از حكومت اسلامي تا جمهوري اسلامي (۳)
احمد مازني
مدتي اين مثنوي تاخير شد.
چند ماهي است كه به دلايلي ازجمله اشتغالات مربوط به انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم از نگارش سلسله يادداشت‌هاي بازگشت به سنت بنيانگذار باز مانديم، اما خدا را سپاس مي‌گويم و قدردان ملت قدرشناس ايران هستم كه در انتخابات اخير به نوعي به سنت و سيره امام خميني رجوع كرد و نتيجه آن، همدلي و هم‌افزايي جريان‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي بر اشتراكات و طرح شعار وفاق ملي براي حل مشكلات كشور بوده است. با اين اميد كه تا باد چنين بادا، بحث مربوط به بازگشت به سنت بنيانگذار را پي مي‌گيريم. در آخرين يادداشت‌هاي منتشر شده روي سياست گام به گام امام خميني در ارايه و اجراي انديشه و برنامه حكومتي اشاره شد كه نخستين گام امام خميني نفي سلطنت و طرح حكومت اسلامي در نجف بوده است.
گام دوم: طرح جمهوري اسلامي در پاريس،
گام سوم: طرح مساله زمان و مكان و تشخيص مصلحت،
گام چهارم: طرح ولايت مطلقه،
گام پنجم: بازنگري و راه بازنگري قانون اساسي.
در دو يادداشت اخير درباره اقدامات نظري و عملي امام در گام اول و گام دوم نكته‌هايي ارايه شد و اكنون در ادامه بحث به گام سوم يعني طرح مساله زمان و مكان و تشخيص مصلحت مي‌پردازيم.
در آغاز يادآوري اين نكته ضروري است كه منابع اصلي اجتهاد در فقه اماميه عبارتند از: كتاب، سنت، عقل و اجماع.
و مقدمات اجتهاد، به دانش‌هايي گفته مي‌شود كه فراگيري آنها، در حصول ملكه اجتهاد براي استنباط احكام لازم است.
ازجمله علم لغت، صرف، نحو، تفسير، رجال، حديث، درايه، كلام، اصول فقه، منطق، فلسفه، معاني، بيان و ممارست در فقه است.
از ديدگاه امام خميني احاطه به زمان و مكاني كه در آن اجتهاد مي‌شود، در عنصر اجتهاد دخالت دارد.
نقش زمان و مكان در اجتهاد نظريه‌اي است كه به عنوان يكي از مباني اجتهاد موجب تغيير حكم فقهي مي‌شود. براساس تحقيق برخي پژوهشگران، هر چند اين نظريه با نام امام خميني پيوند خورده، ولي گويا پيش از ايشان در آثار شهيد اول، كاشف‌الغطاء و محمدباقر صدر نيز قابل رديابي است.
اما آنچه موجب نقش بي‌بديل امام خميني در اين زمينه شده، علاوه بر جايگاه علمي و مرجعيت فقهي، شأن حكومتي ايشان است.
امام خميني مجتهدي است كه براساس مباني فقهي، رهبري انقلابي را برعهده داشت كه منجر به تاسيس نظام سياسي جديد براساس اسلام و فقه اماميه شد، اكنون اين نظام داراي قانون اساسي است و اركان نظام مستقر شد، يكي از اركان نظام جديد شوراي نگهبان است كه نسبت به مصوبات مجلس حق وتو دارد و مي‌تواند اين مصوبات را خلاف شرع اعلام كند. در چنين شرايطي دو راه بيشتر پيش روي نظام جديد وجود ندارد؛ راه اول اصرار بر احكام فقهي در چارچوب رساله‌هاي عمليه و بروز مشكلات جدي در اداره كشور و راه دوم ارايه راه‌حلي كه بن‌بست‌ها را بشكند.
راه اول منجر به شكست تجربه جمهوري اسلامي و احيانا شكل‌گيري حكومتي شبيه حكومت طالبان در افغانستان يا حكومتي با ظاهر شرعي در عربستان مي‌شد كه آن روزها گروهي بر اين راه‌حل اصرار داشتند و اكنون نيز بر همان راه‌حل مصر هستند. اما امام خميني با همان مبنا كه رژيم سلطنتي را ساقط و نظام جمهوري اسلامي را تاسيس كرده بود براي استمرار و بالندگي نظام جديد نيز تدبير كرد و اين تدبير در اين مرحله عبارت بود از نقش زمان و مكان در اجتهاد، نظريه‌اي كه اجتهاد را از ركود و توقف در قرون گذشته خارج و براي نياز امروز انسان راه‌حل ارايه مي‌دهد و چه بسا همچنان‌كه براي زمان‌هاي مختلف راه‌حل‌هاي مختلف پيشنهاد مي‌كند، براي مكان‌هاي مختلف نيز راه‌حل‌هاي متفاوت ارايه مي‌دهد. به عنوان مثال همچنان‌كه مي‌تواند حكم يك موضوع در هزار سال قبل با امروز متفاوت باشد، حكم يك موضوع در ايران با عربستان نيز مي‌تواند متفاوت باشد.
زمان و مكان گاهي موجب تغيير موضوع مي‌شوند و درنتيجه براي موضوع جديد حكم جديد صادر مي‌شود مانند شطرنج كه در گذشته نوعي قمار بود و تابع حكم حرمت قمار و زماني كه از حالت قمار خارج و به يك بازي فكري تبديل شد حكم حرمت آن تبديل به حليت شد و گاهي به خاطر مصلحت يا مفسده حكم سابق حكم ديگري براي همان موضوع صادر مي‌شود كه در اينجا حكم اوليه به حكم ثانويه تبديل مي‌شود، به عبارت ديگر با تغييري كه از راه زمان و مكان در اجتهاد پيش مي‌آيد، موضوع، حكم تازه‌اي پيدا مي‌كند و اين حكم تازه به عنوان حكم اولي محسوب مي‌شود نه حكم ثانوي، زيرا حكم ثانوي در جايي است كه يك موضوع داراي دو حكم به عنوان اولي و ثانوي باشد؛ اين رويكرد براي اجتهادي مبتني بر فقه سنتي و در عين حال پويا و شكستن بن‌بست‌هاي حكمراني راهگشاست.ادامه دارد