وقتي قانون عليه رقابت باشد
محمد مرزبان‌راد
ادوار دوازده‌گانه مجلس شوراي اسلامي پر از عجايب است. مجلس ملي اصولا بايد همين شكل و شمايل عجيب و غريب را داشته باشد! به مجالس اول و دوم و مجلس وكلاي تجار و مجالسي از اين دست در بين سال‌هاي ۱۲۶۵ تا۱۳۰۰ نگاه كنيد! آدم‌هاي عجيب، حرف‌هاي عجيب و البته قوانين عجيب كم نمي‌بينيد. آنها را بگذاريد به حساب ورود جامعه ايران به عصر مدرن؛ شناخت مفاهيم مدرن؛ فهم حق شهروندي و سبقت حقوق از تكاليف در جامعه مدرن! اما در ايران پس از انقلاب، مجالس خصوصا مجلس اول نماد نخبگي بود. مجلس دوم تا حدودي و از مجلس سوم انتخاب‌ها سياسي و حزبي شد. قوانين هم به قانونگذار شبيه مي‌شود. كم‌كم كه نقش شوراي نگهبان و نظارت استصوابي پررنگ‌تر و رقابت بي‌معناتر شد! وقتي نظارت استصوابي اولين حلقه فرآيند انتخابات باشد، معلوم است آخرين حلقه و خروجي‌اش كه انتخاب نمايندگان باشد، چه مي‌شود! حالا نماينده با آن كيفيت و حداقل رقابت شده است نماينده. قاعدتا از رقباي احتمالي هنوز نگران است. نگران روزي است كه شوراي نگهبان بنا به دلايلي بخواهد تغييراتي در سياست كشور ايجاد كند. اين نگراني باعث مي‌شود تا برخي نمايندگان به فكر بعدها و بعدها باشند و امتيازاتي براي آن بعدها تحصيل كنند. مثلا استمرار حقوق نمايندگي بر پايه آخرين پايه استخدامي كاركنان دولت! يا بيمه‌هاي كامل عمر و حوادث، يا هر دوره نمايندگي معادل يك دوره دانشگاهي و ده‌ها امتياز ديگر! افزون بر اينها كه گفتم، قاعدتا نماينده سعي مي‌كند با تصويب قوانيني جلوي رقابت محتمل آتي را بگيرد؛ يعني جايي كه شوراي نگهبان طبق عرف گذشته‌اش عمل نكرده باشد. قوانين ضدرقابت در همه مجالس از خطوط قرمز و مناطق ممنوعه قانونگذاري به حساب مي‌آيند. قانونگذار حق ندارد نردباني را كه از آن بالا رفته، سرنگون كند كه ديگران بالا نيايند! مثل آن است كه نمايندگان تصويب كنند كه دو سال بر سال‌هاي نمايندگي‌شان اضافه شود! چنين قوانيني نه از جهت ضديت با شرع و قانون اساسي بلكه از حيث مقابله با عقل و عرف و اصل مردم‌سالاري مردود است. جريان اصلي دموكراسي كه نماينده‌اي بر مبناي كم و بيش آن برگزيده مي‌شود، قابل تغيير و محدوديت با هيچ قانون عادي نيست. اگر نمايندگان مسير رقابت را براي غير همفكران خود بگشايند و از آن پاسداري كنند، كاري درخور نمايندگي كرده‌اند والا از آن فعل قانونگذاري به صيانت نفس ياد خواهد شد. گفته‌اند با قانون دوتابعيتي بودن فرزندان خواسته‌اند جريان نفوذ را در نطفه خفه كنند! گفته‌اند آن كه تابعيت دوگانه تحصيل كرده است براي آن وطن دومش تلاش مي‌كند؛ رفقاي امنيتي مي‌دانند كه نفوذي‌ها وقتي لو مي‌روند، عده‌اي از بهت و حيرت انگشت به دهان مي‌شوند: اين كه خيلي حزب‌اللهي بود، اين كه خيلي افراطي بود، اين كه پيشاني‌اش جاي مهر داشت، اين كه يقه‌اش را براي اسلام و انقلاب جر مي‌داد و... يقين كنيد از بين اتوكشيده‌ها و تحصيلكرده‌هاي غرب و امريكا نفوذي درست و حسابي در نمي‌آيد! آنكه قانونگذاري مي‌كند كه اين فارغ‌التحصيلان با انگ‌هاي مختلف از خدمت در پست‌هاي حساس - كه طبعا تخصص‌هاي جدي‌تري مورد نياز است – وا بمانند، دارد درهاي رقابت را قانونی تخته مي‌كند. كيفيت مديران در پست‌هاي حساس همين طوري سقوط مي‌كند.