زنان شايسته ايراني به تبعيض مثبت نياز ندارند
مينو خالقي
بازخوردهايي كه از دفاعيه خانم صادق در مجلس منتشر مي‌شود، خوشحال‌كننده است. بسياري از نمايندگان براي دفاع از ايشان ثبت‌نام كرده و خانم صادق را واجد توانايي براي يك چنين جايگاه مهمي ارزيابي كردند. اساسا معتقدم زنان ايراني نيازي به سهميه‌بندي مديريتي ندارند، زنان ايراني در دهه‌هاي مستمر پس از انقلاب به جايگاهي هم از منظر علمي و دانشگاهي و هم از نظر تجربه رسيده‌اند كه اساسا نيازي به تبعيض مثبت هم ندارند. زنان ايراني شايسته‌اند و مي‌توانند مناصب مناسب خود را با توجه به علم، تخصص و تواني كه دارند، كسب كنند. به نظرم لازم است در خصوص حضور زنان در مناصب مديريتي ارشد و مياني به موضوعات ذيل توجه شود:
اول) تصور مي‌كنم مسيري كه در دولت آقاي روحاني آغاز شده بود در دولت مسعود پزشكيان بايد با قدرت و تمركز بيشتر تداوم يابد. در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم به وزرا و استانداران توصيه شده بود كه نه تنها حتما يك معاون استاندار بانو داشته باشند، بلكه در بخش‌هاي مديريتي ديگر، مانند فرمانداران و بخشداران هم از حضور زنان بهره ببرند. اين روند باعث شده تا امروز كه خانم صادق به عنوان وزير پيشنهادي راه و شهرسازي در بهارستان پشت تريبون مي‌روند در رزومه ايشان عنوان معاونت وزير گنجانده شده باشد. حتما بايد زنان ايراني در مديريت‌هاي مياني دولت، واجد جايگاه ويژه‌اي متناسب با كارآمدي و تخصص خود شوند تا زماني كه قرار است در مناصب بالاتر و تراز اول بنشينند، رزومه و تجربه مناسبي داشته باشند. بر اين اساس بخشي از معاونان وزراي كابينه حتما در اين برهه خاص زماني با توجه به مطالبات گسترده زنان و حضور فراگير آنها در انتخابات بايد به زنان شايسته ايراني اختصاص پيدا كند. اگر نبود مشاركت زنان ايراني، ممكن بود آقاي پزشكيان هم صاحب رداي رياست‌جمهوري نباشند.
دوم) با توجه به اينكه زنان ايراني مطالبات خود را از سال 1401 با صداي بلند اعلام كردند لازم است به اين مطالبات توجه شود. اما حضور زنان در عرصه مديريتي يك روي سكه توجه به جايگاه زنان ايراني است. روي ديگر اين سكه توجه حفظ كرامت زنان در جامعه و عرصه ميداني، هنگام رانندگي (معضل توقيف خودروهاي زنان)، مقابله با خشونت عليه زنان و...است. نبايد به بهانه‌هاي واهي با زنان ايراني برخوردهاي تند و راديكال صورت گيرد. هم در مباحث سياسي و مدني و هم در جايگاه فرهنگي نيازمند به كارگيري رويكردهاي تازه در مواجهه با مطالبات زنان هستيم .
سوم) موضوع مهم بعدي كه پس از حضور زنان در عرصه‌هاي مديريتي و حفظ كرامت زنان داراي اهميت است، ارتقاي سطح قوانين مرتبط با زنان است. براي اين منظور حتما بايد معاونت حقوقي براي رييس‌جمهور انتخاب شود كه قدرت تعامل با بخش‌هاي متعدد از جمله زنان را داشته باشد. معاون حقوقي رييس‌جمهور، اين ساختار را نبايد به مكاني براي رونق پرونده‌هاي حقوقي پس از دوران معاونت بدل كند. از اين جهت انتخاب معاون حقوقي مناسب در اين دوران بسيار كليدي است. البته انتخاب مديران كابينه را نبايد جنسيتي كرد و گفت چون تعداد زنان در كابينه كم يا زياد است به معاونت‌ها نگاه جنسيتي شود. از ميان زنان افرادي كه براي كابينه انتخاب مي‌شوند قبل از هر چيز بايد واجد شايستگي و تخصص لازم باشند كه مطمئنا زنان از اين شاخصه برخوردارند.
چهارم) نقش همه دستگاه‌ها در ارتباط با قوانين مهم است چون بايد لوايحي را تقديم كنند كه مهر نقطه پاياني بر تبعيض‌ها و مشكلات زنان بزند. موضوعاتي چون حقوق و دستمزد زنان، اشتغال زنان، برخوردهاي سلبي با زنان در خيابان‌ها، توقيف خودروهاي زنان به بهانه حجاب، گواهينامه موتورسواري زنان، خشونت عليه زنان و...در اولويت اين نوع قوانين اصلاحي قرار دارد. هر دستگاهي بايد تلاش كند مشكلات زنان را در حوزه خود بر‌طرف كند. هماهنگي كلان اين موارد هم ذيل اختيارات معاونت حقوقي رييس‌جمهور قرار دارد. اميدواريم فردي در اين جايگاه قرار داده شود كه بتواند ميان همه دستگاه‌ها و لايه‌هاي بالايي قدرت، هماهنگي‌هاي لازم را ايجاد كند.