واقعيت ادعاي دولت سيزدهم درباره اخراج نشدن استادان معترض

گروه اجتماعي:  هرچه از پايان فعاليت دولت سيزدهم مي‌گذرد، برگ‌هاي جديدي از تضييع حق شهروندان رو مي‌شود. طي دو سال اخير و بعد از آغاز اعتراضات مردمي و دانشجويي به دنبال جان باختن مهسا اميني (دختر 22 ساله سقزي كه مهمان تهران بود و روز 25 شهريور 1401 به دنبال دستگيري توسط گشت ارشاد و انتقال به بازداشتگاه وزرا دچار مرگ مغزي شد) تعداد زيادي از استادان دانشگاه‌هاي سراسر كشور به دليل حمايت از معترضان، به اخراج، حذف كلاس درس، حذف كد استادي، كسر حقوق، تعليق از تدريس، بازنشستگي اجباري و زودهنگام محكوم شده يا بابت رفتار و تفكرات‌شان، احضار و بازداشت شدند چنان‌كه ارديبهشت امسال كارن ابري‌نيا، دبير كانون صنفي استادان دانشگاه در گفت‌وگو با خبرآنلاين از اخراج 25 استاد معترض با حكم كابينه سيزدهم خبر داد اما طي دو سال اخير مسوولان وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت مدعي بودند كه هيچ استادي از دانشگاه اخراج نشده و به خصوص تاكيد داشتند كه «هيچ استادي به دلايل سياسي حذف نشده است.» 12 تير امسال سخنگوي وزارت علوم دولت سيزدهم (كه طي روزهاي اخير عزل شد) در صفحه اجتماعي خود مدعي شد: «ادعاي اخراج و بازنشسته كردن استادان به دليل اعتراض در دولت سيزدهم خلاف واقع است.» وزارت بهداشت هم 12 تير امسال با صدور اطلاعيه‌اي ادعا كرد: «ادعاي بازنشستگي اساتيد دانشگاه‌ها در دولت سيزدهم بر مبناي رويكردهاي سياسي، صراحتا خلاف واقع و در ادامه زنجيره اتهام‌زني است.» حالا و كمتر از سه ماه بعد از ادعاي مسوولان وزارت علوم وزارت بهداشت، افشاي واقعيت‌ها چه از زبان استادان و چه از زبان مسوولاني خارج از بدنه دولت نشان مي‌دهد كه در دولت سيزدهم و برخلاف ادعاهاي مسوولان كابينه ابراهيم رييسي، تعدادي از استادان معترض و منتقد، علاوه بر محروميت از تدريس، از دانشگاه اخراج شده‌اند اگرچه كه هنوز آمار واقعي استادان اخراجي به دليل تفاوت نحوه حذف استادان قابل احصا نيست ولي ديروز، محمدعلي كي‌نژاد - كه رياست هيات عالي جذب شوراي عالي انقلاب فرهنگي را بر عهده دارد - اعلام كرد كه طي سه سال اخير حدود 100 استاد دانشگاه، صرفا به دليل مواضع سياسي و حمايت از اعتراضات مردمي، اخراج يا دچار مشكل شده‌اند و گفت: «طي سه سال اخير حدود ۱۰۰ پرونده از استادانی كه به دليل مواضع سياسي و حمايت از اغتشاشات در دانشگاه‌ها اخراج يا دچار مشكل شده بودند، به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارجاع و مورد بررسي قرار گرفت. از بين ۱۰۰ پرونده ارسالي به اين شورا، فقط پنج استاد دانشگاه به دليل حمايت از اغتشاشات از دانشگاه اخراج شدند كه اخيرا مشكل شريفي زارچي؛ استاد دانشگاه صنعتي شريف كه يكي از 5 استاد اخراجي بود و البته مساله او سياسي نبود و به دليل عدم مراجعه براي ارتقا با مشكل مواجه شده بود، حل شد و مجددا به دانشگاه شريف بر مي‌گردد.» در اين ميان دو خبر از رخدادهاي روزهاي اخير هم قابل توجه است؛ تلاش روساي منصوبي دولت سيزدهم در دانشگاه‌ها براي ابقا در مسووليت فعلي و تغيير رويكرد رييس دانشگاه تهران در قبال دانشجويان اخراجي و تعليقي.  طبق گزارشي كه روز يكشنبه در خبرگزاري ايسنا منتشر شد «ماندن يا نماندن و شرط انتصاب روساي دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم» در كنار رفع مشكل دانشجويان و استادان اخراجي و تعليقي، مهم‌ترين محورهاي اولين اجلاس روساي دانشگاه‌ها در دولت چهاردهم بوده و «بسياري از روساي دانشگاه‌هاي كشور در اين اجلاس نگراني خود را براي ماندن يا نماندن در جايگاه مديريت خود مطرح كردند و به نوعي دنبال گرفتن قول از وزير علوم براي ادامه مديريت خود بودند.» در حالي كه وزير علوم دولت چهاردهم، مبناي تغيير روساي دانشگاه‌ها را «شكايات دريافتي» علاوه بر نتايج بررسي هيات تحقيق و شرط ابقا و ادامه فعاليت هر رييس دانشگاه را «قدرت اجماع‌سازي و گفت‌وگو با سلايق و علايق مختلف» اعلام كرده، تلاش روساي دانشگاه‌ها از ديد رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هم دور نمانده و عليرضا منادي سفيدان كه يكي از مهمانان اين اجلاس بود به صراحت اعلام كرد: «الان همه مديران دانشگاه‌ها مي‌ترسند كه مي‌مانيم يا مي‌رويم؟ من دوره انتخابات خيلي از روساي دانشگاه‌ها را صدا زدم و گفتم اگر از پزشكيان حمايت كنيد، ضرر نمي‌كنيد.» ديروز خبري هم درباره ضرب‌الاجل يك هفته‌اي رييس دانشگاه تهران براي تجديدنظر در احكام انضباطي دانشجويان اخراجي و تعليقي منتشر شد و سيد محمد مقيمي (رييس دانشگاه تهران و منصوبي وزير علوم دولت سيزدهم) به معاون دانشگاه و رييس سازمان خدمات دانشجويي اين دانشگاه دستور داد كه «با عنايت به دستور اخير جناب آقاي دكتر پزشكيان، رييس محترم جمهوري اسلامي ايران مبني بر رسيدگي مجدد پرونده‌هاي انضباطي دانشجويان» ظرف يك هفته آينده در احكام انضباطي صادره سه سال اخير براي دانشجويان اين دانشگاه تجديد نظر شود. طبق اين دستور مكتوب، تجديد نظر در احكام انضباطي دانشجويان اين دانشگاه، بايد «با حضور دانشجويان مذكور و بر طبق ضوابط مربوطه توأم با اصل رأفت اسلامي» و همچنين «تا جايي كه امكان جلب رضايت شاكيان خصوصي وجود دارد يا مي‌توان با اخذ تعهد براي عدم تكرار تخلفات موضوعات مواد ۲۴ تا ۵۷ شيوه‌نامه اجرايي آيين‌نامه انضباطي دانشجويان، تخفيفاتي در احكام صادرشده قائل شد» انجام شود. مقيمي همچنين خطاب به رييس سازمان امور دانشجويان خواستار تشكيل يك‌ كميته دانشجويي و تدوين و بازنگري آيين‌نامه انضباطي براساس منويات رييس‌جمهور و وزير علوم شده كه با چنين درخواستي از سوي رييس دانشگاه مادر، به نظرمي رسد در آينده نه چندان دور، شيوه نامه انضباطي مصوب آذر 1401 كه با امضاي وزراي علوم و بهداشت و در جريان اعتراضات مردمي و دانشجويي ابلاغ شد و در همان زمان از سوي جمع زيادي از استادان منتقد در دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت، «سختگيرانه‌ترين مقررات انضباطي» لقب گرفت هم لغو يا دستخوش تغييرات جدي خواهد شد.