دولت پزشكيان بايد اقتصاد را پيش‌بيني پذير كند
محمدرضا حسين‌زاده
بگذاريد با يك مثال عيني و واقعي اين متن را شروع كنم: اخيرا يكي از صادركنندگان سيب‌زميني به كشورهاي همسايه، گلايه داشت و مي‌گفت: «در سال‌هاي قبل، سيب‌زميني‌هاي مازاد نياز كشور را به جمهوري آذربايجان صادر مي‌كرديم اما مدتي است كه ديگر از ما وارداتي ندارند! به يكي از تاجران بزرگ آذربايجاني گفتم: ما كه همسايه شما و در چند كيلومتري‌تان هستيم؛ چرا سيب‌زميني را از ما نمي‌خريد و با مسافت دور از فرانسه وارد مي‌كنيد؟!» تاجر آذربايجاني پاسخ داده بود: «هر بار با شما قرارداد بستيم در وسط كار، يك دفعه دولت‌تان صادرات سيب‌زميني را ممنوع مي‌كرد و ما را با كمبود و بحران نيازمان مواجه مي‌نمود. هرچند كه سيب‌زميني شما كيفي‌تر و حتي ارزان‌تر است اما براي رفع نگراني‌مان ناچار شديم با صادركنندگان فرانسوي قرارداد 10 ساله ببنديم تا خيال‌مان راحت شود!» اين وضعيت در سرمايه‌گذاري ثابت، دردناك‌تر هم هست! يك سرمايه‌گذار بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري محاسبه مي‌كند كه حداقل در 10 سال آينده برابري نرخ ارز چند خواهد بود؟ نرخ ماليات و عوارض چند درصد خواهد بود؟ تورم چه نرخي خواهد داشت؟ قيمت مواد اوليه آيا ثابت خواهد بود؟ سوالات و ابهامات پرشماري از اين دست كه هيچ‌كس نمي‌تواند پاسخ دقيق و درستي به آن بدهد! حتي براي يك هفته آينده ! در ۵ - ۶ سال اخير، سرمايه‌گذاري ثابت در كشور نزديك به صفر بوده و البته براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي، به مصائب اشاره شده، تحريم و fatf را هم اضافه كنيد .
نتيجه اين وضعيت در چند سال آينده، بحران بيكاري در نسل جوان خواهد بود ! علاوه بر آن، واحدهاي توليدي موجود با فرسوده شدن ماشين‌آلات، كيفيت محصولات‌شان پايين‌تر مي‌آيد و قيمت تمام شده‌شان هم بالاتر و غيرقابل رقابت با محصولات مشابه خواهد بود و اين دور باطل و خطرناك با متضرر شدن مصرف‌كنندگان، جولان كالاهاي قاچاق و... تا تعطيلي و ورشكستگي واحدهاي توليدي ادامه خواهد داشت!
يكي ديگر از دلايل قابل پيش‌بيني نبودن اقتصاد كشور، تصويب قوانين و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي پرشمار است كه همه را سر درگم كرده است.
براي مثال در بخش ارز، تغييرات پي درپي دستورالعمل‌ها كه حتي بعضا به روز هم رسيده است، هم بانك‌ها را گيج كرده و هم بخش خصوصي را! چرا نبايد كشور ثبات تصميم‌گيري داشته باشد تا اقتصاد قابل پيش بيني شود؟ جالب اینکه يكي از دلايل ازدياد پرونده‌هاي قضايي در بخش ارز هم، مربوط به صدور بخشنامه‌هاي پرابهام و پرشمار بانك مركزي و وزارتخانه‌‌هاي مرتبط بوده كه هم بخش خصوصي و هم بانك‌ها را درگير كرده است. پس اگر دولت جديد خواهان جذب سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي است بايد ارز را تك‌نرخي كند، قوانين و دستورالعمل‌هاي اقتصادي و ارزي را با ثبات و شفاف كند، تصميم‌گيري‌هاي خلق‌الساعه را به كناري بنهد و به جاي آن، تصميمات اعتمادبخش بگيرد، روابط تجاري با جهان را تسهيل و مشكل FATF را حل كند. در اين صورت مي‌توان ادعا كرد كه اقتصاد ايران قابل پيش بيني شده است.
رييس اسبق شوراي هماهنگي بانك‌ها و مديرعامل پيشين بانك ملي ايران