مافيا يا سوءمديريت؟
حنان حمدي
واژه داروي ناياب يا كمياب، حتما به گوش هر كدام از ما، واژه‌اي آشناست كه بلافاصله خيابان ناصرخسرو و مردمي سرگردان را تداعي مي‌كند كه بار سنگين فشار مالي داروهاي گرانقيمت مورد نياز عزيزان‌شان را با اندوه و ترديد از تقلبي بودن آن، بر دوش مي‌كشند.
در سال‌هاي گذشته، به دليل وجود طرح ژنريك در حوزه داروي كشور، كمابيش سخن از كيفيت نه چندان مطلوب داروي توليد داخل مي‌رفته است.به هر حال سوال اينجاست كه وزارت بهداشت مي‌تواند تصور بازار سياه دارو را از خاطر مردم كمرنگ كند؟
پيشينه آن چيست؟ در مقطعي سياستگذار تصميم گرفت كه طرح برند را نه به‌طور كامل، بلكه به صورت نسبي، برقرار كند. نتيجه اختلاف قيمت نسبي داروها بود كه تا آن زمان، قيمت مصرف‌كننده كاملا يكسان در يك داروي واحد داشت.
اين طرح به‌رغم نقايصي مانند ايجاد دوزهاي متفاوت ناكارآمد و تبليغات گسترده سوداگرانه در ميان پزشكان، در جاي خود، به‌طور نسبي موجب افزايش كيفيت داروهاي توليد داخل شد. اگرچه در رهگذر همان تبليغات نه چندان سالم، بعضا به عنوان داروي خارجي هم به مردم معرفي شدند.
در سال ۱۴۰۲، بر اساس اطلاعات منتشر شده آمارنامه دارويي، كل گردش مالي حوزه داروي كشور معادل ۱۵۹ همت بوده است كه در مقايسه با بودجه كل كشور در اين سال كه حدود ۵ هزار همت بوده، تقريبا 3.18 درصد را شامل مي‌شود. بديهي است كه حوزه دارو، آميخته درهم تنيده‌اي از اقتصاد، بازار، صنعت و تكنولوژي‌هاي نوين و علم پزشكي است. همان ويژگي‌ها كه متوليان دارو و داروسازان را با اشراف نسبي به تمام اين حوزه‌ها مي‌پذيرد و مي‌پرورد.
به هر حال كمبودهاي دارويي كه ممكن است در تعداد اقلام كم و زياد شده باشند، رنج‌آور بخش سلامت ما و مردم ماست. انتخاب بيماري با ما نيست و لذا هر كسي ممكن است در چرخه اين رنج بيفتد.
آنچه ضروري است كه مدنظر سياستگذار باشد، آن است كه به حوزه دارو به عنوان بازار و حوزه اقتصادي بنگرد. در يك قلم كمبود دارو كه به صورت نسبتا طولاني، جامعه و بيماران را تحت فشار مي‌گذاشت، كمبود قطره‌ها و داروهاي چشمي بود. از آنجا كه قيمت‌گذاري دارو، دستوري بوده، از سوي سازمان غذا و دارو تعيين مي‌شود، اگر اين قيمت‌گذاري واقع‌بينانه و با لحاظ مولفه‌هاي اقتصادي و بازار نباشد، قطعا با واكنش منفي صنعت و به صورت كاهش يا توقف توليد، بروز و ظهور مي‌يابد.
نكته‌اي را در نظر بگيريد؛ برخلاف آنچه ممكن است براي سياستگذار، رعايت منافع عمومي و مردم به نظر برسد، با كاهش و توقف توليد، موجبات آزار و عدم انتفاع هر چه بيشتر مردم را فراهم مي‌آورد.
براي مثال كمبود طولاني مدت داروهاي چشمي به دليل قيمت بسيار پايين تعيين شده كه بعضا حتي از قيمت ظرف و بسته‌بندي هم پايين‌تر بود، بيماران در جست‌وجوي دارو را سرگردان و آزرده كرد؛ چراكه توليد دارو با قيمت تعيين شده، در توان توليد‌كننده نيست. لذا به مثابه رفتار اقتصادي، توليد دارو را متوقف مي‌كند. به اين ناترازي، اگر Mark Up و Margin پايين دارو را هم بيفزاييم، شايد مسائل و پيچيدگي‌هاي بازار ناتراز دارو قابل درك‌تر شود . مواردي مانند گردش نامناسب و نامتناسب پول و از جمله طرح نه چندان كارآمد دارويار كه موجب بدهي‌هاي سنگين انباشته داروخانه‌ها و پخش‌ها و چك‌هاي برگشتي در صنعت دارو شده، سوءمديريت‌ها، امضاهاي طلايي، رانت و عدم شفافيت، افزايش بي‌رويه پذيرش داروساز، اعطاي مجوز غيراصولي و افزايش شديد داروخانه‌ها كه با ايجاد انبارهاي متعدد دپوي دارو، خود موجب كمبود بيشتر دارو مي‌شود، مي‌تواند پنجره‌هاي رويكرد به مسائل پيش گفت باشد . همچنين از جمله راهكارهايي كه به صورت مبسوط قابل بحث است، مي‌توان به رفع ناكارآمدي و كهنه بودن سيستم توزيع دارو، پيش‌بيني‌پذيري بازار جهت جذاب كردن صنعت دارو و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي اشاره كرد. در پايان، بايد دانست بهبود و اداره بهينه بخش دارو، جز با همكاري بين بخشي و اختصاص تكه بزرگ‌تري از كيك اقتصاد به اين حوزه امكان‌پذير نيست.مانند سرمايه‌گذاري خارجي و امكان صادرات با توليد داروي با كيفيت به‌طوري كه در سال‌هاي اخير حتي عراق و افغانستان هم از رجيستر داروي ايراني خودداري مي‌كنند. هر يك از اين موارد در جاي خود، نيازمند يادداشت جداگانه است.
داروساز