري مي‌تواند به خوبي ملت را نجات داده و سبب خوشبختي‌اش شود. روح‌القدس هم از تكرار الگوي فرانسويان و قتل محمدعلي شاه و آبياري نهال حكومت ملي با خون او مي‌گفت و صوراسرافيل هم دنبال تقسيم املاك مالكان و شاهزادگان ميان مردم بود. اين اختلافات داخلي زمينه را براي قدرت‌گيري مخالفان مشروطه فراهم كرد.
تعبير شكست مشروطه ايراني را چقدر دقيق مي‌دانيد؟ آيا مشروطه ما شكست خورد؟
بستگي دارد كه چه تعريفي از مشروطه داشته باشيد. مشروطه به عنوان يك نظام مدرن سياسي شكست خورد، اما مشروطه به مثابه يك جنبش اجتماعي نه تنها شكست نخورد كه روز به روز بر عمق و گستره آن افزوده شد.
تاريخ‌نگاري مشروطه بيشتر نخبه‌محور است و كمتر به نقش مردم و گروه‌هاي فرودست توجه كرده است. نظر شما درباره نقش اقشار عمومي مردم در مشروطه چيست؟
هر چند نظريه مشروطه توسط نخبگان طرح و پياده شد، اما اگر مردم عادي و طبقه بي‌سواد در حاشيه نبودند، هيچ‌گاه به مرحله پيروزي نمي‌رسيد.پس از پيروزي هم مردم مرتب براي اعضاي مجلس عريضه و شكايت مي‌‌فرستادند يا جلوي مجلس تجمع مي‌كردند.همچنين از طريق انجمن‌هاي رسمي ايالتي و ولايتي و بلدي هو به ويژه انجمن‌هاي غيررسمي فعاليت مي‌كردند. تنها در تهران بيش از 200 انجمن فعال بودند و حتي زنان و پيروان اديان غيراسلامي هم انجمن خاص خود را داشتند. در همه شهرهاي ايران هم مشروطه‌خواهان فعال بودند.براي نمونه در جاي دورافتاده‌اي مانند كردستان بيش از 8 انجمن مشروطه‌خواه فعال بودند. روايت مشروطه در شهرستان‌ها و البته در ميان طبقه فرودستان غايب اصلي تاريخ‌نگاري مشروطه است كه البته خوشبختانه در سال‌هاي اخير و با تلاش برخي نويسندگان مانند دكتر سهراب يزداني و خانم دكتر اتحاديه و برخي ديگر آثاري در اين زمينه نوشته شده است.
يكي از مطالبات اساسي دست‌كم گروهي از مشروطه‌خواهان، برابري حقوق ميان همه شهروندان فارغ از دين و مذهب و جنسيت و قوميت و زبان و... بود. آيا چنين خواسته‌اي در مشروطه تحقق يافت؟
الفباي دولت مشروطه به مثابه دولت مدرن عبور از قوميت و مذهب و نگاه برابر به همه شهروندان كشور به عنوان ملت منهاي تعلقات مذهبي و قومي است. قانون اساسي مشروطه فصل مهمي به عنوان «حقوق ملت ايران» دارد و در نخستين اصل اين فصل يعني اصل 8 تاكيد شده است كه «اهالي مملكت ايران در مقابل قانون دولتي متساوي‌الحقوق خواهند بود.» با وجود اين، چنين قاعده‌اي در ساير اصول قانون اساسي نقض شده است و زنان، بي‌سوادان، غيرفارسي زبانان، غيرمسلمانان و مسلمانان غير شيعه از برخي حقوق اوليه خود محروم شده‌اند. قانون اساسي مشروطه به هيچ‌وجه تفاوت‌هاي جامعه ايراني را نديده و آن را به اصطلاح آن زمان «كالمعدوم» پنداشته است. با وجود اقتباس قانون اساسي مشروطه از قانون اساسي بلژيك جالب آن است كه نويسندگان اين قانون ترجيح داده‌اند كه بسياري از اصول قانون بلژيك از جمله۵۰، ۵۶، 80 و 86 را به نوعي تغيير دهند كه با ايده كالمعدوم آنان هماهنگ باشند.
با توجه به اين موضوع شما ديدگاه برخي افراد كه قانون اساسي مشروطه را مترقي مي‌دانند و خواهان بازگشت به نظام پادشاهي مشروطه هستند چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
هركس اگر تنها يك‌بار اين قانون را بخواند، متوجه مي‌شود كه نه تنها از منظر امروز مترقي نيست، بلكه حتي نسبت به 118 سال پيش هم بسيار ناقص و پراشكال است و از قضا ريشه بسياري از مشكلات كنوني يك قرن اخير ما به تناقض‌ها و نقايص اين قانون و عدم انطباق آن با واقعيت جامعه ايراني برمي‌گردد. بازگشت به اين قانون عين ارتجاع و پسرفت است.